گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۵۱۱۵۹

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۰:۱۸

جام جم

«قدرت انديشه» عنوان يادداشت روزنامه جام جم به قلم سينا واحد است كه در آن مي‌خوانيد:
آيا قدرت دعوتگري امام خميني، به ضعف گراييده است!
آيا توان و نيرومندي انديشه امام خميني، به انتهاي زمان خويش رسيده است؟ آيا وسعت و پهناوري دعوت به «نوگرايي ديني» امام، با محدوديت زمانه مواجه شده و از نفوذ گسترده 30 سال پيش، ديگر برخوردار نيست! آيا انديشه سياسي امام را مي‌توان به بهانه گذشت 3 دهه از تولد آن به دايره نقد و انتقاد برد و بر آن كلمات پرهيجان و پرقدرت، خط پايان كشيد؟!

مگر نه اين است كه قدرت انديشه و فكر يك فيلسوف و دانشمند را در دامنه حيات اجتماعي و سياسي آن فيلسوف، بايد جستجو كرد و سپس ارزيابي نمود. كدام فيلسوف را مي‌توان در قرن بيستم و پس از آن يعني در 110 سال گذشته، پيدا كرد كه يك كشور را تحت‌تاثير شگرف انديشه‌هاي خويش قرار داده باشد. تمامي فيلسوفان و صاحبان انديشه بزرگ ـ يا بزرگ نما شده ـ در قرن گذشته، دامنه نفوذ انديشه‌شان، از چهار ديواري كلاس درس و دانشگاهشان، پافراتر نگذاشته و در پشت همان ديوارهاي سنگي، براي هميشه خوابيده است.

قدرت و نيرومندي آسماني و حيرت‌آفرين انديشه امام خميني، با هيچ فيلسوفي در تاريخ معاصر جهان، اصلا قابل قياس نيست و واقع‌بينانه‌تر اين است كه بگوييم هرگونه قياس و پهلو به پهلو گذاشتن امام با هر فيلسوفي، نوعي بي‌احترامي پنهان و نامرئي به امام است.

هيچ فيلسوف و صاحب انديشه‌اي را نمي‌توان در تاريخ معاصر مغرب زمين يافت كه عليه تمدن استكباري و بنيان‌هاي ضدانساني دموكراسي غرب، حرف زده باشد و جامعه و مردم خويش را به تعالي و فضيلت‌هاي انساني دعوت كرده باشد و نيز از كرامت و عدالتخواهي و استقلال‌‌گرايي مستعمرات از تمدن دموكراسي غربي كه در 2 قاره آسيا و آفريقا و نيز سرزمين آمريكاي لاتين، سيطره وحشيانه و ضدبشري خويش را گسترانيده بود، سخن بحق و از حق آدميان ضعيف غيراروپايي گفته باشد؛ چنان‌كه فيلسوف صاحب نامي، همچون «ژان پل سارتر» در آن روزهاي سنگين و سخت و دل‌ آزاري كه در سرزمين الجزاير، همه كرامت‌ها و فضيلت‌هاي انساني، توسط ارتش فرانسه به آتش كشيده شده بود و هر نفس به جرم كرامت‌خواهي به زير سرنيزه‌هاي ستم در مي‌غلتيد و ديگر نه توان برخاستن داشت و نه حق سربرافراشتن؛ فيلسوفانه‌ترين سخنش اين بود:  زنده‌باد فرانسه! زنده‌باد ارتش فرانسه!

اين فيلسوف و نويسنده معروف با اين‌كه به مفهوم «مسووليت انسان» در هستي، تظاهر مي‌نمود و از پشت ميز كارش و پنجره‌هاي هميشه باز منزلش در شهر پاريس، صداي دل‌آزار خرد شدن استخوان‌ها و فرياد جگرسوز شكنجه‌شدگان مسلمان را مي‌شنيد و پرتوهاي نگاهش همه ‌روزه با آنها، ملاقات مي‌كرد؛ با اين همه ترجيح داد همانند همه فيلسوفان و متفكران مدافع تمدن غرب دموكراسي، مشاهدات و شنيده‌هايش را در جهت ضرورت‌هاي اجتناب‌ناپذير توسعه دموكراسي و نابودي موانع سنتي و تاريخي دست و پاگير، تلقي كند و از رخداد بزرگ و پرتابشي به اسم ظلم و ستم به «سبك فرانسوي» در الجزيره مسلمان، روي بگرداند! آري، با اين‌كه بيش از 30 سال از تولد «انديشه‌ امام خميني» مي‌گذرد و تحولات چشمگير و خيره‌كننده‌اي در عرصه سياست و علم و تكنولوژي، حتي جغرافيا، پديد آمده است، جاهلانه‌ترين سخن درباره «انديشه امام خميني» اين است كه بگوييم پس از گذشت اين سال‌ها و پشت‌سرگذاشتن اين همه تحولات، زمان و زمانه انتقاد از «انديشه امام» فرا رسيده ...

