کاتوزیان: تصویب تشریفاتی بودجه طرفدار ندارد

کد خبر: ۱۴۹۱۵۶

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۴:۵۶

رييس کميسيون انرژي مجلس، از جدي بودن بحث تصويب دو دوازدهمي بودجه در مجلس خبر داد و تأکيد کرد: برخي نمايندگان نظرشان اين است که مجلس بودجه را بدون بررسي و کارشناسي، به صورت تشريفاتي تصويب کند که البته اين نظريه، طرفداران زيادي ندارد.

به گزارش ایسنا،  حميدرضا کاتوزيان، با يادآوري اين که طبق قانون دولت‌ها‌ موظف هستند که تا 15 آذر ماه بودجه را به مجلس تقديم کنند، تصريح کرد: در طول سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي هيچ دولتي نبوده که سر وقت لايحه را به مجلس ارائه کند و هميشه اين اقدام با کندي و تأخير همراه شده است.

وي با اشاره به تأخير در ارائه لايحه بودجه به مجلس افزود: طبق آيين‌نامه مجلس و بر اساس واقعيت‌هاي موجود، مجلس براي بررسي وتصويب لايحه بودجه به زمان کافي نياز دارد، اين درحالي است که حداقل زمان هم براي تصويب اين لايحه براي مجلس در نظر گرفته‌اند.

نماينده تهران در مجلس با يادآوري روند بررسي بودجه در مجلس گفت: پس از تقديم بودجه به صحن، نمايندگان و کميسيون‌ها 10 روز براي ارائه پيشنهادهاي خود فرصت دارند؛ پس از آن دو هفته در کميسيون تلفيق بودجه بررسي و تصويب مي‌شود که با توجه به تعطيلي‌ها و ايام غيرکاري، اين فرآيند حدود 24 روز به طول مي انجامد.

وي ادامه داد: پس از آن که بودجه به صحن علني مجلس مي‌آيد، دست کم سه هفته زمان نياز است که با احتساب زمان هاي پيشين در مجموع، اين مدت 45 روز مي‌شود.

رئيس کميسيون انرژي مجلس با اشاره به فرصت سه چهار روزه شوراي نگهبان براي بررسي بودجه پس از تصويب آن در صحن علني افزود: سرانجام پس از اعلام نظر شوراي نگهبان، اصلاحات مربوط به کميسيون تلفيق براي تأمين نظر اين شورا دوباره ارسال مي‌شود.

به گفته کاتوزيان، اين لايحه پس از اصلاح به صحن علني مجلس برمي‌گردد و براي تصويب نهايي به شوراي نگهبان مي‌رود؛ که با توجه به اين روند، مجلس در مجموع براي بررسي لايحه بودجه، به دست کم 50 تا 55 روز زمان نياز دارد.

نماينده تهران در مجلس يادآور شد که اگر دولت در همين روزها هم لايحه را تقديم مجلس کند، مجلس عملا فرصت کافي براي بررسي دقيق و شايسته لايحه بودجه ندارد و زمان باقيمانده تا پايان سال براي اين امر به هيچ وجه کافي نيست.

کاتوزيان با بيان اين که مجلس براي بررسي لايحه بودجه با کمبود بسيار زياد زمان روبه‌رو است، افزود:‌ حتي اگر مجلس در سه نوبت کاري هم فعاليت کند، نمي‌تواند اين کمبود وقت را پر کند؛ بر همين اساس سرانجام بايد بودجه را کاملا ناپخته و به صورت يک قيام و قعود تصويب کند که اين خلاف قانون است.

وي افزود: بر اساس قانون اساسي، بودجه بايد کاملا بررسي و سپس تصويب شود، يعني تمام مواد، تبصره‌ها و بندها کاملا کارشناسي، بررسي و تطبيق داده شود تا دقيقا در راستاي قانون برنامه و هماهنگ با سياست‌هاي کلي نظام و برنامه چشم‌انداز باشد.

وي با اشاره به طرح پيشنهادي در مجلس براي بررسي لايحه بودجه 90 اظهار داشت: پيشنهاد شده است که بسته بودجه با يک قيام و قعود بدون کارشناسي به طور کامل تصويب شود تا دولت بتواند آن را سريعا اجرا کند که البته اين کار يعني مجلس به وظيفه‌اي که قانون اساسي به آن محول کرده، کامل و صحيح عمل نکرده است و در اين صورت قطعا به مجلس انتقادهايي وارد خواهد شد.

نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس افزود: با توجه به اين کمبود زمان مجلس مي‌تواند در تعطيلات رسمي هم جلسه برگزار کند؛ در غير اين صورت بودجه در نيمه دوم فروردين ماه و ارديبهشت ماه بررسي خواهد شود؛ اگر دولت بودجه را در اين هفته به مجلس بياورد، مجلس مي‌تواند بررسي هاي خود را آغاز کند، البته قاعدتا به تعطيلات برخورد خواهيم خورد.

کاتوزيان به خبرگزاري خانه ملت گفت: اگر بررسي بودجه تا پايان سال تمام نشود و ادامه بررسي‌ها به سال آينده موکول شود، نتيجه اين مي‌شود که دولت در سال آينده تا يکي دو ماه قانون بودجه‌اي براي اداره کشور ندارد. در چنين حالتي مي‌توانيم تصويب کنيم که دو دوازدهم بودجه سال 90 بر اساس همان مصوبات بودجه سال 89 انجام شود، يعني دولت فروردين و ارديبهشت بر اساس قوانين سال 89 عمل کند تا بودجه سال 90 از خرداد ماه با تصويب مجلس آماده اجرا شود.

کاتوزيان، تصويب بودجه دو دوازدهم را وابسته به نظر نمايندگان مجلس خواند و تصريح کرد: هم‌اکنون بحث‌هاي جدي در اين زمينه در مجلس مطرح است، البته برخي نمايندگان نظرشان اين است که مجلس بودجه را بررسي و کارشناسي نکرده و تصويب تشريفاتي کند که البته اين نظريه زياد طرفدار ندارد.

رييس کميسيون انرژي مجلس با تأکيد بر اين که اکثريت نماينگان مجلس به دنبال آن هستند که در همين يک ماه لايحه بودجه را بررسي و تصويب کنند، افزود: عده‌اي هم مي‌گويند عجله نکنيم و با طمأنينه و دقت عمل کنيم و دو ماه نخست سال 90 از همان قانون سال 89 پيروي شود.