گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۴۶۶۳۱

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۰:۱۷

كيهان

«بحران در بحران» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
بحران مالي گسترده در آمريكا و غرب كه از سال 2008 به صورت دومينو كشورهاي اروپايي را در برگرفته و هنوز اين اوضاع وخامت بار ادامه دارد سبب شد تا تضادهاي عميق اقتصاد سرمايه داري از پرده برون بيفتد. اكنون پس از گذشت سه سال نه تنها اين بحران افسارگسيخته مالي گلوي عدم مشروعيت و بي اعتباري نظام كاپيتاليستي را رها نكرده است بلكه سقوط زنجيره اي حاكمان ديكتاتوري كه رفيق گرمابه و گلستان مدعيان دموكراسي طي دهه هاي گذشته بوده اند و با حمايت آمريكا و قدرت هاي غربي ادامه حيات دادند وضعيت بغرنجي را براي داعيه داران ليبرال دموكراسي و حكومت هاي سكولار رقم زده است.

امروز در بن بست اقتصادي آمريكايي ها و غربي ها زلزله اي سياسي نيز پايه هاي دموكراسي غربي كه با ديكتاتوري پيوند خورده را به شدت سست و لرزان كرده است.

هنوز تضادهاي عميق غربي ها در حوزه مسايل اقتصادي سروساماني نيافته است كه تناقض هاي سياسي آنها به شكل گيري در تحولات اخير خاورميانه و شمال آفريقا رخ مي نمايد.
كافي است تا اخبار و موضع گيري هاي آمريكا و قدرت هاي غربي در قبال قيام و انتفاضه مردمي در تونس، مصر، اردن، يمن، عربستان و... مورد واكاوي و رصد قرار بگيرد تا عيار دموكراسي دروغين غربي محرز گردد.

به عنوان نمونه پس از آنكه آحاد ملت مصر طي روزهاي گذشته خواستار بركناري «حسني مبارك» شدند موضع گيري هاي آمريكايي ها جالب است.

ابتدا 10 روز پيش «جو بايدن» معاون رئيس جمهور آمريكا در گفت وگو با شبكه پي.بي اس تصريح مي كند كه حسني مبارك همپيمان واشنگتن است و ديكتاتور نيست و بايد در صحنه قدرت باقي بماند.اما در چرخشي 180 درجه اي اوباما سه روز پيش با پند و اندرز به «مبارك» مبني بر اينكه او بايد به نداي مردم مصر گوش فرا دهد از انتقال قدرت در مصر سخن مي راند و چراغ سبزي نشان مي دهد براي خداحافظي فرعون مصر از تخت و سلطنت هيلاري كلينتون وزير امور خارجه اوباما نيز قبل از رئيس جمهور از دوره انتقالي قدرت سخن گفته بود. بنابراين تحليلگران و ناظران سياسي غربي تغيير موضع آمريكا را در راستاي يك راهبرد واحد قلمداد مي كردند.

اما بار ديگر اين موضع، لباس تغيير برتن كرد و «فرانك وايزنر» نماينده ويژه اوباما در امور مصر دو روز پيش- 16بهمن- در حالي كه به همراه هيئتي عالي رتبه براي شركت در نشست امنيتي مونيخ در آلمان به سر مي برد بر باقي ماندن حسني مبارك در قدرت تاكيد كرد.

جمهوري اسلامي

«حساس‌ترين بودجه كشور در دام تاخيرها» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي سات كه در آن مي‌خوانيد:
تاخير پيش آمده در زمان تحويل لايحه بودجه سال آينده درحال تبديل شدن به چالشي براي اقتصاد كشور است. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه مسئوليت بررسي لايحه پيشنهادي دولت و تصويب برنامه مالي كشور را براي سال 1390 برعهده دارند، معتقدند با تاخير بوجود آمده در ارائه لايحه بودجه، زمان كافي براي بررسي دقيق و كامل لايحه را ندارند و به هيچ وجه نمي‌توانند آنگونه كه لازمه سندي با اهميت براي برنامه مالي كشور است، زواياي پيدا و پنهان بودجه را بكاوند تا در نهايت با هم افزايي ديدگاه‌هاي دولت و نظرات نمايندگان مجلس بودجه‌اي مناسب و متعادل براي سال آينده كشور تدوين و تصويب شود.

از سوي ديگر دولت هم به عنوان متولي تدوين لوايح بودجه سنواتي و مجري اين برنامه پس از تصويب در مجلس و تأييد در شوراي نگهبان قانون اساسي، براي توجيه اين تاخير بي‌سابقه كه در طول سه دهه گذشته هيچگاه به اين اندازه نبوده است، به مواردي مانند به طول انجاميدن روند بررسي و تصويب برنامه پنجم و آماده سازي مراحل اجرايي مقطع اصلاح قيمت‌ها اشاره مي‌كند. اين مسائل گرچه به طور حتم در تعويق زمان تحويل لايحه بودجه 90 در سال جاري نقش داشته‌اند اما بررسي روند و زمان ارائه لوايح بودجه‌هاي سنواتي در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه دولت نهم هم خود را چندان ملزم به ارائه به هنگام اين لوايح نمي‌دانسته است.

ادامه و تشديد اين روند نامبارك كه در سال جاري به ميزان بي سابقه‌اي رسيده باعث شده است نمايندگان مجلس از امكان رسيدگي به لايحه بودجه سال آينده تا پايان امسال كاملاً نااميد شوند و صراحتاً از تصويب بودجه به شكل چند دوازدهم سخن بگويند. اين سخنان به اين معنا است كه به علت كمبود وقت، امكان بررسي و تصويب لايحه بودجه سال 90 تا پايان سال 89 وجود ندارد و تنها راه باقي مانده براي مجلس اين است كه بخشي از اين لايحه را تصويب كند تا روند تخصيص منابع براي مدتي از سال آينده مختل نشود.

ناگفته پيداست در شرايط بسيار حساسي كه اقتصاد كشور درحال حاضر و سال آينده در آن قرار دارد، بروز چنين شرايطي چه هزينه‌هاي سنگيني براي كشور به دنبال خواهد داشت
اين اتفاقات در شرايطي كه گزارش‌هاي رسمي ديوان محاسبات كشور از انحراف 21 هزار ميليارد توماني دولت از قانون بودجه سال 88 خبر مي‌دهد، نمايندگان مجلس كسري بودجه دولت را در سال جاري رقمي در حدود 13 هزار ميليارد ريال برآورد مي‌كنند و از تراز عملياتي منفي 116 هزار ميليارد ريالي بودجه سال قبل خبر مي‌دهند، به مراتب پيچيده‌تر و نگران كننده‌تر شده است.

تمامي عوامل برشمرده شده در بالا درحالي دقت و تعادل بودجه سال آينده را تهديد مي‌كنند كه به اذعان تمامي مسئولان اجرايي و كارشناسان اقتصادي كشور، بودجه سال 1390، به عنوان سالي كه نخستين سال اجراي كامل قانون هدفمندي يارانه‌ها تلقي مي‌شود، بر حساسيت‌هاي برنامه مالي كشور به غايت افزوده است. به گفته مقامات دولتي سال آينده شاهد اجراي مراحل بعدي قانون هدفمندي يارانه‌ها در حوزه اصلاح قيمت‌ها و حذف بخش ديگري از يارانه‌هاي مستقيم از كالاهاي متعدد خواهيم بود.

اين اتفاق از چند جهت بودجه كشور را بسيار تحت تاثير قرار مي‌دهد؛ نخست اينكه دولت با منابع فراوان تري از محل آزادسازي قيمت‌ها برخوردار خواهد بود كه طبعاً برنامه ريزي مالي براي چگونگي هزينه كرد اين منابع در قسمت جاري و عمراني از اهميت فراواني برخوردار است چرا كه در سال‌هاي اخير علي الخصوص حدفاصل سال‌هاي 85 تا 88 پيامدهاي تزريق شديد نقدينگي به اقتصاد كشور را در قالب افزايش نامتعادل اعتبارات عمراني و پرداخت تسهيلات بانكي ارزان قيمت شاهد بوديم؛ اين اتفاق كه در پي افزايش كم سابقه قيمت جهاني نفت و درآمدهاي ارزي كشور از محل فروش نفت رخ داد به همگان اثبات كرد كه در تعيين اعتبارات عمراني و تزريق آن به اقتصاد كشور بيش از هر چيز بايد به ظرفيت جذب اين منابع در بخش فني و مهندسي و قابليت‌هاي پيمانكاري كشور توجه كرد.

