فرجام‌بدهی90هزارمیلیارد‌تومانی‌دولت‌به‌بخش‌خصوصی

کد خبر: ۱۴۹۶۵۷

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۱:۱۸

یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفت و گو با «خبر» در رابطه با انتخابات اتاق بازرگانی تهران توضیح می دهد.

دیگر زمان زیادی تا برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی باقی نمانده است. در آستانه برگزاری هفتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران در رابطه با این موضوع توضیح می دهد. او اعتقاد دارد . انتخابات اتاق بحث روز شده است و این یعنی اینکه ما موفق شدیم، اهمیت این نهاد و همچنین مشارکت در آن را جا بیندازیم. متن این گفت و گو را در ادامه خواهید خواند:

بر اساس اصل 44، هر ساله باید 20 درصد( یا 10 درصد) از تصدی گری دولت کم شود و به بخش خصوصی واگذار کند، اما در عمل این اتفاق نیفتاده است، اتاق در این زمنیه چه کرده است؟

اینکه سرعت این واگذاری متناسب نیست حرف درستی است. رقم و عددش هم وجود دارد. در واقع از 150 میلیارد دلار که باید دولت سالانه واگذار می کرد،حداکثر 50 میلیارد دلار واگذار شده است. حالا ضریب واگذاری به بخش خصوصی خودش هم  حرف دیگری است. در واقع اگر بخواهیم به این کار انتزاعی نگاه کنیم، سرعت، کیفیت و نسبتش مناسب نبوده است اما اگر مدیریتی به این کار نگاه کنیم، باید پرسید کاری که انجام شده است، از نظر مدیریتی هم مشکل داشته است، می توانست بهتر از این بشود. چرا سرعتش کند است ؟ آیا اتاق بازرگانی به وظایفش عمل کرده است؟ اینها سوالاتی است که می تواند مطرح شود. اگر بخواهیم واقعی نگاه کنیم باید در نظر داشته باشیم که این تغییر و تحول، تحولی عظیم است، ظاهرش، واگذاری است اما برآیند مجموعه ای از اقدامات در همه حوزه های اقتصادی،سیاسی و حرفه ای است.  مثلا وقتی ماهواره ای به هوا فرستاده می شود، در حالیکه هزاران فرمول باید عملیات خود را انجام دهند تا این موشک بتواند پرتاب شود. 70 درصد اقتصاد ما دولتی است، هزاران رابطه باید شکل بگیرد تا این میزان را بتدریج به بخش خصوصی منتقل کنیم. باید قوانین، ضوابط روحیه و وجدان عمومی همه باید مهیا شود. درست است که طولانی شده است اما  نباید انتظار داشته باشیم که سرعت بعد از ریل و قبل از ریل را یکسان بگیریم. اگر سرعت قبل از ریل، 2 است، سرعت بعد از ریل 10 است، نمی توان انتظار داشت سرعت قبل از ریل برابر با سرعت بعد از ریل باشد. من فکر می کنم، فرآیند خصوصی تازه روی ریل آمده است و از این به بعد می توانیم با سرعت بیشتری حرکت کنیم .

بخش خصوصی حدود 90000 میلیارد تومان از دولت طلب دارد و تعویق این دیون دارد آشیب جدی به بخش خصوصی می زند، اتاق تهران برای این مطالبات  چه کرده است؟

اتفاقا یکی از کارهایی که در این دوره انجام دادیم، همین موضوع است. من در در تمامی جلسات صبحانه با وزرا و در تمامی مکاتبات رسمی با روسای قوا و بویژه رئیس جمهوری یکی از مواردی که مطرح می کردم، مطالبات بخش خصوصی بوده. من واقعا معتقدم یکی از آسیب هایی که بخش خصوصی می بیند، همین دیون پرداخت نشده آنها توسط دولت است. 6000 میلیارد تومان این بدهی ها فقط مطالبات صنعت برق از وزارت نیرو است و حدود 3 تا 4000 میلیارد از وزارت راه است. من برای این موضوع محکم ایستاده ام. شاهد و مدرک هم داریم، مکاتباتش موجود است. همه آقایان از جمله آقای صالحی در سندیکای صنعت برق از ریز اقدامات اتاق اطلاع دارند. استدلال من این است که هر پیمانکاری که از دولت طلبکار است به 10 واحد تولیدی دیگر بدهکار است و تا زمانی دولت این پول را ندهد، آنها هم نمی توانند بدهی خودشان را صاف کنند. همچنین این پیمانکاران وام بانکی دارند و نمی توانند دیون بانکی شان را هم پرداخت کنند، حتی در اداره واحد خودشان هم به لحاظ اقتصادی به مشکل خوردند.

نظام بانکی با جریمه و بهره، بالاخره دیون خودش را زنده می کند و از فعالان صنعت می گیرد اما دولت پول اینها را نمی دهد. این ظلم مضاعف به صنعت است، اینکه دولت دین خودش را پرداخت نکند اما بانک ها وام های خودشان را با بهره و نیز جریمه دیرکرد از صنعتگر بگیرند. ما از دولت بارها خواستیم که بدهی های خودش را به بخش خصوصی پرداخت کند.

