گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۴۶۳۹۳

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۰:۲۱

كيهان

«قاهره... دو قدم مانده به قدس» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
انتفاضه ملت مسلمان مصر به كجا ختم مي شود؟ و آتشفشاني كه در مصر طغيان كرده، چه نتايج بين المللي در پي خواهد داشت؟ اين دو پرسش آن قدر مهم بود كه به دستور كار چهل وهفتمين كنفرانس امنيتي مونيخ تبديل شد، جايي كه مقامات سياسي و امنيتي ارشد غرب فوريه هر سال در آن جمع مي شوند تا تحولات ژئوپولتيك قدرت را رصد كنند. حضور ايران در اين كنفرانس آن قدر مهم و تعيين كننده مي نمود كه اتحاديه اروپا در تصميمي اورژانسي و فوق العاده اعلام كرد ممنوعيت سفر دكتر صالحي به اروپا را لغو مي كند. اگرچه وزير خارجه ايران ضرورتي به حضور در كنفرانس امسال مونيخ نديد، اما لغو تحريم خودساخته از سوي اتحاديه اروپا واجد معاني فراواني بود.

حضور ايران در كنفرانس امنيتي جهاني چه ضرورت ويژه اي داشت كه اروپا را مجبور كرد از مصوبه پرطمطراق تحريم عقب نشيني كند؟ آيا ايران در مذاكرات مهم اسلامبول، روي خوشي به طرف غربي نشان داده بود كه در جمع بندي هاي خود از آن به عنوان «مذاكرات مايوس كننده» ياد كردند؟ يا بر سر تحولات مصر و تونس و لبنان و فلسطين و عراق و افغانستان كمترين همسويي وجود دارد؟ پاسخ سرراست اين است كه غرب ديگر نمي تواند ايران را ناديده بگيرد و پاي مباحثات و مذاكرات امنيتي در مقياس جهاني بدون حضور جمهوري اسلامي بنشيند. انتفاضه طوفاني مصر در نقطه تلاقي سه قاره آفريقا و آسيا و اروپا، اين ضرورت را دوچندان كرده بود.

درباره 2 پرسش آغازين اين نوشتار پاسخ هاي متنوعي داده مي شود. در حالي كه رسانه هاي اصلي غرب از كابوس و هراس آشكار با مضمون «تبديل مصر به ايران دوم» سخن مي گويند اما رسانه هاي فارسي زبان آنها به انضمام رسانه هاي اقماري و محفلي وابسته به اپوزيسيون، تقلاي كميكي را آغاز كرده اند تا بگويند آنچه در مصر و تونس منفجر شده، «سياه دانه» است نه «باروت»! ابتدا كه مي گفتند انقلاب تويتري و جنبش اقتصادي است. پس از آن كه ديدند شعارها رنگ و بوي اسلامي دارد، حالا مي گويند جنبش مصر در صورت موفقيت تبديل به تركيه يا اندونزي دوم خواهد شد و نه ايران. همين جمعه گذشته در حالي كه خطبه روشنگر رهبر فرزانه انقلاب هنوز به پايان نرسيده بود، شبكه امنيتي پشت صحنه «شبكه عنكبوت» دستپاچگي به خرج داد و بيانيه اي چند سطري به نام «اخوان المسلمين» منتشر كرد تا اصطلاحا ناقه را در مناره پنهان سازد و ادعا كند «قيام مردم مصر، انقلاب اسلامي نيست و اخوان المسلمين نيز نه دنبال كسب قدرت است و نه برنامه اي براي اين كار دارد بلكه فقط خواستار اصلاحات است».

راديو فردا و بي بي سي و صداي آمريكا و گويانيوز و جرس و ده ها شبكه به هم زنجير شده نيز بلافاصله همان كاري را كردند كه در جريان جنگ 22 روزه غزه(سال 2008 ميلادي) كرده بودند. آن زمان هم در حالي كه با خيانت مصر، صهيونيست ها مشغول نسل كشي در غزه بودند، خبر مجعولي در صفحه اول گويانيوز قرار گرفت كه از قول يك عضو بي نام حماس ادعا مي كرد در ماجراي عاشورا حق با يزيد بن معاويه بوده است! زبان بسته هاي شبكه عنكبوت آن روز هم به فرموده سيا و موساد قطار شدند.
اما حقيقت ماجرا كدام است؟ انتفاضه مصر به كجا ختم خواهد شد؟ و آتشفشان آن مي تواند چه نتايج بين المللي به دنبال داشته باشد؟

