گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۴۷۸۳۱

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۸۹ - ۰۹:۵۰

جام جم

«موج سواري در كاخ سفيد» عنوان سرمقاله روزنامه جتم جم به قلم بيژن مقدم است كه در آن مي‌خوانيد:
انقلاب مردم مصر نه جنبشي در حد مرزهاي يك كشور بلكه زلزله‌اي است كه مي‌تواند بسياري از مناسبات جهان را بويژه در خاورميانه دستخوش تغيير و تحول نمايد.
آمريكا هم‌پيمان اصلي رژيم صهيونيستي در منطقه با داشتن كشورهايي نظير مصر و ديكتاتورهايي نظير مبارك همواره تلاش كرده است تا از اين وضعيت به نفع منافع خود و اسرائيل بهره گيرد. از سوي ديگر، مردم فلسطين با خيانت‌هاي مصر از زمان انور سادات تا امروز بيشترين آسيب را از اين پيوندها ديده و بديهي است در صورت تغيير در ساختار و سياست‌هاي مصر در آينده، بيشترين منافع نصيب مردم مصر و فلسطين و بالاترين خسارات به منافع آمريكا و اسرائيل وارد خواهد آمد.
لذا با روي كار آمدن حكومتي انقلابي و غيروابسته به غرب اين اسرائيل خواهد بود كه از اين به بعد در محاصره مصر، سوريه و لبنان قرار مي‌گيرد و اين همان دليلي است كه آمريكا را بر آن مي‌دارد تا تمام تلاش خود را در دو جبهه متمركز نمايد:

1ـ حفظ ساختارهاي مصر 2ـ جلوگيري از به قدرت رسيدن گروه‌هاي مستقل و اسلامي
باراك اوباما قبل از سقوط مبارك او را متحدي مفيد دانست و تصريح كرد: تغييرات در مصر بايد به گونه‌اي باشد كه ميراث مبارك دستخوش تغيير نشود.
منظور از ميراث مبارك چيزي جز سرسپردگي آنان در مقابل آمريكا و اسرائيل نيست. به همين دليل است كه آمريكايي‌ها تمام تلاش خود را به كار برده و مي‌برند تا انقلاب مردم مصر با كناره‌گيري مبارك به پايان رسيده و اين كشور برپايه ساختارهاي چيده شده در 30 سال گذشته بدون تغيير اساسي، در مسير اصلاحات ظاهري و فريبنده به تامين منافع تل‌آويو و واشنگتن ادامه دهد. آمريكايي‌ها كه سخت دچار سردرگمي و تناقض شده‌اند از يك سو شعار برگزاري انتخابات دموكراتيك و آزاد را سر مي‌دهند و از سوي ديگر بصراحت از به قدرت رسيدن گروهي نظير اخوان‌المسلمين ابراز نگراني مي‌كنند. مگر مبارك در انتخابات چه مي‌كرد؟ آيا جز حذف اخوان‌المسلمين كار ديگري صورت گرفت؟

جالب است بدانيم رسانه‌هاي غربي تلاش بسياري داشتند تا برخلاف ديدگاهي كه معتقد است جنبش مردم مصر انعكاسي از صداي انقلاب بهمن 57 ايران است، اعلام نمايند هيچ شباهتي بين انقلاب مصر و انقلاب اسلامي وجود ندارد.

كيهان

«فجري ديگر» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
سرنگوني «حسني نامبارك» كه از قضا در 22 بهمن سالروز تاريخي انقلاب اسلامي ايران به نقطه نهايي رسيد رخداد مبارك و مسرت بخشي است كه اوج ديدگاه ها و تحليل هاي صاحبنظران و ناظران سياسي را به موج جديد بيداري اسلامي در منطقه و در ميان ملت هاي مسلمان و آزاديخواه معطوف كرده است.

رژيم كمپ ديويدي مصر در سه دهه گذشته مهم ترين متحد عربي رژيم جعلي صهيونيستي بوده و همواره در بزنگاه هاي حساس و سرنوشت ساز، ساز همراهي با مقامات تل آويو سر داده است. از دهها سال پيش كه نطفه نامشروع رژيم جعلي صهيونيستي بسته شد در سه دهه اخير آن- تقريباً نيمي از عمر رو به افول اسرائيل- مستمراً شريك جرمي به نام رژيم كمپ ديويدي قاهره از سياست هاي پليد و اقدامات سياه و مشمئز كننده صهيونيست ها حمايت و پشتيباني كرده است. نمونه بارز و اخير آن در جريان جنگ 22 روزه در غزه اتفاق افتاد. در حالي كه مقامات كودك كش رژيم صهيونيستي كلكسيوني از جنايات را در جنگ 22 روزه مرتكب شدند و دستشان به خون مردم مظلوم و بي گناه فلسطيني آغشته بود رژيم «نامبارك» در يك اقدام هماهنگ و ذلت بار با صهيونيست هاي غاصب به شناسايي و انهدام تونل هاي زيرزميني احداثي در منطقه «رفح» پرداخته و به سد و مانعي براي كمك به يك و نيم ميليون نفر ساكنان مظلوم و بي دفاع غزه تبديل شد.

به تعبير حقوقي، در نسل كشي آشكار صهيونيست ها در جنگ غزه كه حتي مدت ها قبل از آن و از ژوئن 2007 كه شهروندان غزه تحت محاصره همه جانبه رژيم صهيونيستي بودند؛ رژيم قاهره در تسهيل جنايات و تجاوزات ايفاي نقش كرده و «معاونت در جرم» را به دوش كشيد!
اينجا بود كه ايهود اولمرت- نخست وزير وقت رژيم صهيونيستي- علي رغم جنايات و آدمكشي ها و كشتار انسان هاي مظلوم كه بيشتر آنها را كودكان و خردسالان تشكيل مي دادند گستاخانه و بي شرمانه سرش را بالا مي گرفت و ابرو در هم مي كشيد و از موضع طلبكارانه! اعلام مي كرد كه اين جنگ به درخواست اعراب عليه غزه و حماس به راه افتاده است!! و متأسفانه نه تنها حاكمان دست نشانده عرب واكنشي نشان نداده و تكذيب نكردند بلكه رژيم وابسته حسني نامبارك با اقدامات عملي خود بر صحت همدستي با صهيونيست ها مهر تأييد زد.

هم اكنون با سقوط ديكتاتور مصر بيش از همه رژيم صهيونيستي به وحشت و هراس افتاده است تا جايي كه حتي «ايهود باراك» وزير جنگ اين رژيم كه به رجزخواندن و لاف زدن شهره است عجزآلود سه روز پيش و قبل از نهايي شدن سرنگوني «نامبارك» اعتراف مي كند كه وقايع و رخدادهاي مصر، موجب ضعف و ترس اسرائيلي ها شده است.

اين ضعف آميخته به ترس و واهمه صهيونيست ها از سويي و بهم ريختگي و سردرگمي مقامات و سياستمداران آنها از سوي ديگر؛ حكايت از ضربه اي عميق و ضربه شست سهمگيني بر پيكره رژيم صهيونيستي دارد كه گويا سال ها كابوس اين رخداد را با خود داشته اند.
انگار اسرائيلي ها پس از پيروزي شكوهمند و الهام بخش انقلاب اسلامي ايران در 22 بهمن 57 تا 22 بهمن 89 همواره كابوس «انزوا و اسقاط» را به همراه داشته اند. از همين رهگذر است كه چند روز پيش كانال 10 رژيم صهيونيستي گزارش مي دهد: «تصاويري كه از تحولات مصر در رسانه هاي جهان پخش مي شود شباهت بسياري با تصاوير منتشره از انقلاب اسلامي ايران دارد و تحولات مصر ما را به ايران سال 1979 (بهمن 1357) مي برد.»