رسالت

«جنگ اراده ها در مصر»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسكندري است كه در آن مي‌خوانيد؛
اشاره: در ادامه تبيين موانع و تهديد هاي پيش روي انقلاب اسلامي و مردمي مصر و تونس از منظر رهبر معظم انقلاب در خطبه هاي نماز جمعه هفته گذشته تهران به برخي ديگر از اصطکاکات و متغير هاي موثر در اين حرکت اصيل و مردمي مي پردازيم.
‏‏5- فهم نادرست از مطالبات مردم

يکي از ويژگي هاي مهم دومينوي انقلابات در منطقه جلو بودن متن و سواد مردم از نخبگان است. يعني ابتدا مردم در وسط ميدان بودند سپس نخبگان به آنها پيوستند. فاصله زماني و مکاني نخبگان در تحولات اخير نبايد منجر به فهم ضد عقلاني از مطالبات واقعي مردم شود. تصاويري که از ميدان التحرير مصر به جهان مخابره مي شود يک ملت به پاخاسته و خشمگين از سياست هاي ذلت بار رژيم مبارک در مقابل زياده خواهي‌هاي اسرائيل و آمريکا را به نمايش مي گذارد.
مطالبه اصلي مردم پايان دادن به اين تحقيرها و ذلت هاست. مطالبه اصلي مردم همانگونه که جنبش اخوان المسلين اعلام کرده است لغو معاهده صلح با رژيم صهيونيستي است. مصر مهمترين کشور عربي است که با رژيم صهيونيستي در سال 1956 جنگيد و به توفيقاتي هم دست يافت و متاسفانه نخستين کشوري است که در سال 1979 اين رژيم نامشروع را به رسميت شناخت.‏
امروز انقلابيون خسته از سياست هاي ذلت بار و تحقير آميز حسني مبارک خواهان بازيابي اعتبار مصر در جهان اسلام و قطع رابطه فوري با رژيم صهيونيستي هستند.

‏‏6- گرايشات سکولار
انقلاب مصر و تونس غلبه دين بر سکولاريسم است نه غلبه سکولاريسم بر دين. در اين انقلاب که به تعبير مقام معظم رهبري نمايش جنگ اراده هاست فرمول پيروزي تنها و فقط تکيه بر بنيان مرصوص اسلام خواهي ملت مسلمان منطقه است.

امروز نقشه راه در تونس و مصر براي غلبه بر استبداد داخلي و استعمار خارجي از مسير بيداري اسلامي مي گذرد. در اين مسير گرايشات ليبراليستي و سکولار مانند بذرهاي نفاق دستاوردهاي انقلاب را به باد مي دهند. دولت آمريکا در راستاي طرح خاورميانه بزرگ هزينه هاي فراواني را براي تقويت جريان سکولار در مصر و تونس انجام داده است. اما دست خدا بالاتر است و حوادث در منطقه به گونه اي رقم خورد که خواب آشفته آنها را نه تنها تعبير نکرد بلکه حتي به يک باره همه اين نقشه ها را نقش بر آب کرد. "وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ". در مصر "ائتلاف ملي تغيير" متشکل از احزابي چون"اخوان‌المسلمين"،  "جمعيت ملي تغيير"، حزب الوفد، حزب "ناصري"، ‌حزب "تجمع"، حزب "الغد" و جنبش "ششم آوريل" انسجام نخبگي و حزب‌ مناسبي در مقابل استبداد مبارک است اما اين همگرايي نبايد به واسطه تحريکات سکولاريستي دولت آمريکا و رژيم صهيونيستي به نقار و شکاف در بين انقلابيون منجر شود. به تعبير آيت الله خامنه اي "دشمن شما تلاش مي‌كند با انواع ترفندها يكپارچگي شما را از بين ببرد. مطرح كردن نقاط افتراق، مطرح كردن شعارهاي انحرافي، مطرح شدن چهره‌هاي بدسابقه و نامطمئن به عنوان جانشين رئيس جمهور خائن، از جمله انگيزه‌سازي براي تفرقه است."

‏‏7-  تداوم وابستگي
يکي ديگر از تهديدهايي که انقلاب مردمي و اسلامي مصر و تونس را تهديد مي کند تداوم وابستگي اين کشورها پس از انقلاب است. تجربه چند دهه گذشته به مردم مصر و تونس ثابت کرده است وابستگي نه تنها موجد توسعه و رشد نمي شود بلکه امواجي از فلاکت و فقر را در پي دارد. درآمد سرانه مردم مصر چيزي تنها حدود 800 دلار است که کمترين ميزان در ميان ساير کشورهاي منطقه است.‏

غرب براي تداوم سلطه خود در منطقه با جابه‌جايي مهره ها و چهره سازي سعي دارد کارکردهاي مبارک و بن علي را حفظ کند. امروز در اتاق فکر خصم ملت هاي منطقه سه ژنرال آمريکايي و دو افسر امنيتي اسرائيل پروژه برخورد با ملت مصر را مديريت مي کنند. آنها اگر چه ديکتاتور را رفتني مي دانند اما در صددند با خريد زمان امکان سوزنباني تحولات را در مسير اهداف مصر پيدا کنند. راه نجات و پيروزي مردم مصر اين است که تنها به يک نظام مستقل و مومن به اسلام رضايت دهند و الا خون صدها شهيد و هزاران مجروحي که در اين تحولات ريخته شده است، زير چکمه هاي آمريکايي ها و اسرائيلي ها به هدر مي رود.‏

قدس

«مردم مصر مراقب فريب غرب باشند» عنوان يادداشت روز روزنامه قدس به قلم سيامک باقري است كه در آن مي‌خوانيد:
تحولات مصر اگرچه از يک محرک بيروني به نام انقلاب تونس نشأت گرفت، اما تونس تنها يک جرقه در ميان هيزمهاي خشم مردم مصر بود که سالها در انتظار شعله ور شدن آن به سر مي بردند.
در واقع قيام مردم مصر، تنها نيازمند يک شتاب دهنده بود که موضوع تونس بهانه آن را فراهم کرد، ولي اصل ناراحتي مردم از خفقان موجود در رژيم مبارک و شرايط بد اقتصادي و اجتماعي در اين کشور بر هيچ کس پوشيده نبود.

غربيها اين موضوع را از سالها پيش درک کرده بودند و به همين خاطر آمريکاييها آرام آرام حضور خود را در خاورميانه جدي تر کردند. آنها 8 يا 9 سال پيش اعلام کردند رژيمهاي منطقه مثل مصر آماده انفجار هستند و مي دانستند اگر وارد منطقه نشوند، قطعاً منافع آنها بيش از پيش تهديد خواهد شد. لذا مي بينيم که از همان زمان به بهانه افغانستان و بعد عراق، حضور نظاميان خود را در خاورميانه افزايش دادند تا در صورت سقوط رژيمهاي حامي غرب، منافع آنها دچار تهديد برگشت ناپذير نشود.

سالها همکاري رژيم مبارک با صهيونيستها و فشار بيش از حد بر مردم و بخصوص کارشکنيهاي اين اواخر توسط مبارک بر سر راه کمک رساني به غزه، مردم مسلمان مصر را به شدت از ديکتاتوري مبارک عصباني کرد و باعث شد آنها در چشم ملتهاي مسلمان و آزاديخواه تحقير شوند.
با توجه به اين موارد بايد تحولات مصر را عميق تر از آنچه نشان مي دهد بدانيم و درست به همين دليل است که آمريکاييها و البته رژيم صهيونيستي خبره ترين مشاوران خود را در اختيار مبارک قرار داده اند تا با رفتارهاي روانشناسانه، مانع شکل گيري يک انقلاب راديکالي در مصر بشوند. آنها به خوبي مي دانند که مبارک روزهاي پاياني حکومت خود را سپري مي کند، لذا تلاش مي کنند به هر ترتيب ممکن از تکرار آنچه در ايران 57 رخ داد، جلوگيري نمايند.

دادن امتيازهاي اقتصادي، عقب نشيني هاي صوري، تأکيد به ارتش براي درگير نشدن با مردم و... از سوي مبارک همه براي اين است که بتوانند تجمعات مردمي را وارد يک مرحله فرسايشي کرده و با گروه هاي رهبري مردم، براي انتقال آرام قدرت در مصر وارد مذاکره شوند.
در روزهاي پاياني رژيم پهلوي هم شاه مخلوع تلاش مي کرد، با ادبيات نرم و عقب نشيني هاي مکرر، گروه هاي مخالف خود را وارد مذاکره کند و با برگزاري انتخابات فرمايشي، مانع خروج زمام امور از دست غرب شود.

