حجت الاسلام مصباحی مقدم:

شاید بررسی بودجه به فروردین موکول شود

وی به تفاوت بودجه سنواتی امسال با سال های گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: اجرای هدفمند کردن یارانه ها، جزء لایحه بودجه خواهد آمد، یک ردیف درآمدی و چهار ردیف هزینه ای در این لایحه لحاظ می شود. برای اجرای ماده 5 قانون هدفمند سازی یارانه ها یک ردیف برای بازتوزیع بین خانوارها در نظر گرفته می شود؛ بنا بر ماده 8 یک ردیف برای توزیع یارانه در بخش های تولیدی مدنظر قرار می گیرد، یک ردیف هم خاص...

کد خبر: ۱۴۷۵۱۳

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۰:۰۰

سرویس اقتصادی ـ ممکن است، دیرکرد طولانی در ارایه بودجه سال 90، باعث تصویب نشدن بودجه تا پایان امسال شده و بناچار آغاز سال 90 بدون بودجه آغاز شود.

غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار «تابناک » با بیان این مطلب، اظهار داشت: دولت خبر موثقی درباره زمان ارایه بودجه به مجلس نداده است، ولی غیر رسمی گفته می شود که بودجه یکشنبه به مجلس ارایه می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تشریفات ارایه بودجه خاطرنشان کرد: رییس جمهور، نخست، لایحه بودجه را به همراه پیوست ها در یک نشست علنی به مجلس ارایه می کند و درباره مزایای این لایحه نطق می کند. هیأت رئیسه مجلس موظف است این لایحه را در یک زمان مشخص تکثیر کرده و در اختیار نمایندگان مجلس بگذارد و پس از آن، بر پایه قانون، ده روز برای اظهار نظر نمایندگان و ارایه پیشنهادها آنان زمان مقرر می شود، مدت یک هفته تا ده روز برای بررسی در کمیسیون ها مدنظر است و دست کم پانزده روز نیز برای بررسی در کمیسیون تلفیق زمان در نظر گرفته شده است. پس از آن لایحه در جلسه علنی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.

وی درباره چگونگی بررسی بودجه در زمان کوتاه تا پایان سال تصریح کرد: با توجه به این که زمان بررسی بودجه بسیار کوتاه است، شاید زمان بندی ها برای بررسی در بخش های گوناگون بسیار فشرده شود و امکان دارد هیأت رییسه زمان بندی های هر بخش از بررسی را کوتاهتر کند.

این در حالی است که به احتمال زیاد، بررسی بودجه به فروردین ماه موکول می شود.

وی در پاسخ به این که «آیا مجلس می تواند دو دوازدهم یا سه دوازدهم بودجه را تا پایان سال 89 مصوب کند؟» یادآور شد: بودجه امسال یکپارچه است و نمی توان آن را تقسیم کرد، به ویژه این که دیرکرد در ارایه بودجه بسیار طولانی بوده و این مدت تاکنون سابقه نداشته است.

این استاد دانشگاه به مضرات دیرکرد در ارایه بودجه اشاره کرده و گفت: دیرکرد در ارایه بودجه باعث می شود، این لایحه مهم با دستپاچگی بررسی شود؛ البته این مقدار دیرکرد، ممکن است باعث مصوب نشدن بودجه شده و بناچار آغاز سال را بدون بودجه آغاز کنیم که بررسی این احتمالات نیازمند بحث و گفت وگو در هیأت رییسه مجلس است.

رییس کمیسیون تحول اقتصادی تصریح کرد: دو سال پیش، قانونی در مجلس به تصویب رسید که بر پایه آن، دولت حداکثر تا پانزده آذر هر سال، باید بودجه را تقدیم مجلس نماید، حال آن که از آن، تاریخی برای ارایه بودجه در قانون تعیین نشده بود، ولی از آنجا که مجلس همواره با دیرکرد در ارایه بودجه روبه رو بود، درباره آن قانونگذاری کرد.
با این حال، همچنان دولت از زمان قانونی عدول کرده است.

نماینده تهران به تفاوت بودجه سنواتی امسال با سال های گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: اجرای هدفمند کردن یارانه ها، جزء لایحه بودجه خواهد آمد، یک ردیف درآمدی و چهار ردیف هزینه ای در این لایحه لحاظ می شود. برای اجرای ماده 5 قانون هدفمند سازی یارانه ها یک ردیف برای بازتوزیع بین خانوارها در نظر گرفته شود؛ بنا بر ماده 8 یک ردیف برای توزیع یارانه در بخشهای تولیدی مدنظر قرار می گیرد، یک ردیف هم خاص سهم دولت از هدفمند سازی یارانه هاست. یک ردیف هم جمع مجموعه را شامل می شود. این تغییراتی است که دولت با توجه به اجرای هدفمند سازی یارانه ها باید در بودجه سال آینده مد نظر قرار دهد.

مصباحی مقدم از تطبیق بودجه با برنامه پنجم سخن گفته و افزود: دولت بودجه را در چهارچوب برنامه پنجم توسعه تنظیم می کند. اگر برنامه تکلیفی را برای سال اول در نظر گرفته باشد در بودجه لحاظ می شود؛ چنانچه تکلیفی نیز برای کل دوره پنج ساله در نظر گرفته شده باشد، سهم یک سال را در بودجه سالانه مد نظر قرار می دهد. مجلس هم این نگاه را خواهد داشت و به دقت بودجه را با برنامه تطبیق می کند، این کار در کمیسیون تلفیق مجلس انجام می شود. البته سند فرابخشی دیگر سند چشم انداز 20 ساله است که باید مبنا قرار گیرد.

از این روی، بودجه سنوانی در چهارچوب سند چشم انداز و برنامه توسعه پنج ساله تنظیم می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که «به نظر می رسد دولت ها معمولا از برنامه های پنج ساله یا سند چشم انداز عقب هستند، آیا در تنظیم بودجه ها این روند رعایت می شود»، گفت: همواره تلاش مجلس بر این بوده که بودجه ها بر پایه اسناد بالادستی تنظیم شوند؛ عقب افتادن از اسناد بالادستی، کوتاهی دولت هاست.