1- ژئوپولتيك قدرت در جهان به هم خورده است. 32 سال است كه جهان شاهد اين دگرگوني پيوسته و پرشتاب است. همين كنفرانس امنيتي مونيخ دست كم 6 سال است كه به عنوان ميزان الحراره و نبض اين جابجايي در ژئوپولتيك قدرت جهاني عمل مي كند. دامنه بحران و بي ثباتي سال به سال به اروپا نزديك تر مي شود. اگر 6 سال پيش موضوع عراق و افغانستان- صدها فرسنگ آن سوتر از اروپا- در دستور كار سياستمداران و مديران امنيتي غرب در مونيخ بود امروز تحولات تونس و مصر و لبنان در ساحل مديترانه و در جوار مرز آبي اروپا، خود را به كنفرانس مونيخ تحميل كرده است. 19 بهمن سال گذشته كه هنوز نه از مصر و تونس و الجزاير و اردن آشوب برخاسته بود، نه دولت دست نشانده حريري در لبنان به زير آمده بود و نه ايران هسته اي در جايگاه قدرت امروز قرار داشت، يك روزنامه آلماني به موقعيت غرب در كنفرانس چهل وششم مونيخ پرداخت. «دي سايت» درباره اين كنفرانس كه به ميزباني وزارت دفاع آلمان در هتل بايريش هوف برگزار شد، نوشت «ما در مونيخ مي توانيم نبض سياست جهاني را احساس كنيم. در بعضي سال ها اين نبض تندتر مي زند اما در سال 2010 وضعيت ديگري حكمفرماست. اتفاقات بسياري در حال پديد آمدن است. به خوبي قابل لمس است كه چگونه وزنه هاي قدرت در دنيا به آرامي جابه جا مي شوند. در مسئله افغانستان و مناقشات اتمي با ايران، غرب به تدريج به درماندگي خود پي مي برد. از طرفي غرب در حل مسائل خاورميانه نيز به بن بست رسيده است».

جمهوري اسلامي

«فصل مشترك بحران جهان عرب»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه رد آن مي‌خونيد؛اظهارات "باراك اوباما" رئيس‌جمهور آمريكا در اجلاس سالانه كنگره آمريكا، در واقع جمع بندي عملكرد يكساله دولتش در قلمرو مسائل داخلي و بين‌المللي و اشاره‌اي به چشم انداز آينده بود. اوباما در اين زمينه تلاش كرد هيچگونه اشاره‌اي به وضعيت شكننده و متزلزل رژيم‌هاي عرب هم پيمان آمريكا در منطقه نداشته باشد اما در عوض بر روي "خطر ايران" مانور كند. وي سعي كرد شروطي را مطرح سازد و قدرت آمريكا را چنان به تصوير بكشد كه گويا هنوز در موقعيتي است كه مي‌تواند "بايدها و نبايدها" را براي ديگران فهرست كند!

اوباما بعداً مجبور شد طي برنامه‌هاي جداگانه شديداً از حسني مبارك رئيس‌جمهور مادام العمر مصر حمايت كند و حتي غيب گوئي نمايد كه وي با انجام برخي اصلاحات مي‌تواند به حاكميتش همچنان ادامه دهد. ولي مجدداً در اظهارنظرهاي بعدي، مواضعي دوپهلو و حمايتي كم رنگ‌تر از مبارك اتخاذ كند. اوباما از مبارك بعنوان فردي وفادار به آمريكا و اسرائيل ياد كرد كه توانسته است خدمات ارزشمندي را نسبت به آمريكا و رژيم صهيونيستي ارائه نمايد و بقاي حكومتش نيز همچنان مورد نياز آمريكا و منطقه است. اين جملات اوباما اگرچه با اميد و هدف حمايت از مبارك عنوان شده ولي در اوضاع بحراني امروز مصر، اين اظهارات وي در مورد مبارك همچون بنزيني است كه بر روي آتش خشم عمومي مردم مصر پاشيده شود، اقدامي كه اوضاع را به زيان رژيم كمپ ديويدي قاهره تغيير ‌داد و به نارضايتي‌ها، بيش از گذشته دامن ‌زد.