در ايران، خوشبختانه رهبري عالمانه امام راحل و همراهي ياران ايشان مانع شکل گيري چنين روندي شد و مردم انقلابي فريب اين صحنه سازيها را نخوردند. اما در مصر به دليل وجود نداشتن رهبري واحد، غربيها بسيار اميدوارند با اتخاذ روشهاي فريبکارانه، مردم را آرام و زمينه انتقال آرام قدرت را فراهم کنند. در چنين فرآيندي، آنها مي توانند مهره هاي خود را به جمع رهبران مخالف دولت بفرستند و زمام امور را به شکلي تازه به دست بگيرند.

بدون شک، فروپاشي رژيم مبارک و اداره امور مصر به دست مردم اين کشور، شرايطي را براي غرب و بخصوص رژيم صهيونيستي فراهم مي کند که در تاريخ اين رژيم بي سابقه خواهد بود.
مردم مصر البته تا کنون مقاومت کرده و همچنان راه خود را تا برکناري قاطع مبارک ادامه مي دهند، اما بايد متوجه باشند که عقب نشيني هاي مبارک و گفتگوهاي احتمالي برخي سران مخالف با دولت، باعث نابودي انقلاب آنها و انحراف قيامشان نشود.

ايران

«دسيسه امريكايي در برابر موج خروشان مصر» عنوان يادداشت روز روزنامه ايران به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
تحولات مصر با حضور مداوم مردم در ميدان التحرير قاهره نشان داد كه اين حركت ملي و اسلامي مردم يك حركت هيجاني نيست بلكه بر مبناي اصول معين و برنامه مشخصي استوار است و در مجموع از شكاف جدي و عميق ميان حاكميت و مردم در مصر حكايت داشت.

در اين ميان، رژيم مبارك تلاش كرد در روزهاي گذشته از طريق اجراي برنامه‌هاي ايذايي بر جريان عمومي اعتراضات مسلط شود و عملاً هدايت امور را از دست رهبران تظاهرات خارج كند.
در كنار اين تلاش‌ها امريكا و اروپا طي 2 هفته گذشته با تمركز بر روي موضوع تحولات مصر درباره يك برنامه چند مرحله‌اي براي تأثير‌گذاري بر?روند تحولات اين كشور توافق كردند.

از جمله توافقات اين بود كه امريكا و اروپا، خود را همراه ملت مصر و نه در مقابل ملت مصر معرفي كنند تا از اين طريق آمادگي غرب براي پذيرش تغييرات را به مردم مصر بيان و حسن نيتي از غرب را در ذهنيت مصري‌هايي كه از 40 سال تسلط غرب بر كشورشان ناراحت هستند، ايجاد كنند.
مصوبه دوم غربي‌ها اين بود كه با رژيم مبارك درباره پذيرش سطحي از تغييرات گفت‌وگو كنند و به نوعي آمادگي رژيم حاكم را براي پذيرش تغييرات نشان دهند. آنها با استمساك به اين روش كوشيدند كه از پيوستن فوج‌هاي جديدي از مردم به صف تظاهرات و مخالفان جلوگيري كنند تا اين تصور در توده‌هايي كه تاكنون به صف مخالفين نپيوسته‌اند، ايجاد شود كه با همين مقدار حضور جوانان در ميدان التحرير، هدف تغيير رژيم و تغيير سياست‌ها در مصر محقق شده است.

مصوبه سوم كشورهاي غربي در ارتباط با تحولات مصر نيز اين بود كه از طريق اقدامات مشترك رسانه‌اي و ديپلماتيك، به تدريج پايه‌هاي رژيم فعلي را كه در ارتباط عميق با غرب و نيز ارتباط ويژه با رژيم صهيونيستي استوار است، مستحكم كنند و در نهايت از پذيرش هر سطحي از خواسته‌هاي مردم معترض جلوگيري كنند و در نهايت حركت مردم را به بن‌بست كامل بكشانند تا در آينده شاهد تكرار چنين صحنه‌هايي نباشند. امريكايي‌ها با اين هدف لايه‌هاي مختلفي از برنامه‌هاي خود را در مواجهه با مردم مصر عملياتي كردند.

با اين وجود تظاهرات مردم مصر و تشديد فشارهاي مردم بر رژيم با وجود اجراي لايه‌هاي مختلفي از سياست‌هاي امنيتي و سياسي رژيم مبارك تداوم يافت و به طور همزمان مصوبات سه‌گانه غرب نيز به اجرا گذاشته شد كه ادامه تظاهرات نشان داد كه اين قبيل اقدامات نتوانسته است اعتماد مردم مصر را به خود جلب كند.

از سوي ديگر در كنار اين اقدامات نوعي فرافكني، حاشيه‌پردازي و ايجاد موقعيت‌هاي انحرافي و ترسيم اهداف دروغين و غيرواقعي در مسير حركت ملت مصر را شاهد بوديم. ادعاي اينكه قيام مردم مصر براي مقابله با فقر صورت گرفت يا اينكه اين جنبش، جنبشي جوان است و با ريشه‌هاي مصر كه جنبش‌هاي مذهبي هستند، ارتباطي ندارد و يا ادعاي اين كه مردم صرفاً براي برپايي انتخابات آزاد و اصلاح روند دموكراسي در مصر به صحنه آمده‌اند از جمله اين تحركات است تا مسير حركت معترضان در مصر را به انحراف بكشند.

اين در حالي است كه همه حركت‌هاي مردمي بايد حول موضوع سقوط رژيم مبارك متمركز باشد و طرح اهداف ديگر- هر چند اين اهداف براي افراد شركت‌كننده در تظاهرات مهم تلقي شود - مي‌تواند به بروز دودستگي در صفوف معترضان منجر شود و از اين طريق منفذي را براي بقاياي رژيم مبارك ايجاد كنند. به عنوان مثال، طرح اين مسئله كه «اخوان المسلمين» در مصر درصدد ايجاد يك حكومت اسلامي است با توجه به اينكه بخشي از كساني كه در تظاهرات شركت مي‌كنند داراي تمايلات ملي و يا مسيحي هستند و طبيعتاً تشكيل حكومت اسلامي براي اين دو دسته در شرايط فعلي قابل پذيرش نيست.

آنها همچنين با طرح اين مسئله كه انتهاي اين حركت تأسيس يك جمهوري اسلامي است، تلاش كردند تا در صفوف معترضان تفرقه و تشتت ايجاد كنند كه البته تاكنون موفق نشده‌اند و از اين رو به روش ديگري روي آورده‌اند كه آخرين حربه آنها مذاكره و گفت‌وگو است.
در اين راستا، امريكايي‌ها بر اين مسئله تأكيد دارند كه مخالفان بايد وارد جريان گفت‌وگو شوند و عمر سليمان (معاون مبارك) هم پرونده گفت‌وگو را در دست گرفته و تلاش مي‌كند از طريق گفت‌وگو و وعده‌هايي كه هيچ ضمانت اجرايي ندارند بخشي از جريان معترض را از بخش‌هاي ديگر جدا كنند كه بايد در روزهاي آينده به ارزيابي اين سياست نشست كه حربه گفت‌وگو مي‌تواند به هدف نهايي خود يعني ايجاد شكاف منجر شود يا خير.

مصر روزهاي بسيار حساسي را مي‌گذراند و همه اذعان دارند كه اين كشور به دوره مبارك برنمي‌گردد اما در پيش‌بيني اينكه هويت مصر آينده را چه جرياناتي تعيين مي‌كنند و در نهايت اين نيل توفاني در كدام ساحل به آرامش مي‌رسد، نبايد تعجيل كرد و بايد به انتظار آينده بود كه البته اميد است مردم مصر بتوانند در لحظه بهترين انتخاب خود را داشته باشند.

