مصوبات امروز مجلس شورای اسلامی

افزايش تعداد مقامات موظف به اعلام دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل/تهيه آيين نامه نحوه نقل و انتقال خودرو توسط دو وزارتخانه و نيروي انتظامي

کد خبر: ۱۵۰۸۴۵

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۷:۱۸

سرویس مجلس «تابناک» ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني صبح امروز (يكشنبه) سه مصوبه داشتند كه مهمترين آن، افزايش تعداد مقامات و مسئولاني بود كه موظفند دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل را اعلام كنند.

تهيه آيين‌نامه نحوه نقل و انتقال خودرو توسط وزارتين دادگستري، كشور و نيروي انتظامي

نمایندگان در نخستين مصوبه صبح امروز، مقرر كردند كه آيين‌نامه نحوه اجراي نقل و انتقال خودرو و نحوه حضور دوره‌اي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور و نيروي انتظامي ظرف يك ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد.

نمايندگان، متن فوق را برای تأمين نظر شوراي نگهبان، در لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي با 169 راي موافق و پنج رأي مخالف به تصويب رساندند.

علي مطهري، نماينده تهران در مخالفت با اين موضوع گفت: در اين ماده مشخص نيست كه مراجعه به دفاتر رسمي الزامي است يا نه.

دهقان نماينده چناران و طرقبه، در موافقت با اين موضوع، سخن علي مطهري را مربوط به اصل ماده دانست و گفت: ايراد شوراي نگهبان آن است كه ثبت نقل خودرو هم بر عهده نيروي انتظامي است و هم بر عهده ثبت اسناد، برای همین، آيين‌نامه آن نيز بايد تصويب شود.

سردار مومني، رييس پليس راهور ناجا نيز اظهار داشت: صحبت ما اين است كه كارهاي تكراري و موازي صورت نگيرد و ما پیرو هر چه مجلس تصويب كند، هستيم.

تعداد مقامات و مسئولاني كه موظفند دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل را اعلام كنند، افزايش يافت

همچنين مجلس با تصويب نهايي ماده چهار طرح «رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران» تعداد مشمولان ارایه صورت دارايي را از چهار بند اصل 142 قانون اساسي كه شامل «رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنها» مي‌شد به 17 بند افزايش داده و مقرر كرد از اين پس افرادي همچون نمايندگان مجلس، اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان، روساي دفاتر سران سه قوه و ... نيز صورت دارايي هايشان را براي كسب سمت ارایه دهند.

مجلس برای تأمين نظر شوراي نگهبان در ماده چهار اين طرح مصوب كرد كه فهرست مقامات و مسئولاني كه موظفند در اجراي ماده اين قانون صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را پیش و پس از خدمت به رييس قوه قضاييه اعلام نمايند، بدين شرح افزايش يافت:

1ـ اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان

2ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

3ـ معاونان رييس قوه قضاييه و روساي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به اين قوه و معاونان آنان

4ـ دادستان كل كشور، رييس ديوان عالي كشور، رييس ديوان عدالت اداري و تمامي دارندگان پايه قضايي

5ـ روساي دفاتر سران سه قوه

6ـ معاونان وزرا

7ـ دبير شوراي عالي امنيت ملي

8ـ رييس و دادستان ديوان محاسبات كشور

9ـ رييس، معاونان و دبير كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

10ـ روسا و معاونان سازمان‌ها و موسسات دولتي، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي

11ـ فرماندهان عالي‌رتبه نيروهاي مسلح با جايگاه سرتيپ تمام و بالاتر

12ـ مديران عامل و اعضاي هيأت مديره بيمه‌ها، بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و شركت‌ها و موسسات وابسته به آنها

13ـ استانداران و معاونان آنان و فرمانداران و شهرداران مراكز شهرستان‌ها و معاونان آنان

14- سفرا و كارداران سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران

15ـ روساي سازمان‌ها و مديران كل دستگاه‌هاي موضوعه اين قانون

16ـ اعضاي مجامع عمومي، هيأت مديره، هيأت امنا و مديرعامل شركت‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت

17- اعضاي هيات مديره و مديرعامل مناطق آزاد تجاري و معاونان آنان

اين در حالي بود كه شوراي نگهبان به تعداد مشمولان اين طرح 27 بند بود ايراد گرفته و نمايندگان به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان آن را 17 بند كاهش دادند و اين ماده با 126 رأي موافق، 28 رأي مخالف و 22 رأي ممتنع به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

در بررسي اين ماده مفتح در تذكري، اظهار داشت: در ماده چهار كميسيون تعداد افراد مشمول را كاهش داده است. اين كاهش به استناد كدام ايراد شوراي نگهبان صورت گرفته است.

وي افزود: در اين مرحله تنها بايد نظر شوراي نگهبان را تأمين كنيم و كاهش افراد از 27 مورد به 17 مورد درست نيست.

لاريجاني در پاسخ گفت: ظاهرا اين كار با نظر شوراي نگهبان انجام شده است.