برخي گزارشات رسيده حاكيست كه اين روزها مشاورين منطقه‌اي و بين‌المللي در تلاشند تا بلكه بتوانند راهكارهاي تازه و كارآمدي براي رژيم‌هاي هم پيمان آمريكا در دنياي عرب مطرح و پيشنهاد نمايند تا بلكه از طريق بهره‌برداري از اين راهكارها بتوان فرصتي براي خروج رژيم‌هاي در معرض انقراض در دنياي عرب از بن بست ايجاد نمود و از آن بيشترين بهره‌هاي ممكن را برد.

براي آنكه اين راهكارها موثر و كارآمد باشند، قطعاً بايد وضعيت امروز كشورهاي عرب هم پيمان آمريكا را آسيب‌شناسي كرد تا بحران كنوني به دقت ريشه يابي شود. طبعاً هر يك از رژيم‌هاي عرب دچار مسائل و مشكلات متعددي هستند و يقيناً مسائل و مشكلات عربستان با آنهمه درآمد ارزي با رژيمهاي مصر و يمن قابل مقايسه نيست كه در اين كشورها درآمد سرانه روزانه درحد يك تا دو دلار هم به سختي عموميت دارد. اما چرا انفجار عظيم اجتماعي در تونس را شاهد بوده‌ايم و حال آنكه اوضاع اقتصادي تونس از مصر، به مراتب مناسبتر بود؟ براي يافتن پاسخ بايد در جستجوي علتي جدي‌تر و مهمتر از اوضاع اقتصادي باشيم كه خون را در رگهاي ملت‌هاي مسلمان عرب منطقه به جوش آورده است. چرا كه پذيرفتني نيست اين جمعيت عظيم تظاهر كنندگان خشمگين براي دستيابي به وضعيت اقتصادي بهتر، خود را به كشتن بدهد و از مرگ استقبال كند.

طبعاً با مرور كارنامه سياه رژيم‌هاي عرب هم پيمان آمريكا و رژيم صهيونيستي در منطقه، بهتر مي‌توان به رمز و راز قيام پرخروش ملت‌ها پي برد و دريافت كه چرا آنها حتي به تغيير دولتها با حفظ ساختار رژيم مبارك و تونس، رضايت نمي‌دهند و به چيزي كمتر از تغيير بنيادي ساختار اين حكومت‌هاي وابسته قانع نيستند.

با اين همه، در اينجا سئوال مهمي مطرح است و آن اينكه چرا حوادث تونس، يكباره باعث جوشش احساسات عمومي در مصر، اردن، الجزاير، يمن و... شده است؟ آيا مي‌توان وجه مشتركي را در آن دسته از كشورهاي عرب يافت كه قيام همزمان آنها عليه رژيم‌هاي هم پيمان آمريكا و صهيونيستها را توجيه كند؟ آنچه اين روزها رخ مي‌دهد، شكست يك طرح مشترك است كه به طور همزمان در تمامي كشورهاي عرب هم پيمان آمريكا به اجرا درآمده و لاجرم، شكست و ناكامي آنهم قاعدتاً بايد در همه جا با واكنشي تقريباً مشابه و همزمان مواجه گردد. درك اين پديده چندان مشكل نيست كه آنچه شاهد آنيم، شكست كامل "اسلام ستيزي" در منطقه است كه در طول سه دهه، فصل مشترك عملكرد تمامي رژيم‌هاي متحد آمريكا در منطقه بوده است.

نبايد از نظردور داشت كه آمريكا، اروپا و رژيم صهيونيستي در يك اقدام سازمان يافته براي دهه‌هاي اخير پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران سعي داشتند اجماع كاملي را در جهت مقابله كشورهاي عرب عليه نهضت‌هاي اسلامي و حركت‌هاي اسلام گرايانه ايجاد نمايند و در هر كشور عرب و مسلمان، سدي در برابر مسلمانان و حركت‌هاي اسلامي بنا كنند. هيچكس فراموش نكرده است كه تمامي متحدان آمريكا در دنياي عرب مأموريت يافتند مقابله با حركت‌هاي اسلامي را سرلوحه سياست‌هاي خود قرار دهند و سركوب اسلام گرايان را "اولويت نخست" خود اعلام كنند.

