جزئيات اصلاحات قانون اساسي مصر

طارق البشري، رئيس كميته اصلاحات قانون اساسي در كنفرانس خبري خود اعلام كرد: براساس اصلاحات جديد رئيس جمهور مصرتنها مي‌تواند براي دو دوره‌ متوالي 4 ساله قدرت را به دست بگيرد.

کد خبر: ۱۵۰۸۰۳

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۴:۰۹

رئيس كميته اصلاح قانون اساسي مصر اعلام كرد كه براساس اصلاحات صورت گرفته رئيس جمهور مصر تنها هشت سال مي‌تواند قدرت را بدست بگيرد.

به گزارش ايسنا، به نقل از سايت اينترنتي محيط،‌ طارق البشري، رئيس كميته اصلاحات قانون اساسي در كنفرانس خبري خود اعلام كرد: براساس اصلاحات جديد رئيس جمهور مصرتنها مي‌تواند براي دو دوره‌ متوالي 4 ساله قدرت را به دست بگيرد.

طارق البشري همچنين عنوان داشت:‌ پدر و مادر رئيس جمهور نبايد با فرد خارجي ازدواج كنند. ماده 76 قانون اساسي نيز اصلاح شده تا افراد بتوانند با محدوديت‌هاي كمتري نامزد انتخابات رياست جمهوري شوند.

براين اساس بايد 30 عضو مجلس شعب (مردم)، و 30000 شهروند از ميان 15 استان كانديداي رياست جمهوري را تائيد كنند.

همچنين يكي از احزابي كه حداقل يك عضو در مجلس شعب يا شوراي منتخبان دارند مي‌توانند يكي از اعضاي خود را به عنوان نامزد رياست جمهوري معرفي كنند.

طارق البشري همچنين تاكيد كرد:‌ كميته قضايي بر روند انتخابات رياست رئيس دادگاه عالي قانوني نظارت كامل خواهد داشت.

وي در ادامه افزود: نامزد رياست جمهوري بايد تابعيت مصري داشته باشد و والدينش مصري باشند. نامزد مذكور نبايد با فرد خارجي ازدواج كند و كمتر از 40 سال سن داشته باشد. رئيس جمهور بايد طي 60 روز از آغاز رياستش معاون خود را انتخاب كند.

طارق البشري همچنين تاكيد كرد: در خصوص ماده 179 قوانين مربوط به اقدامات تروريستي بايد بگويم كه اين ماده به صورت كامل لغو شده است. تغيير قانون اساسي بايد جايگزيني قانون ديگري را در پي داشته باشد. حال فوق العاده طي هفت روز به مجلس شعب ارائه مي‌شود. اگر اين مجلس تشكيل نشود حالت فوق العاده كمتر از شش ماه ديگر ادامه خواهد داشت و بعد مردم با مشاركت در همه پرسي مدت آن را تعيين خواهند كرد.

طارق البشري در ادامه افزود:‌ اين اصلاحات به مثابه قانون اساسي موقت كشور است. قانون اساسي جديد مصر بعد از اين قانون اساسي موقت وضع خواهد شد. همه پرسي در خصوص قانون اساسي جديد در تمام استان‌هاي مصر برگزار خواهد شد. همچنين قرار است همه پرسي در خصوص اصلاحات صورت گرفته برگزار شود.

اين كنفرانس خبري بعد از نشست كميته اصلاح قانون اساسي با حسين طنطاوي رئيس شوراي نظامي مصر صورت گرفت.