عوامل پشت پرده فتنه 18 تیر + اسناد

یکی از مسائلی که سبب شد تا دستگاه قضایی نتواند به طور کامل و شفاف با عاملان و مسببان آشوب ۱۸ تیر برخورد کند، حضور فعالان و برنامه‌ریزان این حوادث در بدنه دولت و کادر اجرایی نظام بود؛ چرا که در آن دوره دولت اصلاحات بر سر کار بود و بسیاری از اعضای دولت نه تنها تلاشی برای خاموش کردن زبانه‌های آتش فتنه نمی‌گردند، بلکه با اقدامات خود به حمایت مادی و معنوی از آشوبگران نیز می‌پرداختند.

کد خبر: ۱۵۰۰۶۷

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۸۹ - ۲۳:۴۵

مهدی خانعلی‌زاده در گزارشی در «شبکه ایران» نوشت:

حوادث و اتفاقاتی که سال گذشته در برخی خیابان‌های تهران رخ داد و سبب شد تا مردم نام آن را فتنه ۸۸ بگذارند، از جهات بسیاری شباهت‌های فراوانی با آشوب‌های شبه دانشجویی در ۱۸ تیر ۷۸ دارد؛ مساله‌ای که حتی برخی از تحلیلگران سیاسی را به این تحلیل رساند که این جریان جدید ادامه‌‌ همان فتنه ۷۸ است.

با این حال و با وجود شباهت‌هایی که میان این دو حادثه وجود دارد، تفاوت‌هایی نیز هستند که سبب شده تا سران فتنه ۸۸ نتوانند مانند سال ۷۸ از مجازات فرار کنند و افراد بی‌گناه را جایگزین خود در مقام اتهام و جایگاه پاسخگویی قرار دهند.

به عنوان مثال، «سیدمصطفی تاج‌زاده» که در دولت وقت به عنوان معاون وزیر کشور فعالیت می‌کرد، خود یکی از سران هدایتگر اغتشاشگران بود و با پیگیری دقیق و لحظه به لحظه حوادث، به عنوان رابط اصلی دولت با این افراد نقش ایفا می‌کرد؛ تا جایی که حتی گفته می‌شود به سفارش او، آشپزخانه وزارت کشور در میدان فاطمی موظف به تهیه غذای گرم برای اغتشاشگران بود!

همین موضوع سبب شد تا پس از حضور انقلابی مردم در صحنه و جمع شدن بساط فتنه ۱۸ تیر، این افراد با توجه به نفوذ خود در دولت بتوانند ردپای خود در آشوب‌ها را پاک کنند و در مقابل، تقصیر‌ها را به گردن جمعی از دلسوزان انقلاب و حامیان نظام جمهوری اسلامی ایران بیندازند؛ مساله‌ای که در فتنه ۸۸ وجود نداشت و بر سر کار بودن یک دولت انقلابی و اسلامی سبب شد تا جنایات سران فتنه به وضوح و با سند آشکار شود و این افراد راهی به جز پناه بردن به دامان ضدانقلاب خارجی نداشته باشند.

یکی از مواردی که پس از وقایع ۱۸ تیر رخ داد، متهم کردن «فرهاد نظری» فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران و احضار او به دادگاه با شکایت دولت «سیدمحمد خاتمی» بود.

سرتیپ نظری که دارای سابقه جانبازی و پاسداری از خاک ایران را در کارنامه خود دارد، در آن دوران قربانی سیاسی کاری مسئولان وقت دولت شد تا با متهم کردن او، زمینه برای فرار دولتمردان اصلاح‌طلب از رسیدگی به نقش خود در دامن زدن به آشوب‌های خیابانی در اطراف خیابان انقلاب اسلامی فراهم شود.

با این حال، پس از پیگیری مراجع قضایی، دادگاه حکم بر برائت کامل وی از تمامی اتهامات را صادر کرد و نمایندگان مجلس در کمیسیون اصل 90 هم اثبات بی‌گناهی وی از سوی دستگاه قضا را تایید کردند؛ موضوعی که به هیچ عنوان از سوی رسانه‌های طیف اصلاحات پوشش داده نشد و به شدت تحت بایکوت خبری قرار گرفت؛ مساله‌ای که سبب شد تا سرتیپ نظری از مقام خود عزل و برکنار شود.

تظلم‌خواهی وی به مراجع قانونی نظیر مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی هم مسئولان دولت وقت را به عذرخواهی رسمی از نظری وا نداشت؛ تا جایی که مرحوم «حجت‌الاسلام فاکر» رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در نامه‌ای صریح خطاب به رئیس جمهور وقت، خواستار ترس از جزای روز قیامت و اعلام رسمی بی‌گناهی و تبرئه وی شد.

مرحوم فاکر حتی نامه‌ای را برای "علی لاریجانی" دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور نوشت و از او خواست تا گزارشی که در دولت اصلاحات از سوی این شورا تهیه و در آن نسبت‌هایی ناروا به فرهاد نظری داده شده، تصحیح و به اطلاع عموم برسد.

اگر اصلاح‌طلبان توانستند در ماجرای فتنه 18 تیر خود را از محاکمه به خاطر اقدامات ضدانقلاب خود نجات دهند و حامیان انقلاب اسلامی و افراد ارزشی را در معرض اتهام قرار دهند اما خوشبختانه در ماجرای فتنه 88 به دلیل حضور دولت اسلامی و انقلاب که در رأس آن دکتر احمدی‎نژاد قرار داشت و همچنین همراهی خوب نمایندگان مجلس و همچنین قوه قضاییه، اسناد جنایاتی که سران فتنه در جریان این حوادث مرتکب شده‌اند، همگی ثبت و برای عموم مردم منتشر شده تا همگان بدانند این افراد که داعیه پیروی از راه امام و آرمان‌های انقلاب را داشتند، چه خیانت‌هایی را در حق این نظام صورت دادند.

همین مساله است که سبب شده تا دلسوزان انقلاب امید زیادی به محاکمه این افراد در آینده‌ای نزدیک و رسوا شدن آنان داشته باشند.