نرخ ثابت مهريه و افزايش 83 درصدي قيمت سكه؛

هر روز، زندانی بیشتر از دیروز

به عنوان مثال اگر شخصي در يك يا 2 سال گذشته به پرداخت يك ساله در 2 ماه محكوم شده باشد مي‌توان به راحتي دريافت‌كه قيمت سكه طلا در آن زمان كمتر از 200 هزارتومان بوده است اما حالا قيمت سكه طلاي طرح جديد به حدود 360 هزار تومان مي‌رسد.

کد خبر: ۱۴۸۲۰۴

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۱:۴۲

با وجودي كه در يك سال گذشته قيمت سكه طلا از افزايش 83 درصدي برخوردار بوده است اما مسئولان قوه قضائيه در احكام پرداخت مهريه خود به اين موضوع كمتر و شايد هم اصلا توجهي ندارند.

به گزارش خبرنگار «تابناک» اجتماعی، درحال حاضر قيمت سكه طلا طرح جديد حدود 360 هزار تومان و سكه طلا طرح قديم 410 هزار تومان است كه گويا در پرداخت مهريه اگر نوع سكه در عقدنامه درج نشود مبناي قضات دادگستري سكه طرح جديد است.

به عنوان مثال اگر شخصي در يك يا 2 سال گذشته به پرداخت يك ساله در 2 ماه محكوم شده باشد، مي‌توان به راحتي دريافت كه قيمت سكه طلا در آن زمان كمتر از 200 هزارتومان بوده است، اما حالا قيمت سكه طلاي طرح جديد به حدود 360 هزار تومان مي‌رسد.

اين در حالي است كه تمامي كارشناسان اقتصادي و آحاد مردم مي‌دانند كه در يك سال گذشته درآمد مردم به ويژه اقشار حقوق‌بگير از افزايش 83 درصدي برخوردار نبوده است؛ بنابراين ملاحظه مي‌شود كه به مرور و با افزايش قيمت سكه، توان پرداخت محكومان به سكه (مهريه) كم شده كه اين موضوع مي‌تواند زنگ خطري براي مسئولان كشور و به عبارت واضح‌تر افزايش آمار زندانيان مهريه باشد.

البته در اصل پرداخت مهريه هيچ ترديدي وجود ندارد، اما احكام قضات دادگستري بايد به روز ‌شود چون در غير اين صورت تعداد زندانيان مهريه كه در حال حاضر از چند هزار نفر و به گفته رئيس مركز مطالعات خانواده، 36 هزار نفر، به بيش از تعداد موجود نيز خواهد رسيد.

با اين حال، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اقدامي مثبت، در بخشنامه‌اي به سردفتران دفاتر ازدواج، از آنان خواسته كه با توافق طرفين ازدواج عند الستطاعه يا عندالامطالبه بودن مهريه مشخص شود كه اين اقدام مي‌تواند منجر به كاهش معضلات دادگاه‌هاي خانواده شود.

نكته ديگري كه درباره مهريه وجود دارد، اين است كه در هنگام عدم پرداخت اقساط مهريه از سوي محكوم، قاضي به حق حكم جلب محكوم به مهريه را مي‌دهد. اما در اين بين، با جلب محكوم به مهريه از سوي ماموران نيروي انتظامي، مشاهده مي‌شود كه در برخي موارد محكوم به مهريه حاضر به پرداخت مهريه در محل كلانتري است كه با بي‌تفاوتي برخي كلانتري‌ها، محكوم به مهريه بازداشت كلانتري شده و تحت‌الحفظ به دادگاه خانواده ارجاع مي‌شود، در صورتي كه با پرداخت مهريه در كلانتري كه در برخي مراكز انتظامي نيز عمل مي‌شود، مي‌توان مشكلات اين بخش را كاهش داد.

شايسته است كه مسئولان قوه قضائيه و نيروي انتظامي در اين باره اقدامات اصلاحي انجام داده و با ابلاغ آن به مراكز مربوطه و اعلان عمومي آن موجبات كاهش معضلات در اين بخش را سبب شوند.