سياست روز

«مصر را با ايران 57 مقايسه كنيد» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
انقلاب در جوامع بشري براي چه روي مي‌دهد؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت:  فقر، فساد، ‌تبعيض، بي‌عدالتي و بسياري عوامل ديگر در يك كشور باعث بروز انقلاب مردمي عليه حاكميت يك كشور مي‌شود. اكثر كشورهايي كه در آن انقلاب رخ داده است بر همين اساس بوده است. اما وجه تمايزي در انقلاب اسلامي ايران وجود دارد، آن وجه تمايز ديني بودن آن است.
در جامعه‌اي كه قاطبة مردم آن مسلمان هستند، به موازين اسلامي پايبند مي‌باشند، خواهان اجراي احكام اسلامي‌اند، خواهان استقلال كشورشان از كشورهاي سلطه‌گر هستند، اين‌ها ويژگي‌هاي انقلاب اسلامي ايران است. وابستگي سياسي، اقتصادي و نفي دين از سوي ديگر مهمترين عواملي بود كه مردم ايران عليه حكومت پهلوي قيام كرد و در بهمن 1357 به رهبري امام خميني (ره) به پيروزي رسيد.

بيش از 30 سال است كه نظام جمهوري اسلامي ايران پس از انقلاب بزرگ كه زلزله‌اي را در منطقه و جهان ايجاد كرد مي‌گذرد. زلزله‌اي كه باعث شد آمريكا و غرب به خاطر اين انقلاب خواب خوش نداشته باشند.

حال پس از گذشت 32 سال از پيروزي انقلاب اسلامي، مردم كشورهاي مسلماني از جمله تونس و مصر و ... دست به اقدامي مشابه زده‌اند. واهمه غرب به ويژه آمريكا از اين است كه مردم مصر و ديگر كشورهاي منطقه،‌ الگويشان انقلاب اسلامي ايران باشد.

اما دستگاه‌هاي رسانه‌اي عظيم غرب سعي دارد افكار عمومي را از اين موضوع منحرف سازد. از زمان آغاز قيام مردمي در مصر، رسانه‌هاي غرب در پس آن دستگاه‌هاي سياست خارجي و اطلاعاتي آن درصدد بر آمدند تا با تبليغات گسترده رسانه‌اي خود جهت حركت مردمي مصر و تونس را در افكار عمومي جهان به اين سمت بكشانند كه قيام و انقلاب مردم، مذهبي نيست و تنها مسائل اقتصادي و فقر و بيكاري دليل اين اقدام است. پر واضح است كه رفتن امثال مبارك از حاكميت 30 ساله كشوري كه ديكتاتوري را تجربه كرده، براي آمريكا، غرب و رژيم صهيونيستي بسيار گران تمام مي‌شود.
از دست دادن پايگاه مهمي همچون مصر و مبارك در منطقه چه عواقبي براي آمريكا خواهد داشت؟

مردم سالاري

«انتقال قدرت درمصر و ابهام درمواضع آمريکايي ها» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم کرم محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
خيزش همگاني و قيام گسترده توده هاي مختلف مردم مصر دوازدهمين روزخود را نيز پشت سرگذاشت.
اصلي ترين خواسته اعتراض کنندگان پائين کشيدن حسني مبارک و ياران او از اريکه قدرت 30ساله برمصر است. اين روزها ميدان تحريرقاهره به تبلور و تجلي گاه آزاديخواهي، عزت طلبي وکرامت انساني مصري ها مبدل شده است. حسني مبارک تلاش براي فروکش کردن اعتراضات را آغاز و در اولين قدم دولت رامنحل واحمدشفيق رامامور تشکيل کابينه جديد کرد.او اما دراقدامي عجيب تعدادي از ژنرال هاي ارتش را جايگزين وزراي  برکنارشده درکابينه کرد.

حسني مبارک طي سي سال گذشته که برصندلي رياست جمهوري تکيه داشته، فاقدمعاون بوده است.همزمان با اعتراضات مردمي و بعد از انحلال دولت، تلويزيون مصر مبادرت به پخش فيلم سوگند عمرسليمان به عنوان معاون رئيس جمهور کرد. عمرسليمان ازژنرال هاي ارشد ارتش مصر واز نزديکترين و وفادارترين چهره ها به حسني مبارک مي باشد.

وي 18سال است برسازمان بسيار مهم وپرقدرت سرويس هاي امنيتي مصر رياست وفرماندهي دارد. عمرسليمان از مهره هاي اثرگذار وفعال عرصه مذاکرات به اصطلاح صلح خاورميانه است.او همان کسي است که آدرس دقيق پايگاه هاي نيروهاي امنيتي وپليس و رزمندگان فلسطيني در نوارغزه را به مئيرداگان مسئول سازمان موساد اسرائيل داده بود تازمينه نابودي آسان وکم هزينه آنهادرجريان جنگ 22 روزه فراهم گردد.

وي همکاري و رابطه صميمانه اي بامقامات ارشد رژيم صهيونيستي داردو به واقع مورد اعتماد و وثوق کامل آنهاست. ترديدي نبايد داشت کسي که اعتماد اسرائيلي ها را پشت سرخود داشته باشد براي آمريکائي ها دو چندان آرامش بخش خواهدبود. آگاهان مسائل سياسي مصر براين باورندکه طي حداقل 15سال اخير يکي ازعوامل حفظ رژيم مبارک، حضور عمرسليمان در راس تشکيلات امنيتي بوده است.

اگرچه ژنرال سليمان بيشتر دوست داشته تا نقشي درپشت صحنه داشته باشد، اما او طي 18سال گذشته توانسته است شبکه اطلاعاتي را درکشور گسترش داده وهرنوع فعاليت منتقدان ومخالفان مبارک را تحت کنترل خويش درآورده وسياست مشت آهنين را دربرخوردبا آنان وجه همت خود ساخته است.اينک حسني مبارک چنين شخصيتي را بعنوان معاون خود انتخاب ومنصوب کرده است. نگاهي به جايگاه مصر در روند مذاکرات به اصطلاح صلح خاورميانه نشان مي دهد که مصر لنگرگاه اين مذاکرات است.

اگر دولت کنوني مصر سرنگون ويک دولت مردمي ودمکراتيک جايگزين آن شودبدون شک ديگر مصر لنگرگاه مذاکراتي که درآن حقوق فلسطيني ها ناديده گرفته شود، نخواهد بود. اما آيا آمريکائي ها وهمپيمانانشان به اين راحتي اجازه خواهنددادتا کاخ آمال وآرزوهايشان که سال هابراي برپائي و حفظ آن زحمت کشيده و برنامه ريزي داشته اند; اين چنين برباد رود؟ آنچه ازموضع گيري هاي مقامات مختلف آمريکائي استنباط مي شود اين است که آنان خواهان  تداوم سياست هاي مبارک در مصر هستند. اما اينبار نه به نام او بلکه به نام عنصري مورد اعتماد وکارکشته که طي دهه هاي اخير امتحان خود را درهمراهي باسياست هاي کاخ سفيد درمنطقه به خوبي پس داده باشد.
اين روزها همه ازلزوم تغيير وانتقال قدرت حتي درکمترين زمان ممکن درمصر سخن مي گويند.اين مطلب را درشعارهاي مردم شهرهاي اسماعيليه، اسکندريه، سوئز، قاهره و... مصر وهمچنين موضع گيري مقامات آمريکائي از اوباما گرفته تا هيلاري کلينتون و جو بايدن و... مي توان شنيد. از قضا طي روزهاي گذشته مسوولان آمريکائي بارها خواهان انتقال سريع قدرت درمصر شده اند. اما نکته مبهم وشک برانگيزاينجاست که هيچ کدام نگفته اند اين انتقال قدرت بايد بدست مردم وبه نفع آنهاوطي يک انتخابات آزاد صورت گيرد.

اين روزها بحث انتقال قدرت درمصر داغ ترين مباحث است اما هريک ازطرفين عنوان وپيگيرکننده اين مساله اهداف وراهکارخود را دارند. مردم معترض مصربراين باورندکه انتقال قدرت بايدبه طورکامل انجام شود. يعني حسني مبارک وياران و همراهانش ازاريکه قدرت کناررفته و اثري از ژنرال ها درمسووليت باقي نمانده ومردم خود اداره امور خويش را در دست گيرند.

درمقابل آمريکائي ها و مقامات حاکم کنوني مصر حداکثر به رفتن وکناره گيري مبارک ازقدرت رضايت داده و خواهان انتقال مسووليت ها به مهره اي ديگر ازمهره هاي اين رژيم هستند. کسي که سال ها در کنار مبارک قرارداشته واعتماد آمريکا و اسرائيل را در کارنامه خويش داشته باشد. اولويت اول و مناسب ترين گزينه درحال حاضر کسي نيست جز ژنرال عمرسليمان که از 18سال پيش تاکنون رياست سرويس هاي امنيتي رژيم مبارک را عهده دار است.