اين مسئله و چالش استراتژيك از ديد غربي ها و متحدين رژيم جعلي صهيونيستي نيز پنهان نمانده است و رسانه هاي آمريكايي و غربي دلهره و واهمه صهيونيست ها از تكرار انقلاب اسلامي ديگري در منطقه را سوژه گزارش ها، يادداشت ها و تحليل هاي خود قرار دادند.
از باب نمونه مي توان به گزارش تحليلي نشريه آلماني «دي سايت» اشاره كرد كه بي پرده مي نگارد: «اسرائيل از تكرار شدن انقلاب اسلامي ايران در مصر هراسناك است».

الهام پذيري از انقلاب اسلامي ايران و بيداري اسلامي در منطقه كه جلودار و علمدار آن جمهوري اسلامي است حقيقت انكارناپذيري است كه دشمنان را به هراس انداخته و در سوي مقابل آزاديخواهان و عدالت طلبان را اميدوار و مشتاق ساخته است. امروز تجربه گرانسنگ ايستادگي و مقاومت ايران اسلامي در مقابل طاغوت و در ادامه در برابر تمامي مستكبران و نظام سلطه دردسري اساسي و زخمي عميق براي زياده خواهان و در راس آنها رژيم متجاوز و غاصب صهيونيستي در پي داشته است. رصد اخبار و اظهارنظر شخصيت هاي مسلمان مصري نشان دهنده اين واقعيت غيرقابل خدشه است كه نگاه ها به انقلاب اسلامي ايران معطوف است و از آن الهام مي گيرند.

جالب است كه همين چند روز پيش و در جريان قيام ملت مصر هنگامي كه صحبت از انتقال قدرت از «نامبارك» به «عمر سليمان» معاون او به ميان مي آيد يك نماينده مجلس مصر (سعد عبود) در گفت وگو با شبكه العالم تصريح مي كند كه: «ما شاپور بختيار مصري نمي خواهيم.»

اين موضع توأم با بصيرت و كياست نشأت گرفته از عمق تأثيرگذاري انقلاب اسلامي ايران از شروع مبارزات تا به سرمنزل مقصود رسيدن است.

جمهوري اسلامي

«مردم مصر و شعار"الشعب يريد اسقاط النظام"» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
در مصر و تونس، ديكتاتورها ساقط شده‌اند ولي ديكتاتوري هنوز برجاست. اين، حرف همه كساني است كه در دو كشور مصر و تونس قيام كرده‌اند و مطالبات خود را به صورت مسالمت آميز با حضور در خيابان‌ها و ميدان‌ها به گوش زمامداران رسانده‌اند.
مردم مصر از همان روز اول كه ميدان التحرير قاهره را به عنوان محل بيان اعتراضات خود انتخاب كردند اين شعار را به زبان آوردند كه "الشعب يريد اسقاط النظام". درك صحيح منظور مردم مصر از اين شعار، بسيار مهم است. كلمه "نظام" كه قيام كنندگان با اين شعار خواستار ساقط شدن آن بودند چيست؟ و آيا اكنون كه ديكتاتور مصر سرنگون شده است مردم به خواسته خود رسيده اند؟
پاسخ اين سوال‌ها هنگامي روشن خواهد شد كه در محاورات عربي معناي كلمه "نظام" را به روشني بدانيم.

نظام، در اصلي‌ترين كاربرد سياسي خود، به معناي نوع حكومت است. مثلاً به شيوه حكومت شاهنشاهي گفته مي‌شود "النظام الملكي" و به شيوه حكومت دموكراسي گفته مي‌شود "النظام الديموقراطي". اما اين، تنها كاربرد نيست، بلكه در محاورات رايج امروز جوامع عربي، به مجموعه كساني كه حاكميت در يك كشور را دردست دارند و هماهنگ عمل مي‌كنند نيز "نظام" گفته مي‌شود، كما اينكه از حكومت مستقر در يك كشور نيز با تعبير "نظام" ياد مي‌گردد و اين كلمه به آن كشور نسبت داده مي‌شود مثل "النظام التونسي" يا "النظام المصري" در اين دو مورد اخير، يعني هنگامي كه كلمه "نظام" به يك مجموعه يا يك كشور نسبت داده شود، معمولاً‌ عملكرد حاكمان مورد نظر است و نوع نظام حكومتي مورد نظر نيست.

با توجه به اين توضيحات، روشن است كه وقتي مردم مصر شعار مي‌دهند: "الشعب يريد اسقاط النظام" منظورشان مجموعه كساني است كه حكومت را در مصر در اختيار دارند و همينطور ميخواهند عملكرد حاكميت موجود در كشور مصر را نفي كنند. در معناي اول، هدف اينست كه حسني مبارك و همه كساني كه با او در حاكميت بودند كنار بروند و در معناي دوم هدف اينست كه بساط ديكتاتوري از مصر برچيده شود.

بدين ترتيب، مردم مصر با شعار "الشعب يريد اسقاط النظام" درصدد نفي "جمهوريت" نبودند، بلكه هدفشان اين بود كه نظام حكومتي جمهوري باقي بماند اما پيرايه‌هائي كه به آن بسته شده از بين برود. اين پيرايه‌ها عبارتند از ديكتاتوري، وابستگي به آمريكا، نوكري براي اسرائيل، چپاول ثروت كشور، زير پا گذاشتن استقلال كشور، از بين بردن آزادي، ناديده انگاشتن رأي مردم، به حساب نياوردن اعتقادات ديني، فساد اقتصادي، ضعف مديريت، نفوذ بيگانگان در كشور، به فراموشي سپردن آرمان‌ها و ناديده گرفتن قانون اساسي.

اينها همه اموري هستند كه در رژيم حسني مبارك كاملاً مشهود بودند و او نيز با ادامه دادن راه انورسادات اين پيرايه‌ها را به نظام حكومتي جمهوري مصر اضافه كرد و اساس جمهوريت را به فراموشي سپردن مبارك با دستكاري قانون اساسي 30 سال بر مصر حكومت كرد، با سركوب مردم آزادي را از بين برد، با نوكري براي آمريكا و اسرائيل كشور مصر را وابسته كرد و آرمان فلسطين را زير پا گذاشت و به اعتقادات ديني مردم بي اعتنائي كرد، با برگزاري انتخابات‌هاي فرمايشي همواره نام خود را از صندوق بيرون آورد و با سوءاستفاده از قدرت به چپاول بيت المال پرداخت و با ايجاد اختناق و حاكم كردن حزب خود زمينه را براي فساد اقتصادي، ضعف مديريت و نفوذ بيگانگان فراهم ساخت و با بي اعتنائي به قانون، استبداد را بر مصر حاكم ساخت.

اين مجموعه عملكرد باضافه مجموعه افرادي كه به همراه مبارك چنين رفتار ظالمانه‌اي با مردم داشتند و كشور را وابسته و ملت را تحقير كردند، همان چيزي است كه مردم مصر در 18 روز قيام عمومي خود در تمام شهرهاي اين كشور با شعار "الشعب يريد اسقاط النظام" آنرا فرياد زدند. اينكه مردم قبل از هر چيز خواستار سقوط خود مبارك بودند به اين دليل بود كه او رأس نظام فاسد مورد نظر بود، ولي هدف مردم فقط سقوط مبارك نبود، بلكه مطالبه آنان، هم سقوط ديكتاتور و هم ديكتاتوري است. به همين دليل است كه اكنون اخوان المسلمين خواستار كنار رفتن نظاميان از قدرت و سپرده شدن آن به غير نظاميان است و در مرحله بعد، برگزاري انتخابات آزاد، سالم و قانوني، خواسته عموم مردم مصر است.

