افزايش دستمزد کارگران قطعي است

عضو کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران، تاکيد کرد: موضوع مربوط به تاثيرات هدفمندي يارانه ها در زندگي کارگران يک مسئله جداگانه و يک امتياز ويژه مخصوص کارگران نيست و اين برنامه در سطح ملي براي همه اقشار جامعه اجرا شده است.

کد خبر: ۱۴۷۸۵۶

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۰:۵۰

رئيس کميته دستمزد استان تهران افزايش حداقل مزد سال آينده کارگران را بر پايه ماده 41 قانون کار قطعي دانست و گفت: تصميم نهايي ميزان افزايش دستمزد با شوراي عالي کار است.

علي اکبر عيوضي در گفتگو با مهر در خصوص برخي اظهارات وزير کار و امور اجتماعي در خصوص بعيد بودن احتمال افزايش حداقل دستمزد سال آينده کارگران، گفت: بر اساس ماده 41 قانون کار شوراي عالي کار بايد سالي يکبار نسبت به افزايش حداقل دستمزد کارگران اقدام کند.

رئيس کميته مزد استان تهران، اظهار داشت: اين شورا يک مجموعه 3 جانبه متشکل از نمايندگان بخش کارگري و کارفرمايي کشور است و دولت نيز در اين مجموعه نقش نظارتي دارد.

عيوضي خاطر نشان کرد: البته به نظر مي رسد وزير کار و امور اجتماعي در مورد عدم افزايش دستمزد سال آينده کارگران نظر شخصي خودشان را اعلام کرده باشد.

وي در اين مورد که وزير کار تاکيد کرده است که تصميم نهايي با شوراي عالي کار و پس از برگزاري نشستهاي 3 جانبه خواهد بود، افزود: به صورت کلي طبق مواد قانون کار به ويژه ماده 41 آن، عدم افزايش دستمزد سال آينده کارگران به مشکلات قانوني برخورد خواهد کرد.

اين مقام مسئول کارگري ادامه داد: هم اکنون شوراي عالي کار در حال برگزاري نشستها و جلساتي است و از طريق کارگروه هاي دستمزد در حال تکميل اطلاعات مورد نياز و تحقيقات خود هستند.

به گفته وي، هرچند که اقدام دولت در اين بخش قابل ستايش و قدرداني است اما هدفمندي يارانه ها تاثير خاصي بر سفره کارگري ندارد و مي توان گفت هنوز هيچ کارگري تاثير آن را در زندگي خود مشاهده نکرده است.

رئيس کميته مزد استان تهران تصريح کرد: بنابراين طبق قانون سالي يکبار حداقل دستمزد کارگران بايد افزايش يابد که در اين بخش موضوع تامين معيشت خانوار کارگري و همچنين نرخ تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي مدنظر قرار دارد.

عيوضي در پاسخ به اين سئوال که آيا وزير کار و امور اجتماعي به عنوان رئيس شوراي عالي کار مي تواند تصميم جداگانه اي را در مورد دستمزد کارگران بگيرد؟ بيان داشت: اين موضوع طبق قانون ممکن نيست و شوراي عالي کار است که با رعايت شرايط 3 جانبه گرايي بايد دستمزد را تعيين کند که البته در اظهارات وزير کار نيز وجود داشته است.