نامجو! وزیری که دولت هم می خواهد دیگر نباشد

آیا وزیر نیرو به پای بودجه نود قربانی می‌شود؟

وزیر نیرو در حالی باید خود را برای حضور در جلسه استیضاحش آماده کند، که حتی خوش بین ترین حامیان او نیز معتقدند این وزیر بعید است که بتواند برای دومین بار از فیلتر نمایندگان مجلس عبور کند.

کد خبر: ۱۵۱۰۰۷

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۴:۴۹

با وجود اینکه  در پی مذاکرات نمایندگان مخالف استیضاح وزیر نیرو با نائب رئیس اول مجلس به متوقف شدن استیضاح منتهی شد، روز گذشته با اصرار نمایندگان منتقد نامجو این استیضاح برای بار دوم توسط هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول  شد.

به گزارش اعتدال، وزیر نیرو در حالی باید خود را برای حضور در جلسه استیضاحش آماده کند، که حتی خوش بین ترین حامیان او نیز معتقدند این وزیر بعید است که بتواند برای دومین بار از فیلتر نمایندگان مجلس عبور کند.

وزیر نیرو که احتمالا دومین وزیر کابینه دهم است که ظرف ماه های اخیر با کارت قرمز بهارستانی روبرو می شود، بر خلاف بهبهانی تمام تلاش خود را به کار بسته است تا شاید بتواند سومین وزیری نباشد که مجبور شود از همراهی دولت دهم بازماند، اتفاقی که  به نظر می رسد بسیار بعید است، زیرا او نیز همانند بهبهانی حمایت دولت را از هم اکنون از دست داده و فقط می تواند در این راه به توان خود و اطرافیانش تکیه کند، که این نیز از پیش امتحان خود را پس داده است.

اما از دیگر سو تعدادی از نمانیدگان مردم در مجلس بر این باورند که استیضاح نامجو در حال حاضر به نفع کشور نیست. این نمایندگان که تعداد آنها به 150 نفر می رسد، در نامه ای اعلام داشتند که : استیضاح مجید نامجو را در شرایط فعلی برخلاف مصالح ملی است و تاکید کردند که استیضاح وزیر نیرو در صحن مطرح نشود.

اما تقریبا انچه که این روزها از جو بهارستان برمی آید، این است که این آخرین تلاشهای نه تنها نامجو بلکه وزارت نیرو  برای ماندن است، زیرا هم دولت و هم کمیسیون های تخصصی مجلس در تشکیل وزارت انرژی  هم نظر هستند و به نظر نمی رسد که نامجو هم سخن چندانی برای دفاع از عملکرد دوران وزارتش داشته باشد.

البته این سکه روی دیگری هم دارد و آن استفاده پاستور نشینان از موقعیت پیش آمده از استیضاح نامجو است. شواهد موجود از سخنان و موضع گیری های مسوولین عالی رتبه دولتی در قبال استیضاح نامجو از این واقعیت پرده برمی دارد که دولت درصدد است تا با حذف نامجو توسط مجلس از یک طرف با حذف وزارت نیرو در جهت ادغام وزارت نیرو با وزارت نفت و حتی سازمان انرژی اتمی گام بردارد و از دیگر سو ، مجلس را به کارشکنی علیه دولت محکوم کند تا بدین وسیله در چالش پیش روی مجلس و دولت یعنی بودجه سال آینده، همفکران مجلسی آنها بتوانند بودجه هنگفت سال نود را با کمترین تغییرات از سد بهارستان عبور دهند.

امری که به نظر می رسد تامل بیشتر نمایندگان و موکول نمودن بررسی استیضاح، به بعد از بررسی بودجه چاره آن باشد ، تا نمایندگان در این اثناء  ، هم به رسالت تقنینی خود و هم به وظیفه نظارتی خود به نحو احسنت پرداخته باشند.

وزیر نیرو که احتمالا دومین وزیر کابینه دهم است که ظرف ماه های اخیر با کارت قرمز بهارستانی روبرو می شود، بر خلاف بهبهانی تمام تلاش خود را به کار بسته است تا شاید بتواند سومین وزیری نباشد که مجبور شود از همراهی دولت دهم بازماند