رسالت

«بودجه 90 طرح يا لايحه، كدام يك؟!» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
مجلس دير يا زود رسيدگي به بودجه سال 90 را آغاز خواهد كرد. به موجب ماده 216 آيين نامه داخلي مجلس، نمايندگان مجلس از زمان چاپ و توزيع لايحه بودجه ساليانه كل كشور و پيوست‌هاي آن تا مدت 10 روز مي‌توانند پيشنهادهاي خود را به كميسيون‌هاي تخصصي مجلس بدهند. همچنين اين كميسيون‌هاي تخصصي موظفند حداكثر تا 15 روز پس از چاپ و توزيع لايحه گزارش خود را به كميسيون تلفيق بدهند. كميسيون تلفيق هم موظف است حداكثر تا پانزده روز پس از پايان مهلت گزارش كميسيون تخصصي، ضمن رسيدگي به گزارش كميسيون‌هاي تخصصي گزارش‌ نهايي خود را تنظيم و به مجلس تقديم نمايد.

مجلس دير يا زود رسيدگي به بودجه سال 90 را آغاز خواهد كرد.
به موجب ماده 216 آيين نامه داخلي مجلس، نمايندگان مجلس از زمان چاپ و توزيع لايحه بودجه ساليانه كل كشور و پيوست‌هاي آن تا مدت 10 روز مي‌توانند پيشنهادهاي خود را به كميسيون‌هاي تخصصي مجلس بدهند. همچنين اين كميسيون‌هاي تخصصي موظفند حداكثر تا 15 روز پس از چاپ و توزيع لايحه گزارش خود را به كميسيون تلفيق بدهند. كميسيون تلفيق هم موظف است حداكثر تا پانزده روز پس از پايان مهلت گزارش كميسيون تخصصي، ضمن رسيدگي به گزارش كميسيون‌هاي تخصصي گزارش‌ نهايي خود را تنظيم و به مجلس تقديم نمايد.

بنابراين مجلس براي بررسي اوليه 40 روز فرصت مي‌خواهد. وقتي بودجه هم وارد صحن علني مجلس مي شود معمولا بين يك هفته تا 10 روز مورد بررسي و تصويب قرار مي‌گيرد.
يك پرسش كليدي وجود دارد و آن اينكه آيا واقعا براي بررسي و تصويب بودجه اين همه زمان نياز است.

بودجه يعني پيش‌بيني درآمد و برآورد هزينه؛ آيا براي بررسي و تصويب «پيش‌بيني» اعداد و ارقام درآمدي و «برآورد» اعداد و ارقام هزينه‌اي به چنين زماني نياز است؟
مجلس برنامه پنجم توسعه را 28 دي 89 تحويل دولت داده است. دولت اعداد و ارقام بودجه را بايد بر اساس برنامه بدهد. آيا درست است دولت براي تهيه و تدوين بودجه حتي نصف اين زمان هم فرصت نداشته باشد؟!

بارها نمايندگان مجلس از دولت گله كردند كه چرا بودجه را دير به مجلس مي‌آورد. طبق آيين نامه دولت بايد بودجه را حداكثر تا 15 آذر به مجلس تسليم نمايد. لذا مهلت قانوني را رعايت نكرده است. اما دليل توجيهي اين مهم معطل كردن مجلس هنگام تصويب برنامه پنج ساله پنجم است. نمي‌شود از دولت انتظار داشت بودجه را بدون اعتناء به خطوط برنامه ارائه دهد.
راه حل رفع اين مشكل چيست؟ راه حل آن است كه مجلس در مورد مهلت‌هاي زماني مقرر براي بررسي بودجه كه در ماده 216 آمده است، تجديدنظر كند.

اين نياز به اصلاح آيين نامه ندارد. مي‌شود آن مهلت‌ها را سقف تلقي كرد امسال با توجه به شرايط خاص، پيشنهادات نمايندگان و نيز بررسي‌هاي كميسيون‌هاي تخصصي را بايد در بازه زماني «كف مهلت» فروكاهيد.
لذا به راحتي مي‌توان مهلت بررسي 50 روزه را به كمتر از20 روز فروكاهيد.
شمار زيادي از پيشنهادات نمايندگان ناظر به مطالبات منطقه‌اي نمايندگان از دولت است كه همه ساله در تغييرات در رديف‌ها و جداول مربوط به اعتبارات هزينه‌اي خود را نشان مي‌دهد. اين تغييرات به حدي است كه گويي وظيفه بودجه نويسي به مجلس تفويض شده است. نهايتا در اين موضوع، بودجه‌اي به تصويب مي‌رسد كه ديگر «لايحه» نيست بلكه «طرحي» است كه نمايندگان تهيه كرده‌اند!

اگر نمايندگان مجلس براي بودجه90 پيشنهاداتي را مطرح كنند كه منشاء «رسيدگي»، وفق اصل 52 داشته باشد و از تغيير «لايحه» به «طرح» پرهيز كند، بودجه در مدت كوتاهي به تصويب خواهد رسيد و مشكلي از اين باب وجود نخواهد داشت.

قدس

«افق جديد انقلاب مردمي مصر» عنوان يادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر حسين رويوران است كه در آن مي‌خوانيد:
کناره گيري مبارک از قدرت و پيروزي انقلاب ملت مصر در برابر ديکتاتوري حاکم بر اين سرزمين، تحولي اساسي و تاريخي در اين کشور به شمار مي رود.حقيقت آن است که حسني مبارک در رأس يک ساختار سياسي پيوسته و در هم تنيده قرار داشت و سقوط او به معناي سقوط کل اين ساختار و ديکتاتوري چند دهه اي در مصر خواهد بود.

خوشبختانه برداشت ارتش مصر نيز که در شرايط حاضر قدرت به آن واگذار شده، تا حد زيادي بر همين واقعيت منطبق است و شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر به اين باور رسيده که ساختار سياسي حکومت دچار فروپاشي شده و عمرش به پايان رسيده است.با کناره گيري حسني مبارک از قدرت و فروپاشي ساختار سياسي حکومت، حالا عمر سليمان معاون تازه منصوب شده رياست جمهوري نيز بايد استعفا دهد و کنار رود و پس از آن در يک دومينوي سياسي کابينه، مجلسين خلق و سناي مصر و حزب حاکم نيز بايد منحل شوند تا زمينه براي اصلاح قانون اساسي مصر فراهم گردد.

حسني مبارک دو روز قبل از سقوط در لايحه اي خواستار اصلاح پنج ماده از قانون اساسي و لغو بند مربوط به شرايط فوق العاده در مصر شده بود و حالا در عمل تمامي اين رخدادها به کنار رفته و قانون اساسي مصر براي تأمين نظر مردم، نيازمند تغييرات و اصلاحاتي بسيار فراتر از مانورهاي سياسي دولت مبارک در روزهاي پاياني عمر خود است.

با اين حال، مسير تغييرات بستگي زيادي به نوع برداشت ارتش از تحولات مصر دارد و بيانيه هاي شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر و تأکيد آنها بر اينکه جايگزين انتخاب مردم در تعيين سرنوشت آنها نخواهد شد، بارقه هاي اميد را براي شکل گيري يک دوره انتقال متناسب با رويکردهاي انقلاب مردم که ارتش در آن تنها نقش مديريت امور را داشته باشد، تقويت کرده است. اگرچه اين امر مانع بروز برخي تنشها ميان ارتش و معترضان مصري در فرآيند تغييرات نخواهد بود.بر اين اساس و اگر ارتش بر سر وعده هاي خود باقي بماند، ارتش بايد برگزاري انتخابات و تدوين قانون اساسي جديد و برپايي رفراندوم سراسري آن را در مصر مديريت و پس از آن قدرت را به دولت منتخب مردم واگذار کند.

