ممنوعیت واردات کالا‌های خلا‌ف شرع‌

کد خبر: ۱۴۸۲۴۹

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۳:۰۳

صادرات غیرنفتی باید بتواند نیازهای کشور را برای پیشرفت تامین کند، اما توسعه تجارت با الگوی اسلامی ـ ایرانی باید دارای ویژگی‌های خاصی باشد که در نهایت منجر به استیلای قدرت‌های استکباری نشود و در شرایط ثابت، توسعه روابط با کشورهای دوست و مسلمان را در اولویت قرار دهد.

به نوشته «جهان صنعت»، وزیر بازرگانی با بیان این مطلب گفت: در این ارتباط به کار بستن سیاست‌هایی همچون بررسی فرصت‌های تجاری موجود، اطلاع‌رسانی و بهره‌برداری از آنها، انعقاد موافقتنامه‌های تجاری ترجیحی و تجارت آزاد با آنها، یافتن زمینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به صورت دوجانبه برای تولید و صدور کالاهای موردنیاز قابل اعمال است.

الگوی اسلامی‌

مهدی غضنفری با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از پتانسیل‌های موجود کشور خاطرنشان کرد: برای پیاده‌سازی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت باید با بهره‌گیری از ویژگی‌ها و مختصات مبادلات میان کشورهای اسلامی از قبیل غذای حلال و توریسم اسلامی از موقعیت طبیعی کشور به عنوان پل ارتباطی میان کشورهای منطقه و جهان از جمله از طریق ترانزیت کالا و انرژی نیز بهره‌برداری‌های لازم را انجام داد.

وی به مهر گفت: در این میان می‌توان با بهره‌گیری از دانش و نیروی جوان و تحصیلکرده کشور در زمینه صدور نیروی کار و خدمات فنی- مهندسی ضمن توسعه صادرات از وابستگی کشورهای مسلمان به قدرت‌های استکباری نیز ‌کاست.

وی افزود: ایران در راه استفاده از الگوی ایرانی ـ اسلامی باید از جدیدترین شیوه‌های تسهیل و انجام مبادلات تجاری بهره‌برداری کرده و ازICT و تجارت الکترونیک با حفظ اصول اسلامی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده، استفاده لازم را به عمل آورد.

غضنفری با تاکید بر ضرورت استفاده از فرصت‌های تجاری زودگذر از طریق راه‌اندازی نقطه تجاری تصریح کرد: به نظر می‌رسد باید از طریق راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی فرصت‌های تجاری، تجارت بین کشورهای اسلامی را توسعه داد ضمن اینکه بازاریابی الکترونیکی و نمایشگاه‌های مجازی را نیز فراموش نکرد.

به گفته وزیر بازرگانی، برای حفظ مزیت‌های موجود و خلق مزیت‌های جدید، تحقیق و توسعه خلق کالاها و نیازهای جدید باید مورد توجه قرار گیرد اگرچه در این راستا ضرورت دارد تا با توجه به قدرت کشورهای استکباری و پیشرفته، تحقیق وتوسعه مشترک در داخل کشور و میان کشورهای اسلامی، تجاری‌سازی، یافته‌های پژوهشی، تاکید بر جذب، انتقال و بومی‌سازی تکنولوژی و تبادلات علمی با کشورهای پیشرفته مدنظر قرار گیرد.

غضنفری افزود: به نظر می‌رسد باید به عوض فرار مغزها، زمینه برای جذب نیروهای متخصص خارجی به ویژه از کشورهای مسلمان را فراهم کرد.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی باید منوط به انتقال تکنولوژی‌های جدید و پیشرفته باشد، گفت: به منظور تولید ثروت بیشتر به عوض صدور مواد خام باید به صدور محصولات پردازش شده با کیفیت و استاندارد جهانی اقدام شود و در خصوص برندسازی اهتمام جدی صورت گیرد.
این عضو کابینه دهم پیشنهاد داد تا از طریق ممنوعیت تدریجی صدور مواد خام، حمایت از توسعه صنایع فرآوری مواد خام و دارای مزیت از جمله از طریق FDI، ممنوعیت صدور کالاهای فاقد استاندارد و کیفیت لازم، شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ تجاری و برندسازی برای آنها زمینه را برای پیاده‌سازی الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفته فراهم کرد.

رقابت‌پذیری تولیدات‌

غضنفری افزود: حفظ و تقویت رقابت‌پذیری تولیدات کشور باید از طریق به کار بستن سیاست‌هایی همچون تولید براساس مزیت‌های نسبی و رقابتی مگر درخصوص کالاهای استراتژیک، هماهنگ‌سازی سیاست‌های صنعتی، پولی، مالی و ارزی کشور با سیاست‌های تجاری، ارتقای مستمر بهره‌وری و کیفیت و کاهش قیمت تمام شده و نیز توسعه فضای رقابتی داخل کشور در دستور کار قرار گیرد.

وی خواستار تنظیم اصولی و علمی روابط تجاری با کشورهای جهان به ویژه کشورهای مسلمان شد و گفت: این خواسته از طریق تنظیم پویا و انعطاف‌پذیر دیپلماسی تجاری کشور با تاکید بر شکل‌گیری یک بلوک قدرتمند اسلامی محقق می‌شود.

به اعتقاد وی، عضویت هدفمند و حساب شده در سازمان‌های تجاری بین‌المللی، توجه جدی به ظهور و سقوط قدرت‌های بزرگ اقتصادی در جهان و آینده پژوهشی در این زمینه، دیدن منافع متقابل به عوض دیدن منافع یکجانبه و سلطه‌گرایانه‌ای که در حال حاضر در جهان مرسوم است نیز می‌تواند به تنظیم اصولی روابط تجاری با کشورهای دنیا کمک کند.

این عضو کابینه دهم به مدیریت واردات در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت اشاره کرد و گفت: مدیریت واردات با هدف حمایت منطقی، محدود و مشروط از تولیدات داخلی، ارزش‌های دینی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده و نیز استفاده بهینه از منابع ارزی کشور یکی از راهبردهای الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در بخش بازرگانی کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: در این میان، ممنوعیت واردات کالاهای خلاف شرع، ممنوعیت واردات کالاهای بنجل و غیراستاندارد و آلودگی‌زا، مبارزه با قاچاق و دامپینگ، منوط کردن واردات کالاهای بادوام به خدمات پس از فروش آنها و منوط کردن حمایت به ارتقا کیفیت، صادرات و کاهش قیمت تمام شده تولید داخلی در مدیریت واردات‌ اثرگذار است.