كيهان

«راهكار روشن» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛

1- اين روزها، مرزبندي ديرهنگام برخي از شخصيت ها با فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 و سران وطن فروش و ضد انقلابي آن به يكي از موضوعات بحث انگيز درعرصه سياسي كشور تبديل شده است و گمانه زني ها و نظرات متفاوتي را درباره انگيزه اين شخصيت هاي تاكنون خاموش و چگونگي مواجهه و برخورد با آنان در پي داشته است. شماري با استناد به سكوت غيرقابل توجيه آنان طي 18 ماه گذشته، حركت اخير اين عده را در حد و اندازه يك «تاكتيك» ارزيابي مي كنند و براين باورند كه مرزبندي اخير آنها با هدف عبور از رسوايي نفرت انگيزي است كه سران و عوامل فتنه با آن روبرو شده اند. رسوايي ناشي از همراهي و همكاري آشكار با مثلث آمريكا، انگليس و اسرائيل، ائتلاف مشمئزكننده با گروههاي ضدانقلاب، نظير منافقين، بهايي ها، سلطنت طلب ها، ماركسيست ها، كومه له، دموكرات، گروهك تروريستي ريگي و تمامي جرياناتي كه در ليست جرثومه هاي فساد و تباهي قابل فهرست شدن هستند. در مقابل، شمار ديگري، مرزبندي شخصيت هاي ياد شده را نشانه پشيماني و توبه و بازگشت واقعي آنان به دامان نظام و انقلاب تلقي مي كنند و براين باورند كه با توجه به اصل شناخته شده «توبه پذيري» و «رأفت اسلامي» بايد از بازگشت آنان استقبال كرد و سكوت 18 ماهه آنها را -اگرچه قابل توجيه نيست- به حساب خطاي فاحش نوشت و نه «خط سياسي» و بينش استحاله شده آنان.
اما، كداميك از اين دو ديدگاه پذيرفتني است و يا به واقعيت نزديكتر است؟

2- براي پاسخ به پرسش ياد شده، ابتدا بايد دو مقوله «تحليل انگيزه» و «چگونگي برخورد» را جداي از يكديگر به ارزيابي نشست. اين تفكيك به مفهوم آن نيست كه «انگيزه»ها را در «چگونگي برخورد» ناديده بگيريم چرا كه در اين صورت، «ساده انگاري» و «خوش باوري» مي تواند راه را بر نتيجه گيري نهايي در چگونگي برخورد سد كند و يا دست كم آن كه ارزيابي ياد شده را براي رسيدن به «چگونگي برخورد» به بيراهه بكشاند.

دو ديدگاه ياد شده در «تحليل انگيزه» شخصيت هاي مورد اشاره از مرزبندي اخيرشان با فتنه 88، تفاوت نظر جدي دارند و اين «تفاوت» چيزي در حد «تضاد» است. گروه اول، مرزبندي اخير را فقط يك «تاكتيك» مي داند و گروه دوم، آن را بازگشت واقعي از خطاي 18 ماهه تلقي مي كند. مطابق نظر اول، مرزبندي شخصيت هاي تاكنون خاموش، يك ترفند است كه پذيرفتني نيست و نبايد فريب آن را خورد و براساس نظر دوم؛ مرزبندي ياد شده نشانه بازگشت آنان است و بايستي با خوش بيني به آن نگريست و نتيجه برخاسته از اين خوشبيني را نيز پذيرفت.
تا اينجا دو ديدگاه كاملاً متضاد درباره «انگيزه» شخصيت هاي ياد شده از مرزبندي اخير آنان در ميان است، اما، آيا دو ديدگاه متضاد مي توانند در مرحله «چگونگي برخورد» با يكديگر نزديك شده و به نتيجه واحدي برسند؟

3- «اپوزيسيون» يا «جريان مخالف» در فرهنگ سياسي، تعريف مشخص و شناخته شده اي دارد و به يك يا چند گروه و حزب سياسي گفته مي شود كه در چارچوب قانون اساسي و مرزهاي تعريف شده يك نظام حكومتي فعاليت مي كنند و مخالفت آنها، يعني آنچه باعث مي شود كه «اپوزيسيون» ناميده شوند، از نوع مخالفت با فلان حزب يا گروه و جمعيت سياسي است كه قوه مجريه يا مقننه را در اختيار دارند. تمامي نظام هاي حكومتي «مردم سالار» حضور «اپوزيسيون» با تعريف ياد شده كه در همه جاي دنيا «پذيرفته شده» نيز هست را مي پذيرند و جمهوري اسلامي ايران به گواهي تاريخ 32 ساله آن در اين زمينه سرآمد و پرچمدار تمامي نظام هاي حكومتي دنياست. و طي سه دهه گذشته بارها قوه مجريه و مقننه ميان احزاب و گروه هاي سياسي درون نظام كه سليقه هاي سياسي و اجرايي متفاوت و گاه متضادي داشته اند دست به دست شده است و مي شود.

و اما، حزب و گروهي كه در چارچوب قانون اساسي و مرزهاي تعريف شده يك نظام حكومتي فعاليت نمي كند و اهداف خود را بيرون از اين دايره تعريف كرده و به سوي آن حركت مي كند، «اپوزيسيون» به مفهوم رايج و شناخته شده آن در فرهنگ سياسي و روال پذيرفته شده در دنياي امروز - و ديروز- نيست.

اين دسته از احزاب و گروه ها را در همه جاي دنيا، «برانداز» مي نامند و در هيچ كشوري نه فقط به آنها اجازه فعاليت نمي دهند، بلكه به شدت و بدون كمترين ملاحظه آنها را سركوب مي كنند و اين سركوب را به حق، دفاع از مردم و منافع ملي كشور خويش مي نامند.