اينکه آيا ممکن است ارتش در اجتهاد و مديريت مرحله گذار به گونه ديگري برخورد کند، احتمالي است که نبايد ناديده گرفته و به آن بي توجهي شود، زيرا اين سؤال جدي مطرح است که ارتش تحولات مرحله گذار را بر مبناي قانون اساسي موجود طراحي خواهد کرد يا بر پايه قانون اساسي جديدي که بايد تدوين شود و به تصويب مردم برسد و اين مسأله، نقطه کور تغييرات سياسي جديد در مصر به شمار مي رود.

شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر در بيانيه هايي با توجه به کناره گيري مبارک، از مردم خواسته است تا به خانه هاي خود بازگردند و پيگيري امور را به ارتش بسپارند، اما عوامل مختلفي که بر نحوه رفتار نيروهاي نظامي مصر تأثيرگذار هستند، وابستگي تام و تمامي به اراده مردمي دارد. اگر عامه مردم معترض، احزاب و ديگر گروه هاي اجتماعي با همين کيفيت به حضور خود تا دستيابي به خواسته هاي اصلي خود ادامه دهند، ارتش در واگذاري قدرت به منتخبان مردم تسريع خواهد کرد و در چارچوب شرايط انقلاب ناچار به حرکت خواهد بود و يک نظام و رفتار جديد بر مصر حاکم خواهد شد. اما اگر مردم بر مبناي يک اعتماد کامل و تمام ارتش را وکيل قرار دهند و به خانه هايشان باز گردند، قطعاً انقلاب آنها با ريزشهايي روبه رو و تحقق کامل انقلاب آنها با قدري تأخير مواجه خواهد شد.

از اين رو، تعامل مردم و ارتش اکنون مهمترين عنصر تعيين کننده مرحله آتي است، لذا مي بينيم بلافاصله پس از کناره گيري مبارک، احزاب سياسي مصر ارتش را براي تشکيل شوراي رياستي مدني به منظور اداره کشور و اصلاحات جديد تحت فشار گذاشته اند و سعي شان بر اين است که نظاميها به جاي مردم تصميم نگيرند و اين شورا بتواند خواسته هاي انقلابي مردم را پيگيري کند.

در اين شرايط، ضعف رهبري در انقلاب خودجوش مردمي مصر همچنان يک بحران جدي و خطرناک است و انقلاب بي سر مصر، از اين ناحيه مورد تهديد است.يکي از ويژگيهاي انقلابها و قيامهاي جديد در منطقه، کوتاه شدن دوره شکل گيري و پيروزي انقلابهاي مردمي است که شايد ناشي از خصوصيات اجتماعي و ارتباطاتي عصر حاضر باشد.

براي مقايسه، اگر مبدأ حرکتهاي عمومي انقلاب اسلامي در ايران را حادثه نوزدهم دي ماه قم قرار دهيم، تا پيروزي انقلاب در 22 بهمن 57 ، فرايند انقلاب بيش از 13 ماه طول کشيد. اما مي بينيم که در تونس از زمان قيام تا فرار بن علي 23 روز و در مصر فاصله انقلاب تا سقوط مبارک تنها 18 روز است و اين کوتاه شدن زمان انقلابها نشان دهنده شرايط سياسي و زماني متفاوت امروز دنياست.يکي از مهمترين آسيبهاي اين تغيير و سرعت انقلابهاي مردمي، جلوگيري از تبلور رهبري در آنهاست.

اساساً اين گونه جنبشهاي انقلابي و اجتماعي بدون سر که در تونس و مصر اتفاق افتاده، سوار شدن بر موج آن را براي چهره ها و جريانهايي که ظرفيت سوار شدن بر آنها را داشته باشند، امکان پذير مي کند. از اين رو است که اکنون در مصر شاهد خيزش چهره هايي چون، «عمر موسي»، «محمد البرادعي»، و حتي «ايمن نور» براي به دست آوردن قدرت در مصر هستيم؛ افرادي که هيچ کدام نمي توانند مدعي شوند در شکل دهي قيام مردمي مصر و هدايت آن نقش رهبري، يا حتي محرک داشته اند.
بنابراين، مسأله رهبري قيام مردمي مصر همچنان به عنوان يک آسيب جدي در انقلاب مصر باقي مي ماند و هيچ کس نمي تواند اين واقعيت و مخاطرات آن را ناديده گيرد.اما اينکه چنين خلا جدي و مهمي چگونه پر خواهد شد، نيازمند قدري زمان و جلوتر رفتن تحولات و اصلاحات اساسي مصر است و با وجود احزاب قوي و ريشه داري چون اخوان المسلمين، حزب بعث، چپها و احزاب کارگري که شورايي را براي هماهنگي خود ايجاد کرده اند، مرور زمان وضعيت را در مصر منسجم تر خواهد کرد.

سياست روز

«بازي باخت- باخت» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد علي عباس‌زاده است كه در آن مي‌خوانيد:
بعد از سالهاي جنگ سرد عده‌اي از نظريه‌پردازان غربي مانند فوكوياما سخن از «پايان تاريخ» و برتري «گفتمان ليبرال دموكراسي» و «تفوق هژمونيك آمريكا» و در يك كلام از «جهان تك محوري» مبتني بر «رهبري آمريكا» سخن گفته‌اند و شاهد ادعاي آنان هم فروپاشي شوروي سابق و پايان جنگ سرد به نفع اردوگاه غرب بود.
اين افراد از «الگوهاي جهاني شدن به سبك غربي» به عنوان منتهاي آمال خود نام برده و آنرا براي ديگر كشورها نيز تجويز مي‌كردند. آن چيزي كه اين تحليل‌گران در محاسبات يك سويه خود از ياد برده‌ بودند همانا روح اسلام‌خواهي بود كه در عين ناباوري غرب به يك گفتمان اساسي و پر جذابيت تبديل شده بود.

از سوي ديگر عده‌اي در غرب ضمن درك واقعيت اسلام از آن به عنوان خطري حدي براي غرب و يا «چالشي در حوزه تمدن» تلقي كردند. در اين گروه هم افرادي مانند بنجامين باربر و هانتينگتون جاي دارند. باربر در كتاب خود تحت عنوان «دنياي مك مقابل دنياي جهاد» به بيان اين تقابل پرداخته و ضمن توصيف دنياي جهاد (دنياي اسلام) به قلمرو «تعصبات شديد و بنيادگرائي سرسختانه» از دنياي مك دونالد (فرهنگ آمريكايي) به عنوان «دنياي رفاه و سرمايه» ياد مي‌كند.
به هر جهت خصوصا بعد از ماجراي جعلي و خودساخته يازدهم سپتامبر 2003 آنچه در دستور كار غرب قرار گرفت نظريه مبتني بر «جنگ تمدن‌ها»‌است كه تلاش در اين عرصه دو دستاورد نامطلوب براي غرب داشته است:

نخستين دستاورد آن حضور نظامي در عراق و افغانستان و ارائه چهره‌اي خشن و سرسخت از غرب در برابر جهان اسلام و دومين حاصل اين رويكرد موج سوم بيداري اسلامي در زمينه‌هاي اسلامي است كه نمونه‌هاي آن امروز در شمال آفريقا و خاورميانه وجود دارد.
بررسي چگونگي بازي باخت- باخت غرب در دومينوي حوادث اخير منطقه نيز بيانگر تداوم برداشت خصمانه غرب نسبت به اسلام و موج اسلام‌خواهي است كه هر چه مي‌گذرد شرايط ناگوارتري را براي آنان مهيا مي‌سازد و اين حاصل عدم شناخت دقيق اسلام و تهاجم صليبي بي‌رحمانه‌اي است كه به زعم خود براي حفظ تفوق رژيم صهيونيستي و مهار كشورهاي اسلامي در منطقه صورت دادند.

