آیا استیضاح وزیر نیرو از مشکلات مدنظر آنها می کاهد یا...؟

جزئیات جدید از استیضاح وزیر نیرو

با اندكي بررسي و تعمق در مناسبات بين دستگاه هاي اجرايي و قواي مقننه و قضائيه به موارد مختلفي مي توان اشاره كرد كه گاه موارد مطرح شده در چارچوب وظايف نمايندگي و گاه خارج از آن به شمار مي آيد و بر همين اساس اجرايي شدن طرح برخي از نمايندگان محترم مجلس مبني بر ضرورت اعمال نظارت بر كاركرد و عملكرد اعضاي قوه مقننه از سوي مجلس شوراي اسلامي جهت حفظ شان و جايگاه آن بايستي...

کد خبر: ۱۵۱۲۷۷

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۸:۴۹

تصمیم برخی نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر نیرو در حالی اعلام وصول شد که پس از آن 150 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي استيضاح وزير نيرو را در شرايط زماني حاضر خلاف مصالح ملي عنوان كردند كه بر اساس گفته يكي از اعضاي هيات رئيسه، چند نفر از استيضاح كنندگان طرح استيضاح وزير نيرو نيز، نامه مذكور را امضاء كرده اند که صرفنظر از چگونگي امضاي نامه هايي كه در نقطه مقابل هم قرار دارند، نوع مطالبات و خواسته هاي نمايندگان استيضاح كننده نيز قابل توجه است.

به گزارش خبرنگار تابناک اجتماعی،، تمركز اصلي خواسته هاي نمايندگان خواستار استيضاح وزير نيرو در حوزه آب كشور متمركز شده است و اين در حالي است كه خشكسالي هاي چند ساله اخير اهميت اين بخش را بيش از پيش كرده است. اما آنچه مهم است نگاه منطقه اي به مقوله آب در بين مسئولان اجرايي، نمايندگان مجلس و عموم مردم به جاي اهميت دادن به نگاه "حوضه آبريز" محور است.

به عنوان مثال شهرهاي بزرگي چون اصفهان با آن قدمت تاريخي و يا مشهد و قم به دليل تقدس سرزميني و حتي شهرها و مناطق خشك مرزي به دليل اهميت آنها از منظر امنيت ملي. اگر به بحث انتقال آب به اين مناطق پرداخته نشود، مردم اين شهرها چگونه بايستي از آب مورد نياز بخش شرب، صنعت و كشاورزي بهره گيرند.

بررسي تركيب تقاضاهاي نمايندگان استيضاح كننده در برخي از موارد بيانگر نگاه استاني و منطقه اي به موضوع آب است به گونه اي كه نمايندگان خراسان شمالي براي اجراي پروژه احداث سد در آن منطقه اصرار داشته و در نقطه مقابل نمايندگان گلستان بر عدم اجراي پروژه موصوف تاكيد مي نمايند و اين در شرايطي است كه اجرا و عدم اجراي پروژه سد مذكور باعث طرح موضوع استيضاح از سوي نمايندگان دو استان همسايه شده است. در حالي كه انجام مطالعات كارشناسي و نيز توجه به مولفه هايي چون وضعيت آبهاي زيرزميني، ميزان بارش ها و حجم آب رودخانه و از همه مهمتر طرح آمايش سرزمين بايستي در بنا كردن و يا نكردن يك پروژه مهندسي در حوزه آب مورد عنايت قرار گيرد.

اين معضل در بحث تخصيص آب در برخي استانها و مناطق نيز باعث بروز مشكلات مشابهي مي گردد به گونه اي كه برخي نمايندگان يك منطقه بر تخصيص آب مورد نياز از سوي وزارت نيرو تاكيد مي كنند و در نقطه مقابل نمايندگان مناطق همسايه در استان مجاور، بر عدم تخصيص آب به متقاضيان استان مجاور و ضرورت احداث سد در حوزه انتخابيه شان اصرار مي ورزند و اين در وضعيتي است كه هيچ گروه از نمايندگان حاضر به عقب نشيني از نظر خود و پذيرش نظر كارشناسي وزارت نيرو نيستند.

انتصاب مديران دستگاههاي اجرايي از ديگر موارد چالش آفريني است كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواهان لحاظ شدن نظرشان در انتصابها و البته در بيشتر مواقع خواستار انتصاب فرد مورد نظر در پست اجرايي خاصي مي شوند. با توجه به تكثر و تعداد نمايندگان هر استان و وجود نظرات مختلف و گاه متضاد درخصوص انتصاب مدير اجرايي مورد نظر، بديهي است جمع آوري و جلب اتفاق نظر همه نمايندگان كاري دشوار و در بسياري از موارد نشدني است.

از سوی دیگر، در خصوص انتصابات منطقه و محلی نیز امر مهمی باید مد نظر قرار گیرد این است که انتصاب هر فردی با هر ویژگی و توانایی ها باز هم افرادی هستند که مخالف انتصاب وی بوده و انتقاداتی نسبت به این انتصاب دارند، پس انتقاد از انتصاب افراد نیمتواند ملاک مهمی برای بررسی عملکرد و مدیریت وزیر باشد چرا که خدای ناکرده ممکن است سلیقه های شخصی در خصوص مخالفت با انتصاب یک مدیر محلی و منطقه ای لحاظ شده باشد.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت و باید از نمایندگان مجلس خواست این است که باید با بررسی دقیق مشکلات وزیر نیرو مشخص کرد که آیا شخص وزیر و مدیریتش در ناکامی ها و مشکلات این وزارت خانه مقصر بوده و یا مشکلات وزارت نیرو را باید در مباحث دیگری از جمله بودجه و اعتبارات و غیره جست.

ناگفته نماند که تاریخ مشخص کرده که در مناصب و پست های مختلف دولتی هیچ گاه انتصاب فرد جدید رفع مشکلات و بهبود مشکلات را در پی نداشته است به خصوص در مناصبی مانند وزارت، چرا که با بررسی تغییرات وزرا افراد جدید عموما نتوانسته اند جایگزین مناسبی برای آن پست باشد و در این خصوص باید دید فرد مطرح در خصوص جایگزینی وزیر نیرو آیا می تواند از مشکلات این وزارت خانه بکاهد و حداقل رویه هدایت وزارت خانه را مانند سابق حفظ کند و بر مشکلات فائق آید، که البته نکته مهم این است که اگر در مجموعه دولت و گزینه های مد نظر ریس جمهور فرد مناسب تر و قوی تری وجود داشت حتما رئیس جمهور آن را به مجلس معرفی می کرد.

آنچه مسلم است با اندكي بررسي و تعمق در مناسبات بين دستگاه هاي اجرايي و قواي مقننه و قضائيه به موارد مختلفي مي توان اشاره كرد كه گاه موارد مطرح شده در چارچوب وظايف نمايندگي و گاه خارج از آن به شمار مي آيد و بر همين اساس اجرايي شدن طرح برخي از نمايندگان محترم مجلس مبني بر ضرورت اعمال نظارت بر كاركرد و عملكرد اعضاي قوه مقننه از سوي مجلس شوراي اسلامي جهت حفظ شان و جايگاه آن بايستي هر چه سريعتر در دستور كار مجلس قرار گيرد تا زمينه ايجاد يك چارچوب و ساز و كار مناسب و قانوني براي فعاليت موثر و كارآمدتر نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي فراهم گردد.