دومين جلسه دادگاه اختلاس در بيمه ايران

در اين دادگاه سه تن از متهمان اين پرونده به بيان دفاعيات خود پرداختند. در ابتداي متهم رديف دوم «د.ف» طي اظهاراتي گفت: جرم را مي‌پذيرم اما ادعا مي‌كنم كه مرتكب جعل نشده‌ام.

کد خبر: ۱۵۱۰۲۹

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۵:۵۳

دومين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس در شركت بيمه ايران صبح دوشنبه (امروز) در دادگاه كيفري استان تهران برگزار شد.

به گزارش ايسنا در اين دادگاه سه تن از متهمان اين پرونده به بيان دفاعيات خود پرداختند. در ابتداي متهم رديف دوم «د.ف» طي اظهاراتي گفت: جرم را مي‌پذيرم اما ادعا مي‌كنم كه مرتكب جعل نشده‌ام.

درپي اين اظهار قاضي پرونده سوال كرد كه آيا نحوه صدور چك‌ها و يا پرونده‌سازي‌ها صحيح بوده است كه وي گفت: خير .

سپس قاضي سوال كرد، نحوه‌ي كار به چه صورت بوده است كه «د.ف» اظهار كرد: آشنايي ما با متهم رديف اول از سال 82 در شعبه ميدان فاطمي آغاز شد و در همان زمان كار صدور چك‌ها را به اتفاق هم انجام داديم. در سال 84 وي به عنوان رييس شعبه كرج انتخاب شد و طي فعاليت‌هايي بنده نيز به عنوان معاون شعبه آغاز به فعاليت كردم و با پيشنهاد وي به صورت صدور چك‌هاي بدون سند اختلاس‌خود را ادامه دادم.

قاضي سوال كرد، آيا شما متن كل كيفرخواست را مي پذيريد؟ كه «د.ف» نيز تصريح كرد: در طول دوران 10 ماه انفرادي روزهاي سختي به من گذشت و در آن زمان هر چيزي را كه به من نسبت داده مي‌شد مي‌پذيرفتم اما الان مي‌گويم كه اين مبلغ اعلام شده را در مورد اختلاس نمي‌پذيرم اما كليت موضوع اختلاس را مي‌پذيرم.

در ادامه اين اظهارات، قاضي سوال كرد: حاصل درآمد شما چقدر بوده است كه وي گفت: به طور دقيق نمي‌توانم اعلام كنم اما يك تا دو ميليارد تومان حاصل درآمد من از سال 82 تا زمان دستگيري بوده است.

قاضي سوال كرد: چقدر از اين دارايي‌ها تبديل به مال شده و چقدر را خرج كرده‌ايد؟

«د.ف» پاسخ داد: مشخص نيست اما فاز اول 800 ميليون بود كه براي خريد ملكي در آيت‌الله كاشاني صرف شد و مابقي نيز به اين صورت حساب مي‌شد كه 40 درصد از چك‌هاي نقد شده بنده براي آقاي «م.ح» محاسبه مي‌شد و 40 درصد چك‌هاي ايشان سهم بنده تعيين شده بود. در اين ميان نيز 20 درصد به صورت سوري براي نقد كنندگان قرار داده شده بود كه آن نيز بين من و «م.ح» تقسيم مي‌شد.

قاضي سوال كرد: چه مبلغي به نقدكنندگان چك تعلق مي‌گرفت؟ كه «د.ف») پاسخ داد: همانطور كه عرض كردم يك قانون سوري وجود داشت اما در اين ميان نقدكنندگان آقايان «ح» و «ق» مبلغ يكي از چك‌هاي را كه براي نقد كردن در اختيار آنها قرار گرفته بود را به ما برنگردانده بود.

در ادامه دادگاه، مستشار دادگاه اظهاركرد: ساخت و تهيه هرگونه سند غيررسمي و غيرواقعي مصداق جعل است و آيا شما با علم به اين كار اين اختلاس را انجام داده‌ايد؟

«د.ف» نيز تاكيد كرد: من و آقاي «م.ح» در ابتدا اين كار را مي‌كرديم و كسي از اين ماجرا اطلاعي نداشت.

در پي اين اظهارات، قاضي سوال كرد: نحوه همكاري شما با آقاي «ع» به چه صورت بوده است؟ وي پاسخ داد: من از ايشان هميشه مي‌ترسيدم و مي‌ترسم و در آينده هم خواهم ترسيد.

قاضي سوال كرد: آيا شما اين را قبول داريد كه قبل از ارتكاب به اين جرم با آقاي «ع» صحبت كرده بوديد؟ «د.ف» جواب داد: بله.