«اصلاحات» يا «رفرم -REFORM» نيز اينگونه است و گروه هاي اصلاح طلب در چارچوب تعريف شده يك نظام حكومتي فعاليت كرده و هنجار دادن به ناهنجاري ها و سامان بخشيدن به نابساماني ها را دنبال مي كنند ولي اگر جرياني در پوشش «اصلاحات»، اهداف خود را بيرون از دايره نظام تعريف كرده و دنبال كند، در همه جاي دنيا به عنوان جريان «برانداز» شناخته شده و حاكميت ها براي حفظ منافع ملي و دفاع از مردم به سركوب آنها روي مي آورند.

جمهوري اسلامي

«سياست‌ دوگانه آمريكا در كشورهاي عربي» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
قيام‌هاي خودجوش در دنياي عرب، نويدبخش ايجاد فضائي است كه راه را براي احياي عزت و عظمت كشورهاي عربي در برابر استعمار سياه و رژيم اشغالگر صهيونيستي باز مي‌كند و زمينه‌هاي رشد و بالندگي روزافزون دنياي اسلام را فراهم مي‌سازد. رفتار شتابزده و اقدامات انفعالي آمريكا و متحدانش در قبال اين حوادث عظيم و پردامنه، به خوبي نشان مي‌دهد كه استكبار در اين مقوله كاملاً غافلگير شده و در تحليل علل و عوامل موثر در اين پديده‌هاي غيرمنتظره، عاجز مانده است.

چه كسي باور مي‌كرد كه مرگ يك نوجوان معلول تونسي، به انفجار عظيم احساسات عمومي در تونس منجر شود و طومار حاكميت ننگين رژيم "بن علي" را درهم بپيچد؟ چه كسي تصور مي‌كرد كه سقوط بن علي در طول مدتي كمتر از سه هفته به سقوط رژيم كمپ ديويدي قاهره بيانجامد؟ چه كسي مي‌توانست پيامدهاي عظيم سقوط رژيم در تونس و مصر را بر دنياي عرب، پيش بيني كند و به اين جمع بندي برسد كه فردا شاهد قيام ملت‌ها در اردن، الجزاير، يمن، عمان، بحرين، ليبي و حتي عربستان خواهيم بود؟

البته اين يك روي سكه است. اگرچه خشم و خروش ملت‌هاي عرب در مقطع كنوني، قلوب جريحه‌دار شده ملت‌هاي مسلمان و عرب را تقريباً به يك اندازه خرسند كرده و تمامي ملت‌ها با خشنودي و يقيناً همراه با دلواپسي به پيگيري روند تحولات پرشتاب منطقه سرگرمند، ولي اين خرسندي توأم با نگراني ملت‌هاي مسلمان و عرب از سوي ديگر با ترفندهاي شيطاني آمريكا و متحدانش براي "موج سواري" و توسل به سياستهاي تاخيري به منظور عبور از مقطع كنوني، با هزينه‌اي كمتر جهت تأمين منافع حداكثري استكبار و مزدوران محلي آن همراه است.

تصادفي نيست كه امروزه شاهد "همسوئي قابل درك و رديابي" رسانه‌هاي استكباري در جهت كمك به سياستهاي پشت پرده و حتي با هدف "بسترسازي" براي تحقق اهداف آشكار و نهان استكبار هستيم. دقيقاً به همين دليل است كه "تغيير سريع تاكتيك ها" در جبهه دشمنان ملتهاي عرب رخ مي‌دهد و يك روز نظاميان سركوبگر در تونس، مصر، الجزاير، بحرين، يمن و اردن به سوي مردم بي دفاع كشورشان آتش مي‌گشايند و حتي قذافي دستور بمباران هوائي "بن غازي" و "سيرت" را صادر مي‌كند و با تانك و توپخانه و خمپاره به سوي تظاهر كنندگان شليك مي‌نمايد ولي ساعاتي بعد، ناگهان تاكتيك عملياتي سركوبگران تغيير مي‌كند و بلندگوهاي رژيم از "مذاكره"، "سازش"، "آتش بس"! و تفاهم سخن مي‌گويند و مدعي هستند كه پيام مردم را شنيده‌اند و آنرا مقطعي مي‌دانند، بر شهداي قيام، درود مي‌فرستند و از مرگ آنها اظهار تاسف و حتي "عذرخواهي" مي‌كنند! چرا؟ هدف از اين تغيير تاكتيك ها، يقيناً تمكين به خواست مردم نيست، بلكه هدف آنست كه مردم را خسته، دلسرد، منفعل و پراكنده سازند تا فرصتي براي تحقق اهداف آشكار و نهان خودشان فراهم شود. اين همان سياست دوگانه‌اي است كه واشنگتن و متحدانش در پيش گرفته‌اند تا هر دو سوي قضيه را با خود همراه كنند. آنها درصدد هستند از يكسو به حفظ و حمايت از رژيم‌هاي ضد مردمي بپردازند و تا سر حد امكان از بقاي آنها جانبداري نمايند و در عين حال درصورت سقوط آنها، "مهره‌هاي دست آموز" ديگري را جايگزين سازند و از سوي ديگر به ملت‌ها چنين وانمود كنند كه گويا حقوق بشر و خواسته‌هاي مردم را درك مي‌كنند و به آن احترام مي‌گذارند.

