اقدام وزارت بازرگاني عليه قاچاق

کد خبر: ۱۵۰۶۵۴

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۸۹ - ۲۰:۵۰

وزير بازرگاني از شش اقدام اين وزارتخانه شامل ايران‌كد، شبنم (شبكه بازرسي و نظارت مردمي)، تشكيل انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان، تشكل‌هاي وارداتي، نهضت كاهش قيمت تمام‌شده و نظارت در سطح توزيع با هدف مبارزه با قاچاق كالا خبر داد.

به گزارش ايرنا ،'مهدي غضنفري ' روز شنبه درهمايش علمي- آموزشي مبارزه با كالاي قاچاق در سطح عرضه، تاكيد كرد: معضل قاچاق تهديدي است كه مي‌توان آن را به فرصتي ارزشمند تبديل كرد.

وي ، يكي از نتايج مثبت هدفمندي يارانه‌ها را كاهش و توقف خروج كالاهاي يارانه‌دار داخلي به خارج از كشور اعلام كرد و گفت: جريان رسمي و غيررسمي تجارت دوطرفه است و ما در بخش غيررسمي تجارت در مسير بازگشت نيز با مشكل مواجه بوديم به طوري كه محصولات يارانه‌ اي همچون آرد و سوخت به خارج از كشور قاچاق مي‌شد كه با اصلاح قيمت‌ها عرضه اقتصادي خروج كالا از كشور منتفي شد.

به گفته وزير بازرگاني، براي مبارزه همه‌جانبه با قاچاق نيازمند تقسيم كار ملي هستيم و اين تقسيم كار بايد در بخش حاكميت و تصدي‌گري باشد.

وي با ابراز اميدواري براينكه به زودي شاهد اصلاح و تدوين قوانين تاثيرگذار باشيم، عنوان كرد: زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري خوبي در وزارت بازرگاني ايجاد شده است كه با بهره‌برداري و اجراي كامل آنها مي‌توان به توفيق‌هاي چشمگيري دست يافت.

غضنفري يادآور شد: زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري مورد نياز نيز در قالب طرح آمايش تجاري پيش‌بيني شده كه ارائه خواهد شد.

وي بازرسي‌هاي صورت‌گرفته در سطح بازار و خرده‌فروشي را بخشي از برنامه‌هاي وزارت بازرگاني براي مبارزه با قاچاق كالا دانست و اظهار داشت: وزارت بازرگاني در سطح توزيع در هشت ماهه گذشته 40 هزار بازرسي منجر به كشف كالاي قاچاق داشته كه تشكيل 10 هزار پرونده را در پي داشته است.

وزير بازرگاني تشديد و تداوم بازرسي‌ها را از ديگر برنامه‌هاي وزارت بازرگاني اعلام كرد و گفت: يكي ديگر از اقدامات صورت‌گرفته اصلاح نظام توزيع است كه براساس آن كالا در محل توليد شناسنامه‌دار مي‌شود تا بتوان چگونگي توليد، توزيع و عرضه كالا در بازار را رصد كرده و اطلاعات فني آن را به دست آورد.

وي در ادامه، ايران‌كد را از جمله برنامه‌هاي تاثيرگذار در اين راستا برشمرد و تصريح كرد: هم‌اكنون ايران كد براي كالاهاي وارداتي و براي كالاهاي توليد داخل صادر مي‌شود كه براي موثر واقع شدن آن درج شماره سريال كالا هم در دستور كار قرار مي‌گيرد. بدين ترتيب با تمييز دادن كالاهاي مشابه از هم، امكان عرضه كالاي قاچاق محدودتر مي‌شود.

غضنفري، گام ديگر وزارت بازرگاني در راستاي مبارزه با عرضه كالاي قاچاق در شبكه توزيع كشور را طرح شبنم دانست و يادآور شد: شبنم يك باركد دو بعدي با بيش از هفت هزار شاخص اطلاعاتي است كه خريدار مي‌تواند با عكسبرداري از آن و ارسال به مراكز مشخص شده، از اصالت و اطلاعات مورد نياز كالاي در دسترس اطمينان حاصل كند.

به گفته وي، اجراي طرح شبنم براي اولين بار در مورد لوح‌هاي فشرده صورت گرفت كه با استقبال قابل ملاحظه‌اي مواجه شد.

غضنفري با بيان اين مطلب كه برخي عوامل موجب شدت گرفتن قاچاق مي‌شود، پايين بودن قيمت كالاهاي خارجي را يكي از اين موارد دانست .

وي عنوان كرد : دولت در راستاي حمايت از توليدكننده اقدام به وضع تعرفه براي اجناس خارجي مي‌كند ولي اين اقدام نمي‌تواند به تنهايي و در درازمدت اهداف ترسيم‌شده را محقق كرده و موجب كاهش قاچاق شود، به همين سبب نهضت كاهش قيمت تمام‌شده در دستور كار وزارت بازرگاني قرار گرفت تا از اين طريق بتوان سطح رقابت‌پذيري توليدات داخلي با محصولات خارجي را افزايش داد.

وزير بازرگاني با اشاره به تصويب قانون حمايت از حقوق مصرف‌كننده پس از 16 سال گفت: تشكيل انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كننده در سراسر كشور در كنار اصناف مي‌توانند كمك شاياني به شناسايي و مقابله با كالاي قاچاق نمايد.

وي افزود: موضوع مديريت واردات بعد از فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي در اولويت قرار گرفت و با ايجاد تشكل‌هاي وارداتي، پاسخگويي در مقابل كالاهاي وارداتي به مصرف‌كننده نيز ميسر شد زيرا اين تشكل‌ها موظفند با شناسايي و رصد كالاهاي وارداتي و افراد واردكننده در زمينه خدمات پس از فروش، كيفيت و تأثير آن بر توليد داخل، پاسخگو باشند.

وزير بازرگاني، بررسي قوانين نظام صنفي، گمرك، تجارت و قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مجلس شوراي اسلامي را يادآورشد و گفت: اثربخش بودن اين قوانين نيازمند هماهنگي بيشتر با مجموعه‌هاي مرتبط براي همسو كردن اين قوانين با مسائل روز است.

مهدي غضنفري ادامه داد: روند رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق يكي از نقاط آسيب‌پذير در برابر قاچاق كالا است كه در كنار حلقه‌هاي ديگر از جمله سطح پايين هماهنگي بين‌دستگاهي در مقايسه با حجم قاچاق، اثرگذاري اقدامات صورت‌گرفته در مقابله با اين معضل اقتصادي را كم‌رنگ‌تر مي‌كند.

وزير بازرگاني تاكيد كرد: اصلاح برخي ساختارها و قوانين مي‌تواند در پيشبرد برنامه‌هاي مبارزه با قاچاق كالا در مبادي ورودي و سطح عرضه، مثمرثمر واقع شود.