به گزارش ايسنا، قاضي از متهم رديف 2 سوال كرد: ارتباط شما با آقاي «غ.و» به چه صورت بوده است؟

«د.ف» نيز مدعي شد: از سال 88 ايشان به نحوه كار ما پي برد و طي صحبتي كه با وي كرديم قرار شد آقاي «غ.و» نيز با ما همكاري كند و حدود 80 تا 100 ميليون تومان نيز عايد وي شد.

قاضي سوال كرد: ارتباط شما با آقاي «ر.ح» به چه صورت بوده است؟ كه متهم پاسخ داد: ايشان در شعبه ميدان فاطمي همكار بنده بود و بر اين اساس نيز بنده دو فقره چك را براي نقد كردن در اختيار ايشان قرار دادم كه يك چك را به من برگرداندند اما مبلغ چك ديگر را هيچ‌گاه پس ندادند.

در پايان دفاعيات متهم رديف دوم پرونده، قاضي سوال كرد: آيا دفاع ديگري نيز داريد؟ كه وي گفت: ما مي‌پذيريم كه خطاي بزرگي را انجام داده‌ايم اما بايد شما به اين نكته عنايت داشته باشيد كه ما مجرم بالفطره نبوده‌ايم.

قاضي سوال كرد: چرا مدعي مي‌شويد كه از آقاي «ع» مي‌ترسيد؟

متهم پاسخ داد: احساس مي‌كردم ايشان يك مقام بالايي بود كه نماينده مراجع قانوني نيز خود را معرفي مي‌كرد.

در ادامه نماينده‌ي بيمه در مورد اظهارات متهم رديف دوم «د.ف» سوالاتي را مطرح كرد مبني بر اينكه نحوه صحيح صدور چك در بيمه به چه صورت بوده و بعد نيز علت اصرار آقاي «م.ح» براي حضور شما در شعبه كرج چه بوده است؟.

در ادامه دادگاه «ب.ك» به عنوان متهم رديف سوم در جايگاه قرار گرفت و اظهاركرد: من اتهامات وارده را به هيچ وجه قبول ندارم. چرا كه من به عنوان يك كارمند ساده قراردادي و عضو بسيج بيمه در اين شركت حضور داشتم. در كيفرخواست من آمده است كه من اقرار كرده‌ام و در اينجا اعلام مي‌كنم كه اين اقرارنامه نيز دروغ محض است.

وي ادامه داد: من سوال مي‌كنم كه پرونده‌هاي شعبه فاطمي كه حدود 400 هزار پرونده بوده است چگونه گم شده است؟ و آيا اساسا من اين اختيار را دارم كه به پرونده‌ها دسترسي داشته باشم؟

وي مدعي شد: آقاي «ز» نماينده سازمان بازرسي كيفرخواست من را مغرضانه تنظيم كرده است.

قاضي از وي سوال كرد: آيا شما چكي را نقد كرده‌ايد؟

«ب.ك» جواب داد: خير.

قاضي پرسيد: اظهارات‌تان را در پرونده مي‌پذيريد؟ و باز هم متهم پاسخ داد: خير.

در ادامه اين اظهارات، قاضي پرونده از متهم رديف سوم پرسيد: وظيفه شما در بيمه چه بوده است؟ وي پاسخ داد: من حسابدار قراردادي بيمه ايران بوده و به عنوان پادو مدارك را به اين طرف و آن طرف مي‌بردم.

قاضي نيز سوال كرد: ارتباط شما با متهمان رديف اول و دوم چه بوده است؟

«ب.ك» پاسخ داد: هيچ ارتباط مالي‌اي با اين آقايان نداشتم و ايشان به عنوان مديران بالاتر من بودند.

در ادامه دادگاه رسيدگي به پرونده بيمه قاضي پرونده مجددا «د.ف» براي پاسخ به سوالاتي به جايگاه احضار كرد و از وي پرسيد ارتباط شما با آقاي «ب.ك» به چه صورت بوده است؟

وي نيز گفت: من از سال 82 در شعبه فاطمي با ايشان همكاري داشتم و در جريان اين اختلاس نيز حدود 150 ميليون تومان به ايشان پرداخت كردم.

در ادامه «غ.و» به عنوان متهم رديف چهارم پرونده طي اظهاراتي گفت: من كيفرخواست را نمي‌پذيرم و من از متهم رديف دوم پرونده شاكي هستم چرا كه ايشان بدون اطلاع من 15 ميليون تومان به همسر من پرداخت كرده‌اند تا همسر من را تطميع كنند و وقتي كه من متوجه جريان اين اختلاس شدم به چند نفر از همكارانم اعلام كردم كه در بيمه اختلاسي در حال صورت گرفتن است و اين آقايان متهم رديف اول و دوم نيز درصدد تطميع من برآمدند و قصد داشتند من را با خريد آپارتمان قانع كنند كه با آنها همكاري كنم اما اين كار را انجام ندادند و به جاي آن مدعي شدند كه مغازه‌اي را در برج ميلاد كرج براي تو مي‌خريم كه آن نيز محقق نشد.