تهران امروز

«امارات جهان را تهديد مي‌كند!» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمد حسين صادقي است كه در آن مي‌خوانيد:
هشدار شديد سرلشكر رحيم صفوي به امارات درباره احداث جزاير مصنوعي در فاصله 10كيلومتري ابوموسي پرده جديدي از اقدامات ضدايراني اين كشور شيخ نشين را روشن ساخت.
امارات مدت‌هاست كه ادعاي مالكيت جزاير سه‌‌گانه ايراني در خليج‌فارس را دارد و به همين بهانه بارها در مجامع مختلف عليه منافع ملي ايران اقدام كرده كه ساخت جزاير مصنوعي يكي از جديدترين و در عين حال عجيب‌ترين نوع تهديد امنيت ملي ايران به‌شمار مي‌‌رود. ضمن اينكه ساخت چنين جزايري در فاصله‌اي بسيار كوتاه با مرزهاي جمهوري اسلامي ايران خلاف قوانين و قواعد بين‌المللي است زيرا اگر قرار باشد چنين كاري در دنيا مرسوم شود ديگر رسما هيچ‌يك از مرزهاي جغرافيايي جهان ايمن نخواهد بود و كشورها آشكارا مي‌توانند به آب‌هاي سرزميني ديگران تعدي كنند و بدين‌وسيله امنيت ملي كشورهاي ديگر را به چالش بكشند.

اختلافات مرزي در همه‌جاي دنيا پتانسيل بسيار بالايي در به‌هم ريختن امنيت منطقه و به‌تبع آن امنيت كل جهان را دارد. اكنون بسياري از كشورهاي دنيا با همسايگان خود اختلافات شديد مرزي دارند كه اگر قرار باشد با كارهايي مثل ساختن جزاير مصنوعي به اين مسائل ورود پيدا كنند بايد منتظر فصل جديدي از چالش‌هاي جدي جهاني بود. لذا ضروري است براي اينكه دامنه اين مسائل به تهديد امنيت جهاني سرايت نكند دولت جمهوري اسلامي ايران رسما از شوراي امنيت سازمان ملل بخواهد تا نسبت به اين پديده شوم واكنش جدي نشان دهد چراكه بدون‌شك چنين كاري يعني تهديد امنيت جهان.

اگر باب شود كه هر كشوري در 10 كيلومتري سرزمين كشوري ديگر به احداث جزيره مصنوعي بپردازد و سپس در آنجا مستقر شود چه تضميني وجود دارد كه فردا اسرائيل همين قاعده را براي لبنان و مصر پياده نكند يا چين، هند، كره‌، روسيه، آمريكا و ساير كشورهاي ديگر وارد اين بازي خطرناك نشوند؟ لذا ضروري است يك اجماع جهاني عليه زياده‌خواهي‌هاي اينگونه كشورها شكل بگيرد. از ياد نبريم كه در دنياي بسيار پرتنشي زندگي مي‌كنيم و در چنين دنيايي رعايت قواعد صلح به‌مراتب سخت‌تر از قوانين جنگ است چراكه صلح پايدار نيازمند «عقلانيت در عين قدرت» است ولي براي جنگ آن هم از نوع ديوانه‌وار آن، تعطيلي عقل كفايت مي‌كند، كاري كه صدام كرد و نتيجه‌اش را ديد.

همه همسايگان ايران بايد بدانند امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران شوخي‌بردار نيست و به همين واسطه ضروري است كه از هرگونه اقدامات نسنجيده پرهيز كنند چراكه با واكنش شديد و جدي ايرانيان مواجه خواهند شد.

ايران

«حساسيت مقدس» عنوان سرمقاله روزنامه ايران به قلم مرتضي قمري وفا است كه در آن مي‌خوانيد:
مجلس خبرگان رهبري، آنچنان كه امام خميني(ره) بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي تأكيد فرموده‌اند «مسئوليتي در رأس همه مسئوليت‌ها [در نظام اسلامي] دارد كه سرنوشت اسلام و ملت... در گرو آن است» چرا كه اين نهاد مقدس و همچنين برآمده از آراي ملت، مأموريت بسيار خطير تعيين و انتخاب ولي فقيه جامع‌الشرايط و رهبري نظام جمهوري اسلامي ايران و همچنين نظارت بر عملكرد اين جايگاه عظيم را برعهده دارد. به تعبير حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، «رهبري نقطه اساسي نظام اسلامي است و مجلس خبرگان در جايگاه و مسئوليت بسيار عظيم و بي‌نظير، اين نقطه اساسي و محور نظام را نصب مي‌كند و هرگاه او دچار كمبود و آسيب شرايط رهبري شود، به مردم اعلام مي‌كند كه رهبري بايد تغيير كند.»

اوج مسئوليت‌پذيري و هنر مجلس خبرگان رهبري پس از رحلت حضرت روح‌الله(ره) به منصه ظهور رسيد و بدين گونه جامعه و نظام اسلامي از بحران فقدان رهبري به ساحل امن و نجات رهنمون شد و اكنون پس از گذشت بيش از 20 سال و عبور موفق از گردنه‌هاي سخت و صعب، راز و رمز آن «انتخاب و كشف الهي» تا حدي آشكار شده است.

همين امر مردم را به جايگاه حياتي مجلس خبرگان و امور مربوط به آن حساس ساخته است؛ تا جايي كه رهبر معظم انقلاب در ديدار با اعضاي اين مجلس تأكيد كردند:  «مجلس خبرگان به گونه‌اي عمل كند كه تصميماتش درباره رهبري براي مردم حجت باشد و مردم از اعماق دل و نه فقط از سر تكليف قانوني، آن را بپذيرند كه تحقق اين امر بسيار مهم، به عملكرد متين و وزين خبرگان و استمرار اعتماد مردم به آنان بستگي دارد.»