جبهه مقاومت اسلامي كه دقيقا در راستاي مقابله با سياست‌هاي آمريكا در منطقه و جهان شكل گرفت به بركت «هل من مبارزطلبي» غرب به خوبي توانست هم در حوزه دفاع و هم در حوزه ابتكار عمل نقش استراتژيك خود را به نمايش بگذارد. همان چيزي كه در جنگ‌هاي 22 روزه و 33 روزه به كابوسي جانفرسا براي غربيان بدل شد و در نهايت امروز شاهد هستيم كه غرب در سه كنج انفعال زير ضربات مهلك مقاومت به موجودي ناتوان و منكوب بدل گشته است.
اگر چه عامل اصلي تفوق اسلام‌خواهي و پيروزي تفكر مقاومت در منطقه به رهبري جمهوري اسلامي ايران را بايد در همت والا و اراده عالي حضرت روح‌الله (ره) جستجو كرد، اما نبايد از خاطر برد كه «بي‌تدبيري» غرب در برابر سونامي اسلام‌خواهي مردمان منطقه ريشه در «خود كرده» ناعاقلانه غرب در رويارويي با اسلام نيز دارد.
در اين ميان حكومت‌هاي دست‌نشانده به عنوان مكمل و مجري سياست‌هاي آمريكا در منطقه هرگز باور نمي‌كردند در بازي باخت- باخت غرب به عنوان «بازنده مضاعف» شاهد سرنگوني خود و عدم حمايت غرب از آنان باشند.

حمايت

«سقوط حاکم مستبد مصر و حقوق ملت ها» عنوان سرمقاله روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
همانگونه که از طريق رسانه ها جهانيان آگاه شدند، پس از 18 روز مبارزه اعتراضي مردم و در پي شهادت و مجروحيت تعداد قابل توجهي از شهروندان مصري که در روند اعتراضات تقديم راه آزادي شد،بالاخره حاکم مستبد مصر همانند حاکم تونس ناچار به فرار شد تا اراده ملتي ديگر از ملل تحت ستم بر قدرت هاي مادي واراده حاميان او حاکم شود.
اين رويداد شايسته توجه وارزيابي از منظرهاي مختلف از جمله حقوق ملتهاست. فلذا از اين زاويه چند نکته به شرح زير ايفاد مي شود:‏

1- پس از جنگ جهاني دوم و ايجاد سازمان ملل ،به موجب منشور ملل متحد اعلام شد که همه کشورها داراي حق برابر هستند و هيچ کشوري نمي تواند اراده خود را بر ديگري تحميل کند.اين قاعده حقوقي در سطح بين المللي عينيت نسبي پيدا نکرد مگر زماني که ملت هاي تحت ستم بر قدرت خود در ابعاد مختلف افزودند و در واقع با تحميل اراده خود بر دولت هاي استثمارگر توانستند از يوغ استعمار خارج شده وبه استقلال برسند.طي دهه 50 و60 ميلادي تعداد زيادي از کشورها در اثر مبارزات استقلال طلبانه به استقلال رسيدند وشمار اعضاي ملل متحد دو چندان شد واين روند ادامه يافت تا در سطح جهاني قدرتهاي بزرگ ناچار به تن دادن نسبي به قواعد حقوقي تساوي کشورها در عرصه هاي مختلف ولو بر خلاف ميل خود شدند. قدرت هاي بزرگ در چنين وضعيتي بود که رويکرد ديگري را برگزيدند وآن گماشتن عناصر خود در کشورهاي مختلف در عين رعايت برخي ظواهر قانونمند بودتا بدون اينکه فعالان حقوقي به استعمار عريان آنها بتوانند ايراد بگيرند، ادامه چپاول خود را از طريق سرسپرده ها ادامه دهند. در اين حالت اگرچه به صورت اسمي در برخي کشورها قانون اساسي وجود داشت يا تفکيک قوا در متون قانوني پذيرفته شده ولي عملا استبداد داخلي تحت سيطره قدرت هاي بزرگ منافع و مصالح ملت ذيربط را در معرض انواع تاخت وتازها قرار مي داد.

ملت هاي تحت اين ستم نوين در قبال اين وضعيت بارها اعتراض کرده و فرياد عدالت خواهي سر دادند ليکن طي چند دهه، حاکمان مستبد با اطمينان از عدم ضرورت پاسخگوئي در قبال مجامع نظارتي حقوق بين المللي به انواع سرکوبهاي داخلي متوسل شدند. وضعيت تونس ومصر نمايانگر بخشي از واقعيات مزبور در سطح جهاني است و هنوز در بسياري از کشورها از جمله حاميان خاورميانه اي رژيم صهيونيستي و يا مناطق ديگر جهان اين درد جانسوز قابل مشاهده است.‏

2- سقوط رژيم هاي سرسپرده خارجي در تونس ومصر و بروز جنبش هاي آزاديخواهانه جديد در برخي کشورهاي تحت قيمومت قدرت هاي بزرگ مي تواند طليعه تحولات پرباري در عرصه موازين حقوقي بين المللي خصوصا اصلاح ساختار ناعادلانه قدرت در سطح بين المللي باشد. بر همين اساس جا دارد ضمن استقبال از پيروزي هاي ملت هاي تونس ومصر ، خواهان آن شد که حق تعيين سرنوشت ملت ها در ديگر کشورهاي تحت استعمار نوين قدرت هاي بزرگ نيز برسميت شناخته شده و با حمايت از اراده ملت ها به سمت گسترش عدالت در سطح جهاني گام برداشت. در تحولات جديد نقش عنصر دين بسيار برجسته است و همين باعث شده که بسياري از تحليل گران، مطالبات ديني جديد ملت ها خصوصا بر مبناي اسلام را موج تازه بازگشت به معنويت و نفي ارزشهاي الحادي و اومانيستي ارزيابي کنند.‏

3- انديشه اسلامي به هيچ حاکمي اجازه ظلم وستم نمي دهد وبيشترين اهتمام را به گسترش عدالت و رفع تبعيض‏ ها دارد. از همين رو طبيعتا هيچ حاکمي نمي تواند بنام اسلام ظلم وستم را مجاز بداند يا از کنار آن به سادگي بگذرد.ملت هاي پيروز بر حاکمان سرسپرده در تونس ومصر قطعا شاخص هاي اسلامي را بدرستي مورد توجه قرار ميدهند و اجازه نخواهند داد که در آينده حاکماني با ادعاي مسلماني بدترين جفاها را در حق ارزشهاي اسلامي روا بدارند.گسترش آگاهي هاي عمومي از مباني اسلامي به همين جهت براي بسياري از ديگر حاکمان به ظاهر اسلامي ودر باطن سرسپرده قدرتها،خطرناک است واز همين رو اين حاکمان يا مراکز مدعي توليت ديني تحت سيطره آنها تلاش مي کنند تا حقائق را وارونه جلوه دهند ويا در جهان اسلام اختلاف افکني کنند.موضعگيري پادشاه عربستان در قبال اعتراضات مردمي مصر که آن را شديدا تقبيح کرد و هم چنين متاسفانه موضع برخي از متوليان الازهر در قبال ادامه اعتراضات مردمي پس از سخنراني حاکم فراري مصر که اعترضات را نامشروع دانستندنمونه هايي از انحراف يادشده هستند و قلب معنا در انديشه وسلوک اسلامي را در پي دارند که قويا بايد از آن ابراز انزجار کرد.‏
سخن آخر: ‏

