به بهانه انتخابات اتاق های بازرگانی؛

تاریخچه پارلمان بخش خصوصی

ناصرالدین شاه که این شورا را بی ضرر و حتی نافع تشخیص داده بود، به آن روی موافق نشان داد و در د وازدهم شوّال 1301 هجری قمری(1262 شمسی)، فرمان تشکیل این شوراها را در تهران و شهرهای بزرگ صادر کرد.

کد خبر: ۱۴۸۷۵۹

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۸۹ - ۰۸:۵۸

سرویس مجلس «تابناک»ـ اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن، شاید قدیمی ترین تشکیلات اقتصادی کشور هستند که به دلیل ارتباط مستمر و نزدیک با فعالان اقتصادی از جمله صنعتگران، صاحبان سرمایه و بازرگانان داشته، توانسته است در بزنگاه های تاریخی نقش محوری بازی کند.

پارلمان بخش خصوصی که به انصاف بهترین تعبیر از مجموعه حاضر است، به واسطه اینکه منتخبین خود اصناف و اتحادیه ها هستند، درصددند تا خواسته و باید و نبایدهای اقتصاد را در تعامل با دستگاه های حکومتی از جمله سازمان های دولتی و زیرمجموعه های قوه قضائیه در جامعه ترسیم کنند.

چهارم اسفند ماه سال جاری، موعدی است تا پس از چهار سال اصناف به پای صندوق رأی بروند و نماینده صنف خود را برای حضور در پارلمان بخش خصوصی برگزینند.

اما تاریخ اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن به عهد قاجاریه بازمی گردد. در زمان ناصرالدین شاه قاجار، میرزا حسین خان سپهسالار که از معدود رجال کاردان و میهن دوست عصر قاجار به شمار می رود، در سال 1228 هجری قمری (1250 شمسی) به دستور ناصرالدین شاه از استانبول فراخوانده و در آغاز وزیر عدليه و سپس صدراعظم شد.

یکی از کارهای اساسی او سامان دادن به هیأت وزرا و تشکیل وزارتخانه های مرتبط بود. از چند سال پیش از آن ناصرالدین شاه عده ای را به عنوان وزیر برگزیده بود، لیکن عملاً سررشته همه کارها در دست شخص شاه بود و وزرا، نقش عامل اجرایی او را داشتند. سپهسالار 9 وزارتخانه تشکیل داد که یکی از آنها، وزارت تجارت و زراعت و هر وزارتخانه در کار خود آزاد و در برابر صدراعظم پاسخگو بود.

ده سال پس از این تاریخ، میرزا عبدالوهاب نصیرالدوله در رأس وزارت تجارت قرار گرفت. بازرگانان او را عامل بسیاری از نابسامانی های اقتصادی و سرچشمه بسیاری از گرفتاری های خود می دانستند و به همین علل، تحت رهبری حاج امین الضرب، درصدد عزل او برآمدند. به منظور تمرکز نیروی خویش برای پیشبرد این هدف خواستار اجازه تأسیس شورایی شدند که تنها بازرگانان در آن عضویت داشته باشند. هدف از تشکیل این شورا چنین عنوان شده بود: حمایت از منافع صنفی در برابر رقابت خارجیان و مبارزه با فساد اداری و نظارت در امور بازرگانی ملی و حل و فصل دعاوی تجاری.

در این پیشنهاد حتی به تأسیس بانک ملی، احداث کارخانجات و ایجاد سازمانهایی برای نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی، اشاره شده بود و به این ترتیب، صنایع و خدمات وابسته به بازرگانی و امور استاندارد کالاهای صادراتی نیز مورد توجه قرار گرفته بود. ناصرالدین شاه که این شورا را بی ضرر و حتی نافع تشخیص داده بود به آن روی موافق نشان داد و در دوازدهم شوّال 1301 هجری قمری (1262 شمسی) فرمان تشکیل این شوراها را در تهران و شهرهای بزرگ صادر کرد.