براين اساس، رياست مجلس خبرگان رهبري كه يكي از عصاره‌ها و برگزيدگان اين مجلس است، در كسوت هدايت خبرگان ملت، مي‌تواند شخصيتي واجد ويژگي‌هاي «عدالت، بصيرت، روشن‌بيني، شجاعت، بي‌توجهي به دنيا، صراحت و زمان‌شناسي» باشد و بيش از پيش بر منزلت و اعتبار مجلس خبرگان بيفزايد و مردم و جامعه اسلامي را در سايه عملكرد خود مالامال از اميد و آرامش كند و با شجاعت و تدبير، سد راه فتنه‌هاي پيچيده دشمنان داخلي و خارجي شود و در اين پيكار، ستاره راهنماي همه محبان ولايت فقيه باشد.

در شرايطي كه مردم و نظام اسلامي، روزانه مورد تهديد بدخواهان داخلي و نظام سلطه جهاني قرار مي‌گيرند، ملت ايران از رياست مجلس خبرگان رهبري و از تك تك اعضاي آن انتظار دارند كه در خط مقدم اين رويارويي عظيم باشند و لحظه‌اي در پاسداري و حمايت از آرمان‌هاي امام، انقلاب و رهبري عظيم‌الشأن درنگ نكنند و در اين صورت است كه فتنه‌ها نمي‌تواند جامعه اسلامي ايران را به چالش بكشد.

همچنين براساس يك سنت ديرينه براي نامزدي رياست مجلس خبرگان رهبري در هر دوره، به صورت اجماعي، يكي از خبرگان از سوي اعضا مدنظر قرار مي‌گيرد و همان طور كه ديروز اعلام شد، به دنبال درخواست بيش از 50 تن از اعضاي اين مجلس (اكثريت اعضا) از آيت‌الله مهدوي كني، اين فقيه پارسا در نهايت متانت، آمادگي خود را براي اين امر خطير اعلام كردند. مردم همچنان كه با رأي خود، اعضاي مجلس خبرگان را انتخاب مي‌كنند، اكنون نيز با دقت و حساسيت، تحولات اين مجلس مقدس را پيگيري مي‌كنند و در عين حال به فرمايشات ولي فقيه زمان نيز توجه دارند كه فرمودند:  «مجلس خبرگان، مجلسي پاكيزه و عرصه اتحاد كلمه است و به علت وظايف بسيار سنگين خود در موضوع رهبري، اصولاً نمي‌تواند عرصه دعوا و جنگ قدرت باشد.»

سياست  روز

«آمريكا در برابر سد ملت‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم علي تتماج است كه در آن مي‌خوانيد:
آمريكا همواره با تبليغات رسانه‌اي و حاكمان دست نشانده در خاورميانه به دنبال فريب افكار عمومي ‌و همسو ساختن آنها با سياست‌هاي خود بوده است.

اجراي طرح جنگ نرم فرهنگي براي اسلام زدايي و سوق دادن ملت‌هاي مسلمان منطقه به مسائل حاشيه‌اي و امور دنيوي و مصرف گرايي، ترويج تفكر پوشالي كه كشوري بدون حضور و اتحاد با آمريكا نمي‌‌تواند به جايگاه جهاني دست يابد و حتي مسائل داخلي خويش را حل كند و در نهايت ترويج‌اين توهم كه هيچ كشور و ملتي توانايي مقابله با آمريكا را ندارد، از جمله سياست‌هاي آمريكا براي به بازي گرفتن افكار عمومي‌‌در خاورميانه بوده است.

هر چند كه آمريكا هزينه‌هاي بسياري براي ترويج تفكرات خود پرداخت، اما تحولات منطقه به ويژه قيام‌هاي صورت گرفته در منطقه، گواهي بر ناكارآمدي ‌اين پروژه‌ها بوده است. مردم در مصر دولت مبارك را سرنگون ساختند، در كشورهايي مانند بحرين، يمن، اردن و... مردم خواستار دگرگوني در ساختار سياسي و بين المللي كشورشان شده اند. به عبارت ديگر مي‌‌توان گفت كه ملت‌هاي منطقه در يك بيداري آشكار و جهت دار به مقابله با خاورميانه‌اي پرداخته اند كه آمريكا سال‌ها تلاش داشته تا آن را به منطقه تحميل نمايد.

هر چند كه آمريكا تلاش دارد تا چنان وانمود سازد كه‌اين قيام‌ها به دليل مسائل اقتصادي و برخي خواسته‌هاي جزئي سياسي بوده، اما بررسي شعارها و حركت‌هاي مردمي‌ نشان مي‌‌دهد كه خواست مردم پايان حكومت‌هاي دست نشانده آمريكا و نيز اتمام سيطره و سلطه آمريكا بر كشورهاي شان مي‌‌باشد.

