دیکتاتورها غریبانه می میرند

مهدی فتحی

کد خبر: ۱۴۸۴۷۷

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۴:۲۷

نقش قانون در پرورش دیکتاتورها

اشاره:

چندی پیش از شباهت ها و عبرت های انقلاب اسلامی ایران با و برای انقلابیون مصر گفتم و همانجا سخن بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران را در توصیه به ملت مصر برای مبارزه با طاغوت نامبارک آوردم. طولی نکشید که اتفاقی مبارک به وقوع پیوست و مبارک مصری چون خلف خود، پهلوی ایرانی در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران راه فرار از میهن خود را برگزید و با انبوهی از مال دنیا گریخت.

بررسی نظام های دیکتاتوری تاریخ نشان می دهد که مردان مستبد و خونریزی که بدون توجه به صلاح ملت خود پس از روی کارآمدن به منافع شخصی شان اندیشیده اند و منفعت غیر را بر رستگاری مردم خود برگزیده فرجام خوبی نیافته اند.

کم نیستند حاکمان مستبد در شرق و غرب عالم که به گمان خود حکمرانی مادام العمر داشته اند اما یا به خفت و خواری از مام میهن خود آواره شده اند ـ و هیچ دست یاریگری و نیز انبوه مال و ثروتی که در کشور دیگر انباشته اند به کمکشان نیامده است ـ و یا در کشور خود به بدترین وجهی تاوان سرکوب ملت خود را از مردم سر به قیام و انقلاب برداشته دیده اند.

برای اثبات این حرف نیاز به راه دور و دراز رفتن نیست. همین قرن جاری و حتی نزدیکتر ـ آن زمان که خاطره رسانه های دیداری و شنیداری یاری کند ـ کافی است تا انبوه نام هایی را دید که روزگاری زمین زیر پای ایشان می لرزیده اما عاقبت کار، مشتی خاک هم برای پنهان کردن پلشتی جنازه شان سخت پاداده است؛ بخوانید سرنوشت رضاشاه ایرانی، فرانکو اسپانیایی، هیتلر آلمانی، موسیلینی ایتالیایی، استالین روس، سسه سکو زئیری، سوهارتو اندونزیایی، پینوشه شیلیایی، رهبر خمرهای سرخ کامبوج و این اواخر به یاد بیاورید روزگار محمدرضاشاه پهلوی، صدام حسین تکریتی و بی هیچ تردیدی خواهید دید سرنوشت بن علی تونسی و مبارک مصری را زمانی که همه ثروت افسانه ای شان نیز التیام درد دوری از میهن و آوارگی و بی کسی شان را نخواهد داد.

در اشاره ای کوتاه به فهرست بلند این جباران تاریخ می توان سرنوشت محتوم هر دیکتاتوری را در غربت و تنهایی و آوارگی دید: مرگ سرد. اما گویی این سنّت روزگار است که انسان که بر پایه سرکشی و طغیان و فراموشی، روزگار می گذراند نه تنها از این دیکتاتورهای تا بن دندان مسلح و آلوده به خون هزاران بیگناه درس نمی گیرد بلکه هر روز شاهد آن باشیم که در گوشه ای از دنیا دیکتاتوری دیگر چون ققنوسی جوان از خاکستر ققنوس پیر پیشین سر بر می کشد.

اتفاقات امروز مصر و پایین کشیدن دیکتاتوری دیگر از سریر قدرت و سپس تلاش ارتش مصر برای خاموش کردن صدای انقلاب مردمی با تغییر قانون اساسی بهانه ای شد تا نگاهی به یکی از ضد استبدادی ترین قوانین اساسی موجود بیندازیم.

با دقت در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبنای نظام می توان دریافت که این قانون اساسا و در صورت اجرای دقیق مانع پرورش هرگونه حکومت خودکامه می شود و می تواند به عنوان الگویی برای کشورهایی نظیر مصر برای تدوین قانون اساسی قرار گیرد:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برخاسته از نظامی ولایی و مبتنی بر آرای نخبگان مردمی است برای تضمین صلاح و رستگاری عمومی تمامی ارکان نظام را به آرای مردمی وابسته داشته و در جهت جلوگیری از انباشت قدرت و فساد، انتخاب بالاترین مسئول اجرایی کشور را به دو دوره پیاپی محدود کرده است. نکته قابل توجه آنکه فرماندهی نیروهای مسلح در این نظام نیز نه در اختیار مجریان که در ید ولی فقیه که تضمین کننده جریان ولایت نبوی در بطن جامعه و حکومت است قرار دارد. به عبارت دیگر قوای مسلح که معمولا عاملی برای ایجاد خفقان و استبداد است نه در اختیار مسئولین درگیر امورات اجرایی که تحت امر مقام ارشد نظام که وجاهت سیاستگذاری و راهبری و هدایت همه را به عهده دارد قرار گرفته است.

به جز آن، اصل 7 با تکیه بر مبانی قرآنی به موضوع مشورت در حکومت اشاره دارد و بر همین اساس ساختارهایی نظیر شوراها و مجلس شورای اسلامی را از ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور بر می شمارد. ناگفته پیداست مشورت حکام با اطرافیان خردمند خود و نیز بهره گیری از ظرفیت عقلانی مردم باعث پیشگیری از خودکامگی و استبداد خواهد شد.

امام علی(ع) می فرمایند: «مشورت چشم هدايت است و آن كه تنها با رأى خود ساخت، خود را به مخاطره انداخت.»

