تازه ترين استفتائات از رهبر انقلاب درباره وقف

تغيير و تبديل موقوفه يا تصرفات غيرمجاز در موقوفه در غير جهت وقف جايز نيست و موجب ضمان است و تغيير و تبديل شرايط وقف و چگونگي استفاده از آن باطل و بي‌اعتبار و بي‌اثر است.

کد خبر: ۱۴۶۷۲۵

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۳:۵۶

مقام‌معظم رهبري در پاسخ به استفتائي درباره اجاره‌بهاي موقوفات مرقوم‌ داشته‌اند: مجرد سابقه استيجار موجب استحقاق تخفيف در اجاره بهاء موقوفه نيست.

به مناسبت هفته وقف پايگاه اطلاع‌رساني حضرت آيت‌الله العظمي سيّد علي خامنه‌اي، استفتائات جديدي از محضر معظم‌له درباره وقف و پاسخ ايشان به اين سؤالات را منتشر كرد؛ متن استفتائات از محضر رهبر معظم انقلاب و پاسخ ايشان به شرح زير است:

* احتراماً اينجانب بيمارستاني ساخته و قربه الي‌الله آن را وقف كرده‌ام و در وقف‌نامه توليت را به خودم اختصاص داده‌ام و در اجراي وقف‌نامه بيمارستان و درمانگاه را تحويل وزارت بهداشت و درمان داده‌ام چون اختلافي در توليت ايجاد نمودند وزارت بهداشت صورت مجلس برخلاف وقف‌نامه و فتواي مرقوم تنظيم و به امضاء بنده رسانيده لذا با تقديم وقف‌نامه و صورت مجلس 28/10/72مستدعي است مرقوم فرمائيد تغيير وقف‌نامه و شرايط مذكور در آن و اقداماتي كه مسئولان وزارت بهداشت برخلاف وقف‌نامه و نظر متولي انجام داده‌اند، جايز است يا خير؟

پاسخ:

بسمه تعالي

* در ادوار مختلف موقوفاتي با توجه به شرايط زمان و مكان توسط مومنين انشاء و به مرحله اجراء در آمده است لكن در حال حاضر كاربرد برخي از آن‌ها با شرايط و اوضاع و احوال اجتماعي، اقتصادي جامعه هماهنگي نداشته و بعضاً متداول نمي‌باشد. سؤالاتي كه در اين زمينه مطرح است عبارتند از: آيا مي‌توان با توجه به شرايط روز و در جهت مصالح دولت و امت اسلامي و با ملحوظ نگهداشتن نيت اصلي واقف و در جهت هماهنگي با ساير برنامه‌هاي مدون و جاري دولت در كاربرد نظرات وقفي تغييراتي به عمل آورد؟

پاسخ:

بسمه تعالي

الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها، عوايد وقف بايد زير نظر متولي شرعي و با نبود متولي خاص زير نظر حاكم شرعي در جهت وقف صرف شود و زمان و مكان و مصالح دولت و ملت در آن اثر ندارد و نبايد تغيير داده شود.

* شخصي در وصيت خود چنين نوشته است كه 40 من زمين بانضمام و ساعت آب وقف است كه همه ساله مال‌الاجاره آن در ايام عاشورا و در تكيه مصرف عزاداري حسيني شود. پسر او بعد از فوت موصي و واقف چون نمي‌دانستند به مصرف غير موقوف‌عليهم خرج كردند آيا اين مدت را ضامنند يا خير؟ زميني وقف بر ايام عاشورا و دهه صفر شد و متولي آن هم معين شده، اما مستاجر بدون اجازه متولي عوايد را در جاي دگر خرج كردند، آيا در اين مدت كه به جاي ديگر خرج كردند ضامنند يا خير؟

پاسخ:

بسمه‌تعالي

اگر عوايد وقف در غير جهت وقف صرف شده ضمان دارد و حكم در هردو مسئله همين است.