تهران امروز

«تعامل نهادها و توانايي حل مسايل» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم بهمن سعادت است كه در آن مي‌خوانيد:
كارآمدي يك نظام سياسي به معناي توان مجموعه نهادهاي تشكيل دهنده آن براي حل مسئله است. همانطور كه تقسيم كار نهادي و تفكيك قوا سازوكاري براي برخورد با پيچيد گيهاي سياسي و اجتماعي جوامع جديد است،ترديدي نيست كه وجود هماهنگي و وفاق ميان نهادها و افراد فعال در نهادها عاملي اساسي براي تقويت ظرفيت حل مسئله در يك نظام سياسي است و از‌اين رو يكي از وظايف نخبگان اصلي نظام‌هاي سياسي اين است كه در ايجاد رويه‌ها و سازوكارهايي بكوشند كه هزينه‌هاي فرسايشي موجود ميان نهادها و افراد را كاهش دهند و توزيع قدرت و تقسيم كار را به عنوان وسيله‌اي در خدمت ارتقاي توان حل مسئله بدل سازند. از منظر فوق مي‌توان نگاهي انتقادي به نامه نگاريها و انتقادات علني مسئولان نهادها و قواي اساسي نظام داشت.

ترديدي وجود ندارد كه اختلاف سليقه، تفاوت ديدگاه در تفسير مفاد قانوني و اعتراض به رويه‌ها و مصوبات امري طبيعي در بسياري موارد طبيعي پويايي سياسي و سيستمي است و در منابع ديني هست كه اختلاف مقوله‌اي از جنس رحمت است به شرطي كه باعث كدورت و افزايش تنش ميان افراد و نيروها و نهادهاي جامعه اسلامي نشود چراكه در اين حالت اختلافات مي‌تواند عاملي براي افزايش بدبيني‌ها و ترديدها باشد و در نهايت كاهش توانايي و قابليت‌هاي نظام اسلامي را در پي داشته باشد.

مسئله‌اي كه نمي‌توان از خطرات آتي آن به آساني گذشت اين است كه احساس مي‌شود در مواردي اختلافات و طرح آنها به‌گونه‌اي است كه از موضع لجاجت پيگيري مي‌شود و رنگ و بويي به خود مي‌گيرد كه افراد و نخبگان سياسي احساس مي‌كنند در موضوعات مطرح نبايد به هيچ وجه كوتاه بيايند.

در پس زمينه اين تلاش اين تصور در نزد برخي وجود دارد كه گويي بازي سياسي در مجموعه نهادهاي نظام، يك بازي با حاصل جمع منفي است كه در آن برنده شدن يكي به معناي بازنده شدن ديگري است. در حالي كه از منظر دانش سيستمي،كارآمدي مجموعه عناصر تنها در فرآيندي ممكن است كه نيروهاي آنها با يكديگر هم افزايي كرده و قابليت‌هاي سيستم به مثابه يك كل براي پاسخ به تحولاتي محيطي و حل مسائل خرد و كلان را افزايش دهد. در منابع ديني ما نيز توصيه به تصور جامعه ديني به عنوان يك كشتي كه سرنوشت همه در آن به هم گره خورده است، امري قطعي است.

حال در چنين وضعيتي، تداوم اين اختلافات و نامه نگاري‌ها، به كار بردن تعابير قابل نقد و تنش زا، دنبال كردن آنها در حوزه عمومي، استفاده از ظرفيت‌هاي خود براي برنده شدن و بدتر از همه تصور تعاملات نهادي به عنواني برد- باخت، نه از منظر فلسفه حكومت شايسته است و نه در خور ارزش‌هاي ديني و عقيدتي ما. موضوعي كه نبايد فراموش شود آن است كه مصلحتي بالاتر از مصالح فلان فرد و فلان نهاد وجود دارد و آن مصلحت نظام اسلامي است.

چنانكه گفته شد توانايي هر نظامي براي حل اختلافات دروني، در به وجود آوردن سازوكارها و رويه‌ها و الگوهاي رفتاري‌اي كه بتواند رفتارها را در يك موقعيت زماني و موضوع خاص تنظيم و اختلافات را رفع و مديريت كند. شواهد نشان مي‌دهد كه نظام اسلامي در طي سه دهه به فراخور حال توانسته اين رويه‌ها و الگوها را به وجود آورد، حال تلاش خواسته يا ناخواسته براي تخريب اين رويه‌ها، نه تلاشي تدريجي براي اصلاح آنها، به مصلحت هيچ نهادي نيست و نهايتا به مصلحت كلان نظام زيان وارد خواهد كرد.

آسيب زاتر از همه اين بدل كردن اختلافات به مقولاتي غير قابل پيش‌بيني براي خود است كه در نهايت باعث افزايش تضادها و كاهش توانايي و ظرفيت سيستمي خواهدشد. گرچه اين خطر در حال حاضر امري بالفعل و غالب نيست، ولي بايد به آن انديشيد و براي ممانعت از رشد آن برنامه‌ريزي كرد.

ابتكار

«مذاکره، راه حل فراموش شده» عنوان سرمقاله ي روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد:
28 سال از زماني مي‌گذرد که"خالد احمد شوقي الاسلامبولي" ستوان ارتش مصر در سالروز رژه پيروزي 6 اکتبر 1981 لوله اسلحه اش را به سمت جايگاه مهمانان چرخاند و"محمد انورالسادات" را نشانه رفت و با فرياد"مرگ بر فرعون" سرش را هدف قرار داد تا رئيس جمهور سرزمين نيل جان بر سر پيمان دوستي با دولت غاصب اسرائيل بگذارد. در کنار سادات معاون اش"حسني مبارک" نشسته بود و اگرچه از ناحيه دست مجروح شد اما جان به در برد تا چندان به جاي رئيس اش بنشيند و حکم براند و از هم قطاران خالد اسلامبولي، زنداني و اعدامي بسازد که مردم به جان آمده مصر- که روزي حکومت اش را پذيرفته بودند- درکنار برادران مسلمان خالد به خيابان بيايند و تا سر حد جان دادن پاي رفتن اش بايستند.

در همه اين 28 سال حسني مبارک رئيس جمهور بود و اعضاي اخوان المسلمين -حزبي که روزگاري آمال و آرزوهاي خالد و برادرش را پي گيري مي‌کرد- يا زنداني بودند و يا تحت تعقيب.
بديهي است که اين جماعت درهمه اين سالها هدفي جز سرنگوني نظام حاکم بر مصر نداشته باشند . اما تحولات جهان معاصر و البته تحولات هفته‌هاي گذشته قاهره سبب اتخاذ تصميمي شد که به نظر مي رسد يک تحول بزرگ باشد: " مذاکره اخوان المسلمين با حکومت مصر".

واژه‌ها نيز در مسير تحولات و گذشت روز و شب روزگار صيقل مي‌خورند و معناي تازه اي مي‌يابند.در ادبيات گروههاي انقلابي (به خصوص اسلامگرايان)مذاکره به مفهومي مذموم بدل شده بود که گويي معناي سازش و مذاکره و فداکردن آرمان‌ها درپاي منافع فردي و گروهي مي‌داد . اکنون اما به معناي ديگري به کار مي‌رود. اين خصلت تحولات است که واژه‌ها را هم"روز آمد" مي‌کند( اگر چه واژه مذاکره خود واجد مفهومي مثبت بوده است) .

اکنون در زماني که حکومت مصر در شکننده ترين حالت خود درسه دهه اخير به سر مي‌برد و هر لحظه امکان سقوط آن مي‌رود، سر سخت ترين و پرنفوذ ترين گروه مخالف اعلام کرده است که پاي ميز مذاکره مي‌نشيند . بدون ترديد نه حکومت مصر تا کنون نشان داده است تغييري کرده و نه اخوان المسلمين .اما چه شده است که عليرغم وضعيت وسوسه کننده حکومت روبه شکست مبارک اين گروه قدرتمند حاضر به مذاکره با آن شده است؟

بدون ترديد پاسخ را بايد در غلبه عقلانيت بر احساس گرايي صرف جستجو کرد که مي‌تواند يکي از اهرم‌هاي لازم براي رسيدن به هدف باشد.اکنون مردان اخوان المسلمين از زندان‌هاي مصر بيرون مي‌آيند (اگر چه کينه اي از سال‌هاي زندان در سينه دارند) برسر ميز مذاکره با زندانبانان خود مي‌نشينند و چشم در چشم آنان به گفتگو مي‌پردازند.کاري که نلسون ماندلا پس از آزادي از زندان و پيروزي با زندانبانان شکست خورده خود کرده بود.