و نیز فرموده اند: «کسی که استبداد رأی داشته باشد، هلاک می‌شود و هرکس با مردان بزرگ مشورت کند در عقل و دانش آنها شریک شده است.»

علاوه بر این، قانون اساسی در اصول بعدی خود جایگاه شامخی برای نهادهای مشورتی و قانونگذار نظام که از رای مستقیم مردم برخاسته اند قائل شده است که از آن جمله می توان به اصل 76 قانون اشاره کرد که حق تحقیق و تفحص در کلیه امور کشور را برای مجلس شورای اسلامی محفوظ داشته است.

در اصل بعدی «امر به معروف و نهی از منکر» در برابر تمام ارکان نظام حتی مسئولین نظام تاکید شده است تا با افزایش نظارت همگانی هم مردم را به حضور دائم و همیشگی در تمام عرصه ها تشویق نماید و هم مسئولین را مدام گوشزد نماید که قوه عاقله و هوشیاری به نام مردم مراقب رفتار و تصمیم های ایشان در حکومت است.

حضرت امام خمینی(ره) در تبیین این دیدگاه می فرمایند: «ملت اگر نظارت نکنند در امور دولت و مجلس، و همه چیز، اگر کنار بروند و بسپارند به دست اینها و بروند مشغول کارهایشان شوند، ممکن است یک وقت به تباهی بکشد. ملت باید ناظر باشد به اموری که در دولت می گذرد.»

مراجعه به آرای مردمی برای انتخاب ارکان نظام یکی دیگر از تدابیر قانون نویسان جمهوری اسلامی در تدوین قانون ضداستبدادی است.

اصل 6 قانون تصریح می کند: «درجمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره می شود؛ از راه انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.»

همین مراجعه مکرر به آرای مردمی باعث شده است تا نظام جمهوری اسلامی ایران احتمال پرورش دیکتاتور در ذات خود را از بین ببرد به گونه ای که اصطلاحا مسئولین نظام همواره نگران انتخاب دوباره خود از سوی مردمی باشند که نظاره گر دائمی عملکرد ایشان اند.

ساده تر آنکه مردم در این روند اگر عملکرد مسئولی را نپسندند در انتخاب فرد دیگر آزاد و صاحب اختیارند و بدین گونه مسئولین در تیغ دائم عدم گزینش از طرف مردم قرار دارند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه های نماز جمعه تهران(15/11/89) فرمودند: «قبل از انقلاب، حكومت سلطنتى بود. نقطه‌ى مقابل آن، مردم‌سالارى است. در حكومت سلطنتى، مردم هيچكاره‌اند؛ در حكومت مردم‌سالارى، مردم همه‌كاره‌اند. قبل از انقلاب، حكومت، وراثتى بود؛ يكى مي مرد، يكى را به جاى خودش معين مي كرد؛ يعنى مردم هيچ نقشى نداشتند؛ مي خواستند، نمي خواستند، ناچار بايد قبول مي كردند. در جمهورى اسلامى به بركت انقلاب، حكومت انتخابى است؛ مردم انتخاب مي كنند؛ مذاق مردم، خواست مردم تعيين كننده است.»

اصل 56 قانون اساسی تاکید می نماید: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند »

همچنانکه در متن این اصل آمده است: اصول بعدی قانون راههای جلوگیری از واگذاری حاکمیت به گروه و یا افراد خاص را مشخص کرده است.این اصل از مترقی ترین اصول ضداستبدادی قانون اساسی محسوب می شود.

اصل79 را در ادامه همین روند ضداستبدادی قانون اساسی می توان بررسی کرد. معمولا حکومت های دنیا برای پیشبرد اهداف خود علاقه شدید به محدود کردن زندگی اجتماعی مردم دارند و متداول ترین شیوه در این زمینه برقراری حکومت نظامی است. قانون اساسی با درک درست از خوی استبدادی بشر و علاقه آن به این سمت و سو تدابیر جدی برای جلوگیری از پرورش دیکتاتور در سایه ایجاد محدودیت های اجتماعی با استفاده از قدرت نظامی گرفته است.

بر مبنای اصل 79 برقراری حکومت نظامی توسط دولت (قوه مجریه) ممنوع است مگر در شرایط اضطراری آن هم باز با تایید و اجازه مجلس به عنوان قوه ای که نماد حضور مردم در تصمیم گیری های نظام است و صدالبته «موقت»: «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌هایی ضروری را برقرار کند، ولی مدت آن به هرحال نمی‌تواند بیش از 30‌ روز باشد. در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.»

ختم کلام در این باره اصل 121 قانون اساسی است که رییس جمهور را موظف می کند در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت سوگند یاد کند تا از آزادی های قانونی افراد حمایت کند و از هرگونه خودکامگی بپرهیزد.

***این نوشتار بر آن نیست که قانون می تواند همه چیز یک جامعه باشد اما ناگفته پیداست که قانون خوب می تواند راه و روش حکومتداری خوب را به مردم یک جامعه بیاموزد و از آزادی و رستگاری ایشان حمایت کند. به طور نمونه می توان از قانون اساسی مصر و برخی کشورهای عربی یاد کرد که باعث شده است عملا مقام ریاست جمهوری به یک مقام خودکامه و مادام العمر و موروثی تبدیل شود.بنابراین به نظر می رسد برداشت مناسب از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تدوین قانون اساسی کشورهای عربی می تواند درس دیگری به هم دینان ما در دنیای امروز باشد.

باید دید تاریخ چگونه قضاوت می کند؟