قنبری:

قرار نیست هر لایحه‌ای بدون تغییر به تصویب برسد

کد خبر: ۱۴۶۸۶۱

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۸۹ - ۰۹:۵۱

نماینده ایلام با بیان اینکه حدود مصلحت در تصویب قوانین را مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می‌کند، خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند با حضور محکم در جلسات مجمع به طور مستدل از مواضع خود دفاع کند و مسیر قانونی شدن مصوبات را تغییر دهد.

به گزارش خانه ملت،  "داریوش قنبری" راجع به اظهارات الهام که گفته بود مجلس حق تغییر قانون را ندارد، گفت: رئیس دولت در جمهوری اسلامی توسط پارلمان انتخاب نمی‌شود اما همه مولفه‌ها و سازوکار‌های آن در قالب یک نظام پارلمانی تعریف شده است.

وی افزود: براساس قانون اساسی مجلس وظیفه قانونگذاری و نظارت برحسن اجرای قانون را دارد. بنابراین صحبت مشاور حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اینکه مجلس با تصمیم گیری‌های خود دولت را با مشکلات جدی مواجه می‌کند اصلا مبنا و اساس قانوی و حقوقی ندارد.

سخنگوی فراکسیون خط امام تصریح کرد: دولت هر اقدامی در صحنه اجرا بخواهد انجام دهد ملزم است تا لایحه بدهد و نمایندگان براساس مصلحت جامعه و مردم آن را بررسی می‌کنند، در صورتی که صلاح بدانند موادی را تغییر می‌دهند تا قابلیت اجرا پیدا کند. از این رو دولت نباید نسبت به تغییراتی که از سوی مجلس در لایحه هدفمندی یارانه‌ها و لایحه برنامه پنجم اعمال شد گله کند.

وی با بیان اینکه دولت فقط مجری قانون است و مفسر قوانین عادی و قانون اساسی نیست، اضافه کرد: تعجب می‌کنم چگونه افرادی با القاب حقوقی به خود اجازه می‌دهند تا جایگاه مجلس را زیر سوال ببرند. اگر قرار باشد هر لایحه‌ای که دولت داد عیناً تصویب شود که دیگر وجود مجلس معنا ندارد و این رکن حکومت را باید تعطیل کرد.

نماینده ایلام، ایوان، مهران، شیروان و چرداول خاطرنشان کرد: قوه مقننه ماشین تصویب لوایح دستگاه اجرایی نیست، اینکه افرادی به حوزه کاری خود آشنا نیستند و خارج از شرح وظایف و اختیارات قانونی صحبت می‌کنند مواضعشان نباید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: الهام، مشاور حقوقی رئیس جمهور، با استناد به چه اصل قانون اساسی می‌گوید مجلس حق ورود به مسئله‌ای که در چارچوب مصلحت کشور نیست را ندارد. تشخیص حدود و دامنه مصلحت کشور و نظام برعهده مجمع تشخیص است و این نهاد حاکمیتی است که وقتی معضلات نظام را نمی‌توان از طرق عادی حل کرد به حسب مصلحت راجع به آن‌ها تصمیم گیری می‌کند.

نماینده مجلس هشتم اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران بعداز ۳۲ سال به جایگاه تثبیت و تعریف مشخص از حدود اختیارات قوا و ارکان حاکمیتی رسیده است؛ بنابراین باید برخی افراد به این باور برسند که با اظهارات نظر‌های شخصی نمی‌شود دخل و تصرفی در قانون اساسی انجام داد. دولت می‌تواند با حضور محکم در جلسات مجمع به طور مستدل از مواضع خود دفاع کند و مسیر قانونی شدن مصوبات را تغییر دهد.