بی‌ثباتی قوانین عامل اصلی رکود سرمایه‌گذاری

کد خبر: ۱۴۹۷۷۷

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۶:۴۹

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از وجود برخی کمبودهای قانونی در بخش سیاست‌های مالی و پولی کشور خبر داد و اعلام کرد: عدم ثبات در قوانین، سرمایه‌گذاری در طرح‌های مختلف کشور رذا کاهش داده است.

به گزارش خانه ملت،"محمدرضا خباز"  بر اجرایی شدن فرمایش های مقام معظم رهبری مبنی بر تنظیم سیاست های پولی، مالی و ارزی، با هدف دست یابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات و تقویت تولید ملی تأکید و تصریح کرد: رهنمود های مقام معظم رهبری باعث ثبات اقتصادی بازار کار و بازار سرمایه و در نهایت باعث ثبات اقتصادی کل کشور می شود.

نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اصل 110 قانون اساسی، گفت: تعیین سیاست های کلی نظام بر عهده مقام معظم رهبری است که بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایشان این سیاست ها را ابلاغ می کنند.

خباز با بیان این که سیاست های پولی، مالی و ارزی و دستیابی به ثبات اقتصادی و تقویت تولید ملی بسیار مهم است، افزود: با گذشت 32 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، هنوز خلاءهایی در این بخش دیده می شود.

قوانین باید دست کم یک سال ضمانت اجرایی داشته باشند

وی درباره مشکلات این بخش نیز توضیح داد: به رسمیت شناختن افراد و توجه به مسائل آنها، به عملکرد آنان در کارشان را بهبود می بخشد؛ باید شرایطی به وجود آید که مسئولان با آرامش و امنیت به کار خود ادامه دهند و از حمایت های قانونی استفاده کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مشکلات کشور در سیاست های مالی، پولی و ارزی یادآور شد: باید به جایی برسیم که سرمایه گذاران به ثبات کاری برسند و نگران تغییر هر روز قانون نباشند و قانون های وضع شده دست کم یک سال ضمانت اجرایی داشته باشند.