ملت‌هاي عربي كه به نوعي حكومت‌هاي شان به غرب وابسته بوده‌اند در طول ساليان متمادي‌اين حكومت‌هاي ديكتاتور، شاهد فساد و نابساماني‌هاي موجود در ساختار سياسي كشورشان بوده اند. هر چند كه سران ‌اين كشورها با كمك غرب تلاش كرده اند تا مردم را از نظر تحصيلاتي و بينش سياسي و اجتماعي عقب مانده نگاه دارند - چنانكه بخش اعظمي ‌از جوامع عربي منطقه بي سواد مي‌‌باشند- اما ملت‌هاي منطقه با بهره گيري از ابزارهاي مختلف اطلاعاتي به سطحي از آگاهي رسيده اند كه به خوبي وضعيت حاكم بر جامعه خويش را درك كرده و مشكلات خويش را بر گرفته از فساد و سياست‌هاي جاري دولت‌هاي شان مي‌‌دانند. دولت‌هايي كه نه به اراده مردم، بلكه به خواست آمريكا به قدرت رسيده و صرفاً مجري سياست‌هاي خارجي‌ها مي‌‌باشند. ملت‌هاي منطقه، ديگر پذيرنده‌اين امر نبوده و به دنبال دگرگوني در ساختار سياسي خود شده اند كه نمود آن را در قيام‌هاي ملت‌هاي عربي مي‌‌توان مشاهده كرد.

تأثير تحولات منطقه به ويژه نقش آفريني جبهه مقاومت را بايد از عوامل اصلي بيداري ملت‌هاي منطقه دانست. ملت‌هاي منطقه با مشاهده تحولاتي چون جنگ 33 روزه، مقاومت ملت غزه در جنگ 22 روزه، حضور فعال جمهوري اسلامي ‌ايران و ساير كشورهاي حاضر در جبهه مقاومت در معادلات منطقه‌اي و جهاني، رويكرد ملت‌ها و دولت‌هاي جهان به همگرايي با جبهه مقاومت و... از يك سو دستاوردهاي حضور در جبهه مقاومت را مشاهده كرده اند و از سوي ديگر، از‌اين امر كه كشورهايشان به دليل وابستگي به آمريكا و صهيونيستها نتوانسته اند از چنين موقعيتي برخوردار شوند، با نوعي احساس يأس و نااميدي مواجه شده اند.

ملت‌هاي منطقه از جمله مصر و اردن‌اين انزوا و حقارت را نتيجه همگرايي دولت‌هاي شان با آمريكا و صهيونيست‌ها مي‌‌دانند و تنها راه مقابله با‌اين روند را پيوستن به جبهه مقاومت و پايان دادن بر سلطه آمريكا بر كشورهاي شان با تغيير دولت‌هاي دست نشانده مي‌‌دانند. بر‌اين اساس است كه مشاهده مي‌‌شود، ملت‌هاي منطقه با بهره گيري از سه عنصر اصلي، ريشه‌اي بودن باورهاي اسلامي ‌و اعتقادي، نارضايتي از سياست‌هاي داخلي دولتمردان و ابراز انزجار از پيامدهاي منفي همگرايي دولت‌هاي شان با آمريكا و صهيونيست‌ها، قيام‌هاي گسترده‌اي را آغاز كرده اند كه هدف نهايي آن پايان دادن به پروژه خاورميانه‌اي است كه آمريكا آن را تعريف كرده است.

ابتكار

«آقاي رئيس‌جمهور گل گفتيد؛ پس گوش دهيد!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا کمالي پناه است كه در آن مي‌خوانيد:
فيلسوفي گفته که ممکن است انسان پشت يک سخن خويش نهفته باشد. بي‌ترديد، يکي از ويژگي‌هاي خوب دکتر احمدي‌نژاد اين است که حرف‌هاي خوب، زياد مي‌زند و البته خوب هم حرف مي‌زند. داغ‌ترين حرفي که اخيراً بر زبان رانده، توصيه به ‌حقي است که به حاکمان منطقه، به‌ويژه ديکتاتور لجام‌گسيخته ليبي کرده است. اگرچه قذافي کارش از اين حرف‌ها گذشته و غروب آفتابش فرارسيده و از رفتار و گفتار ناموزون و دريده‌اش چنان برمي‌آيد که «نرود ميخ آهنين در سنگ»؛ باوجوداين، اين سخن رئيس‌جمهور ايران که بايد به حرف‌ها و درد دل مردم گوش داد و انتقادها و فريادهايشان را شنيد و امور را اصلاح کرد، بسيار ارزشمند است و سيماي ذهن گوينده را مي‌توان از چنين سخناني مشاهده کرد.

آقاي احمدي‌نژاد بارها گفته که آزادي بيان وجود دارد و روزنامه‌ها در نقد مسائل گوناگون، آزادي مطلق دارند و البته يک‌ بار هم، به‌صراحت بيان کرده که با «بگيروببندها» مخالف است. اگرچه اين اظهارنظر را در واکنش به برخورد قوه‌قضائيه با يکي از مطبوعات حامي دولت بيان کرده، باوجوداين، عام جلوه‌دادن اين بيان براي مخاطبان سؤال‌انگيز بوده است. اينکه اگر واقعاً ايشان و مجموعه دولت با محدوديت براي رسانه‌ها و «بگيروببندها» مخالف هستند، پس چه کساني به تعطيلي برخي مطبوعات و برخورد با برخي روزنامه‌نگاران مبادرت مي‌ورزند؟ آيا سخنان ايشان آن‌گونه که برخي از مخالفان وي مي‌گويند، خلاف واقع است يا نه واقعاً رئيس‌جمهور محترم به ارزش آزادي بيان و نقد منصفانه پي برده‌اند؟

واقعيت اين است که در دولت نهم، آزادي بيان تا حد مقبولي وجود داشت. اگر به روزنامه‌هاي آن دوره نگاه شود، درستي اين ادعا به اثبات مي‌رسد. هرچند دولت از روزنامه‌هاي منتقد چندان حمايت علني نمي‌کرد و به آن‌ها روي خوش نشان نمي‌داد، چندان هم، به آن‌ها گير نمي‌داد. باوجوداينکه کار برخي از روزنامه‌ها از مرز انتقاد منصفانه مي‌گذشت و به اهانت کشيده مي‌شد؛ ولي آزادانه مطالب خويش را در حوزه‌هاي گوناگون مي‌نوشتند.