رسالت

«جنگ اراده ها در مصر» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از جنگ جهاني اول و شکست امپراتوري عثماني دول انگليس و فرانسه رياکارانه کوشيدند با قرار داد سايکس-پيکو در 1916و تجزيه عثماني هويت هاي جديدي را در منطقه خاورميانه به وجود آورند. هويت هاي ناسيوناليستي، سوسياليستي، پان عربي، لائيک و ... بخشي از شناسنامه هايي است که غربي ها براي کشورهاي خاورميانه دست و پا کردند اما به موازات اين حرکت همواره کوشيدند بر هويت اصيل اسلامي اين کشورها سرپوش بگذارند و نهضت بيداري اسلامي را به انحاي مختلف سرکوب کنند.‏

جنگ اراده ها در مصر
اما در آغازين سال دهه دوم قرن بيست و يکم جهان شاهد خيزش يک حرکت اصيل اسلامي در منطقه خاورميانه است که به تعبير رهبر معظم انقلاب يک "زلزله واقعي" در منطقه است و نشان دهنده بيداري اسلامي است.‏

آيت الله خامنه اي در بخش عربي خطبه هاي مهم نمازجمعه اين هفته تهران با بيان اينکه "در هر قيام مردمي، جنگ واقعي بين اراده‌ها است. هر طرفي كه مصمم‌تر باشد و سختي‌ها را تحمل كند پيروز قطعي است." برخي از موانع و آسيب هايي را که حرکت مردمي و اسلامي مصر و تونس را تهديد مي کند و مي تواند مانع از رسيدن اين انقلابات به نتيجه اصيل شود را  افشا و تبيين نمودند که در ادامه به آنها مي پردازيم.‏

‏1- ايجاد ياس و نا اميدي در بين مردم
يکي از توطئه هايي که دشمنان منطقه در مقابله با حرکت مردمي و اسلامي مصر و تونس دنبال مي کنند ايجاد نااميدي از تغييرات انقلابي در بين مردم است. در مصر غرب اگر چه به اين نتيجه رسيده است که "حسني مبارک" بايد برود اما با دست دست کردن در پي خريدن زمان است. در تونس نيز با روي کار آمدن يک دولت انتقالي از بقاياي "بن علي" و ايجاد يک سلسله تغييرات سطحي همين پروژه به نحو ديگري دنبال مي شود.طولاني شدن زمان اعتراضات علاوه بر تاثيرات فرسايشي آن و ايجاد نااميدي در بين مردم زمينه را براي تدارک هر چه بهتر غرب براي آينده کشور مصر و تونس فراهم مي کند. مهم اين است که اميد مردم منطقه به تغييرات و انقلاب نبايد از بين برود. دستاوردهاي انقلاب در مصر و تونس را بايد محافظت کرد و مانع از روند بازگشتي به نقطه صفر شد.‏

‏2-  تجهيز مزدوران امنيتي به منظور ايجاد هرج ومرج
يکي ديگر از ترفندهاي دشمن در مواجهه با حرکت مردمي منطقه به خصوص در مصر تجهيز مزدوران امنيتي براي برخورد با مردم تحت عنوان" هواداران جريان حاکم" است. اين موضوع يکي از مضحک ترين توطئه هايي است که در رسانه هاي همسو با دشمن مثل بي بي سي،  فاکس نيوز، سي ان ان و... دنبال مي شود.

چرا که در منطقه همه مي دانند رژيم استبدادي مبارک از حداقل پايگاه اجتماعي برخوردار است. در همين راستا دشمن با توزيع غذاي مسموم بين تظاهر کنندگان مصري در ميدان التحرير، سازماندهي گروهي از افراد براي حمله به مردم، دستور به ارتش براي عدم حضور در درگيري هاي ميدان التحرير سعي دارد به نوعي به هرج و مرج و از هم گسيختگي در بين تظاهر کنندگان دامن بزند.