همانگونه که قرآن کريم در خصوص تحول اقوام وگروهها به صراحت اعلام داشته است هيچ تحول مثبتي به وقوع نمي پيوندد مگر اينکه خود ملت ها و انسان ها آن تحول را بخواهند وبراي آن بپاخيزند.فلذا جهان اسلام بايد براي رفع تبعيض ها درون لايه هاي داخلي خود و هم چنين در سطح جامعه جهاني به قرآن بازگشت نمايد وبا درک درست مفاهيم قرآني وعمل بدان، تحولات جديد در جامعه جهاني را موجب شود. ستمکاران دير يا زود تسليم اراده الهي مي شوند واين وعده بر حقي است که در وقايع تونس ومصر به عينه ديده شد.‏

مردم سالاري

«انتخابات استاني و مخالفت با احزاب» عنوان سرمقاله ي روزنامه مردم سالاري به قلم کيان راد است كه در آن مي‌خوانيد:
علي رغم آن که در اصل 26 قانون اساسي  جمهوري اسلا مي ايران، به صراحت از تشکيل  حزب و عضويت  در آن ياد شده، اما برخي شخصيت هاي سياسي، از جمله  دولتمردان کنوني، به صراحت با احزاب  مخالفند  و عدم وابستگي  خود به احزاب  را افتخاري  براي خود مي دانند. اين در حاليست  که حزب  گرايي، نه تنها موضوعي  منفي نيست، بلکه حتي در  انديشه بزرگان انقلا ب اسلا مي  نيز به صراحت بر حزب گرايي و تشکل گرايي تاکيد شده است. اما به دليل نگاه منفي دولتمردان به موضوع تحزب، هرگامي که در راستاي توسعه حزب گرايي در کشور برداشته شود با موانعي مواجه مي شود. آخرين نمونه از اقدامات مثبت در جهت رشد تحزب  درکشور، استاني شدن انتخابات است که کشور را به سمت انتخابات حزبي و در نظر گرفتن  مصالح  کلا ن جامعه به جاي منافع منطقه اي سوق مي دهد. اما طرح نمايندگان مجلس براي استاني  شدن انتخابات، روز گذشته با واکنش وزيرکشور  مواجه شد.

وي به مخالفت  دولت با اين طرح  اشاره کرد و در تبيين  دلا يل اين مخالفت،  افزايش هزينه انتخابات و طولا ني شدن فرآيند  انتخابات و همچنين «حزبي شدن انتخابات  در استان ها» را ذکر  کرد اين در حاليست که فعاليت احزاب  از بدو پيروزي  انقلا ب اسلا مي، مورد حمايت  مسوولا ن نظام قرار داشته  و به همين دليل مخالفت  دولت با آن، پرسش برانگيز است. به ويژه با عنايت به اين موضوع که حاميان دولت طي سال هاي اخير اگرچه در قالب يک حزب  سازمان يافته  فعاليت نکرده اند اما همواره  در قالب تشکل هاي نه چندان شفاف که ظهور  و بروزي  مقطعي  دارند حضور فعالي  در عرصه سياسي  کشور داشته اند.  در حقيقت، حاميان دولت فعلي،  فعاليت سياسي غيرشفاف در قالب گروه هايي با عمر کوتاه را به فعاليت  شفاف حزبي  ترجيح  مي دهند. مروري به مواضع  شهيد بهشتي  دبيرکل حزب جمهوري اسلا مي درباره تحزب، نشاندهنده اهميت  مقوله حزب در نظام جمهوري اسلا مي از بدو پيروزي انقلا ب است: آن تشکيلات سياسي و اجتماعي که بتواند طرح و برنامه  هماهنگ و نقطه نظرها و موضع گيري هاي هماهنگ و کادر هماهنگ را به وجود بياورد، به آن مي گوييم حزب."(يادنامه شهيد مظلوم دکتر سيدمحمد حسيني بهشتي،ص139)

"بدون تشکيلات حرکت کردن را نپسنديد که در چنين صورتي، روز پشيماني در برابرمان قرار خواهد گرفت، روزي که به اشتباه خود پي ببريم. مي دانيد يک گروه پنجاه نفري متشکل مي تواند يک جمعيت پانصد نفري بي تشکل را از پا درآورد؟ و اين روشن است. و نيز نگوييد که احزاب و تحزب ها با منطق قرآن سازگار نيست. کدام منطق قرآن؟ تمام دستورات قرآني تشکيلاتي است." (جاودانه  تاريخ،ج6،ص110)

"تشکل يعني مجموعه اي از افراد که بر اساس آرمان، ايمان و نقطه نظرهاي مشترک گرد هم بيايند تا جماعت شوند که "يدالله مع الجماعه". تا بتوانند زمينه را براي رشد اخلاق کار دسته جمعي و براي رشد استعدادها و شناخت کادرها و تربيت آنها و تهيه برنامه ها و قبول مسووليت اجراي برنامه ها هموارتر کنند."(جاودانه  تاريخ،ج6،ص84)
"حزب به اين معنا يعني يک گروه داراي نقطه نظرهاي اسلامي و سياسي و اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي هماهنگ و داراي هماهنگي عملي و برخوردار از همسازي و دم سازي عملي و تشکل در طرح برنامه و اجرا، چيز بسيار مفيدي است و از ضرورت ها مي باشد." (يادنامه  شهيد دکتر سيد محمد حسيني بهشتي،ص139)

"اگر در جامعه اي حزب و تشکيلات رسمي نباشد، مسلما در آن جامعه، گروه هايي پيدا مي شوند، اطراف هر شخصيتي و هر صاحب نفوذي، افراد گرد مي آيند و به جاي آنکه احزاب و سازمان هاي متشکل باشند، باندهاي خطرناک فاقد تشکل و مسووليت و انضباط تشکيلاتي به وجود مي آيند که خطرشان براي وحدت، چندين درجه بيشتر است."(جاودانه  تاريخ،ج6،ص103)
"به جاي منع تحزب بايد آفت تفرقه و خطر تشتت را دفع کرد و يا براي دفع آن چاره انديشي کرد. هيچ ملازمه اي بين تحزب و تفرقه وجود ندارد. مي شود چند حزبي را تصور کرد که به جاي تلاش براي حذف يکديگر، به رقابت مثبت بپردازند." (جاودانهي تاريخ،ج6،ص102)

"براي در امان ماندن از خطر تشتت بايد رقابت در جهت مثبت يعني خيرات باشد. احزاب، يکديگر را نفي و تخريب نکنند، صداقت و صراحت داشته باشند، قانون اساسي را به عنوان محور حرکت و فعاليت قبول داشته باشند، سياست هاي کلي تعيين شده از سوي رهبري جامعه را بپذيرند و... اگر گروه ها به اين محور توجه داشته و بدان پايبند باشند، وحدت به خطر نمي افتد." (جاودانه  تاريخ، ج6،ص104)

تهران امروز

«سناريوهاي پيش روي در سرزمين فراعنه» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دكتر امير دبيري‌مهر است كه در آن مي‌خوانيد:
هرچند محمد حسني مبارك‎ 83 سال پيش در كفر المصيلح در استان مونوفياي مصر به دنيا آمد ولي هيچ كس نمي‌داند آيا او پس از 18 روز اعتراض كه زمينه سقوط او را فراهم ساخت امكان اين را خواهد داشت پس از مرگ در دو مترمربع از سرزمين يك ميليون كيلومترمربعي مصر دفن شود يا خير؟ هرچند تاحدودي معلوم است جمعيت 81 ميليون نفري مصر پس از ((مرگ زيستي)) مبارك براي او اشكي نخواهند ريخت چنانچه در ((مرگ سياسي)) او مردم مصربه يمن بركناري او هلهله سر مي‌دادند نه شيون فراق.