بهروز جعفري نيز در مخالفت با اين موضوع، گفت: مشخص نيست به چه دليل 27 بند به 17 بند كاهش يافته است و مثلا در حالي كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان هر دو از طرف مردم انتخاب مي‌شوند، اما در اصلاحيه جديد نمايندگان مجلس مشمول اين طرح هستند، ولی نمايندگان خبرگان حذف شده‌اند.

محمد دهقان، نماينده طرقبه و چناران در موافقت با اصلاحيه انجام شده، گفت: ما با حضور دو تن از اعضاي شوراي نگهبان و نيز رييس مجلس ايراد شوراي نگهبان را بررسي كرده‌ايم و با شوراي نگهبان بر پایه كار كارشناسي تفاهم كرده‌ايم. آنها بطور شفاهي توصيه كرده بودند كه تعداد مشمولان اين طرح كاهش يابد.

وي افزود: اگر نمايندگان مجلس اين موضوع را قبول ندارند و رياست مجلس نيز آن را تاييد مي‌كند مي‌توانيم همان 27 مورد را مورد بررسي قرار دهيم.

بنا بر اين گزارش، تذكرات نمايندگان حتي پس از تصويب اين ماده نيز ادامه داشت، به گونه ای كه هدايت‌خواه در تذكري، گفت: اين يك بدعت است كه جهت تأمين نظر شوراي نگهبان به مواردي كه مورد اعتراض شورا نيست و در مجلس تصويب شده است ورود پيدا كنيم.

وي افزود: اينكه شوراي نگهبان گفته بهتر است اين موارد كاهش يابد مبنا نمي‌شود. مبناي مجلس ايراد كتبي شوراي نگهبان است.

وي با بيان اينكه اگر خودمان موارد را مصلحتي كاهش دهيم خلاف قانون است، يادآور شد: كه وقتي مجلس مصوبه‌اي را تصويب كرده نمي‌تواند دوباره آن را لغو كند مگر اينكه طرح يا اصلاحيه جديدي مطرح شود.

لاريجاني در پاسخ اظهار داشت: شوراي نگهبان متعرض ماده چهار شده بود و گفته بود كه آن را تسري داده‌ايد. البته شما مي‌توانيد با مصوبه كميسيون مخالف باشيد، اما اين موضوع اشكال آيين‌نامه ندارد.

علي‌اصغر زارعي نيز در تذكري با يادآوري اينكه رأي‌گيري تمام شده و صحبت وي محلي از بحث ندارد، گفت: چون وقت تمام شده آن را مطرح نمي‌كنم، ولی مشكل ما بحث فرزندان تحت تكفل نيست. مشكل در مورد فرزنداني از مسئولان است كه تحت تكفل نيستند.

لاريجاني گفت: بايد در موضوع مدنظر خود به موقع صحبت مي‌كرديد.

لاريجاني پس از تصويب طرح رسيدگي به دارايي مسئولان نظام:

جلوي برخي فسادها گرفته خواهد شد

نمايندگان مجلس برای تأمين نظر شوراي نگهبان در طرح «رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران»، مصوب كردند كه در اجراي اصل 142 قانون اساسي «رهبر، رييس‌جمهور، معاونان رييس‌جمهور و وزيران » موظفند دارايي خود، همسر و فرزندان خود را پیش و پس از خدمت به رييس قوه قضاييه اعلام كنند.

هم‌چنين نمايندگان مصوب كردند كه به منظور افزايش اعتماد عمومي مردم به مسئولان جمهوري اسلامي ايران و ارتقاء سلامت اداري از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون يكي از شرايط تصدي سمت‌هاي موضوع اين قانون، اعلام فهرست اموال و دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل است.

به موجب مصوبه مجلس شوراي اسلامي در ماده سه اين طرح و جهت تأمين نظر شوراي نگهبان رييس قوه قضاييه و ساير مقاماتي كه از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي‌شوند، با اذن مقام معظم رهبري موظفند دارايي خود، همسر و فرزندان خود را پیش و پس از خدمت به مرجعي كه معظم‌له تعيين مي‌كند اعلام كنند.

هم‌چنين كليه مسئولان دستگاه‌ها مكلف شدند با درخواست رييس قوه قضاييه يا شخص منصوب از طرف ايشان اطلاعات مربوط به دارايي افراد مورد درخواست را به همراه اسناد و مدارك در اسرع وقت تسليم نمايند.

ساير اشخاص مطلع با درخواست مقامات یاشده، ملزم به همكاري و ارايه اطلاعات خود راجع به وضعيت دارايي مشمولان اين قانون هستند. تخلف از اين ماده براي مسئولان دستگاه‌ها و نيز ارايه اطلاعات خلاف واقع توسط اشخاص موضوع اين قانون موجب انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از شش ماه تا يك سال مي شود.

هم‌چنين بنا بر مصوبه مجلس شوراي اسلامي، دو ماده اين طرح كه پيش از اين مصوب شده اما مورد ايراد شوراي نگهبان بود، حذف شد.