* زمين موقوفه‌اي مال‌الاجاره آن صرف مدرسه علوم دينيه مي‌شده و صاحب هم‌جوار زمين موقوفه مي‌خواهد زمين موقوفه را با زمين خودش شامل كرده و خانه مسكوني بسازد و او در عوض زمين موقوفه مغازه يا زمين ديگري كه نفعش 2 برابر زمين موقوفه دارد بدهد، آيا تبديل زمين موقوفه به مغازه‌اش يا با زمين او نفعش دو برابر است اجازه مي‌فرماييد.

پاسخ:

بسمه‌تعالي

با امكان استفاده از وقف در جهت وقف تغيير و تبديل آن جايز نيست، والله العالم.

* واقفي نصب ملك موقوفه خود را به كسي بخشيده( 70 سال پيش اين مسئله رخ داده) توليت اين ملك موقوفه با اولاد ذكور مي‌باشد، حال آيا آن شخص مي‌تواند ملك را به نوه‌اش ببخشد يا خير؟

پاسخ:

بسمه‌تعالي

ملك موقوفه و همچنين توليت موقوفه قابل بخشش به ديگران و انتقال به غير نيست،‌ بلكه بايد در موقوفه بر طبق آنچه كه واقف تعيين كرده است عمل نمايند.

* براساس مفاد برخي از وقف‌نامه‌ها و وصيت‌نامه تعيين و نصب متولي و وصي بعدي به عهده حاكم شرع عادل بلد قرار داده شده است و از طرفي بر طبق ماده يك قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف ، تصدي و اداره موقوفات بلا متولي به عهده سازمان اوقاف قرار گرفته است و حضرت امام(ره) اداره اوقاف را مجاز به توليت و تصدي اين قبيل موارد دانسته‌اند. مستدعي است نظر مبارك را در فرض مرقوم اعلام فرمائيد كه اصولاً تشخيص و تعيين مصداق حاكم شرع بلد كه بعضاً در وقف‌نامه‌ها ذكر گرديده چگونه است؟

پاسخ:

هرگاه اوقاف فاقد متولي خاص شده است توليت آن به عهده حاكم و ولي‌امر مسلمين است و اين توليت در حال حاضر به نماينده ولي‌فقيه در سازمان اوقاف و امور خيريه واگذار شده است.

* با توجه به اينكه اداره اوقاف مسئوليت درآمد زيارتگاه‌ها و مغازه‌هاي مساجد را به عهده دارد، آيا هيئت امنا مسجدي مي‌توانند وجود مغازه‌هاي مسجد را كتمان كرده و به اطلاع اداره اوقاف نرسانند و بدون هماهنگي با اوقاف درآمد حاصله را خرج نمايند؟

پاسخ:

بسمه‌تعالي

امر وقف با متولي شرعي آن است و غير متولي حق دخالت ندارد.

* در مواردي كه دستگاه‌هاي دولتي بدون اذن متولي شرعي موقوفات و بدون پرداخت حقوق وقف مبادرت به حفر چاه و ايجاد شبكه لوله‌گذاري در اراضي و املاك موقوفه مي‌نمايند، آيا ضمانت شرعي پرداخت حقوق وقف متوجه مصرف‌كنندگان و مشتركين است يا دستگاه مجري طرح؟ با علم به عدم پرداخت حقوق وقف انجام وضو و غسل با چنين آبي به چه صورت است؟

پاسخ:

بسمه تعالي

مصرف كننده ضامن آبي است كه مصرف كرده است و بدون نظر متولي شرعي وقف نمي تواند در آب تصرف كند و غسل و وضو اشكال پيدا مي كنند، الله اعلم.

* آيا اشخاصي كه بدون مجوز اداره اوقاف و متوليان موقوفات اراضي وقفي را در تصرف دارند و متولي و اداره اوقاف به تصرفات آنها راضي نيستند فرايض ديني آنها كه در اين رقابت انجام مي دهند از نظر شرعي اشكال دارد يا خير؟

پاسخ:

بسمه تعالي

در صورت اطلاع و آگاهي اعمالشان باطل است.

