رفتار قاجاری سران تاجیکستان با تمامیت ارضی کشورشان

بهرام امیر احمدیان*

کد خبر: ۱۴۷۴۲۴

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۹:۲۹

در 22 دي‌ماه 1389 خبري منتشر شد مبني بر اينكه حكومت تاجيكستان بخشي از خاك خود را به چين واگذار كرده است. اگرچه برخي جابه‌جايي‌ها در مرزهاي قلمرو حاكميتي كشورها ممكن است رخ بدهد، ولي اين كار فرايندي پيچيده و قانوني را بايد طي كند كه يكي از آنها موافقت پارلمان است كه نمايندگان ملت‌ها در آن نمايندگي دارند. اگر در كشوري انتخابات آزاد و سالم باشد، مصوبه پارلمان مصوبه ملت محسوب مي‌شود ولي اگر نمايندگان پارلمان‌ها بجاي اينكه از يك فرايند سالم انتخابات به مجلس راه يافته و «وكيل ملت» باشند، از طريق تقلب در انتخابات يا تضييقات و قوانين دست‌و‌‌پا گير و غيردموكراتيك به مجلس راه يافته و «وكيل دولت» باشند مساله متفاوت است. انقلاب‌هاي رنگين در اعتراض بدين‌گونه انتخابات در فضاي شوروي سابق رخ داده است.

اكنون مردم عادي و بسياري از روشنفكران ملي تاجيكستان به اين مصوبه مجلس اعتراض دارند و در تاجيكستان كه يك كشور كوچك با مساحت 143100 كيلومتر مربع است، واگذاري 1100 كيلومتر مربع، مساله آفرين است. در همين فضاست كه معترضين به علت نداشتن نمايندگان ملي در پارلمان و نداشتن روزنامه آزاد و رسانه ديداري و شنيداري (راديو و تلويزيون)‌هاي ملي، به فيس بوك متوسل شده‌اند و صفحه‌يي با 50 هزار عضو در نظر گرفته شود كه كشوري فقير چون تاجيكستان كه امكان دسترسي به اينترنت به جهت فقر اقتصادي براي مردم بسيار دشوار است، اين رقم شگفت‌آور است.

با تصويب نهايي پروتكل تعيين خطوط مرزي ميان تاجيكستان و چين در جلسه مجلس نمايندگان پارلمان تاجيكستان، 1112 كيلومتر مربع از قلمرو تاجيكستان به چين واگذار كرد. محي‌الدين كبيري به هنگام بررسي پروتكل تعيين خطوط مرز با چين در پارلمان دو هفته قبل گفته بود كه طبق ماده 7 قانون اساسي«حدود تاجيكستان تقسيم ناشده و دخل‌ناپذير است». مي‌دانيم كه بين مرزهاي امپراتوري روسيه و چين اختلافات زيادي وجود داشت كه دو دولت به جهت صعوبت منطقه پامير و ارتفاعات زياد اين منطقه كوهستاني موفق به حل آن نشده بودند.

اين اختلافات به چين كمونيست و شوروي منتقل شد. در دوره جنگ سرد حل اين اختلافات به جهت امكان بروز تنش بين 2 ابر قدرت هسته‌يي وجود نداشت. پس از فروپاشي شوروي اين مورد نيز در دستور كار بين 2 كشور قرار گرفت، ولي ديگر شوروي وجود نداشت و دولت‌هاي جايگزين آسياي مركزي در اين زمينه صاحب اختيارات بودند. در اواسط دهه 90 اين موضوع به بحث گذاشته شد و با وساطت روسيه به‌عنوان برادر بزرگ اين كشورها با چين به گفت‌وگو نشستند و مساله خود را در يك پيمان همكاري كه شانگهاي نام داشت حل کردند. بعدها از سال 2001 به بعد دولت‌هاي آسياي مركز ي همراه با روسيه و چين (بدون حضور تركمنستان و ازبكستان (كه كشور اخير مرزي مشترك با چين ندارد) از سال 2005 به بعد) سازمان همكاري شانگهاي را تاسيس كردند.