مذاکره اکنون به معناي واقعي خود بازگشته است و جهان سياست را نيازمند خود کرده است.
تحولات مصر اگرچه درس‌هاي بزرگي از شرايط ايران پس از انقلاب گرفته است ، اما خود نيز مي‌تواند آموزگار خوبي باشد .

تحولات امروز کشور ما چندان بي نياز از مذاکره نيست . اگر اصلاح طلبان را از معادلات سياسي کشور حذف کنيم ، همين اصولگرايان متشتت نياز فراواني به اين" اکسير" دارند. در شرايطي که هيچ کدام طرف متخاصم ديگري نيست و بلکه هرکس گوشه اي از کار اين ملک را در دست دارد.
اگر مذاکره بتواند خود را به عنوان گزينه اي در فضاي سياسي کشور مطرح کند شايد نيازي به اين همه نامه سرگشاده و بيانيه‌هاي پر از طعنه و کنايه نباشد و ديگر دولتمردان از تريبون رسانه‌ها باهم سخن نگويند.

حمايت

«چند دستگي بر سر يک لجبازي سياسي» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت  است كه در آن مي‌خوانيد:
هرچند فعاليت هاي هسته اي ايران از سالهاي قبل از انقلاب آغاز شده اما پس از جنگ تحميلي و بدست آوردن موفقيت هاي چشمگير متخصصان ايراني در اين زمينه کشورهاي غربي به رهبري آمريکا به موضع گيري پرداخته و سعي در توقف آن به روشهاي مختلف کرده اند.‏
نکته قابل توجه در خصوص فعاليت هاي هسته اي ايران تناقض گويي ها در اين ارتباط از سوي کشورهاي غربي بوده است که اين نشانه خصمانه بودن موضع گيريها و نه از روي نگراني ها است.‏
مي توان ادعا کرد که در فعاليت هسته اي نيز ايران همچون ساير تکنولوژيها موفقيت داشته است اما با فعاليت هسته اي ايران برخوردي سياسي صورت گرفته است.‏

از جمله اين برخوردهاي سياسي مي توان به آن اشاره کرد که از سال 1995 تاكنون آمريكا و رژيم صهيونيستي بارها از دست يابي ايران به سلاح هسته اي در زمان هاي بين 3 تا 10 سال سخن گفته اند كه هيچگاه درست نبوده است و هم اكنون اين زمان را تا 2014 تمديد كرده اند، اعتبار اين سازمان ها خدشه دار شده است‎.‎
علي رغم غلط بودن سريالي پيش بيني هاي دنباله دار غرب مبني بر توليد سلاح هسته اي از سوي ايران در آينده نزديك، همچنان مقامات غربي بر مواضع غلط خود پافشاري كرده و در آخرين پيش بيني، توليد سلاح اتمي توسط ايران تا يك سال ديگر را مدعي شده اند‎.‎

ادعاي دستيابي ايران به سلاح اتمي در سال هاي اخير عمده ترين محور دشمني غرب با ايران بوده كه از سال 1995 تاكنون پيش بيني هاي متفاوتي مبني بر اعلام زمان توليد سلاح از سوي ايران داشته اند كه در يك نگاه ساده مي توان به شكست و بي اساس بودن اين ادعاها پي برد‎.‎
اما مساله هسته اي ايران که به ملعبه اي براي اعمال تحريم بر عليه ايران تبديل شده در بسياري از تعاملات کشورها نيز تاثير گذاشته است که از آن جمله مي توان به اجلاس سال 2011 داووس با عنوان 'ارزش هاي مشترك براي واقعيت جديد' اشاره کرد که درحالي به پايان رسيد كه قدرت هاي بزرگ به دليل ناكارآمدي تحريم ها در برابر برنامه هسته اي ايران دچار اختلاف و چنددستگي شده بودند‎.‎

در اين اجلاس سران برخي از كشورهاي صنعتي و در حال توسعه و نيز كشورهاي موثر در بحران اقتصادي دو سال گذشته در اروپا و آمريكا و آسيا حضور داشتند. در طول چهار روز سران كشورهاي جهان و متخصصان فعال در تمام بخش هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي بيش از 30 نفر از سران دولت ها(شامل سران كشورهاي گروه 20 و كشورهاي درگير در بحران اقتصادي 2008 و 2009)، مديران ارشد بيش از 1000 بنگاه اقتصادي، مديران مهم ترين سازمان هاي بين المللي، روساي 72 انجمن متولي تغييرات اقليمي، زيست محيطي به نمايندگي از 1200 متخصص فعال در اين حوزه به عنوان مهم ترين اولويت هاي جامعه جهاني، مديران مهمترين بنگاه هاي خبر پراكني جهان، پيشگامان قن آوري و رهبران فرهنگي شركت كرده اند‎.‎

دعوت از سياستمداران و فراهم‌آوردن امكان بحث و گفتگو ميان آنها و كارفرمايان بزرگ و مديران ارشد اقتصاد جهان ايده‌اي ديگري بود كه به اجلاس رونق و روايي بخشيد. اين رويكرد جديد باعث شد نام اجلاس تغيير كند و از سال 1977 با عنوان 'مجمع اقتصاد جهاني' معرفي شود‎.‎

آفرينش

«لكه بزرگ نفتي و مسئوليت مسئولان» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از بعضي بي‌توجهي‌ها و عدم پيش‌بيني‌هاي تاميني كه موجب خطرات زيست محيطي در اثر فعاليت‌هاي بعضا اشتباه نفتي و بروز مشکلات و پيامدهاي ناگوار در اثر اين فعاليت‌ها هرچند وقت اتفاق مي‌افتد و اکنون نيز حدود 20كيلومتر از خط ساحلي استان بوشهر در پي تركيدگي خط لوله آغاجاري به گوره در ديلم و جاري شدن سيل دچار آلودگي نفتي شده ولکه اي بزرگ از نفت را در ساحل خليج فارس پديد آورده است.

در اين بين چند نکته قابل ذکر است: نخست آنکه قبل از هر امر ديگري بايد گفت اکنون بايد زدودن اين مشکل زيست محيطي با توجه به گستره آن بايد مورد توجه جدي تر مسئولان قرار گيرد تا از حجم خسارات وارده در سواحل بر زند گي مردم و محيط زيست خليج فارس بکاهد و مانع به درازا کشيده شدن اثرات اين لکه نفتي بر محيط زيست منطقه گردد.

دوم آنکه هنوز به نظر ميرسد مسئولان و مقامات نفتي و وزارت چندان به مساله اهميت محيط زيست و نيالودن آن توجه کافي نداشته چه اينکه همچنان که در گذشته نيز رخ داده است وقوع حوادثي از اين قبيل نتوانسته آنان را به جلو گيري و پيشگيري در وقوع اين چنين حوادثي رهنمون کند.

در اين راستا همچنان مناطق نفت خيز کشور همواره در خطر آلود گي‌هايي از اين قبيل با پيامدهاي ناگوار بوده است و و به طور مثال بخشي از اين مشکلات ناشي از پوسيدگي لوله‌هاست و در اين ميان اين پوسيدگي لوله‌هاي نفتي تنها به استان بوشهر (محل و قوع حادثه ناگوار فوق )محدود نمي‌شود بلکه در ساير مناطق کشور نيز وجود داشته است چنانچه قبلا نيز اتفاقات ناگوار محيط زيستي با تركيدگي لوله‌هاي فرسوده در برخي از مناطق نظير خوزستان خسارات هنگفت و جبران ناپذيري بر محيط زيست و كشاورزي و زندگي مردم اين منطقه وارد كرده بود.