بازرگانان امیدوار بودند که از این پس، دست کم در امور صنفی خود آزادی عمل به دست آورند. اما تردیدی نیست که در آن عصر استبداد که شاه و هر یک از وزرا و حتی نایب محله، خود را قدرت مطلقه می دانستند، کسی به بخش خصوصی اجازه نمی داد به اصطلاح پا را از گلیم خود فراتر نهد. این بود که این شوراها مدت زیادی دوام نیاوردند و با مقاومت مقامات وزارت تجارت روبه رو شدند و حکام ولایت نیز از راه وضع عوارض سنگین بر تجار درآمدی هنگفت تحصیل می کردند، با شورای بازرگانی منطقه تحت نفوذ خود به مخالفت برخاستند و در نتیجه این شوراها که می توانستند سرچشمه اثرات مثبتی در تجارت و صنعت کشور شوند شکست خوردند.

تشکیل نخستین اتاق تجارت:

در شانزدهم مهر ماه 1305 شمسی، نخستین اتاق تجارت در ایران به نام «اتاق تجارت تهران» در وزارت بازرگانی در تهران تشکیل شد. ریاست این اتاق را حاج امین اصفهانی عهده دار بود. هیأت نمایندگان این اتاق عبارت بودند از: حاج میرزا ابوطالب اسلامیه، میرزا عبدالحسین نیکپور، فقیه التجار، آقا میرزا علی محلوجی و آقا شیخ حسین حریری.

به این ترتیب، حاج امین اصفهانی، نخستین رئیس اتاق بازرگانی تهران به شمار می رود و از 1305 تا 1311 این سمت را بر عهده داشت و پس از او نخستین سمت به حاج حسین مهدوی معروف به امین الضرب واگذار شد(1312 شمسی) و سپس عبدالحسین نیکپور (1313 تا 1335 شمسی) به ریاست اتاق برگزیده شد.

در مهر ماه 1309 مجلس راه اندازی 36 اتاق جدید را در شهرهای بزرگ تصویب کرد، که شمار نمایندگان آنها، بسته به اهمیت تجاری شهر مربوط، بین 6 تا 15 نفر تعیین شدند.

اما در زمان استبداد رضاشاهی پس از تصویب قانون انحصار تجارت خارجی، و اعتراض بازگانان و تجار دولت در سال 1310 فعالیت اتاق های بازرگانی را به حال تعلیق درآورد و تلاش کرد اعضای این اتاق ها را در سازمان جدیدی که ایجاد کرده بود و به آن اعتبار همیشگی قانونی بخشیده بود، متمرکز سازد.

پس از پنج سال و پس از رفع حالت تعلیق از اتاقها، در 1314 دولت تعداد اتاقها را به شانزده اتاق تقلیل داد و نظارت خود را بر فعالیت آنها شدت بخشید. مقرر بود، تجار نام افراد مورد نظر خود را در هر اتاق تعیین کنند و به وزارت بازرگانی بفرستند و دولت از آن میان، یک سوم آنها را برای فعالیت در هیأت رئیسه اتاق برگزیند.

در سال 1312 اداره کل تجارت، مجمعی با شرکت نمایندگان همه اتاق های کشور ترتیب داد که هدف آن، کمک به راهنمایی بازرگانان در راستای سیاست دولت و جلب همکاری آنان بود و این امر یک سال پس از آن بود که مجلس ناچار شد برای جلوگیری از شدیدتر شدن وقفه ای که در اثر قانون انحصار تجارت خارجی در کشور پدید آمده بود، به دولت اجازه دهد حق خود را در انحصار تجارت خارجی برای برخی اقلام به بخش خصوصی واگذار کند و از همین جا یک نوع سهمیه بندی در تجارت خارجی پدید آمد.

اما پس از اینکه در مجلس چهاردهم، مصدق به واگذاری امتیاز قماش، به گروهی از تجار با نفوذ، لب به اعتراض گشود و از وزارت دارایی انتقاد کرد، زمینه برای اینکه اتاق در دست نزدیکان به حاکمیت باشد، آماده شد. در آن هنگام، هیأت رئیسه اتاق در برابر اعتراض های مصدق از عملکرد دولت جانبداری و حمایت کرد و در این میان بازرگانان متوسط الحال به جانبداری از مصدق برخاستند. در نتیجه در سال 1328 زمینه ایجاد جبهه ملی با کمک بازاریان متوسط الحال و روشنفکران و دانشجویان غیر کمونیست فراهم آمد که یکی از نتایج آن جامعه بازرگانان و اصناف و پیشه وران تهران بود که با نیکپور و هیأت رئیسه اتاق و عناصر فاسد در وزارت بازرگانی وقت مبارزه ای تعطیل ناشدنی داشتند.

