مجلس وظایف و اختیارات دادسراها را تعیین کرد

کد خبر: ۱۴۷۸۸۳

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۱:۲۸

نمایندگان مجلس تصویب کردند که بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آنان در هر مقام و رتبه ای که باشند از وظایف و اختیارات دادسرای انتظامی قضات است.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه موادی از لایحه تشکیلات دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضایی را تصویب کردند.

بر این اساس نمایندگان مجلس تصویب کردند که ریاست دادسرای انتظامی قضات از این پس به عهده دادستان انتظامی قضات است که باید حداقل دارای 20 سال سابقه قضایی باشد و در 10 سال اخیر خدمت خود  محکومیت انتظامی درجه 3 و بالاتر نداشته باشد.

همچنین نمایندگان مجلس تصویب کردند که دادستان انتظامی قضات به تعداد کافی معاون و دادیار دارد و دادیار و معاون دادسرا باید حداقل دارای 15 سال سابقه کار قضایی باشند و آنان نیز در 10 سال اخیر خدمت قضایی خود محکومیت انتظامی درجه 3 یا بالاتر نداشته باشند.

در ادامه بررسی لایحه نظارت بر رفتار قضات نمایندگان مجلس با تعیین نظارت و اختیارات دادسراهای انتظامی قضات مصویب کردند بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آنان در هر مقام و رتبه ای باشد انجام شود.

همچنین نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شان قضایی با رعایت حریم خصوصی آنان انجام شود.

نمایندگان مجلس تصویب کردند پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضایی به دادگاه عالی، پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمی یا عملی برجسته به رئیس قوه قضائیه، پیشنهاد جابجایی قضات به رئیس قوه قضائیه در راستای اعمال ذیل اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی، بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات بر حسب درخواست رئیس قوه قضائیه و سایر وظایف به موجب قوانین خاص از جمله وظایف و اختیارات دادسرای انتظامی قضات است.

در ادامه همچنین مصوب شد درخواست تعلیق قاضی و صدور کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی فقط به عهده دادستان است و در غیاب دادستان و موارد رد دادرس معاون اول وی این امور را به عهده دارد.

نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات، ترفیع پایه قضایی و اهداء پایه تشویقی بر اساس آیین نامه ای است که ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دادستان به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.