سبحاني:تورم دو مرحله‌‏اي نتيجه طرح تحول

کد خبر: ۱۴۹۰۳

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۳:۰۷

كتر حسن سبحاني اعلام كرد: قطعاً طرح تحول اقتصادي دولت دو مرحله تورم را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش ايلنا، حسن سبحاني، نماينده مردم دامغان در مجلس هفتم با حضور در نشست اين هفته جنبش عدالتخواه دانشجويي با موضوع بررسي و نقد طرح تحول اقتصادي با تاكيد بر اينكه نقد به معناي مخالفت نيست‌‏،‌‏ گفت:‌‏ گاهي اوقات ممكن است نقد القاء‌‏كننده اين شائبه باشد كه بعضي‌‏ها با هر اقدام دولت مخالفت مي‌‏كنند. البته لزوماً نقد به معناي مخالفت نيست ولي ممكن است اين مسأله به ذهن متبادر شود.

وي در ادامه گفت: اقتصاد ما مشكلاتي دارد و ما نيز كشوري هستيم كه به دلايل مشخص به نسبت تقاضاهايي كه داريم، توليد نداريم و يا كم است و آنچه مسلم است اينكه دو طرف معادله توليد و تقاضا شرايطي را پيدا كرد كه به نامعادله تبديل شد و باعث بروز تورمي شد كه خود منشاء مشكلات بيشتري مي‌‏شود.

اين كارشناس اقتصادي افزايش شكاف طبقاتي، فقر و ايجاد انحرافات اجتماعي را از جمله مشكلات بعدي تورم دانست و افزود:‌ در چنين وضعيتي اگر حقوق‌‏ها نيز افزايش يابد،‌‏ چون با پشتوانه توليد حركت نمي‌‏كند،‌‏ در گام بعدي تورم را شعله‌‏ورتر مي‌‏سازد.

وي نظام اداري دولتي را ناكارآمد عنوان كرد و خاطر نشان ساخت:‌ قاعدتاً هر اقدامي كه براي حل نامعادله ‌توليد و تقاضا و يا كمك به تراز شدن آن انجام شود، بايد در اين سيستم ناكارآمد انجام گيرد، حال چه اسم آن طرح تحول اقتصادي باشد و يا هر چيز ديگر.

وي با اذعان بر اينكه طرح تحول اقتصادي دولت تنها يك ايده است ادامه داد: نظام بانكي، نظام مالياتي و نظام بهره‌‏وري از مقوله‌‏هايي نيست كه مشكلات آنها جديداً‌‏ كشف شده باشد، همچنين از اين طرح چيز زيادي گفته نمي‌‏شود و مطلب خاصي در اين رابطه منتشر نشده است تا بتوان در خصوص آن صحبت و آن را نقد كرد.‌ صحبت‌‏ها و اظهارنظرهايي كه تا الان در مورد اين طرح گفته شده، مبتني بر حدسيات است اما به هر حال دولت نمي‌‏تواند با اين سيستم اداري كاري را به پيش ببرد و اصلاح آن نيز نسلي و فرهنگي است و نياز به نهادسازي دارد.

سبحاني در مورد يارانه‌‏ها گفت: يارانه‌‏ها در همه كشورها وجود دارد، هم به محصول و هم به نهادهاي توليد پرداخت مي‌‏شود. در كشور ما نيز بابت كالاهاي اصلي 6 هزار ميليارد تومان يارانه كه بخشي از آن مصرفي و بخشي ديگر توليدي است، پرداخت مي شود.
وي ادامه داد: هر دخل و تصرفي در يارانه ها براي بهبود وضعيت حاضر خوب است ولي نمي شود آن را قطع كرد.

وي با بيان اينكه تعريف يارانه ما‌‏به‌‏التفاوت قيمت تمام شده از قيمت فروش است، گفت‌‏: آنچه كه دولت روي آن متمركز شده است، انرژي است اما محصولات نفتي كه در داخل توليد مي‌‏شوند، به آن معني يارانه به آنها تخصيص نمي‌‏يابد بلكه ارزان‌‏فروشي دارند، مثلاً‌ ما بنزين را ارزان مي‌‏فروشيم كه بعضي‌‏ها اين ارزان‌‏فروشي را يارانه مي‌‏گويند.
سبحاني با بيان اينكه بين يارانه بنزين و نان به لحاظ فني تفاوت اجرا وجود دارد، گفت:‌ برخلاف بنزين در مورد نان يك بودجه تخصيص داده شده داريم، بنابراين پول داريم ولي در مورد انرژي اين پول وجود ندارد و حتي يك قران در بودجه، پول به عنوان يارانه وجود ندارد و در واقع ارزان فروشي داريم.