در ماده پنج كه با رأي نمايندگان حذف شد آمده بود، شاغلين در دستگاه‌ها و موسسات دولتي، عمومي غيردولتي و نهادها در صورت درخواست رييس سازمان بازرسي كل كشور موظفند نسبت به اعلام فهرست دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود اقدام نمايند.

هم‌چنين در ماده حذف شده اين طرح آمده بود هداياي با ارزشي كه مقامات و مسئولان مشمول اين قانون به اعتبار مسئوليت ناشي از مقام خود دريافت مي‌دارند متعلق به دستگاه متبوع است.

علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي، در پايان بررسي ايرادات شوراي نگهبان در طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران، گفت: اين قانون، قانون مهمي است و قطعا انضباطي به وضعيت مسائلي كه مربوط به فساد در كشور است خواهد داد و جلوي برخي مسائل را خواهد گرفت.

وي افزود: در اين مصوبات بخش‌هايي كه مربوط به نظارت مجلس است نيز قيد شد كه از اين بابت تشكر مي‌كنم.

فوريت الحاق يك تبصره به قانون مديريت خدمات كشوري تصويب شد

هم‌چنين به منظور احقاق حقوق آن دسته از كارمندان دولت كه مشمول صندوق تأمين اجتماعي مي‌شوند، طرح الحاق يك تبصره به ماده 106 و 107 قانون مديريت خدمات كشوري با دو فوريت تقديم مجلس شوراي اسلامي شده بود كه پس از مذاكرات، نمايندگان مجلس با آن مخالفت كردند.

بر پایه تبصره‌اي كه به مواد 106 و 107 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب هشتم مهر ماه سال 86 اضافه شد، آن دسته از كارمندان دستگاه اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري كه مشترك صندوق تأمين اجتماعي هستند، از نظر مبناي محاسبه كسور بازنشستگي و نحوه تعيين حقوق بازنشستگي (موضوع ماده 106 قانون مديريت خدمات كشوري) و از لحاظ برخورداري از مزاياي پاداش پايان خدمت (موضوع ماده 107 اين قانون) تابع قوانين و مقررات تأمين اجتماعي است.

دو فوريت اين طرح از سوي 23 نفر از نمايندگان به امضا رسيده بود كه مجلس پس از استماع نظرات نمايندگان موافق و مخالف دو فوريت آن را رد و يك فوريت آن را به تصويب رساند.

سيدكاظم دلخوش به نمايندگي از طراحان توضيحاتي را در موافقت با اين طرح بيان كرد و سپس بهروز جعفري به مخالفت با اين طرح پرداخت، پس از آن علي كريمي فيروزجايي با بيان اينكه مخالف با محتواي طرح موافق است، گفت: فوريت اين طرح اين است كه تعداد بسیاری، روزانه به صندوق تأمين اجتماعي مراجعه مي‌كنند و هر چه براي محاسبه كسورات بازنشستگي و پاداش پايان خدمت اين افراد تعلل و تأخير شود، حقوق شمار بسیاری از كاركنان دستگاه‌هاي دولتي تضييع مي‌شوند.

نماينده مردم لنگرود در خانه ملت، در مخالفت با دو فوريت طرح فوق با اشاره به دلايل موافقان، تصريح كرد: به گفته يكي از عزيزان بروز خسارت احتمالي نخستين دليل اين طرح دو فوريتي است، ولي به گفته آقاي دلخوش فقط زمان از دست مي‌رود، پس چه فوريتي براي رسيدگي به آن نياز است؟

وي افزود: اختلاف بين كاركنان قراردادي و رسمي دومين دليل براي مطرح شدن دو فوريت است، در صورتي كه اين اختلاف يك امر طبيعي و پذيرفته شده است.

وي ادامه داد: افزون بر آن گفته شد نيروهاي متخصص زمينه لازم براي باقيماندن در دستگاه‌هاي دولتي را ندارند در صورتي كه اين گونه يست؛ بنابراین، خواهشم اين است كه دوستان دو فوريت اين طرح را نپذيرند.

حسن كامران نماينده مردم اصفهان با بيان اينكه از دوستاني كه بر این باورند طرح دو فوريتي ضرورتي ندارد تعجب مي‌كنم افزود: رسيدگي عادي و حتي يك فوريتي موجب طولاني شدن بررسي‌ها شده و فرصت‌ها را از مشمولان صندوق تامين اجتماعي سلب مي‌كند، اين در حالي است كه مشمولان اين صندوق مشكلات زيادي داشته و نبايد اجازه دهيم كه بر مشكلات آنها افزوده شود.

مجلس شوراي اسلامي پس از شنيدن نظرات طراحان، مخالفان و موافقان طرح الحاق يك تبصره به مواد 106 و 107 قانون مديريت خدمات كشوري با دو فوريت آن مخالفت و به يك فوريت آن رأي مثبت داد.

منبع: ایسنا

تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس «تابناک» بخوانید.