با تصويب مجلس؛

دادگاه‌عالي به تخلفات‌انتظامي‌قضات‌رسيدگي‌مي‌كند

کد خبر: ۱۴۹۶۳۵

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۰:۴۹

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز ماده‌اي از لايحه نظارت بر رفتار قضات را به تصويب رساندند كه براساس آن به تخلفات انتظامي قضات در دادگاه عالي و به موجب كيفر خواست دادستان و در محدوده كيفر خواست رسيدگي مي شود.

به گزارش ایسنا، نمايندگان در ادامه بررسي لايحه نظارت بر رفتار قضات، مصوب كردند كه تعليق تعقيب انتظامي هر قاضي با رعايت شرايط مقرر در اين قانون براي هر دو سال از تاريخ ابلاغ قرار تعليق بيش از يكبار امكان پذير نيست.

براين اساس در صورتي كه قاضي با وجود برخورداري از تعليق تعقيب، ظرف دو سال از تاريخ ابلاغ قرار مذكور، مرتكب تخلف جديدي شود با صدور كيفر خواست دادستان، تخلف مشمول تعليق نيز در دادگاه عالي مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

هم چنين نمايندگان مجلس مقرر كردند كه رييس شعبه اول دادگاه عالي پس از وصول پرونده رسيدگي را به يكي از شعب ارجاع مي كند.

به موجب اين مصوبه شعبه مرجوع عليه پس از ثبت پرونده، نسخه اي از كيفرخواست را از طريق رييس كل دادگستري استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضي تحت تعقيب انتظامي ابلاغ مي كند و نسخه دوم ابلاغ شده اعاده مي شود.

هم چنين قاضي ياد شده مي تواند دفاعيات خود را به همراه مستندات ظرف يك ماه پس از ابلاغ ارايه كند.

اين مصوبه هم چنين مقرر مي كند كه ابلاغ جز در موارد مصرح در اين قانون ، تابع آيين دادرسي مدني است.

براين اساس در غياب رييس شعبه اول دادگاه عالي پرونده ها به ترتيب توسط روساي شعب بعدي ارجاع مي شوند.

نمايندگان مجلس ماده ديگري از لايحه نظارت بر رفتار قضات را به تصويب رساندند كه براساس آن جلسه دادگاه عالي با حضور رييس و دو مستشار تشكيل مي شود و در صورت عدم حضور هر يك از آنان عضو معاون جايگزين مي شود و راي اكثريت مناط به اعتبار است.

هم چنين در صورت درخواست دادستاني يا صلاح‌ ديد دادگاه، دادستان يا يكي از معاونان يا دادياران به نمايندگي از وي به منظور دفاع از كيفرخواست و اداي توضيحات لازم در جلسه حضور مي يابد.

به موجب ماده ديگري از اين لايحه آراي دادگاه عالي مبني بر محكوميت قاضي به مجازات تا درجه 5 قطعي و در ساير موارد توسط محكوم عليه و در مورد آراي برائت توسط دادستان، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالي تجديدنظر است.

به موجب تبصره اين ماده شروع مهلت اعتراض براي دادستان، تاريخ وصول پرونده در دبيرخانه دادسرا است. براين اساس نحوه ابلاغ آرا به شيوه ابلاغ كيفرخواست است.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم چنين با تصويب ماده ديگري مقرر كردند كه محكوم عليه مي تواند نسبت به تمامي احكام محكوميت قطعي يا قطعيت يافته به مجازات درجه 5 به بالا صادره از دادگاه عالي يا دادگاه عالي تجديدنظر، در صورت وجود يكي از موجبات اعاده دادرسي، درخواست اعاده دادرسي كند.

براين اساس اين درخواست حسب مورد به دادگاه عالي يا دادگاه عالي تجديدنظر صادركننده راي تقديم و در صورت تجويز اعاده دادرسي از سوي دادگاه مذكور در همان دادگاه رسيدگي مي شود.

به موجب تبصره ماده جهات اعاده دادرسي در اين ماده تابع آيين دادرسي كيفري است.

براساس مصوبه ديگر امروز نمايندگان مجلس بر لايحه نظارت بر رفتار قضات اجراي احكام قطعي دادگاه هاي عالي بر عهده دادسراست.