پيشنهاد دولت براي استفاده ريالي از صندوق توسعه ملي

احتمال تغيير ماده واحده يا جهت‌گيري بودجه

کد خبر: ۱۵۰۶۸۱

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۸۹ - ۰۸:۰۰

تهران‌امروز  نوشت:

به تدريج زواياي بيشتري از لايحه بودجه مشخص مي‌شود. يكي از آنها تغيير ماده واحده بودجه (كه در طول حداقل 20 سال اخير سابقه نداشته)، رشد 49 درصدي بودجه ونه 46 درصدي، پيشنهاد دولت براي استفاده از منابع ريالي صندوق توسعه ملي در حالي قرار براين بوده و دراساسنامه اين صندوق نيز ذكر شده كه دولت حق استفاده از منابع اين صندوق را ندارد، پيشي گرفتن رقم بودجه از توليد ناخالص داخلي و... اخباري هستند كه تا كنون از لايحه بودجه و نقد آن توسط نمايندگان و كارشناسان بودجه گفته شده است. به نظر مي‌رسد كه هر چقدر دولت در ارائه لايحه بودجه تاخير داشته است مجلس نيز سعي دارد تا با بررسي كامل و دقيق لايحه، يك بودجه تقريبا بي‌نقص تصويب كند.

در همين حال جعفر قادري نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه، اصلي‌ترين رويكرد و تصميم كميسيون برنامه و بودجه را تغيير ماده واحده يا تغيير جهت‌گيري لايحه بودجه 1390 عنوان كرد. نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه، حضور يافتن نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي در جلسه بعدازظهر را موجب ادامه يافتن جزئيات مباحث مطرح شده در جلسه صبح كميسيون دانست و افزود: در جلسه بعدازظهر با حضور مسئولان مربوطه درخصوص اطلاعات بيشتر از قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و حساب ذخيره ارزي به صورت دقيق‌تر و جزئي‌تر وارد مي‌شويم تا بتوانيم جمع‌بندي مناسبي در بخش درآمدها داشته باشيم. قادري با تشريح وابستگي بودجه‌ سال 1390 به منابع ارزي حاصل از نفت، گفت: بودجه‌ سال 1389 به صورت مستقيم 43 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي نفتي را جذب كرد. اين عدد در بودجه سال آينده به 57 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. افزون بر آن حدود

12 هزار ميليارد تومان نيز از حساب ذخيره ارزي برداشت مي‌شود كه اين منابع نيز منابع و درآمدهاي نفتي است.

وي با اشاره به كاهش نقش درآمدهاي نفتي در قياس با كل درآمدهاي بودجه 90 گفت: با افزوده شدن درآمدهاي حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها به لايحه‌ بودجه‌90 و افزايش واگذاري بنگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي سهم درآمدهاي نفتي در لايحه بوجه كاهش يافته است ولي ميزان درآمدهاي نفتي به تنهايي افزايش قابل توجهي يافته است. عضو تلفيق بودجه مجلس ضمن مقايسه بودجه امسال و سال آينده، گفت: رقم كل بودجه 90 نسبت به بودجه 89 رشد 49 درصدي داشته است. رقم كل بودجه 90 نسبت به بودجه سال گذشته رشد

49 درصدي داشته است. بخشي از اين رشد به خاطر افزايش درآمد حاصل هدفمندي يارانه‌ها و بخشي از آن به برداشت از حساب ذخيره ارزي و افزايش قيمت نفت مربوط مي‌شود. عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس خاطرنشان كرد: ‌بحث ديگر ممنوعيت برداشت از حساب ذخيره ارزي است كه در بودجه 90 اجازه برداشت داده شده است لذا تصويب آن در مجلس نيازمند دو سوم آراي نمايندگان است. ميزان فروش و واگذاري سهام موضوع ديگري است كه در بودجه آينده، 23 هزار ميليارد تومان از اين محل ديده شده است. وي ادامه داد: در بحث هزينه‌هاي جاري دولت در بودجه 90 رشد آنچناني نداشته‌ايم ولي در پروژه‌هاي عمراني رشد قابل توجهي ديده مي‌شود. بحث هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه با توجه به منابعي كه براي توزيع آن مطرح شده است به نظر مي‌رسد كه قابل تحقق نباشد. محمد خوش‌چهره كارشناس اقتصادي با بيان اينكه رقم كل بودجه سال آينده از توليد ناخالص داخلي بيشتر است، گفت: پيشي گرفتن بودجه از توليد ناخالص داخلي غيرمنطقي است.باوجود اينكه قانون دولت را مكلف به ارائه لايحه بودجه تا 15 آذر ماه كرده است، دولت بودجه را با تأخير به مجلس ارائه كرد و اگر چه ايرادهايي هم به مجلس وارد است اما دولت مي‌توانست لايحه بودجه را زودتر به مجلس تقديم كند. وي افزود: به جاي بيان نقطه نظرات پيرامون لايحه بودجه بايد بودجه به صورت دو دوازدهم تصويب شود و پس از آن لايحه مورد بررسي قرار بگيرد زيرا در سه ماه اول پرداختي‌هاي مربوط به حقوق انجام مي‌شود و از ماه چهارم سال بودجه عمراني تخصيص مي‌يابد و مشكل چنداني براي دولت پيش‌ نخواهد آمد.

