عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي؛

وقتي‌شکم‌نيروي‌کار‌گرسنه‌است،‌چه‌کار‌بايد‌بکند؟

وقتي کار نباشد و وقتي متقاضيان زياد شد، کارفرما دنبال کسي مي گردد که حقوق کمتري بگيرد. اما اگر به تعادل رسيد يا تعداد کارگر کم و ميزان کار زياد بود، خود به خود اين حالت از بين مي رود و ديگر اينطور نيست به نيروي کاري که تخصص و تجربه اش10هزار تومان مي ارزد 5 هزار تومان بپردازند.

کد خبر: ۱۴۷۲۱۷

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۴:۵۱

سرویس مجلس تابناکشايد دستمزد 300 هزار تومان فقط خرج خوراک اين افراد را بدهد. ولي اگر نيروي کار بخواهد هم زندگي کند و هم اجاره خانه بدهد، شک نکنيد که مشکل خواهد داشت و براي همين است که کارگران از ضعيف ترين اقشار جامعه هستند.

نصرالله ترابي در ادامه خاطر نشان كرد: به نظر مي آيد با حداقل دستمزد300 تا 306هزار تومان نشود زندگي کرد. با توجه به هزينه هاي زندگي که وجود دارد و با توجه به خط فقري که نه به صراحت، بلکه در لفافه گفته مي شود که در استان هاي بزرگ 600 تا 700 هزار تومان و در استان هاي کوچک 400 تا 500 هزار تومان است، به نظر مي آيد دستمزد310تومان يا اگر فرضا بخواهند350 هزارتومان تعيين کنند، نشود کاري انجام داد به ويژه آنکه امروز کسي مسکن و لوازم زندگي نداشته باشد و بخواهد مسکني اجاره کند و يا کاري انجام بدهد، به عقيده من بعيد است که بتواند کاري انجام دهد. مگر اينکه کسي از قبل پولي يا خانه اي داشته باشد و بخواهد اجاره دهد البته به شرط آنکه  از قبل لوازم زندگي هم خريده باشد.

نماينده مردم شهركرد در مجلس شوراي اسلامي در ادامه خاطر نشان كرد: چون واحدهاي توليدي ما متاسفانه رونق آنچناني ندارد و داراي بازده بالا نيستند، آنها هم مشکل خواهند داشت. يعني از يک سو مشکل پرداخت و از سوي ديگر مشکل دريافت وجود دارد. بنابراين در واقع هر دو گرفتار هستند. يعني کارگرکه دستمزد خوبي نمي تواند، بگيرد و کارفرما هم چون بازده خوبي ندارد، محصولات خوبي نمي تواند ارايه بدهد و در پرداخت دستمزد مشکل دارد و اين دستمزد يک کلاف سر در گم شده است و الا همه مردم از همه اقشار قبول دارند که اين دستمزد بسيار ناچيز است.

اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به قانون هدفمندي يارانه ها اظهار داشت:  اگر بخواهيم آثار غيرمستقيم را در نظر بگيريم، حتما بايد در تعيين دستمزد، هدفمندي يارانه ها را نيز در نظر گرفت. اگر چه شايد دولت پاسخ بدهد که من اين مشکل را در قالب پرداخت نقدي يارانه ها جبران مي کنم، ولي قطعا هدفمندي يارانه ها روي بقيه اقلام زندگي کارگران در کوتاه مدت تاثير خواهد داشت.

ترابي در ادامه تاكيد كرد: ممکن است هدفمندي يارانه ها در دراز مدت باعث بهبود اوضاع اقتصادي شود، ولي در کوتاه مدت بر اقشار ضعيف تر فشار بيشتري مي آيد. براي همين کارگران و اقشار آسيب پذير بايد تحت حمايت بيشتري قرار بگيرند و براي همين است که قرار شده 50 درصد مبالغ حاصل از هدفمند کردن يارانه ها، به صورت حمايت از اقشار ضعيف تر هزينه بشود و به نظر من چون کارگران جزو اقشار ضعيف هستند، بايد مورد حمايت بيشتري قرار بگيرند.

اين نماينده مجلس هشتم در ادامه با بيان اينكه اگر فضا انتقادي باشد، باعث مي شود تا مسوولان روش هاي خود را براساس برداشتي که از انتقاد تشکل هاي مردمي دارند، اصلاح کنند، افزود:  چه اشکالي دارد که يک تشکل کارگري يا حتي غيرکارگري مطالبات کارگرها را مطرح کند. تشکل کارفرمايي هم مطالبات کارفرمايان را مطرح کند و دولت هم به عنوان حلقه واسطه، به صورت منطقي، اينها را متعادل کند.

به عقيده من چنين رفتاري به نفع هر دو طرف است. چون اگر کارفرما نباشد کارگر نيست و اگر کارگر نباشد کارفرما وجود ندارد. بنابراين اينها هر دو به يکديگر وابسته هستند و اين دولت است که با هنرنمايي و درايت مي تواند نقش مثبتي ايفا کند که منافع هر دو قشر را که دراصل منافع کشوراست تامين کند. بايد در کشور فضاي نقد و گفت وگو ايجاد شود و رابطه اي 3 جانبه  بين کارگر، کارفرما و دولت برقرار شود.