از بازي‌هاي روزگار همين است مستبدان كه هميشه كشورهايشان را ملك طلق خود مي‌دانند اغلب يا امكان مرگ در كشورشان را ندارند مانند رضا خان يا امكان دفن در سرزمين زادگاه خود را از دست مي‌دهند مانند محمدرضا پهلوي و هيچ يك نيز از سرنوشت شوم ديگري درس نمي‌گيرند وتصور مي‌كنند چرخ تاريخ در چاله زمان متوقف شده است. در 18 روز اخير كه جنبش اعتراضي جوانان مصري با يك فراخوان در شبكه‌هاي اجتماعي و با محوريت جغرافيايي ميدان التحرير قاهره تولد وانجام يافت چهار سناريو در خصوص اين جنبش اعتراضي قابل تصور بود كه آخري تحقق يافت.
1 - سركوب خشن معترضين و پايان ماجرا به نفع مبارك و حاميانش مانند سركوب مردم چين در ميدان تيان آن من در سال 1989: اين سناريو با موضع‌گيري‌ها وعقب‌نشيني‌هاي كلامي مبارك رنگ باخت – نقش نسبتا بي‌طرف ارتش را نمي‌توان ناديده گرفت ونشان داد مبارك چنانكه تصور مي‌شد اهل مقاومت وايستادگي در برابر مخالفين خود نيست هرچند عدم حمايتهاي خارجي از او در اين روزهاي بحراني نيز در اين بي‌تصميمي بي‌تاثير نبود.

آفرينش

«ادغام وزارتخانه‌ها بحثي قابل تعمق و بررسي» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
بحث کوچک شدن دولت يکي از موضوعاتي است که اغلب کارشناسان سياسي کشور در سال هاي اخير آن را امري واجب و ضروري تلقي مي کنند. و کوچک شدن دولت را گامي بلند و اساسي در روند رشد و توسعه کشور مي دانند. و راه کارهايي را جهت اين کاهش حجم پيشنهاد مي کنند. ازقبيل سپردن امور اجرايي به دست بخش خصوصي و کوتاه شدن دامنه مديريت دولتي از امور توليدي همچون موارد ساخت و ساز زير ساخت هاي انرژي، اکتشافات معدني، توليد انرژي هاي مختلف و ساير اموري که امکان سپردن آن ها به دست مردم وجود دارد و باعث ريشه دواندن دولت در پهنه امور و خدمات رساني در کشور گرديده است.

خوشبختانه امروز پيرو بيانات و رهنمودهاي سازنده مقام معظم رهبري و تاکيد ايشان برلزوم حمايت دولت از بخش خصوصي و اهتمام ورزيدن به اصل 44 قانون اساسي شاهد هستيم که دولت در همين راستا به اقداماتي جهت کوچک کردن حجم امور مديريتي و اجرايي خود همت گماشته است.

اما نقطه عطف بحث اينجاست که دولت محترم يکي از راه کارهاي اين کوچک سازي را ادغام وزارت خانه دولتي اعلام کرده است. و بنابر گفته شخص رييس جمهور قصد دارد تا در آينده اي نزديک تعداد 20 وزارت خانه خود را به 17 وزارت خانه کاهش دهد.در همين راستا خبرهايي از ادغام وزارت مسکن و وزارت راه و يکي شدن وزارت بازرگاني و وزارت صنايع در خبرها و از گفته هاي برخي مسئولين شنيده شد.

اما سوال اينجاست که آيا ادغام اين وزارت خانه ها براساس يک مدل کارشناسي و حساب شده برنامه ريزي شده است؟ ويا نحوه مديريت و برنامه ريزي دو وزارت خانه که شايد به لحاظ شرح وظايف سنخيت چنداني با يکديگر نداشته باشند چگونه به اجرا در خواهد آمد.حتما پاسخ اين سوال را مي توان اينگونه داد که مديران و کارشناسان محترم دولت تمامي جوانب کار را سنجيده و بر اساس يک تصميم کارشناسي شده اين موضوع را مطرح کرده اند.

اما نکته دوم اين است که بايد توجه داشت که ادغام دو وزارت خانه با يکديگر آيا از حجم و پهنه دولت خواهد کاست و يا صرفا به حذف يک نام بسنده خواهد کرد؟ اين طور به نظر مي رسد که با ادغام دو وزارت خانه مستقل با يکديگر عملا چيزي از حجم دولت کاسته نشود چون در اصل همچنان عوامل دولت و حيطه مديريت دولت بر آن وزارت خانه ها بر جاي خود باقي است.و فقط در قالب يک مديريت واحد و يک نام واحد به کار خود ادامه خواهند داد. اما هدف از يکي سازي وزارت خانه ها بايد کاهش حضور دولت در اين واحدهاي اجرايي باشد. و بر اساس سند چشم انداز کشور بايد دولت محترم از حيطه اختيارات خود بکاهد و آن را به بخش هاي خصوصي بسپارد و تنها يک مديريت کلان بر امور داشته باشد.

جهان صنعت

«پتروشيمي و سهم صنعت از هدفمندسازي‌» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم رامين فروزنده‌ است كه در آن مي‌خوانيد:
در خبرها از قول مدير عامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي آمده بود لايحه‌اي دوفوريتي براي اصلاح بخش خوراک پتروشيمي در قانون هدفمندي يارانه‌ها در دست تهيه است، لازم به ذکر است از بدو اجراي طرح هدفمندسازي بارها مساله افزايش قيمت خوراک پتروشيمي و کاهش حاشيه سود اين واحدها مطرح شده بود بنابراين اين لايحه را مي‌توان نخستين گام عملي در راستاي جبران هزينه واحدهاي ياد شده به شمار آورد.

با نگاهي دقيق‌تر‌ مي‌توان لايحه ياد شده را بخشي از مرحله جديد طرح هدفمندسازي نيز دانست که در اين مرحله بر خلاف روزهاي نخست که تثبيت قيمت و حمايت از خانوارها مد نظر قرار داشت به تدريج تاثير قيمت‌هاي جديد در قبوض انرژي آشکار و برنامه‌ريزي براي مديريت هزينه‌ها آغاز شده است. بايد توجه داشت در بخش خانوارها، تمهيداتي از قبيل تاکيد بر عدم برداشت مبالغ واريزي، ارايه فرمول جهت محاسبه قيمت حامل‌هاي انرژي و مهم‌تر از اين دو سهم نسبتا اندک انرژي از سبد خانوار موجب شده است تاکنون مديريت هزينه‌ها با مشکل چنداني مواجه نباشد.

اما در بخش صنعت اوضاع به کلي متفاوت بوده، عدم وجود آمار و گزارش‌هاي قابل اتکا در زمينه مصرف انرژي صنايع از يکسو و بهره‌وري پايين صنايع در زمينه مصرف انرژي و وابستگي مشخصا زياد بخشي از آنها به حامل‌هاي انرژي (به طور خاص واحدهاي پتروشيمي) از سوي ديگر موجب شد تا نگراني‌هايي در زمينه افزايش هزينه‌هاي‌توليد به وجود آيد چنانکه از همان روزهاي نخست برخي احتمال کاهش حاشيه سود اين واحدها را مطرح ساختند و مديران صنعت نيز اعلام داشتند در صورت اثبات اين امر اقدام جبراني صورت خواهد گرفت.