اين نماينده سابق مجلس ادامه داد: فضاي رسانه‌اي و كارشناسي بايد به دنبال تصويب بودجه به صورت

دو دوازدهم يا سه دوازدهم باشد و پس از آن بودجه در فضاي مناسب در راستاي منافع ملي بررسي شود. رقم كل بودجه ارائه شده بيشتر از توليد ناخالص داخلي 440 هزار ميليارد توماني است و در اين صورت عدد بودجه ارائه شده غير منطقي است؛ البته درست است كه دو سوم بودجه مربوط به شركت‌هاي دولتي است كه در اين سال‌ها افزايش يافته و نسبت آن به بودجه عمومي بيشتر شده است و اين پديده مطلوبي نيست. خوش‌چهره تصريح كرد: ضمن اينكه نسبت درآمدها و منابع بودجه قابل تأمل است، در يك فرصت ضربتي نمي‌توان مدعي شد كه يك بررسي عالمانه صورت خواهد گرفت و تنها مطلبي كه مي‌توان گفت اين است كه مجلس مانند سال‌هاي دهه 60 بودجه را به صورت

دو دوازدهم تصويب كند تا فرصت كافي براي بررسي بودجه و مذاكره با دولت براي تعديل منطقي‌تر بودجه داشته باشد و دولت هم اصلاحيه براساس نظرات نمايندگان

انجام ‌دهد و تغييرات بودجه داشته باشد. وي در خصوص تلاش برخي از نمايندگان براي تصويب بودجه به‌طور كامل و قبل از پايان سال، گفت: تصويب بودجه به‌طور كامل در ميان نمايندگان عموميت ندارد و بسياري از نمايندگان صاحب نظر اين اقدام را قبول ندارند زيرا تصويب بودجه به صورت شتاب زده جايگاه مجلس را تضعيف مي‌كند. وي با اشاره به جايگاه مجلس در قانون اساسي، اظهار داشت: دولت در تعيين كابينه وزرا را پيشنهاد مي‌كند و مجلس اجازه تشكيل كابينه را مي‌دهد و يكي ديگر از معيارهاي ديگري كه مجلس را در رأس امور قرار داده است بررسي و تصويب بودجه‌هاي ساليانه و ابزار نظارتي مجلس است. خوش‌چهره تاكيد كرد: با توجه به اهميت و جايگاه مجلس و حجم بالاي بودجه لازم است زمان بيشتري براي بررسي بودجه در اختيار نمايندگان قرار گيرد و اظهاراتي مانند اينكه قبل از پايان سال بودجه تصويب مي‌شود براي نمايندگان منطقي نيست و اين مربوط به طيفي مي‌شود كه با موضوع احساسي برخورد مي‌كنند. در همين حال ارسلان فتحي‌پور رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت:‌ پيشنهادهايي از سوي دولت براي امكان استفاده از منابع صندوق توسعه ملي به صورت ريالي شده است. گرچه مجلس در اساسنامه اين صندوق تصويب كرده بود كه منابع اين صندوق فقط به شكل ارزي استفاده شود، اما در لايحه بودجه 90 پيشنهادهايي از سوي دولت ارائه شده كه بتوان به صورت ريالي نيز از منابع اين صندوق استفاده كرد. فتحي‌پور با اشاره به اين كه حساب صندوق ذخيره ارزي بعد از تشكيل صندوق توسعه ملي بسته خواهد شد، تاكيد كردك طرح‌هاي كوچك و زودبازده بخش خصوصي هم بايد بتواند از منابع اين صندوق به شكل ريالي استفاده كند. وي افزود: بر اساس ماده 40 لايحه بودجه پيشنهاد شده است براي طرح‌هاي كشاورزي، آب و طرح‌هاي اشتغالزا و بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده حداكثر تا 5 هزار ميليارد ريال از منابع صندوق توسعه ملي به شكل ريالي استفاده شود. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: با توجه به سياست مجلس براي استفاده از بخش كشاورزي و طرح‌هاي كوچك صنعتي و ساير بخش‌ها براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي اين پيشنهادهاي دولت به احتمال زياد تصويب مي‌شود و نيز پيشنهادهاي جديد دولت براي اينكه از منابع صندوق توسعه ملي جهت طرح‌هاي كوچك نيز استفاده شود. نماينده كليبر، خداآفرين و هوراند در مجلس افزود:‌ اركان صندوق توسعه ملي، هيات امنا و هيات مديره بايد هر چه سريع‌تر تشكيل شده كه به ياري خدا از ابتداي سال 90 منابع اين صندوق در اختيار سرمايه‌گذاران بخش خصوصي قرار گيرد.

فتحي‌پور در مورد جلسه غيرعلني هفته گذشته مجلس درباره تعيين تكليف لايحه بودجه 1390 گفت: در اين جلسه بررسي شد كه اگر امكان داشته باشد، بودجه 90 در فرصت باقيمانده سال به پايان برسد، اما از نظر آيين‌نامه مجلس و رعايت موارد قانوني از نظر عملي امكان ندارد كه بررسي بودجه در فرصت باقيمانده سال به پايان برسد. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: احتمالا لايحه بودجه يك‌ماه بعد از پايان سال به پايان برسد كه هيچ مشكلي در اين زمينه ايجاد نخواهد شد، قانون بودجه 89 به مدت يك ماه براي سال آينده تمديد خواهد شد كه پس از تصويب قانون بودجه 90 مابه‌التفاوت‌ها پرداخت خواهد شد. فتحي‌پور اظهار داشت: جلسات كميسيون‌هاي تخصصي و كميسيون تلفيق در باقيمانده سال برگزار خواهد شد اما براي بررسي لايحه بودجه در صحن مجلس در يك ماه اول سال آينده بررسي خواهد شد. فقط زمان رسيدگي به لايحه بودجه بر اساس آيين‌نامه داخلي مجلس بسيار اندك است و گرنه مشكل خاصي نيست كه در اين زمينه يا بايد آيين‌نامه داخلي مجلس با رأي حداقل دو سوم نمايندگان مجلس عوض شود و گرنه قانون اجازه نمي‌دهد.