دولت چه جوابی داده است؟

ما از دولت پرسیدیم که چرا بدهی هایش را پرداخت نمی کند، آیا واقعا با بخش خصوصی تضاد دارد و می خواهد برخورد کند و یا  می خواهد اما نمی تواند پرداخت کند. در نشست هایمان با وزارت نیر.و  این موضوع را بررسی کردیم، وزارت نیرو می گوید در ردیف بودجه محلی برای پرداخت این پول ندارد. مبنایش این بوده که از محل یارانه ها این پول را بدهد  اما هنوز پول یارانه ها را نیز به این وزارت خانه پرداخت نکرده اند. قرار شد برای این موضوع فکری بکنن، دولت می توانست به بودجه اش متمم اضافه کند اما باید برای آن منابع در نظر بگیرد  وگرنه در مجلس گیر می کند. مجلس باید در این موضوع به دولت کمک کند، اگر مجلس بگوید این موضوع به آنها ربطی ندارد و دولت هر کاری میخواهد بکند، این را میتوان گفت که برخوردی سیاسی به مشکلی اقتصادی است. واقعیت آن است که نظام 90000 میلیارد تومان به مردم بدهکار است و مجلس هم وظیفه دارد برای پرداخت بدهی ها به دولت کمک کند. من در حضور برخی مجلسیان این موضوع را توضیح دادم و به رئیس کمیسیون که این موضوع اضطرار است. فعلا قول داده اند که دولت پیشنهادش را ببرد مجلس، آنها حمایت خواهند کرد.

راه دیگر این است که برای جبران بانک ها تسهیلات بانکی در اختیار بخش خصوصی بگذارند. اما بانک ها پول ندارند که بدهند. به هر حال باید به بانک ها در قالب طرح هدفمندی یارانه ها و یا ارائه تسهیلات کمک کرد تا بتوانند آنها هم دیون خود را پرداخت کنند. اما سرمایه بانک ها هم کم است.  بانک مرکزی برای بانک های خصوصی امریه صادر کرده است که باید به سرمایه شان اضافه کنند و گرنه آنها را به موسسه مالی واعتباری تبدیل می کند. در بانک های دولتی باید مجمع بانک این سرمایه را به آنها اضافه کند، مجمع هم باید برود و از مجلس مصوبه بگیرد. دولت لایحه ای را به مجلس برده است که 15 هزار میلیارد تومان سرمایه به بانک های دولتی اضفه کنند و منابع آن را نیز مشخص کرده است اما مجلس مخالفت کرده است. استدلال مجلس این است این کار موجب افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم می شود. این حرف درست است اما از طرف دیگر هم باید برای این مشکل بتوان راه حلی پیدا کرد که بخش خصوصی که بخشی از ملت است، خفه نشود. من در جلساتی که با کمیسون های مجلس داشتیم، مفصلا براشان توضیح دادم و گفتم که در تعارض بین این دو فعلا وضعیت رکودی که حاکم شده است به مردم فشار می آورد و بهتر است مجلس این لایحه دولت را برای کمک به این شرایط تصویب کنند اما محل خرج این پول را معین کنند تا از تورم جلوگیری شود، مثلا در تصویب بیاورند این پول بابت پرداخت بدهی ها  که در همان بخشی که باید مصرف شود، برود. بخش عمده ای از فعالیت های اتاق، مکاتبات رسمی و صحبت با مقامات و دولت و مجلس در باره مطالبات بوده است.

امیدی وجود دارد که این تلاش ها به نتیجه برسد؟

بله. دولت در متمم بودجه اش این موضوع را آورده است و فکر می کنم مجلس هم حتما همکاری لازم را می کند.

کشور ما از لحاظ محیط کسب و کار در آمار و ارقام منتشر شده در جایگاه خوبی قرار ندارد، اتاق تهران به عنوان نماینده بخش  خصوصی از دولت خواسته است تا فکری برای  بهبود فضای کسب و کار بکنند؟

واقعیت این است که فضای کسب و کار متناسب ما نیست. در برخی شاخص ها  مثل رشد توسعه انسانی و یا وضع برخی قوانین ما پیشرفت های خوبی داشتیم اما به طور کلی هنوز فضای کسب و کار در شرایط فعلی خوب نیست. اما در این رابطه ما هم کاری که اتاق تهران کرده است که این بحث را داغ نگهداشته است.  آنقدر اتاق تهران در این باره با مقامات صحبت کرده است که سرانجام  مسئولیت تدوین قانون فضای کسب و کار بر عهده اتاق افتاده است. اتاق پیش نویس این قانون را تهیه کرده است که اقدام ارزشمندی است. این پیش نویس در کمیسیون های  مجلس در دست بررسی است و قرار است بعد از بررسی در کمیسیون ها به صحن علنی مجلس برود.