سوم آنکه گفته ميشود در حادثه اخير زيست محيطي در استان بوشهر نشت نفت از اين خط لوله و انتقال به دريا حدود 20 كيلومتر از ساحل منطقه ديلم را دچار آلودگي كرده است در اين حال به راستي لکه‌هاي نفتي به طول 20 کيلو متر لکه کو چکي نيست هم چنانکه مسو ليت مقامات در برابر اين رخداد نيز امر کو چکي نيست و بي شک بايد مورد بررسي و آسيب شناسي قرار گيرد تا از وقوع حوادثي نظير آن در آينده ودر کشور جلو گيري شود در اين ميان مسلم است کوچک انگاشتن چنين رخداد هاي ناگوار زيست محيطي و عدم تو جه کافي به ان از سوي مردم و مسئولان خود مقدمه اي است براي تداوم تکرار آن در آينده امري که با توجه به حساسيت هاي محيط زيستي و انساني مسلما خطرات ناگواري را بر کشور و شهرو ندان کشور تحميل ميکند و چه بسا اثرات ناگوار آن در کوتاه مدت قابل رفع نيز نباشد .

آرمان

«ماجراي پس گرفتن امضاها و ايجاد اختلاف جديد» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم کاظم جلالي است كه در آن مي‌خوانيد:
در خصوص قضيه استيضاح وزير محترم سابق راه فارغ از هر گونه قضاوت و عدم ورود بر محتواي استضاح به يك آسيب شناسي شكلي مي‌پردازم. بي ترديد يكي از مسائل مهمي كه بسياري از اوقات ما نمايندگان مجلس بر آن تاكيد مي‌كنيم حفظ شان و جايگاه مجلس شوراي اسلامي است و اتفاقاً شايد بتوان گفت بيشترين حجم تذكات آئين نامه همكاران من طي سه دوره گذشته همين بند يازده ماده بيست و سه آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي بوده است.اما نكاتي كه بايد روي آن تاكيد كرد عبارتند از: 1- بر اساس آئين نامه داخلي مجلس ده نماينده مجلس، با امضا طرح استيضاح مي‌توانند وزيري را استيضاح نمايند.

هر كسي اين ماده  از آئين نامه مجلس شوراي اسلامي را مطالعه نمايد اذعان خواهد داشت كه استيضاح وزير كار چندان سختي نيست. اما بنده كه خود در سه دوره نمايندگي فقط و فقط در يك استيضاح مشاركت و آن استيضاح را مديريت كرده ام قائلم يكي ا زسخت ترين كارها در مجلس است چرا كه با امضاي حداقل ده نفر تازه كار صعب استيضاح آغاز مي‌شود. از اين جا است كه لابي‌ها شكل مي‌گيرد و تلاش مي‌شود نمايندگان امضاهاي خود را پس بگيرند.

متاسفانه در داخل جامعه ما هم تا حدودي جا افتاده كه نمايندگان امضافروشي مي‌كنند. در حالي‌كه كمتر نماينده‌اي مطالبه و خواسته شخصي دارد كه به آن دست يابد بلكه طرحي و پروژه‌اي را در منطقه خود تعقيب مي‌كند كه با حضور در استيضاح در جريان لابي‌هاي اينچنين به مطلوب خود دست مي‌يابد.2- به عنوان يك نماينده  مجلس سابقه حضور سه دوره در مجلس را دارم اذعان مي‌كنم يکي از بدترين صحنه‌ها پس گرفتن استيضاح است كه موجب بد نامي نمايندگان و مجلس در افكار عمومي مي‌شود.

به ياد دارم در ماه‌هاي آغازي مجلس هفتم طرح استيضاح آقا علي احمدي وزير محترم وقت آموزش و پرورش با حدود هشتاد امضا اعلام وصول و پس از اندي امضاها پس گرفته شد و استيضاح انجام نشد. در جلسه  بعد اينجانب تذكر آئين نامه‌اي به شرح ذيل دادم:  "رياست محترم مجلس؛ تذكر من ماده 227 و بند 11 ماده 23 است و سه مقدمه دارد. اولاً استيضاح حق نمايندگان مجلس است كه بر اساس وظيفه نمايندگي و وظيفه شرعي و قانوني به آن مبادرت مي‌ورزند.

ثانياً، در اين كه استيضاح كنندگان باز حق دارند كه استيضاح خود را پس بگيرند و از امضاي خود عدول كنند ترديدي نيست. ثالثاً:  بنده بر اساس دريافت خود به عنوان يك عضو دستگاه قانونگذاري كشور، از ابتدا با اين استيضاح نه اولاً بلذات و نه ثانياً بالعرض، به دلايل شرايط زماني و مسائل مربوط به نزديكي مهرماه و ... مخالف بودم. اما  جناب آقاي رئيس، قطار مجلس بايد حركت كند كه بتواند چهارسال از پستي و بلندي‌ها عبور كند و در انجام وظايف خود از اقتدار تقنيني و نظارتي برخوردار باشد و ما نبايد هميشه ديگران را مورد نقد قرار دهيم بلكه مجلس بايد خودش را نيز آسيب شناسي بكند.

اگر خودمان به گونه‌اي حركت كرديم كه به شكل هيجاني وارد ماجرايي شديم و به سرعت از آن عقب نشيني كرديم آيا پاسخي براي مردم داريم؟ بنده سه دوره نماينده مجلس هستم و حداقل در اين سه دوره نديدم كه استيضاحي بيش از هشتاد امضا داشته باشد و با اين سرعت بيش از هفتادو پنج نفر امضاي خودشان را پس بگيرند. آن چه موجب تضعيف اقتدار مجلس است فقط بي‌اعتنايي‌هاي ديگران نيست، بخش مهمي از آن به خود ما مجلسي‌ها برمي‌گردد.
حداقل بايد اين را بپذيريم كه اين اتفاق اولين ضربه سنگين به مجلس هشتم بود و بايد مراقب باشيم كه اين اتفاقات تكرار نشود. نماينده مقتدر، نماينده‌اي است كه با سختي و با بررسي همه جوانب امضا مي‌كند و هنگامي كه امضاكرد به سختي از امضاي خود عدول مي‌كند. اين‌ها كندكننده بعد مهم نظارتي و اقتدار مجلس است.
متشكرم" متعاقب اين تذكر بنده رياست محترم مجلس در پاسخ يك توصيه و نصيحت دانستند كه اگر همكاران گوش بدهند خوب است و اضافه كردند كه ورود نمايندگان به استيضاح و پس گرفتن آن وظيفه نمايندگي را مخدوش نكرده است.

جهان صنعت

«وزارتخانه‌ها و مشاوران‌» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم نرگس حسين زاده‌ است كه در آن مي‌خوانيد:
موضوع ادغام وزارتخانه‌ها بار ديگر مطرح شده است. مدت‌ها بود که نه دولت از ادغام وزارتخانه‌ها سخن مي‌گفت و نه مجلس پيگيري مي‌کرد. طرح دوباره اين موضوع اگرچه شايد به مذاق طرفداران کوچک کردن دولت خوش آيد اما اگر به بطن موضوع مراجعه شود، حاوي نکاتي است که شايد در نگاه اول ناديده گرفته شده باشد.

اول آنکه اگر مبناي اين تصميم دولت يا بهتر بگوييم تصميم آقاي احمدي‌نژاد کوچک کردن بدنه دولت باشد که دولت در دولت‌هاي نهم و دهم بزرگ‌تر شد. دوم آنکه اگر مبناي اين تصميم قانون‌گرايي و بازگشت به احکام برنامه باشد که بارها دولت اعلام کرده که اعتقادي به برنامه چهارم نداشته و اينکه چگونه در وقت اضافه برنامه چهارم مطرح شده، مشخص نيست.
سوم آنکه در حکم رييس جمهور براي حميد بهبهاني آمده است که وي به عنوان مشاور عالي در حمل‌ونقل منصوب شده و اينکه آقاي رييس‌جمهور تصميم مي‌گيرد که با برداشتن راي اعتماد از او ناگهان تصميم به ادغام وزارتخانه‌ها بگيرد، بر ابهام‌ها مي‌افزايد. به هرحال ادغام وزارتخانه‌ها و احکام مشاوره اين شبهه را ايجاد مي‌کند که آيا وزراي وزارتخانه‌ها جاي خود را با مشاوران رييس‌جمهور عوض مي‌کنند؟

دنياي اقتصاد

«پتانسيل‌هاي يارانه نقدي براي ايجاد رونق و اشتغال‌زايي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم ميثم هاشم‌خاني است كه در آن مي‌خوانيد:
اگر شرايطي فراهم شود که همه ايرانيان و به خصوص اقشار کم‌درآمد بتوانند گواهي دريافت يارانه نقدي خود را به عنوان وثيقه‌اي براي دريافت وام‌هاي بانکي به کار گيرند،چنين وثيقه قابل اطميناني مي‌تواند از يک طرف باعث جلب اعتماد بالاي بانک‌ها براي پرداخت وام شود و از طرف ديگر شرايط آسان‌تري براي دريافت وام توسط کم‌درآمدترين شهروندان کشور فراهم سازد و علاوه بر اينها، با جهت‌دهي يارانه نقدي به سمت خريد کالاهاي بادوام و به طور خاص مسکن و نيز رونق استفاده از يارانه نقدي براي طرح‌هاي خوداشتغالي از آثار تورمي تزريق يارانه نقدي به جامعه كاسته شود.