ترابي با بيان اينكه بايد احساسي ايجاد کنيم که کارگر کارخانه را مال خود بداند، کارفرما هم کارگر را فرزند خود بداند، خاطر نشان كرد: وقتي اجازه نمي دهيم که کارگر صحبت خود را انجام دهد، درواقع اجازه نمي دهيم که خلاقيت کارگر بروز پيدا کند و رشد به وجود نخواهد آمد. بنابراين بهترين روش اين است که يک فضاي آزاد ايجاد کنيم که کارگر صحبت خود را بکند، پيشنهادش را  بدهد و دلسوزي هم نسبت به کار داشته باشد و احساس کند که اين کارخانه متعلق به خود اوست، نه اينکه احساس کند که آيا فردا هستم يا نيستم. نتيجه اش اين مي شود که تا کارفرما بالاي سرش باشد، کار مي کند اما به محض اينکه کارفرما رفت، ديگر کار نمي کند. بنابراين بايد کاري کنيم که احساس تعلق بين کارگر و کارفرما وجود داشته باشد.

اين عضو فراكسيون اقليت مجلس ريشه تمامي مشكلاتي كه براي كارگزان ايجاد شده است را بيكاري دانست و گفت: وقتي کار نباشد و در واقع عرضه نيروي کار بيشتر از تقاضا باشد، متقاضي کار زياد است و وقتي متقاضيان زياد شد، کارفرما دنبال کسي مي گردد که حقوق کمتري بگيرد. اما  اگر به تعادل رسيد يا تعداد کارگر کم و ميزان کار زياد بود، خود به خود اين حالت از بين مي رود و ديگر اينطور نيست به نيروي کاري که تخصص و تجربه اش10هزار تومان مي ارزد 5 هزار تومان بپردازند. زيرا نيروي کار قدر کار خود را مي داند و کارفرما نيز مي فهمد که ارزش واقعي کارگر چقدر است در نتيجه همه چيز به تعادل مي رسد. ولي وقتي کارگر مجبور است براي يک لقمه نان ، يک چهارم حقوقش را بگيرد فقط بايد تاسف خورد که متاسفانه امروز اين موارد زياد است.

اين عضو كميسيون اجتماعي در ادامه افزود مگر جلوي چند  درصد به از تخلفات به وسيله قانون کار گرفته مي شود؟ چند نفر مي دانند که بايد به اداره کار شکايت کنند؟ چقدر افرادي داريم که اکنون بدون پوشش قانون کار سر کار هستند و حتي اين قانون حمايتي را هم نمي شناسند. علت سوم هم اين است که ناچار هستند. به نظر شما وقتي شکم نيروي کار گرسنه است، چه کار بايد بکند؟ به عقيده من سيستم حاکم بايد تعادل ايجاد کند تا آن حالت را خود به خود از بين ببرد و ما احتياجي به قانون نداشته باشيم. يکي از اشکالات همين است که واردات راحت ترين کار براي مديران است. زيرا نه کارخانه داري مي خواهد و نه اشتغالزايي نياز دارد، بدون دردسر نيز چند نفر يک شبه به نان و نوايي مي رسند. فقط کافي است به يک نفر مجوز واردات فلان کالا را بدهند يا رانت برايش ايجاد کنند و همين فردي که يک شبه از فرش به عرش رسيده، ممکن است هزينه10 تا 20 انتخابات را تامين کند، البته با همان امتياز وارداتي که به او داده مي شود.

وي با اشاره به اينكه در بحث واردات اما و اگرهاي بسياري وجود دارد، گفت:  واردات بسياري از وسايل نقليه مثل اين ماشين هاي چيني "هوو" يا "دانگ فانگ" که مردم و راننده را بيچاره کرده است، اينها امتياز است اکنون اقساط اين خودروها عقب افتاده و توان پرداخت ندارند، مي دانيد که اين کاميون ها چقدر دردسر براي مجلس درست کرد؟ يا بعضي از اجناس وارداتي که پس از آنکه وارد مي شود مي گويند استاندارد نيست. جالب است که آقايان کاميون را آورده اند و همه کارها را هم انجام داده اند و اکنون معلوم شده که معيوب است .

معلوم است که اين واردات زير مجموعه رانت بوده است. اکنون که اين کاميونها وارد شده، مي بينيد که چگونه است. استاندارد ندارد، سيستم ABS هم ندارد و يکي پيدا نمي شود که بگويد قبل از اين بايد فکر اين را مي کرديد! يا بحث برنج هاي آلوده اي که يک مدت وارد کردند. همه اينها مجوز واردات دارند. داخل کشور بدون مجوز کسي نمي تواند کالايي را وارد کند. معلوم است اينهايي که مجوز مي گيرند، افراد خاصي هستند.

متن کامل این گفت‌وگو را در ستون گفت‌وگوی سرویس مجلس تابناک بخوانید.