* مستأجرين موقوفات به استناد اينكه سال‌هاي متمادي سابقه تصرف در رقبه‌هاي وقف را دارند اجاره‌اي ناچيز و كمتر از نرخ عادلانه روز به اوقاف پرداخت مي‌كنند. آيا صرف سابقه استيجار براي مستاجرين موقوفات تا چه حد ايجاد حق نموده كه جزء حقوق مكتسبه محسوب گردد؟

پاسخ:

بسمه تعالي

مجرد سابقه استيجار موجب استحقاق تخفيف در اجاره بهاء موقوفه نيست و متولي شرعي موظف است در تجديد قرارداد اجاره با ملاحظه غبطه و مصلحت وقف اجاره‌بهاء عادله تعيين و مطالبه نمايد.

* آيا اين از اختيارات اداره اوقاف است كه به خاطر ملاحظات سياسي، ديني، فرهنگي و اجتماعي رقبه وقف را كمتر از ارزش واقعي آن در اختيار متقاضيان قرار دهد؟

پاسخ:

بسمه تعالي

متولي شرعي و مسئول اداره امور موقوفه در اجاره دادن موقوفه و تعيين مبلغ اجاره بهاء بايد لزوماً غبطه و مصلحت وقف را رعايت نمايد و چنانچه تخفيف اجاره بهاء به ملاحظه موقعيت خاص مستأجر و كاري كه براي آن موقوفه را اجاره مي نمايد موافق غبطه و مصلحت وقف باشد اشكال ندارد وگرنه جايز نيست.

* بعضي از زمين‌هاي وقفي در مسير طرح هاي توسعه و احداث خيابان ها و پارك‌هاي ملي وساختمان‌هاي دولتي قرار مي‌گيرند و بدون اجازه متولي شرعي و بدون پرداخت اجاره و پول آنها، توسط بعضي از مؤسسات و اداره هاي دولتي مصادره مي شوند، آيا انجام اين كار براي آنان جايز است؟ آيا كسي كه در اين زمين‌هاي موقوفه تصرف مي‌كند بايد عوض يا قيمت آنها را بپردازد؟ آيا بايد اجرت المثل تصرفاتش را از هنگام تصرف بپردازد؟ آيا در پرداخت قيمت موقوفه و يا دادن عين ديگري به جاي آن توسط مؤسسات و ادارات، اذن گرفتن از حاكم شرع واجب است يا اين كه جايز است اداره اوقاف يا متولي وقف با رعايت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض يا قيمت آن توافق نمايد؟

پاسخ:

بسمه تعالي

جايز نيست كسي بدون اذن و اجازه متولي شرعي در وقف تصرف كند، همان‌گونه كه اگر وقف از قبيل وقف منفعت باشد، تصرف در آن هم فقط بعد از اجاره كردن آن از متولي جايز است همچنين فروش و تبديل وقفي كه قابليت انتفاع در جهت وقف را دارد، جايز نيست و اگر شخصي آن را تلف كند ضامن آن است و اگر بدون اجازه متولي شرعي، در آن تصرف نمايد ضامن اجرت المثل آن است و بايد آن را به متولي شرعي وقف بپردازد تا در جهت وقف مصرف نمايد و در اين رابطه فرقي بين اشخاص و مؤسسات و اداره‌هاي دولتي نيست و جايز است متولي وقف، بدون مراجعه به حاكم با متصرف يا تلف كننده با رعايت مصلحت وقف، در مورد اجرت يا عوض آن توافق نمايد.

* ديگ‌ها و ظروف قديمي (مسي) وقفي كه از كار افتاده‌اند و غير‌بهداشتي مي باشند و در تكاياي ديگر هم از آنها استفاده نمي‌نمايند آيا مي‌شود تبديل به احسن كرد يا خير؟

پاسخ:

بسمه تعالي

تبديل ظروف مسي وقفي اگر قابل استفاده باشد ولو با سفيد كردن، جايز نيست.