در مورد چنين پيشنهادي، نکات زير قابل تامل است:
الف) کاهش نابرابري ايرانيان در زمينه دريافت وام بانکي:  براي سال‌هاي طولاني، تنها وثيقه مورد قبول بانک‌هاي ايراني براي پرداخت وام، سند املاک و نيز ضمانت از سوي کارکنان رسمي دولت (به صورت ارائه گواهي کسر از حقوق در صورت تاخير در پرداخت اقساط وام) بوده است. به اين ترتيب، بخش بزرگي از ايرانيان که به سند ملکي و نيز ضمانت کارکنان رسمي دولت دسترسي نداشته‌اند، با مشکلات سنگيني براي دريافت وام‌هاي بانکي مواجه بوده‌اند. اکنون اگر بسترهاي حقوقي لازم براي وثيقه‌گذاري گواهي دريافت ماهانه يارانه نقدي در نزد بانک‌ها به وجود آيد، توانايي بالقوه دسترسي کليه شهروندان به وام بانکي افزايش مي‌يابد؛ ضمن آنکه چنين رويکردي مي‌تواند گامي براي ايجاد تحولي بزرگ در راستاي افزايش اعتماد بين بانک و مشتريان وام و در نتيجه رونق هر چه بيشتر سيستم بانکي کشور محسوب شود.

ب) پتانسيل ايجاد جرقه‌هاي رونق در بازار مسکن:  متوسط يارانه نقدي پرداختي به خانوارها به اندازه‌اي هست که اقساط ماهانه وام‌هاي مختلف براي حوزه مسكن را پوشش دهد. بنابراين در صورتي‌که شرايط حقوقي مناسبي براي دريافت وام مسکن از طريق وثيقه‌گذاري گواهي يارانه نقدي فراهم شود، ديگر نيازي به وثيقه‌گذاري سند ملک وجود نخواهد داشت. به اين ترتيب، دريافت‌کنندگان وام مسکن قادر خواهند بود بلافاصله پس از دريافت وام به بازار خريد يا پيش‌خريد مسكن وارد شوند. طبيعتا چنين شرايطي مي‌تواند منجر به ايجاد رونق نسبي در بازار مسکن شود و اين بازار را تا حدي از رکود شديد فعلي نجات دهد.

نکته ديگري که مي‌تواند به رونق بازار مسکن بينجامد، آن است که در صورت وجود وثيقه ارزشمندي مانند گواهي يارانه نقدي، رغبت بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري به پرداخت انواع وام مسکن افزايش مي‌يابد. بايد توجه کنيم که برخي ريسک‌هاي مرتبط با وثيقه سند ملکي، مانند امکان کاهش ارزش يا ناتواني بانک در فروش آن، در مورد گواهي دريافت يارانه نقدي وجود ندارد. در واقع با توجه به کاهش قدرت خريد يارانه نقدي در سال‌هاي آتي، ريسک کاهش ميزان يارانه نقدي خانوارها بسيار ناچيز خواهد بود و در نتيجه بانک‌ها مي‌توانند به خوبي روي پرداخت منظم يارانه نقدي به ميزان فعلي حساب باز کنند.

علاوه بر اين، در مورد شرايطي که سند مسکن خريداري‌شده به عنوان وثيقه و ضمانت پرداخت منظم اقساط در نزد بانک باقي بماند، در صورت تاخير مشتري در پرداخت اقساط، بانک نمي‌تواند به سرعت مسکن را به فروش برساند و به نقدينگي تبديل نمايد. در نقطه مقابل، در صورت تاخير در پرداخت اقساط توسط مشتري‌اي که وثيقه وام او گواهي دريافت يارانه نقدي است، بانک اطمينان خاطر دارد که ظرف کوتاه‌ترين مدت ممکن خواهد توانست اقساط وام را به صورت نقدي دريافت نمايد.

به اين ترتيب در صورتي‌ک دولت و مجلس راغب باشند که در سال آينده برنامه‌اي براي بازگرداندن رونق نسبي به بازار مسکن را در دستور کار قرار دهند، ايجاد شرايط مناسب براي دريافت وام مسکن از طريق وثيقه‌گذاري گواهي دريافت يارانه نقدي مي‌تواند به عنوان يکي از اجزاي چنين برنامه‌اي مورد بررسي قرار گيرد.

ج) پتانسيل گسترش پرداخت وام‌هاي خوداشتغالي به دهک‌هاي کم درآمد:
يکي از مهم‌ترين دلايل کم‌رغبتي بانک‌ها و موسسات مالي اعتباري براي پرداخت وام به طرح‌هاي کوچک خوداشتغالي، پرهيز بانک‌ها از ريسک ناشي از بروز تاخير در پرداخت اقساط محسوب مي‌شود. در واقع، بسياري از متقاضيان وام‌هاي کوچک خوداشتغالي و نيز اشخاصي که متقاضي دريافت وام‌هاي کوچک به منظور افزايش رونق شغلي خود هستند (مانند کشاورزان متقاضي دريافت وام براي بهبود سيستم آبياري زمين کشاورزي يا کشاورزان متقاضي وام‌هاي کوتاه‌مدت براي تامين نياز نقدينگي روزمره خود در فصل زمستان)، هم‌اکنون نمي‌توانند وثيقه کافي براي دريافت وام‌هاي کوچک بانکي فراهم سازند. به اين ترتيب، حتي زماني که دولت بانک‌ها را ملزم به پرداخت وام‌هايي از اين دست مي‌نمايد، باز هم بانک‌ها مي‌کوشند تا به شيوه‌هاي مختلفي از چنين مسووليتي شانه خالي کنند.

يکي از دلايل مهم آن است که بسياري از متقاضيان دريافت وام‌هاي کوچک، وثيقه مناسبي براي دريافت اين وام‌ها نداشته و اکثريت روستاييان نيز به ضامني که جزو کارکنان رسمي دولت باشد دسترسي ندارند و در نتيجه ريسک مربوط به تاخير در بازپرداخت اين گونه وام‌ها بسيار بالاست. از طرف ديگر، بانک‌ها احساس مي‌کنند که وقتي روستاييان متقاضي اين قبيل وام‌ها، وثيقه معتبري نزد بانک نمي‌گذارند، ممکن است برنامه‌ منظمي براي پرداخت اقساط آن طراحي نکرده و حتي وام دريافتي را در زمينه‌هايي سرمايه‌گذاري كنند که بازدهي بسيار ناچيزي داشته باشد. به اين ترتيب، در صورت طراحي شرايط مناسب حقوقي براي وثيقه‌گذاري گواهي يارانه نقدي در ازاي وام‌هاي کوچک خوداشتغالي، شرايط مناسبي براي رونق اين قبيل وام‌ها ايجاد خواهد شد.

د) جمع‌بندي:
با توجه به توضيحات فوق، بسترسازي براي پذيرش گواهي دريافت يارانه نقدي به عنوان وثيقه وام‌هاي بانکي، به ويژه در مورد وام‌هاي مسکن و وام‌هاي کوچک خوداشتغالي براي روستاييان، مي‌تواند موجب رونق نسبي اين وام‌ها شده و از طرف ديگر، شرايط را براي کاهش اختصاص يارانه نقدي به خريد کالاهاي مصرفي روزمره فراهم سازد؛ فرآيندي که قطعا به کاهش آثار تورمي در اقتصاد کشور خواهد انجاميد. البته طبيعي است كه چنين طرحي كه در قالب يك پيشنهاد اوليه ارائه شده بايد پس از بررسي‌هاي جزئي‌تر اجرايي شود ولي با اين وجود؛ در اين يادداشت کوشش شد تا نشان داده شود که در صورت رفع موانع حقوقي براي وثيقه‌گذاري گواهي دريافت يارانه نقدي نزد بانک‌ها، منافع حاصل از چنين طرحي به احتمال فراوان بسيار بيشتر از هزينه‌هاي آن خواهد بود.