حوادث پس از انتخابات دهم فضا را کمي امنيتي کرده که درک‌شدني است.
بسياري تحت‌تأثير اين فضا، «به‌خودسانسوري» روي آورده‌اند و از اينکه بعضي اوقات مطالبي بنويسند که برايشان دردسرساز باشد و در اين اوضاع و احوال آن‌ها را به چيزي متهم کنند، بدون اينکه کسي مانع آن‌ها شود، خودشان فتيله نقد را پايين کشيده‌اند.

هرچند سياست‌هاي سختگيرانه معاونت قبلي مطبوعات در بستن فضاي نقد، بي‌تأثير نبود و اصحاب رسانه از برخوردهاي قهرآميز «رامين» گله‌مند بودند؛ ولي عزل مشارٌاليه از منصب خويش نشانگر عزم دولت در بازگشايي فضا بوده است و تا اندازه‌اي مي‌توان تأثير اين سياست را در فضاي رسانه‌اي مشاهده کرد. بنابراين، مي‌توان چنين برداشت کرد که سخن آقاي احمدي‌نژاد در نصيحت به حاکمان منطقه، تا اندازه‌اي از باور ايشان به ارزش نقد و آزادي بيان حکايت دارد.
اگر چنان فضايي در سال 84 نبود، امکان نداشت يک استاد ساده دانشگاه و فردي که حتي او را در جلسه هيئت دولت راه نمي‌دادند، به اين راحتي بتواند دو دوره، به رياست‌جمهوري يک قدرت منطقه‌اي مثل ايران برسد. بي‌گمان، قابليت‌ها و ويژگي‌هاي ايشان از جوي آزادي‌هاي موجود به درياي اذهان جامعه سرازير و اين‌چنين در تاريخ ايران ماندگار شد؛ پس نبايد از نقد و آزادي بيان واهمه داشت.

مردم سالاري

«نکاتي چند در مورد بودجه سال 1390» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حجت الاسلام علي عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
منظور از لايحه بودجه که دولت همه ساله آن را پيشنهاد و مجلس آن را بررسي و تصويب مي کند، مشخص شدن تمامي درآمدها و هزينه هاي دولت در طول يک سال است. هدف از اين کار مشترک دولت و مجلس، پيش بيني درآمدها و مخارج و هم چنين مقايسه عملکرد واقعي و پيش بيني شده است. بودجه، يک سند مالي حاوي درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي است که منجر به اهداف و سياست هاي قانوني مي شود.
نظارت و نحوه رسيدگي به عملکرد دولت در رابطه با بودجه مصوب ساليانه را طبق قانون ديوان محاسبات، مجلس بر عهده دارد.

در زمان ارائه لايحه بودجه سال 1390، رئيس جمهور، در توصيف آن گفت:
- "بودجه سال 1390، با نگاه به عدالت تنظيم شده است.
- رشد فضايل اخلاقي و آرمان هاي انقلاب در آن مد نظر است.
-توان مندسازي مردم در بخش تعاون و زمينه هاي ديگر در آن ديده شده است.
-اين بودجه ما را به همبستگي ملي نائل مي کند.
-الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در آن لحاظ شده است.
-در آن به تقويت نهاد خانواده و ارتقاي جايگاه زن، توجه خاص شده است.
-تمامي مصوبات کارگروه هاي فرهنگي استان ها در آن منظور شده است.
-سرمايه گذاري مولد را جدي گرفته و به تقويت توليد داخلي و ترويج مصرف آن تاکيد شده است.
-به ورزش، ايرانگردي و نشاط اجتماعي مطلوب، تاکيد دارد.
-تمرکززدايي از تهران در آن منظور شده است.
-معضل بيکاري مردم و جوانان را به سامان مي رساند.
-راه حل مشکلات فرا روي کشاورزان در آن منظور نظر است.
-تسهيلات زيادي براي بخش مسکن در آن قرار داده شده است.
-همه روستاهاي بالاي بيست خانوار به سازي خواهند شد.
-بودجه کامل پروژه هاي قابل اتمام در سال 1390 اعطا خواهد شد.
-به حل مشکل حمل ونقل عمومي اهميت ويژه اي داده شده است.
-بيمه همه اقشار مردم (از کارگران ساختماني گرفته تا. . .) در آن پوشش داده مي شود.
-سهم مردم از هزينه هاي سلامت با سازوکار مسئله پزشک خانواده آن هم با افزايش درآمد پزشکان عمومي که دولت عهده دار آن شده، کاهش خواهد يافت
-کنترل تورم منظور نظر قرار گرفته است.
-اصلاح سيستم بانکي و مالياتي در بودجه سال 1390 منظور شده است.
-اثرگذاري ملت و نظام در مناسبات جهاني جدي گرفته شده است.
-بودجه سال 1390، طبق قانون برنامه، اصل 44، قانون خدمات کشوري و. . . تنظيم شده است".
محورهاي ياد شده، کلياتي از امتيازات و موارد مثبت مربوط به بودجه پيشنهادي دولت براي سال 1390 است که آقاي احمدي نژاد آنها را براي نمايندگان مجلس و عموم مردم بيان کرد. لکن اين بودجه پيشنهادي تنگناها و کاستي هايي هم دارد که تنها به بخش کمي از آنها اشاره مي شود.