وي ادامه داد: آقاي «د.ف» مدعي است كه من مبلغ حدود 500 ميليون تومان را دريافت كرده‌ام اما من اينجا اعلام مي‌كنم كه هيچ پولي را بابت خريد مغازه از ايشان نگرفتم.

به دنبال اين اظهارات «د.ف» توسط قاضي به جايگاه فراخوانده شد و قاضي از وي سوال كرد نحوه همكاري متهم رديف چهارم با شما به چه صورت بود؟ كه «د.ف» نيز گفت: ايشان امضاي برخي از چك‌ها را انجام مي‌داد وآنها را در سيستم رايانه‌اي ثبت مي‌كرد و براي سندسازي نيز با ما همكاري مي‌كرد.

قاضي سوال كرد: آيا به خاطر داريد كه ايشان چند فقره چك جعلي را با اطلاع يا بدون اطلاع امضا كرده‌ است؟ كه «د.ف» نيز پاسخ داد: خير. اما مي‌دانم كه ايشان با اطلاع اين چك‌ها را امضا مي‌كردند.

در پايان اين دادگاه نيز چند تن از وكلاي متهمان به بيان دفاعيات خود از موكلانشان پرداختند. در ابتدا وكيل «م.ح» اظهار كرد: قبل ازآغاز دفاعياتم اعلام مي‌كنم كه من به روند تحقيقات اعتراض دارم چرا كه ما در روند تحقيقات وبازپرسي به موكلمان هيچ دسترسي نداشتيم.

وي ادامه داد: من از رياست محترم دادگاه درخواست مي‌كنم كه فرآيند تحقيقات و كارشناسي به كارشناسان بي‌طرف واگذار كنند تا مبلغ درست كل اختلاس صورت گرفته توسط موكل من و ساير متهمان مشخص شود.

وي در ادامه اظهارات خود تصريح كرد: من به بخشي از كيفرخواست صادره نيز معترضم چرا كه در بخشي از آن به اظهارات همسر موكل من تكيه شده است و در پايان نيز به دو نكته اشاره مي‌كنم. اول آنكه ميزان وثيقه تعيين شده به ميزان مبلغ اختلاس نيست و مهمترين نكته اين است كه در تفهيم اتهامات به موكل من وي را متهم به تشكيل شبكه‌اي براي اختلاس كردند كه من اين را نيز نمي‌پذيرم. چرا كه در ابتداي پرونده آقايان (م.ح) و (د.ف) تصميم به انجام اين كار گرفتند.

به گزارش ايسنا، درپي اظهارات وكيل «م.ح» متهم رديف اول نماينده دادستان تاكيد كرد: طبق ماده 45 مجازات اسلامي عمل آنها شامل موضوعات شبكه‌اي مي‌شود چرا كه در اين قانون آمده است دو يا چند يا بيش از دو نفر كه براي جرمي اقدام مي‌كنند به عنوان شبكه شناخته مي‌شود.

در ادامه وكيل متهم رديف دوم «د.ف» نيز گفت: متاسفانه در جريان تحقيقات اجازه حضور من در كنار موكلم داده نشده و من اصلا ايشان را در طول جريان تحقيقات نديدم و مطلب ديگر اين است كه آنچه به عنوان اتهام به متهمان اين پرونده تفهيم شده است مبتني بر حكم سازمان بازرسي است اما سازمان بازرسي تنها موظف به گزارش جرم است.

در پايان دادگاه نيز وكيل متهم رديف سوم «ب.ك» اظهاركرد: گزارش كيفرخواست به صورت كلي به متهمان تفهيم شده است ضمن اينكه بنده نيز از مقام عالي قضايي خواهش مي‌كنم تا تيم كارشناسي براي تعيين مبلغ دقيق اختلاس تعيين كند و تقاضا مي‌كند به اين نكته نيز توجه كنيد كه موكل من اقرارهاي منتسب به خود را به كلي كذب محض اعلام كرده و اين اقرارنامه به رويت بنده وموكلم برسد تا مشخص شود اين موارد چگونه تنظيم شده و نقش موكل من در اين اختلاس چه بوده است.

وي در پايان تصريح كرد: مقام عالي قاضي محترم دادگاه به اين نكته توجه داشته باشد كه اقرار يكي از متهمان نمي‌تواند بر عليه متهم ديگر مورد استناد قرار گيرد.

به گزارش ايسنا، در پايان اين دادگاه قاضي پرونده تا روز چهارشنبه براي دادگاه تنفس اعلام كرد.