سبحاني افزود:‌‏ تصور ما از قيمت واقعي محصولات نفتي اين است كه اگر به فرض ما پول نفتي كه به پالايشگاه داده‌‏ايم، مي‌‏گرفتيم، بايد هنگام خريد محصول آن را گران‌‏تر مي‌‏خريديم كه در خصوص واردات بنزين هم همينطور است، يعني ما نفت را به پالايشگاه‌‏هاي خارج از كشور مي‌‏دهيم و به جاي آن محصول مي‌‏گيريم.

وي با اشاره به اينكه برنامه دولت براي هدفمند كردن يارانه‌‏ها نقدي كردن آن است،‌‏ گفت: دولت مي‌‏خواهد يارانه‌‏ها را به صورت نقدي براي مردم واريز كند كه گفته مي‌‏شود يارانه سه ماه اول را ابتدا واريز مي‌‏كند، ولي ما مي‌‏بينيم كه در خصوص انرژي كه دولت بر آن متمركز است، چنين بودجه و پولي وجود ندارد.
وي ادامه داد:‌‏ دولت در اين شرايط مجبور مي‌‏شود تا قيمت‌‏ها را افزايش دهد تا مبلغي را كه در نظر دارد به مردم بپردازد را تامين كند كه بايد مردم قيمت‌‏ها را قبول كنند تا دولت اين پول‌‏ها را جمع كرده و بعد بين آنان تقسيم كند.
وي افزود:‌‏ بنابراين واريز اوليه عملي نخواهد بود و حتماً‌‏ جامعه قبل از واريز پول به حساب مردم تورم را حس مي‌‏كند.

سبحاني در ادامه گفت: اگر از اين قسمت گذشتيم به اين مرحله مي‌‏رسيم كه حال اين پول را به چه كساني بپردازيم كه مشكلات اجرايي زيادي پيش مي‌‏آيد و اگر فرض كنيم كه به يك شيوه‌‏اي اين پول به عده‌‏اي پرداخت شود، حال كساني كه درآمدشان كم است پولي را مي‌‏گيرند و مي‌‏برند تقاضا مي‌‏كنند كه موجب افزايش تقاضا مي‌‏شود ولي عرضه متناسب با اين تقاضا وجود ندارد، بنابراين فاز دوم گراني‌‏ها را آغاز مي‌‏كند.

استاد دانشگاه تهران با بيان اينكه قطعاً با اجراي طرح تحول اقتصادي دو مرحله تورم ايجاد خواهد شد،‌‏ خاطر نشان كرد:‌‏ آثار اقتصادي اين تورم، سنگين كردن هزينه‌‏هاي سرمايه‌‏گذاري،‌‏ شكاف طبقاتي، عقب افتادن اجراي طرح‌‏هاي ملي، كاهش ارزش پول ملي و... است و البته فوايدي هم دارد كه ممكن است وضعيت مالي عده‌‏اي بهتر شود.

وي با تاكيد بر اينكه اين نحوه پرداخت يارانه و ارزان‌‏فروشي به صورت يك سياست يك باره نابسماني‌‏هاي اقتصادي در توليد و مصرف ايجاد مي‌‏كند، افزود‌: اين شيوه يك توقع در جامعه ايجاد مي‌‏كند كه از همه آسيب‌‏زننده‌‏تر است و آن اين است كه افراد بيكار مي‌‏چرخند، چون مي‌‏دانند هر ماه يك پولي به آنها پرداخت مي‌‏شود.
وي گفت‌‏: ما فكر مي‌‏كنيم سياست غير قيمتي، صرفه‌‏جويي در حمل و نقل شهري و آزاد شدن تدريجي قيمت‌‏ها بهتر از اين سياست تحولي و يكباره است، زيرا وارد كردن شوك به ضرر توليد است.

سبحاني در پاسخ به سؤالي كه هدف قانونگذار را از هدفمند كردن يارانه‌‏ها را پرسيد، گفت‌‏: قانونگذار از نقدي كردن صحبت نكرد بلكه از هدفمندكردن يارانه‌‏ها گفت.‏ البته در ماده 3 برنامه توسعه چهارم اين قضيه مطرح بود كه در مجس هفتم حذف شد. بنابراين حكم قانوني براي هدفمندكردن يارانه‌‏ها نداريم.
وي ادامه داد: البته شايد بخشي از هدفمندكردن يارانه‌‏ها نياز به قانون ندارد ولي تعيين قيمت نياز به قانون دارد.

وي در مورد راي اعتماد به وزير اقتصاد معرفي شده به مجلس گفت: اگر من در مجلس بودم به ايشان راي نمي دادم، زيرا وزير اقتصاد بايد حتماً تجارب مديريتي بيشتري داشته باشد.
وي در ادامه با انتقاد از دولت راجع به مشخص نكردن جزئيات طرح تحول اقتصادي گفت: يك طرحي تهيه شده است و يا در حال تهيه شدن است كه ديدگاه‌‏ها حول آن مطرح مي‌‏شود و طرح راه خود را طي مي‌‏كند، در حالي كه بايد طرح به صورت كامل و مشخص مطرح مي‌‏شد.