دستگاه‌های اجرایی کشور تحت الشعاع تاخیر بودجه

مویدحسینی: احتمال تصویب دو دوازدهم بودجه وجود دارد

کد خبر: ۱۴۸۷۱۹

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۸:۴۳

عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص دیر ارائه شدن لایحه بودجه و تاثیر منفی آن در روند کشور گفت: دیر ارائه شدن باعث می شود تا تمام فعالیت های دستگاه های اجرایی و کارهای عمرانی تحت الشعاع قرار گیرد.

به گزارش ایسکا نیوز، دکتر موید حسینی صدر نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاخیر در ارائه لایحه بودجه و تمدید لایحه بودجه سال 89 برای سال 90 همچنین تبعات آن در قانون هدفمندی یارانه ها خاطر نشان کرد: برای بررسی لایحه بودجه ده روز بعد از اینکه دولت لایحه را به مجلس تقدیم می کند، همچنین بعد از چاپ و توزیع آن نیز ده روز نمایندگان فرصت دارند.

وی ادامه داد: 14 روز کمیسیون ها وقت بررسی دارند و حداقل 14 روز دیگر هم کمیسیون تلفیق وقت نیاز دارد. مجموعا 38 روز وقت نیاز است و بعد از آن هم در صحن علنی مجلس دو هفته فرصت می خواهد که در نهایت 52 روز می شود. بنابراین محال است که دیگر امسال ما به بررسی بودجه بپردازیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: یک راه این مساله این است که طرح یک دوازدهم انجام شود اما یک دوازدهم هم خوشبینانه است و ممکن است تصویب بودجه تا آخر فروردین طول بکشد ، ضمن اینکه باید ایرادات شورای نگهبان نیز رفع شود. بنابراین نیاز داریم دو دوازدهم یا یک ششم بودجه را تصویب کنیم یعنی یک رقمی به صورت تخمینی علی الحساب در اختیار دولت قرار بگیرد که طبق روال سال 89 کارها ادامه یابد بعد برای سال 90 و برای ده ماهه باقی مانده اش باید قانون بودجه تصویب شود.

حسینی افزود: در هر حال الآن فرصتی وجود ندارد و اگر هم دیروز سه شنبه دولت لایحه را ارائه می کرد منع قانونی وجود داشت چون باید یک هفته قبلش در دستور کار چاپ شود. به نظر من اگر دولت می خواهد این را ارائه کند ناچار است که در این هفته اعلام کند تا در دستور کار هفته بعد چاپ شود بنابراین در اوایل اسفند تقدیم می شود و بعد از آن به طور طبیعی تا آخر فروردین طول می کشد.

نماینده مردم خوی با اشاره اینکه آیا این تخلف قانونی باعث ضربه زدن به سیستم اقتصادی کشور نمی شود؟ گفت: قطعا بودجه حداکثر تا پایان 15 آذر باید ارائه شود و حداکثر تا 15 اسفند تصویب شود و هم دولت بداند که چه پولی دارد و هم دستگاه ها بدانند تا برنامه های بعدی خود را بتوانند مشخص کنند. بنابراین به طور طبیعی به نفع کشور نیست و فعالیت تمام دستگاه های اجرایی کشور و کارهای عمرانی را تحت الشعاع قرار می دهد همچنین قراردادها دیر بسته می شود و به طور طبیعی این روند مضر خواهد بود.