رابطه اتاق تهران با تشکل ها  و نیز نقش تشکل ها در سیاست سازی ها به نظر شما چگونه است؟

این یک بحث ریشه ای است. اعتقاد من این است که اگر قرار است اقتصاد از دست دولت به دست مردم داده شود، این وسط یک سری نهادهایی قرار می گیرند که هماهنگ کننده، پشتیبانی کننده و بررسی کننده مشکلات هستند که همان تشکل ها هستند. اتاق بازرگانی، تشکل تشکل هاست. بنابراین هسته فنی و ریشه اصلی در اقتصادی که بخش خصوصی در آن نقش اصلی را داشته باشد، تشکل ها هستند، اگر تشکل های قوی نداشته باشیم، بقیه کارهایی که می کنیم پایه اش متزلزل است. من از روز اولی که به اتاق آمدم، یکی از اهدافم تقویت عملی تشکل های بخش خصوصی بوده است. 130 تشکل در حوزه ی کار ما وجود دارد و برخی از آنها خیلی  ضعیف هستند هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ جا و مکان و همچنین حضور در صحنه. من از وظایف خودم دانستم که برای تقویت بنیان های این تشکل ها کار کنم. مثلا در بودجه امسال و همچنین پارسال ما مبلغ خوبی برای این کار یعنی کمک به بنیه تشکل ها اختصاص دادیم.

در ساختار اتاق هم کارهایی کردیم. قبل از انتخابات، فراخوان دادیم و از تمامی تشکل ها برای شرکت در انتخابات اتاق دعوت کردیم تا فعالانه در انتخابات شرکت کنند.، این اتاق برای تشکل هاست و خود تشکل ها باید این را ترجمه عملیاتی کنند، ترجمه عملیاتی یعنی اینکه در انتخابات ثبت نام کنند، در هیئت رئیسه و سایر ارکان تصمیم گیری حضور داشته باشند . خوشبختانه از 145 نفری که در این انتخابات شرکت کردند، 90 نفرشان از تشکل ها هستند. فرصت ها مثل ابرها هستند، اگر در این 20 روز باقیمانده، انتخابات اولویت تشکل ها نباشد، این فرصت مثل ابر از دست می رود.

اقدامات خوبی برای مقابله با انحصار شده است، مثلا رای وکالتی لغو شده است، البته هیئت نظارت این کار را کرده است اما ما هم حمایت کردیم چون واقعا از خرید و فروش رای جلوگیری می کند. تشکل ها  هم باید نگذارد افرادی که دلسوز نیستند سرکار بیاید. آلان وقت کار است و باید هر اختلاف و مشکلی دارند را بگذارند کنار و سر افراد موردنظر توافق کنند..

ما هم به عنوان اتاق وظیفه بسترسازی داشتیم که فکر می کنم انجام دادیم. در تمامی جلسات صبحانه با دولتی ها و وزرا، من هربار از یک تشکل و یا گروه دعوت می کردم تا بیایند و خودم جز یکی دو دقیقه صحبت نمی کردم تا تمامی وقت را در اختیار تشکل ها بگذرام که رودر رو با مقام مربوطه صحبت کنند و خواسته ها و مشکلات شان را در میان بگذراند.

حتی در آستانه انتخابات اتاق، هزینه ی هنگفتی برای برنامه تلویزیونی دادیم و در اختیار گروههای مختلف گذاشتیم . اما باید این همکاری و به اصطلاح مهریانی هر دو سر بی و عزیزان تشکل ها اتاق را معارض خود نبینند.

ارزیابی شما از انتخابات اتاق چیست؟

من ارزیابی مثبتی دارم، اینکه تشکل ها 90 نفر در میان ثبت نام شوندگان دارند، نوید انتخابات داغی را می دهد. انتخابات اتاق بحث روز شده است و این یعنی اینکه ما موفق شدیم، اهمیت این نهاد و همچنین مشارکت در آن را جا بیندازیم.

کسانی که در این انتخابات انتخاب می شوند، به نحوی در حاکمیت حضور دارند مثلا در شورای پول و اعتبار و در صندوق ... بنابراین نباید کاندیداهای حسی را برای دولت بوجود بیاورند که گویی در معارضه با دولت قرار دارند، طبیعتا در چنین شرایطی دولت اجازه نمیدهد. ما باید نشان دهیم که حرفه ای و صنفی عمل می کنیم و حاضریم حتی با وجود اختلاف در دیدگاههای سیاسی در زمینه های اقتصادی و حرفه ای با دولت کار کنیم. باید بنا را بر تعامل بگذاریم.

با ائتلاف تشکل ها موافق هستید؟

من هر چیزی که باعث تقویت موقعیت تشکل ها در انتخابات شود، موافقم.

می خواهید تشکل ها اسم شما را در لیست بگذارند؟

خیر . ضمن تشکر از دوستان، من واقعا  نمی خواهم در فهرست گروه خاصی باشم.

ولی اسمتان در لیست خاصی قرار دارد؟

دوستان خودشان لطف کردند و گذاشتند، از من هم نپرسیدند.