اکبرنژاد با اشاره به رضایت مردم از استیضاح وزیر راه؛

رئیس‌جمهوری ایراد نگیرد؛ به قانون تمکین کند

کد خبر: ۱۴۶۴۴۰

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۲:۰۱

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که مردم از استیضاح بهبهانی راضی هستند، گفت: استیضاح وزیر راه کاملا قانونی است و بهتر است رئیس جمهوری به قانون تمکین کند.

به گزارش خانه ملت، "شکور اکبرنژاد"با تأکید بر این که رئیس جمهوری مشی عدم تمکین به قانون را در پیش گرفته است، گفت: استیضاح وزیر راه و ترابری، تمام مراحل قانونی خود را طی کرده است و ملت نیز از این اقدام مجلس راضی هستند.

نماینده مردم تبریز اسکو و آذرشهر در مجلس افزود: رئیس جمهوری به جای ایراد وارد کردن به استیضاح، به قانون تمکین کند و سرپرست وزارت راه را معرفی کند، زیرا درست نیست  وزارتخانه‌ای حتی برای یک روز بدون سرپرست یا وزیر بماند.

اکبرنژاد با بیان این که احمدی نژاد ایرادهای استیضاح را بر استیضاح کنندگان نیز وارد می‌داند، تصریح کرد: ما نگفتیم معصوم هستیم و هیچ ایرادی نداریم، اما با توجه به این که ملت از استیضاح وزیر راضی هستند، نشان می‌دهد کار درست و ایرادهای ما بر وزیر وارد بوده است؛ هر چند که ممکن است ما ایرادهایی داشته باشیم.

بهبهانی نمی تواند سرپرست وزارت راه شود

یکی از امضا کنندگان استیضاح وزیر راه با بیان این مطلب که بهبهانی نمی‌تواند سرپرستی وزارت را برعهده گیرد، تصریح کرد: منش فردی و قانونی این اجازه را نمی‌دهد فردی که به هر علتی از سوی مجلس با عدم رأی اعتماد روبه رو شده است، برای سرپرستی همان مسئولیت انتخاب شود.

به گفته این نماینده، رئیس جمهوری در صورتی می‌تواند وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی نکند که تصمیم داشته باشد وزارت راه را ادغام کند که آن هم شرایطی دارد.

دولت طرح ادغام وزارت راه را سریع تر به مجلس ارائه کند

اکبرنژاد تأکید کرد: انصافا وزارت راه و ترابری، وزراتخانه ای نیست که بتوان آن را با وزارتخانه دیگری ادغام کرد، اما احمدی نژاد گفته است که در نظر دارد وزارت راه و ترابری را با وزارتخانه‌های زیربنایی ادغام كند.

نماینده مردم تبریز اسکو و آذر شهر با تأکید بر این که وزارتخانه نمی تواند حتی یک روز بدون سرپرست اداره شود، تصریح کرد: اگر دولت می‌خواد این وزارت را ادغام کند هر چه زودتر آن را مطرح کند و رأی مجلس را بگیرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت را مکلف کردند، وزارتخانه‌های خود را از 21 به 17 کاهش دهد و از آنجا که رئیس جمهوری در نظر دارد وزارت راه را با وزارتخانه‌های زیربنایی ادغام کند از پیگیری استیضاح بهبهانی صرف نظر کرده  است.