دنياي اقتصاد

«رشد اقتصادي و اشتغال پايدار» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبيرسپهري است كه در آن مي‌خوانيد:
رييس‌جمهور اخيرا اعلام كرد:  «بايد سالانه دو ميليون و 400 هزار شغل ايجاد كنيم تا ميزان بيكاري در كشور تا ابتداي سال 92 به 3 يا 4 درصد برسد كه با برنامه‌ريزي‌ها و پيش‌بيني منابع به ويژه ايجاد صندوق توسعه ملي، اين كار شدني است» (خبرگزاري فارس 27/11/1389). معاون اول رييس‌جمهور نيز چند روز قبل‌تر گفته بود سال آينده دو و نيم ميليون شغل با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي ايجاد خواهد شد.

بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، صندوقي با نام صندوق توسعه ملي تاسيس مي‌شود تا بخشي از درآمدهاي نفتي كشور به آن اختصاص پيدا كند. مطابق قانون مزبور، منابع اين صندوق بايد تنها به بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران خارجي اختصاص يابد. طبق تعريف، شركت‌هايي در اين قانون، خصوصي تلقي مي‌شوند كه حداقل 80 درصد سهام آنها متعلق به اشخاص حقيقي باشد و همين‌طور نبايد بيش از 20 درصد اعضاي هيات‌مديره آنها توسط دولت تعيين شود. نظر به اهميت بخش‌هايي از دو بند ماده 84 قانون فوق، اين بخش‌ها ذيلا آورده شده است:

تبصره 2 از بند ط:  اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده فقط به صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده‌کننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.
شماره 3 از بند ي:  پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تاييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارش‌هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز کفايت بازدهي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني که از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هيات امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمين بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است.

در اينجا لازم است به نكات مهمي در خصوص اين دو بخش از ماده 84 قانون فوق توجه شود. كساني كه با فرآيند انجام توجيه فني، اقتصادي طرح‌هاي عمراني آشنا هستند مي‌دانند كه اگر قرار باشد اين فرآيند به طور اصولي انجام شود، امري زمان‌بر است. زيرا در مرحله اول، بخش خصوصي بايد اين مطالعات را انجام دهد و در مرحله بعد تازه كار كارشناسان بانك در بررسي مطالعات مزبور شروع مي‌شود تا در صورت تاييد، وارد فرآيند اولويت‌بندي شود. حال با توجه به اينكه قانون برنامه پنجم به تازگي تصويب و ابلاغ شده است اگر از همين امروز مطالعات مربوط به توجيه فني اقتصادي طرح‌هاي عمراني در آن دسته شركت‌هاي خصوصي كه طالب تسهيلات ارزي هستند شروع شود، اجراي بسياري از طرح‌هاي مزبور به سال 1391 موكول خواهد شد نه سال آينده.

ضمن آنكه اصولا ممكن است در نتيجه مطالعات، معلوم شود كه اساسا اجراي برخي پروژه‌ها از توجيه لازم برخوردار نيست. نكته ديگر آن است كه در مرحله توجيه فني اقتصادي بايد به طور دقيق مشخص شود كه دريافت كننده تسهيلات ارزي، چقدر نياز ريالي دارد و چقدر نياز ارزي، زيرا به راحتي مي‌توانند پس از دريافت ارز، با شگردهايي ساده آن را به ريال تبديل كنند مگر آنكه بانك‌هاي عامل، قبل از شروع پروژه‌ از عدم انجام آن اطمينان حاصل كنند. اگرچه نظارت مجلس در اين مرحله براي حسن اجراي قانون، ضروري است.

نكته سوم در اعطاي تسهيلات ارزي به بخش خصوصي آن است كه پروژه‌هاي عمراني بهتر است بيشتر در مناطق آزاد جنوب در نظر گرفته شود تا هم مراحل انجام كار آسان‌تر باشد و هم نياز ريالي پروژه، كاهش يابد. چقدر خوب است كه آن دسته از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي كه مي‌توانند قسمت اعظم نقدينگي ريالي مورد نياز خود را از دارايي‌هايشان تامين كنند در اولويت پرداخت وام ارزي قرار گيرند. همين‌طور كساني كه اصولا نياز ريالي كمتري دارند. تا به اين طريق، از ميزان فشار بر بانك‌ها براي تامين ريال كاسته شود.

همان‌طور كه بارها در اين روزنامه تبيين شد، در تبديل ارز به ريال هيچ خيري وجود ندارد، زيرا اين كار يا باعث بيماري هلندي مي‌شود يا باعث تورم كه هر دو آنها قاتل توليد كارآمد و رقابتي هستند. متاسفانه تبصره 2 از بند ط ماده 84 قانون برنامه پنجم، شبهه‌ناك مي‌باشد.
زيرا به نظر مي‌رسد امكان تبديل ارز به ريال در خارج از كشور مثلا در دبي از نظر اين قانون، مجاز است كه اگر اين‌چنين باشد نتيجه آن هيچ تفاوتي با تبديل ارز به ريال در داخل كشور ندارد.