مصوبات امروز مجلس شورای اسلامی

تعيين مجازات براي خروج قضات از بي‌طرفي در انجام وظيفه قضايي/مشموليت قربانيان گروهك‌هاي ضد انقلاب در قوانين حمايتي آزادگان، جانبازان و شهدا

کد خبر: ۱۴۸۴۱۷

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۳:۲۷

سرویس مجلس «تابناک»ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني امروز (سه‌شنبه) پس از تصويب موارد مجازات‌ها و تخلفات انتظامي قضات را در 13 بند و تعيين مجازات براي خروج قضات از بي‌طرفي در انجام وظيفه قضايي، مصوب نمود كه قربانيان گروهك‌هاي ضد انقلاب مشمول قوانين حمايتي آزادگان، جانبازان و شهدا ‌شوند.

مشروح مصوبات امروز مجلس شوراي اسلامي به شرح زير است:

موارد مجازات‌ها و تخلفات انتظامي قضات در 13 بند تصويب شد
مجلس شوراي اسلامي، موارد مجازات‌ها و تخلفات انتظامي قضات را در 13 بند به تصويب رساند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني صبح امروز (سه‌شنبه) خود در ادامه بررسي لايحه نظارت بر رفتار قضات در ماده 13 آن، مجازات‌هاي انتظامي قضات را شامل توبيخ كتبي، كسر حقوق، تنزل پايه قضايي، انفصال موقت از خدمت، پایان خدمت از طريق بازنشستگي، تبديل به وضعيت اداري، انفصال از خدمات قضايي و انفصال همیشگی از خدمات دولتي تصويب كردند.

بنا بر مصوبه ديگر مجلس، مرتكبان تخلفاتي نظير درج نكردن مشخصات خود يا امضا نكردن زير صورت‌جلسات، عدم اعلام ختم دادرسي در دادگاه، نبود عضو دادگاه در جلسه رسيدگي بدون عذر موجه، نبود نظارت منتهي به بي‌نظمي متصديان امور شعب، عدم اعمال نظارت مراجع عالي قضايي، بي‌نظمي در مورد به محل كار و خروج از آن، غيبت غيرموجه، اهمال در انجام وظايف محوله و اعلام نظر ماهوي قاضي، پيش از صدور رأي به محكوميت‌هاي مجازات‌هاي توبيخ كتبي و كسر از حقوق محكوم مي‌شوند.

همچنين بر پایه مصوبه ديگري مرتكبان تخلفات صدور رأي غيرمستند يا غيرمستدل، غيبت غيرموجه از شش تا سی روز، دستور تعيين وقت دادرسي خارج از ترتيب دفتر، دیرکرد يا تجديد وقت دادرسي، رعايت نكردن مقررات مربوط به صلاحيت رسيدگي، رفتار خارج از نزاكت حين انجام وظيفه، دیرکرد ناموجه بيش از يك ماه، رعايت نکردن مقررات مربوط به تشكيل جلسه دادرسي و خودداري از اعلام تخلفات كاركنان اداري، ضابطان، وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي دادگستري، مشاوران حقوقي قوه قضاييه و مترجمان رسمي به محكوميت‌هاي كسر از حقوق و تنزل يك يا دو پايه قضايي محكوم مي‌شوند.

بنا بر ماده ديگر مصوبه نمايندگان مرتكبان تخلف سوءاستفاده از اموال دولتي، خودداري از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتي، خودداري از پذيرش مستندات و لوايح طرفين و خودداري از عزيمت به محل خدمت و استنكاف از رسيدگي و خودداری از انجام وظايف قانوني نيز مجازات‌هاي تنزل يك يا دو پايه قضايي، انفصال موقت از خدمت و خاتمه خدمت از طريق بازنشستگي با داشتن دست کم 25 سال سابقه و بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 25 سال سابقه محكوم مي‌شود.

مجازات براي خروج قضات از بي‌طرفي در انجام وظيفه قضايي تعيين شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست صبح امروز (سه‌شنبه) مقرر كردند كه براي خروج قضات از بي‌طرفي در انجام وظايف قضايي مجازات انتظامي در نظر گرفته شود.

نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات لايحه تشكيلات دادسرا و دادگاه عالي و نظارت انتظامي بر رفتار قضايي تصويب كردند كه مرتكبان برخي از تخلفات با توجه به اهميت و شرايط ارتكاب به يكي از مجازات‌هاي انتظامي درجه 8 تا 13 موضوع اين قانون محكوم مي‌شوند.

گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به يكديگر، اشتغال همزمان به مشاغل مذكور در اصل 141 قانون اساسي يا كارشناسي رسمي دادگستري، مترجمي رسمي، تصدي دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمي، خارج كردن مستندات و لوايح طرفين از پرونده، خروج از بي‌طرفي در انجام وظايف قضايي، پذيرفتن غيرمتعارف هرگونه هديه يا خدمت يا امتياز به اعتبار جايگاه قضايي و رفتار خلاف شأن قضايي از جمله تخلفاتي عنوان شده كه مرتكبان به آن به مجازات‌هاي درجه 8 تا 13 موضوع اين قانون محكوم خواهند شد.

بر پایه تبصره اين ماده، رفتار خلاف شأن قضايي عبارت است از «انجام هر گونه عملي كه در قانون جرم عمدي شناخته مي‌شود و يا خلاف عرف قضات است، به گونه اي كه قضات آن را مذموم بدانند».

نمايندگان مجلس همچنين با تصويب ماده ديگري از لايحه نظارت بر رفتار قضات مقرر كرد كه تخلف از قوانين موضوعه كه در اين قانون يا دیگر قوانين براي آن مجازات پيش‌بيني نشده با توجه به اهميت و شرايط ارتكاب، مستلزم يكي از مجازات‌هاي انتظامي درجه دو تا پنج اين قانون است.

به موجب تبصره اين ماده، اگر تخلف از قانون عمدي براي اجراي مقصودي له يا عليه يكي از اصحاب دعوا يا به لحاظ پذيرفتن توصيه و يا مغلوب نفوذ شدن صورت گيرد و منتهي به تضييع حق و يا تأخير در انجام وظيفه يا ترك آن شود، ‌مرتكب نسبت به اهميت و شرايط ارتكاب، به يكي از مجازات‌هاي انتظامي درجه 8 تا 13 موضوع اين قانون محكوم مي‌شود.

نمايندگان همچنين ماده ديگري از اين لايحه را به تصويب رساندند كه بر پایه آن، ارتكاب سه واحد كه واجد عناوين تخلفات متعدد باشد، مستوجب تعيين يك مجازات انتظامي است و چنانچه تخلفات ارتكابي داراي مجازات‌هاي متفاوتي باشند، مرتكب به مجازات تخلف داراي مجازات شديدتر محكوم مي‌شود.

همچنين چنانچه ظرف دو سال تخلفي كه پیشتر براي آن مجازات تعيين و اجرا شده تكرار شود، مرتكب به مجازاتي بيشتر از مجازات قبلي محكوم مي‌شود.

نمايندگان مجلس با تصويب ماده ديگري از فصل مجازات‌ها و تخلفات انتظامي در لايحه نظارت بر رفتار قضات ماده‌اي را به تصويب رساندند كه به موجب آن به محكومين مستوجب مجازات «انفصال از خدمت قضايي»، (در صورت تقاضا) و همچنين محكومين مستوجب مجازات «انفصال دایم از خدمات دولتي» معادل وجوهي كه در سنوات خدمت به صندوق بازنشستگي واريز كرده‌اند با رعايت تغيير شاخص قيمت سالانه پرداخت مي‌شود.

قربانيان گروهك‌هاي ضد انقلاب مشمول قوانين حمايتي آزادگان، جانبازان و شهدا مي‌شوند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از تصويب كليات طرح «حمايت از افرادي كه توسط گروهك‌هاي ضد انقلاب و منحرفين اعتقادي اسير،‌ كشته يا معلوم مي‌شوند»، با تصويب جزييات اين طرح مقرر كردند كه قربانيان گروهك ضد انقلاب مشمول قوانين حمايتي آزادگان، جانبازان و شهدا شوند.

بنا بر ماده واحده اين طرح كليه اتباع ايراني كه توسط گروهك‌هاي ضد انقلاب و يا جريانات ضد اعتقادي منحرف با هدف ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و ايجاد رعب و وحشت در جامعه اسير، مجروح يا كشته شده و يا مي‌شوند، حسب مورد مشمول قوانين و مقررات مربوط به آزادگان، جانبازان و شهدا خواهند بود.

بر پایه تبصره ماده واحده اين طرح مرجع تشخيص مصاديق موضوع اين ماده شورايي متشكل از استاندار (رييس، رييس دادگستري استان، فرمانده سپاه پاسداران استان، فرمانده نيروي انتظامي استان و مديركل اطلاعات استان) خواهند بود.

همچنين دولت موظف است، بار مالي ناشي از اين قانون رادر بودجه ساليانه پيش‌بيني كند.
كليات اين ماده با 176 رأي موافق و سه رأي ممتنع از مجموع 197 نماينده حاضر به تصويب رسيد و جزييات اين طرح هم با 126 رأي موافق، چهار رأي مخالف و سه رأي ممتنع از مجموع 198 نماينده مورد تصويب نمايندگان مجلس قرار گرفت.

منبع: ایسنا

تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس «تابناک» بخوانید.