با این همه، در پایان دوره چهارم اتاق و در اوایل سال 1330 کابینه مصدق پذیرفت انتخابات دوره بعدی اتاق را برگزار کند. یک سال بعد، مصدق با بهره از اختیارات تام خود ـ که از مجلس گرفته بود ـ لایحه قانونی افزایش نمایندگان اتاق تهران را از پانزده نفر به سی نفر تهیه کرد و به این ترتیب، نمایندگان اتحادیه های اصناف، پیشه وران، صنایع، شرکتهای حمل و نقل، بیمه، بانک ملی، وزارت اقتصاد نیز به عضویت هیأت نمایندگان اتاق درآمدند. پس از سقوط حکومت ملی دکتر مصدق که در کودتای 28 مرداد1332 صورت گرفت کابینه جدید زاهدی، انجمن بازرگانان، اصناف و پیشه وران را غیرقانونی شناخت و اعضای هیأت نمایندگان اتحادیه نیز در آذر ماه 1332 برگزیده شدند.

در دی ماه 1333 مجلس قانون جدیدی تصویب کرد و بلافاصله انتخابات اتاق تهران برگزار شد. گروه قدیمی دوباره نفوذ خود را بر هیأت مدیره اتاق تثبیت کرد. به این ترتیب، اتاق به صورت سازمان مستقل بخش خصوصی که در تنظیم سیاست اتاق نقش فعالانه داشت عمل می کرد. لیکن پس از برکناری زاهدی از نخست وزیری در 1334 سیاست های مستبدانه رژیم به رویارویی با اتاق انجامید. در اسفند ماه 1335 نیکپور، رئیس وقت اتاق به نفع متحد خود ابوالحسن صادقی که سال بعد با سکته قلبی درگذشت، کنار رفت.

تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران؛

اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در اسفند سال 1348 از ادغام دو اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن ایران به وجود آمد. ضمناً با ادغام دو اتاق سهم اتاق از درآمد مشمول مالیات بازرگانان و صاحبان صنایع و بهره برداران معادن از 5/1 در هزار به 5/3 در هزار افزایش یافت.

اتاق پس از انقلاب:

در سال 1357 بلافاصله پس از پیروزی انقلاب، هیأتی به فرمان حضرت امام (ره) اداره امور اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را در دست گرفتند. این هیأت عبارت بودند از: حاج آقا طرخانی ، آقای مهندس سید علینقی خاموشی، آقای اسدالله عسگراولادی، آقای میرمحمد صادقی، آقای میرفندرسکی، آقای محمد علی نوید و آقای ابوالفضل احمدی. در نخستین انتخاباتی که پس از ماموریت کمیته منتخب امام در اتاق صورت گرفت، آقای مهندس سید علی نقی خاموشی به سمت ریاست اتاق ایران و ریاست اتاق تهران برگزیده شدند که تا سال 1386 این سمت را عهده دار بودند. در سال 1386 پس از انتخابات اتاق ایران آقای دکتر محمد نهاوندیان به سمت ریاست اتاق ایران برگزیده شدند.

در سال 1359 شورای انقلاب قانونی را تصویب کرد که بر پایه آن به وزرای بازرگانی و صنایع و معادن اختیار داده شد، نصف منهای یکنفر از اعضای هیأت نمایندگان را انتخاب کنند و نصف به علاوه یک نفر نیز با انتخاب مستقیم از طرف بخش خصوصی برگزیده شوند.

در تاریخ پانزدهم اسفند ماه 1369 مجلس شورای اسلامی قانون جدید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را در 32 ماده و 19 تبصره تصویب کرد که در تاریخ ششم فروردین ماه 1370 به تصویب شورای نگهبان رسید، لیکن آیین نامه اجرایی این قانون، که باید وزارت بازرگانی تنظیم نماید، تهیه نشد و اجرای قانون جدید در پاره ای زمینه ها معلق ماند، لیکن اتاق بازرگانی در هر کجا که مجاز بود، به فعالیت های خود ادامه داد و هیأت نمایندگان و هیأت رئیسه خود را برگزید.

تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس «تابناک» بخوانید.