پرهیز از تصمیمات ضرب شستی

جعفر قادری

کد خبر: ۱۴۶۹۸۰

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۴:۱۱

کوچک سازی دولت تکلیفی است که هم در برنامه چهارم بر عهده دولت گذاشته شد و هم در برنامه پنجم تمدید و تشدید شد. اما میان این دو تکلیف که در برنامه چهارم اجرایی نشد و در برنامه پنجم به امید اجرایش هستیم، تفاوتی هم هست.

بر اساس نص صریح برنامه چهارم توسعه، دولت باید پیشنهاداتش برای ادغام دو وزارتخانه را به تصویب مجلس می​رساند. در این صورت خود وزارتخانه​ها با لابی​هایشان با مجلس و فشارهایی که از نواحی مختلف به مجلس وارد می​شود، امکان تصویب پیشنهاد دولت را سلب می​کردند.

اما در برنامه پنجم اینگونه مصوب کردیم که دولت خودش درباره این ادغام​ها تصمیم بگیرد و دیگر نیازی به کسب تکلیف از مجلس نیست. به این ترتیب احتمال لابی و فشاربه نمایندگان مجلس از میان می​رود. البته دولت برای برای اصلاح ساختار وزارتخانه و تاسیس وزارتخانه جدید و وزیری که باید در راس آن قرار بگیرد، موظف به کسب مجوز از مجلس است.  چرا که بر اساس قانون، حدود اختیارات وزارتخانه​ها را مجلس تعیین می​کند و اگر وظیفه​ای کم یا اضافه شود باید به تایید مجلس برسد.

متاسفانه تکلیف مجلس برای کاهش حجم دولت در طول برنامه چهارم علی​رغم تمدید یکساله اجرای آن، اجرایی نشد و اکنون نیز اجرای این تکلیف برای ادغام چهار وزارتخانه بستگی به عزم و اراده دولت دارد. انتظار نمایندگان این است که این مصوبه انجام شود ولی نه با عجله و شتاب.البته از آنجا که موضوع ادغام وزارتخانه​ها پیش از این و در طول برنامه چهارم هم مطرح بود، قبلا مطالعاتی در دولت برای این منظور انجام شده است. مطالعاتی دال بر ادغام وزارتخانه​های «راه با ارتباطات»، «صنایع و بازرگانی»، «رفاه و بهداشت» و یا «بهداشت و علوم». این​ها موارد مجموعه پیشنهاداتی است که مطالعاتی درباره آنها شده و می​تواند مبنای عمل باشد.

در حال حاضرهم که موضوع ادغام وزارت راه از سوی دولت مطرح شده است، مشخص نیست که این تصمیم واکنشی به استیضاح وزیر راه است یا اقدامی بر اساس مطالعات پیشین. اما از دولت انتظار می​رود که ادغام وزارتخانه​ها را به شکل منطقی و به دور از فضای احساسی، عملیاتی کند تا کلیت دولت و ساختار آن دستخوش دگرگونی و تحول نشود.

دغدغه​های مجلس درباره کاهش حجم دولت کاملا مشخص و مستند به موازین قانونی است و انتظار می​رود که دولت نیز در ارتباط و تعامل با مجلس به اجرای آن بپردازد. دغدغه مجلس این است که دولت با همراهی کامل بدنه زیرمجموعه خود و با تکیه بر مطالعاتی کارشناسی به بررسی این موضوع پرداخته و از تصمیمات واکنشی و نمایش ضرب شست به مجلس نظیر همین که در واکنش به استیضاح وزیر راه شاهدیم، بپرهیزد. به عبارت دیگر دولت باید اختیارات مجلس را هم به رسمیت بشناسد و هر رویکردی در مجلس را به منزله مخالفت با خودش تلقی نکند.

همچنین باید به دولت یادآور شد که جای طرح اختلافات بین قوا در رسانه​ها نیست و اگر میان موضع دولت و مجلس تفاوتی هم هست باید آن را در جلسات خصوصی و داخلی مرتفع کرد نه در یک جنجال رسانه​ای. چرا که در حال حاضر همه دنیا به ما می​نگرند و ما که در پی صدور انقلابمان به دیگر کشورهای جهان بویژه مسلمانان آفریقا هستیم، باید آنچنان در مدیریت داخلی خود موفق جلوه کنیم که حتی معارضین و مخالفانمان در خارج از کشور هم نتوانند به سوء استفاده از آن بپردازند. از این رو انشاالله فضای تعاملی میان دولت و مجلس در بحث ادغام وزارتخانه​ها برقرار باشد تا منافع ملی و وجهه نظام تحت الشعاع قرار نگیرد.

منبع: خبرآنلاین

تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس «تابناک» بخوانید.