بدهي90هزارميلياردتوماني‌دولت‌به‌بخش‌خصوصي

کد خبر: ۱۴۹۲۸۵

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۰:۱۸

يكي از اهداف اصلي اتاق بازرگاني در دوره هفتم پيگيري مطالبات و طلب 90 هزار ميليارد توماني بخش خصو صي از دولت است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگانی تهران، يحيي ال اسحاق رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در آستانه انتخابات هفتمين دوره هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني از رفع موانع و مشكلات پيش روي بخش خصوصي سخن مي گويد. آل اسحاق كه به همراه ديگر نامزدهاي بخش خصوصي خود را براي انتخابات اتاق بازرگاني آماده مي كند از جمله برنامه هاي اتاق بازرگاني در دوره آتي را پيگيري مطالبات تشكل ها و پيمانكاران از دولت مي داند.

او با اشاره به بدهي 90هزار ميليارد توماني دولت به بخش خصوصي، يكي از اهداف اصلي اتاق بازرگاني در دوره هفتم را پيگيري جدي براي پرداخت اين بدهي اعلام كرده و مي گويد: يكي از كارهايي كه در دوره ششم انجام داديم، پرداخت مطالبات بخش خصوصي بود. من در تمامي جلسات صبحانه با وزرا و در تمامي مكاتبات رسمي با روساي قوا و به ويژه رئيس جمهوري يكي از مواردي كه مطرح مي كردم، مطالبات پيمانكاران و تشكل ها بود.

رييس اتاق تهران افزود: من واقعا معتقدم يكي از آسيب هايي كه بخش خصوصي مي بيند، همين ديون پرداخت نشده آنها توسط دولت است. 6000 ميليارد تومان اين بدهي ها فقط مطالبات صنعت برق از وزارت نيرو است و حدود 3 تا 4000 ميليارد از وزارت راه است.

آل اسحاق با تاكيد بر اينكه براي پرداخت بدهي دولت به بخش خصوصي محكم ايستاده است، گفت: استدلال بنده اين است كه هر پيمانكاري كه از دولت طلبكار است به 10 واحد توليدي ديگر بدهكار است و تا زماني دولت اين پول را ندهد، آنها هم نمي توانند بدهي خودشان را صاف كنند. او تصريح كرد: اين پيمانكاران وام بانكي دارند و نمي توانند ديون بانكي شان را هم پرداخت كنند، حتي در اداره واحد خودشان هم به لحاظ اقتصادي به مشكل خوردند.

او با بيان اينكه بارها از دولت پرسيديم كه چرا بدهي هايش را پرداخت نمي كند،افزود: در نشست هايمان با وزارت نيرو اين موضوع را بررسي كرديم، وزارت نيرو مي گويد در رديف بودجه محلي براي پرداخت اين پول ندارد. مبنايش اين بوده كه از محل يارانه ها اين پول را بدهد اما هنوز پول يارانه ها را نيز به اين وزارت خانه پرداخت نكرده اند.

رييس اتاق تهران خاطرنشان كرد:دولت مي توانست به بودجه اش متمم اضافه كند اما بايد براي آن منابع در نظر بگيرد وگرنه در مجلس گير مي كند. مجلس بايد در اين موضوع به دولت كمك كند، اگر مجلس بگويد اين موضوع به آنها ربطي ندارد و دولت هر كاري مي خواهد بكند، اين را مي توان گفت كه برخوردي سياسي با مشكلي اقتصادي است.

به گفته آل اسحاق،راه ديگر اين است كه براي جبران اين بدهي، بانك ها تسهيلات بانكي در اختيار بخش خصوصي بگذارند.

او ادامه داد: اما بانك ها پول ندارند كه بدهند. به هر حال بايد به بانك ها در قالب طرح هدفمندي يارانه ها و يا ارائه تسهيلات كمك كرد تا بتوانند آنها هم ديون خود را پرداخت كنند. اما سرمايه بانك ها هم كم است. رييس اتاق تهران با بيان اينكه بخش عمده اي از فعاليت هاي اتاق، مكاتبات رسمي و صحبت با مقامات ، دولت و مجلس در باره مطالبات بوده است، افزود: دولت در متمم بودجه اش اين موضوع را آورده است و فكر مي كنم مجلس هم حتما همكاري لازم را خواهد داشت.