عبدالهی:

عملکرد دولت باید با اصل 44 هم‌سو باشد

کد خبر: ۱۴۷۹۹۲

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۵:۵۱

نماینده ابهر و خرمدره تأکید کرد که نباید عملکرد دولت در اجرای خصوصی‌سازی، شبهه‌دار و مغایر با ماهیت اصل 44 قانون اساسی باشد؛ کمیسیون ویژه اصل 44 ناظر بر همین امر است تا عملکرد دولت با ماهیت این اصل هم‌سو باشد.

"رضا عبداللهی" در گفت و گو با هفته نامه مردم نو، وضعیت صنعت در استان زنجان را بررسی کرد و گفت: صنعت سرب و روی توجیه اقتصادی خوبی دارد و خوشبختانه در سال‌های گذشته با وجود، فراز و نشیب‌های به‌وجود آمده در این صنعت شاهد بازده خوب سرمایه‌گذاری در آن بوده‌ایم.

وی افزود: امروز بالاترین خدمت در کشور ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید است؛ باید تلاش کنیم با کاهش قیمت تمام شده و افزایش راندمان و ارتقای سطح کیفیت کالا و محصولات تولیدی، حضور پر‌رنگی در بازارهای بین‌المللی داشته باشیم.

به گفته وی، واگذاری باید کاملا واقعی انجام شود و در غیر این صورت باید به کمیسیون ارجاع شود تا مورد پیگیری قرار گیرد؛ در مجموع باید گفت اگر یکسری نقاط ضعف وجود دارد، برخی مربوط به قوانین است که نیازمند اصلاح هستند و برخی نیز مربوط به دولت است که باید بدنه کاری خود را توجیه کند.

خصوصی سازی زمان بر است

عبدالهی ادامه داد: در هیچ یک از کشورهای دنیا این‌گونه نبوده که خصوصی‌سازی در مدت یک یا دو سال انجام شود؛ در کشور ما نیز قانون تصویب شده در حال اجراست که نیاز به یک سری اصلاحات دارد، از جمله این که گفته می‌شود خصوصی‌سازی تقریبا به صورت شبه‌دولتی انجام شده که این نکات را باید در قانون اصلاح کرد.

وی یادآور شد: در مجموع اگر مجلس و دولت کمی هماهنگ‌تر با یکدیگر عمل کنند، به سمتی حرکت خواهیم کرد که خصوصی‌سازی واقعی انجام شود. البته این مورد را نیز باید در بودجه سال آینده لحاظ کنیم، به طور مثال گفته‌ایم دولت باید مقدار معینی دیون بپردازد و چه مقدار باید درآمد داشته باشد؟ دیون نباید با واگذاری واحدهای بزرگ انجام شود، بلکه باید به صورت نقدی پرداخت شده و مجددا در سرمایه‌گذاری‌های جدید استفاده شود.

وی تأکید کرد: واگذاری باید کاملاً واقعی انجام شود و در غیر این صورت باید به کمیسیون ارجاع شود تا مورد پیگیری قرار گیرد.

عبدالهی توضیح داد: یکی دیگر از چالش های واگذاری ها در چارچوب اصل 44 را محدودیت توان اقتصادی بخش خصوصی خواند که بنابر پیش‌بینی قانون، باید از طریق کمک بانکها و مؤسسات مالی برطرف شود اما تاکنون بانک مرکزی نتوانسته آن را اجرا کند. ما در حال پیگیری در این خصوص هستیم اما در عمل هیچ‌گاه مشاهده نشده که برای خرید بنگاهی در بورس یا برنده شده در مزایده، وامی به بخش خصوصی پرداخت شده باشد.

نماینده ابهر و خرمدره افزود: تولید و ایجاد اشتغال عبادت است و اقتصاد کشور تنها با تولید نجات پیدا می‌کند. ‌ایران در زمینه ذخایر معدنی جزء 10کشور جهان محسوب می‌شود، با این شرایط چرا باید اقتصاد کشور ایران در این وضع باشد و ما این تعداد گرسنه و بیکار در جامعه داشته باشیم.

به گفته وی، همچنین ‌نبود یک استراتژی شفاف، نامناسب بودن فضای کسب و کار، تفرق میان سیاست‌های تجاری و تولید و عدم توجه به فناوری‌های جدید از جمله این مشکلات است.

عبدالهی یادآور شد: متأسفانه مشکلات فراوانی در قوانین، بخشنامه‌ها و قانون کار وجود دارد و در این میان قوانین دست و پاگیر و بروکراسی موجود در کشور موجب ناراحتی صنعتگران و سرمایه‌گذاران می‌شود؛ امروز بحث نقدینگی ‌و نظام پولی کشور مشکل ایجاد کرده است که باید تدابیر لازم برای رفع این مشکلات از سوی مسئولان ذی‌ربط انجام شود.

وی توضیح داد: حمل‌و‌نقل شهری در تهران به ویژه توسعه مترو باید توسعه یابد که لازمه توسعه در این بخش تزریق بودجه‌ای است که برای متروی تهران در نظر گرفته شده است. در کلانشهرهای کشور به خصوص در تهران نیاز مبرم به توسعه حمل‌و‌نقل عمومی کاملاً احساس می‌شود و چنانچه این بودجه به موقع و در زمان مقرر تزریق نشود قطعاً دچار مشکل خواهیم شد.