اعتراضات مردمي كارساز نشده و دولت ادعا دارد كه كار او قانوني است. وزير خارجه تاجيكستان گفته كه قانون اساسي اين كشور در سال 1994 تصويب شده و در آن زمان خطوط مرزي با هيچ كشور همسايه تاجيكستان مشخص نشده بود.

به گفته او، نخستين سند حقوقي در اين زمينه پروتكل تصويب شده با چين است كه در 27 آوريل سال گذشته در شهر پكن از جانب وزراي خارجه تاجيكستان و چين امضا شده و از جانب پارلمان‌هاي هر دو كشور تصويب شده است.

گفته مي‌شود 1142 هزار كيلومتر مربع از اراضي تاجيكستان كه به اختيار چين گذاشته شده است، در مناطق دورافتاده كوهستاني در پامير شرقي و در ارتفاع 3 هزار متري از سطح دريا واقع شده و در آنجا سكونتگاه انساني وجود ندارد. اگرچه اين مساله نادرست است و به صرف نبود زندگي در يك منطقه آن را مي‌توان به كشوري ديگر واگذار كرد. در مقابل معترضان مي‌گويند در اين منطقه معادن ارزشمندي وجود دارد كه دولت تاجيكستان با گرفتن رشوه از سرمايه‌داران چين اين منطقه را عملا بفروش رسانده است.

آقاي ظريفي، وزير امورخارجه تاجيكستان امضاي توافق در زمينه تعيين خطوط مرزي با چين را يك «پيروزي ديپلماسي تاجيكستان» خواند. به گفته آقاي ظريفي ميان تاجيكستان و چين سه منطقه مورد مناقشه «وادي مكانسو»، «اغبه قرازاق» و «پامير شرقي» كه مساحت عمومي‌اش 28 هزار و 412 كيلومتر را تشكيل مي‌داد، وجود داشت. اين مناطق در دور افتاده‌ترين منطقه مرزي با چين در شمال شرقي چين و در منطقه استان خودمختار بدخشان كوهستاني واقع است.

گفته مي‌شود كه مذاكرات تاجيكستان و چين بر سر اين مناطق در ماه ژانويه سال 1993 شروع شد و هيات تاجيكستان نخست در هيات مشترك روسيه، قزاقستان و قرقيزستان با چين مسائل مرزي را بررسي كردند. ولي در پي مذاكرات دو جانبه تاجيكستان و چين در ماه اکتبر سال 1999، در نهايت تاجيكستان 1112 كيلومتر مربع قلمرو خود را كه تنها 5/ 5 درصد مناطق مورد بحث و اختلاف تاجيكستان و چين را تشكيل مي‌داد، در اختيار چين گذاشت و اكنون سند اين واگذاري به تاييد پارلمان تاجيكستان رسيده است.

از سويي ديگر ادعاي چيني‌ها شك بر‌انگيز‌تر است. آنها ادعا مي‌كنند كه بين خانات (پادشاهي) چين و دولت پادشاهي روسيه در قرن 19 ميلادي سندي امضا شده بوده است كه نشان مي‌دهد اين بخش از قلمرو تاجيكستان در آن زمان به چين متعلق بوده است. روشنفكران تاجيك مي‌گويند اگر استناد به گذشته و تملك تاريخي بر منطقه‌يي مي‌تواند دليلي براي بازگرداندن مناطق باشد، پس بايد سرزمين‌هاي ايراني در قفقاز و آسياي مركزي كه بر اساس معاهدات تحميلي از ايران زمين جدا شده‌اند، بازگردانده شود.

بر اساس آنچه در صفحات فيس بوك منتشر شده است، روند رويدادها نشان مي‌دهد كه جامعه تاجيكستان با ساختارحكومتي بسته موجود، ديگر نمي‌تواند در برابر خواسته‌هاي دموكراتيك مردم و رشد آگاهي و بازيابي هويت ملي تاجيكان مقاومت كند و فضاي مجازي همچون آنچه در خاورميانه در حال وقوع است تاجيكستان را نيز مي‌تواند فرا گيرد. مردم تاجيكستان در بدترين شرايط اقتصادي بسر مي‌برند كه بيشتر ناشي از طبيعت خشن آن و نبود مديريت كارآمد بر اين سرزمين است.

*استاد دانشگاه و کارشناس مسائل روسیه و آسیای میانه و قفقاز