دولت در روزهاي اخير براي بخش صنعت تمهيداتي را در نظر داشته است که از آن جمله مي‌توان به سه‌نرخي کردن قيمت برق، حذف آبونمان و پرداخت يارانه براي مازوت و گاز مايع اشاره کرد همچنين خط اعتباري انرژي نيز در نظر گرفته شده که براساس گفته وزير صنايع، نيمي از قيمت برق و بيش از نصف قيمت گاز اين واحدها در قالب تسهيلات قرض‌الحسنه پرداخت مي‌شود.
گذشته از موارد ياد شده و با توجه به تاثير بهاي گاز بر قيمت محصولات پتروشيمي، توجه ويژه‌اي به اين بخش صورت گرفته است. کارگروه کنترل بازار در همان بدو امر با مصوبه‌اي سقف قيمتي براي محصولات پتروشيمي در نظر گرفت. با افزايش قيمت خوراک پتروشيمي‌ها به 29 درصد قيمت سبد گاز صادراتي، پيش‌بيني مي‌شد سقف مذکور تنها در کوتاه‌مدت موثر باشد که اکنون به نظر مي‌رسد چنين بوده است، بايد توجه داشت واحدهاي پتروشيمي از مصرف‌کنندگان عمده گاز کشور به شمار مي‌روند.

بر اساس ترازنامه‌ انرژي سال 87 کشور، 9/7 درصد مصرف نهايي گاز طبيعي کشور صرف خوراک و 9 درصد صرف سوخت اين واحدها مي‌شود از سوي ديگر عواملي همچون رقابت‌پذيري با محصولات خارجي، سهم نزديک به 30 درصدي از کل صادرات غيرنفتي و تحقق اهداف برنامه در اين بخش موجب شده نتوان به راه‌حل‌هاي متعارف صنايع ديگر اکتفا کرد.
طبيعتا سه راه‌حل کلي براي حل مشکل کاهش حاشيه سود وجود دارد؛ امکان افزايش قيمت‌محصولات متناسب با افزايش قيمت خوراک، کاهش قيمت خوراک و در نهايت جبران ضرر از ناحيه سهم 30 درصدي بخش صنعت، که به نظر مي‌رسد با توجه به سياست‌هاي دولت بحث افزايش قيمت در اولويت قرار ندارد.

سخنگوي طرح تحول نيز هر چند از مديريت قيمت در تعامل با واحدها سخن گفته است اما در نهايت اعلام کرده محصول پتروشيمي‌ها نهاده‌هاي صنعت هستند و اگر قيمتشان افزايش پيدا کند، آثارش را بر صنعت مي‌گذارد بنابراين سياست نهايي را مي‌توان ترکيبي از دو راه‌حل نهايي دانست.

دنياي اقتصاد

«مصر بدون حسني مبارك» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي‌خوانيد:
سال 1981 كه حسني مبارك رييس‌جمهور مصر شد، جمعيت اين كشور 44 ميليون نفر بود و امسال كه بركنار شد، اين جمعيت از 80 ميليون نفر گذشته است.
معناي اين ارقام اين است كه نيمي از جمعيت مصر در حكومت حسني مبارك زاده شده و باليده‌اند. دست بر قضا بازيگران اصلي ميدان تحرير كه صداي بركناري مبارك را سردادند، همگي يا تقريبا اكثريت قريب به‌اتفاق آن، اعضاي همين گروه سني بودند. چه شد كه پرورش يافتگان نظام سياسي، اقتصادي و فرهنگي مبارك بر او شوريدند؟ و مصر بي‌ مبارك چه راهي در پيش دارد؟

مصر در دوران حسني مبارك از نظر شاخص‌هاي اقتصادي به ويژه رشد توليد ناخالص داخلي و درآمد سرانه، ناكام‌تر از كشورهاي مشابه خود نبود. از نظر نفوذ منطقه‌اي و ثبات حكومت هم نقصان جدي نداشت و اگر آشتي با رژيم صهيونيستي در كارنامه دولت سادات- مبارك نبود، مصر براي رهبري جهان عرب و شمال آفريقا چيزي كم نداشت. حتي تا پنج‌سال پيش و با وجود تشديد مداوم اختناق سياسي كه همه احزاب و شخصيت‌هاي مذهبي و غيرمذهبي را زير تيغ خشم و كين گرفته بود، مطالبه اصلي مصري‌ها اصلاح جمهوري مصر بود، نه تغيير رژيم. جوانان مصري از اينكه كشورشان از خط مقدم مبارزه با اسرائيل به همكار بي‌پرواي اين رژيم تبديل شده بود، ناخرسند و خشمگين بودند؛ اما با مشاهده اينكه كشورشان مي‌تواند با اتكا به درآمد جهانگردي و صنايع و كشاورزي و ماليات‌ها و البته اندكي هم درآمدهاي نفتي اداره شود، چشم انتظار روزي بودند كه مصر به تعادل در حوزه‌هاي سياست و اقتصاد دست يابد و آنان از اين تعادل سهمي در حد تعيين سرنوشت به كف آورند.

اما حسني مبارك در سال 2005 ميلادي (1384 خورشيدي) با فريبكاري بزرگ خود اين اميدها را به باد داد. او ابتدا وعده اصلاحات سياسي از طريق اصلاح نظام انتخاباتي داد و در مصري‌ها اين اميد را روياند كه از آن پس صندوق‌هاي راي، ميدان اصلي تعيين سرنوشت خواهند شد، اما قيودي كه بر قانون جديد گذاشت نشان داد كه او در ادعاهايش صادق نبوده است. اين فريبكاري، مردم مصر را از دولت دورتر كرد. هنوز آثار اين دلخوري از ميان نرفته بود كه زمزمه انتقال قدرت از رييس‌جمهور مادام‌العمر به پسرش جمال مبارك در مصر پيچيد و اين‌بار بر احساس فريب‌خوردگي مصري‌ها احساس تحقير تازه‌اي اضافه شد.

مصرياني كه بر اثر رشد و بهبود طبيعي وضع اقتصادي در سراسر جهان به عادت‌هاي مدرن خو كرده و از مزاياي اقتصاد رقابتي دو دهه اخير بهره‌مند شده بودند با اين پرسش مواجه شدند كه چرا دادوستد به اقتصاد محدود شده و آنان به بازار سياست و دادوستد قدرت؛ يعني راي دادن آزادانه و حق انتخاب كردن و انتخاب شدن دست نمي‌يابند.

تنها پاسخي كه براي اين پرسش يافت شد، اين بود كه حسني مبارك در سوداي حكمراني هميشگي و احيانا موروثي كردن آن در خانواده خود است و چيزي به نام بازار سياست باقي نمانده است كه ديگران هم كالاي خدمت و تخصص و تجربه و عقايد خود را در آن عرضه كنند. نتيجه قهري چنين دريافتي اين بود كه «مبارك بايد برود».حالا مبارك رفته است، اما آنچه در مصر رخ داده تا اينجاي كار، هنوز انقلاب نيست؛ زيرا هنوز مصري‌ها نشانه‌اي از تمايل به دگرگون كردن نظام سياسي از خود بروز نداده‌اند.

آنگونه كه رهبران سياسي مصر، اعم از دولتي‌‌ها و مخالفان از جمله عمرسليمان نخست‌وزير و محمدالبرادعي رهبر بخشي از مخالفان و رهبران اخوان‌المسلمين به عنوان نمايندگان بخش بزرگي از جامعه مصر نشان داده‌اند، مصري‌ها با رفتن مبارك نفس راحتي كشيده‌اند و قصد دارند اصلاحاتي را كه او مانعش بود اجرا كنند. اين كار، آنان را به هدف ديرينه‌شان يعني محدود كردن قدرت و رونق بازار سياست مي‌رساند و در عين حال از هزينه يك جابه‌جايي بزرگ با آثار نامعلوم مي‌رهاند- مگر اينكه ارتش بخواهد سپر بلاي حزب حاكم مصر و احيانا حاميان اصلي حسني مبارك در حزب و دولت شود كه لاجرم راهي به جز انقلاب، پيش روي مصري‌ها باقي نخواهد ماند.