نماینده ابهر و خرمدره گفت: در صورت در اختیار داشتن حمل‌و‌نقل عمومی مناسب که دسترسی و استفاده از آن آسان باشد شهروندان از خودروی خود استفاده نمی‌کنند، هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان استفاده از وسایل نقلیه عمومی جایگزین استفاده از وسایل نقلیه شخصی شده است.

به گفته وی، درآمدهای حاصل از صرفه‌جویی‌های ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها را ‌باید به سمت و سوی توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل عمومی سوق دهیم، نه تنها حمل‌و‌نقل درون‌شهری، بلکه حمل‌و‌نقل برون شهری نیز ‌باید براساس ریل گسترش پیدا کند. متأسفانه ما در حمل‌و‌نقل ریلی درون شهری و برون‌شهری عقب هستیم و به منظور دسترسی آسان شهروندان به این امکانات باید درآمد حاصل از صرفه‌جویی‌ها صرف توسعه حمل‌و‌نقل عمومی ‌شود.

بهره وری پایین صنعت در استان زنجان

عبدالهی یادآور شد: یکی از مشکلات زنجان بهره‌وری پایین در فعالیت‌های صنعتی و تولیدی است که باید تمام مدیران و کارگران تلاش کنند برای اقتصادی کردن فعالیت‌ها و تولید محصولات، بهره‌وری نیروی انسانی را افزایش و ارتقا دهند.

وی افزود: با اجرای طرح‌های جدید و بهره‌برداری از آنها می‌توان شاهد رشد و شکوفایی بیشتر این شرکت در صنعت سرب و روی کشور باشیم و در دنیای پر رقابت امروز در کنار کشورهای پیشرفته در صنعت و تولید حضور موفقی خواهیم داشت.

نمایده ابهر و خرمدره تصریح کرد: صنعت سرب و روی توجیه اقتصادی خوبی دارد و خوشبختانه طی سال‌های گذشته به رغم فراز و نشیب‌های به‌وجود آمده در این صنعت شاهد بازده خوب سرمایه‌گذاری در آن بوده‌ایم. امروز بالاترین خدمت در کشور ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید است.

وی تأکید کرد: باید تلاش کنیم با کاهش قیمت تمام شده و افزایش راندمان و ارتقای سطح کیفیت کالا و محصولات تولیدی، حضور پر‌رنگی در بازارهای بین‌المللی داشته باشیم. امروز مسئولیت مسئولان بیشتر از گذشته است و کسانی هم که متولی این امر هستند باید کاری کنند تا در زمینه اقتصادی به جایی برسیم که حرفی برای گفتن داشته باشیم.

به گفته وی، با احداث این واحدها هیچ‌گونه مشکلی در زمینه افزایش قیمت وجود نداشته و همه مردم فاقد مسکن شهرستان ابهر مسکن‌دار می‌شوند. مسکن‌دار کردن مردم از اولویتهای دولت عدالت‌محور است که با احداث مسکن‌های مهر در این راستا تحول و انقلاب بسیار بزرگی در زمینه مسکن در کشور ایجاد شده است.

وی یادآور شد: مردم باید قدردان دولت عدالت‌محور باشند، با احداث این واحدها دغدغه اصلی مردم که مسکن است به طور کلی حل شده و شاهد اولین جشن مسکن‌دار شدن در پایان سال 90 در استان که جزء رتبه‌های برتر در ساخت مسکن مهر است خواهیم بود.

عبدالهی افزود: پیمانکاران در اجرای پروژه‌ها علاوه بر استفاده از اعتبارات ملی و استانی از آورده خود نیز استفاده کنند. راهكار این مسئله نیز این است كه ابتدا بحث حمل‌و‌نقل ریلی را درست كنیم. این استانداردها را در مورد خودروهای داخلی و خارجی اجرایی كنیم و قیمت سوخت هم مناسب شود. بنابراین ما باید تمام عوامل را با هم ببینیم، نه این‌كه فقط بحث كیفیت خودرو را مطرح كنیم. در واقع علت تعداد زیاد خودروها این است كه ما حمل‌و‌نقل عمومی مناسبی نداریم.

وی همچنین در باره ضمانت اجرای این قانون نیز اظهار داشت: در این قانون آمده است اگر اداره‌ استاندارد، استاندارد خودروها را تأیید نكرد، خودروهای خارجی حق ورود ندارند و خودروهای داخلی هم حق شماره‌گذاری ندارند. قانون كاملاً شفاف و روشن است و مجلس و كمیسیون صنایع با تصویب این قانون وظیفه خود را انجام داده است و دولت باید این قانون را اجرایی كند و از آن طرف هم به دنبال ایجاد حمل‌و‌نقل عمومی مناسب برای مردم باشد.

نماینده مردم ابهر و خرمدره یادآور شد: در زمان سفر دوم هیئت دولت، رئیس‌جمهور عنوان داشتند که در شعاع 30 کیلومتری از مرکز استان صنایع از معافیت مالیاتی برخوردار شوند اما آقایان مسئول در زنجان گفتند که این مورد در استان ما انجام‌پذیر نیست. آقایان آمدند ابهر و خرمدره را از زنجان جدا کردند حال سؤال من اینجاست که ابهر و خرمدره مگر جز استان زنجان نیستند، شما با این‌گونه اقدامات خود به کل استان ظلم می‌کنید.