سياست روز

«خاورميانه‌اي با الگوي اسلامي» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم علي تتماج است كه در آن مي‌خوانيد:
باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا در حالي وارد كاخ سفيد شد كه وي نيز مانند ساير سران آمريكا، ادعاهايي را در زمينه خاورميانه نوين مطرح كرد. البته وي براي جلوگيري از رسوايي‌هاي گذشته آمريكايي‌ها عنوان خاصي را براي اين مهم در نظر نگرفت و صرفا از دگرگوني گسترده در ساختار منطقه سخن گفت.
وي در ادعاهاي خود چنان مطرح مي‌كرد كه براساس سياستهاي جديد مي‌تواند چند اصل را در منطقه اجرايي سازد.

اولا با توجه به سياستهاي دوران بوش به ويژه جنگ افغانستان و عراق و عدم توجه به وضعيت فلسطين ،‌ ملتهاي خاورميانه به كلي از آمريكا دور شده و ديگر توجهي به سياستهاي آن نداشته‌اند. اوباما مدعي بود كه مي‌تواند بار ديگر به احياي جايگاه آمريكا در منطقه دست يابد و به اصطلاح خاورميانه‌اي آمريكايي را محقق سازد.
ثانيا از ديگر ادعاهاي اوباما را مقابله با جبهه مقاومت تشكيل مي‌داد.
وي مدعي بود كه با سياستهاي گسترده به مقابله با جبهه مقاومت شامل ايران، سوريه، لبنان و فلسطين خواهد پرداخت.

ثالثا اوباما مدعي بود كه خط سازش با محوريت رژيم صهيونيستي و برخي متحدان عربي خود را تقويت و آنان را در مسير سياستهاي خود به كار خواهد گرفت.
هرچند كه اوباما در 2 سال رياست جمهوري خود تلاش داشت تا به اصطلاح خاورميانه‌اي مد نظر آمريكا را ايجاد كند اما روند تحولات نشانگر دگرگوني كلان در اين ساختار و به نوعي تشكيل خاورميانه‌اي است كه بسياري از ناظران سياسي آن را خاورميانه اسلامي مي‌نامند. اكنون خاورميانه‌ داراي شرايطي خاص مي‌باشد كه عبارتند از:

1- به رغم ادعاهاي آمريكا مبني بر تاثيرگذاري بر ملتهاي منطقه در جهت منافع آمريكا نه تنها اين ادعا محقق نشده بلكه ملتهاي منطقه مغاير با سياستهاي آمريكا پيش رفته‌اند. حركت ملتهاي عربي به سمت حمايت از مقاومت و سرنگوني دولتهاي وابسته به غرب و صهيونيستها، نمودي از اين مسئله است. نمود عيني اين مهم را در قيام‌هاي مردمي در اردن، يمن، مصر،‌ عربستان و حتي در كشور آفريقايي تونس مي‌توان مشاهده كرد. هر چند كه محافل رسانه‌اي و سياسي غربي ادعا دارند كه اين اعتراض‌ها بيشتر براي امور سياسي و اقتصادي است اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بخش عمده‌اي از اين تحركات در چارچوب نارضايتي مردمي از سياستهاي دولتمردانشان در قبال آمريكا و رژيم صهيونيستي مي‌باشد. مردم منطقه از نفوذ آمريكا و صهيونيستها در كشورهايشان با نوعي سرخوردگي مواجه شده‌اند، لذا تلاش دارند به هر نحو ممكن از اين وضعيت رهايي يابند كه بخشي از آن را در اعتراض‌هاي مردمي مي‌توان مشاهده كرد.

2- از ديگر نشانه‌هاي خاورميانه اسلامي و شكست پروژه‌هاي آمريكا را در تقويت جبهه مقاومت مي‌توان مشاهده كرد. زماني آمريكا معدود كشورهايي مانند ايران، سوريه، لبنان و فلسطين را جبهه مقاومت مي‌ناميد ولي اكنون شاهد ورود بسياري از كشورها از جمله عراق، تركيه و قطر در اين جمع مي‌باشيم در حالي كه 95 درصد ملتهاي منطقه نيز بر ادامه راه مقاومت تاكيد مي‌كنند.

3- اوباما در دو سال رياست جمهوري خود با اختصاص نمايندگان ويژه براي خاورميانه و به حركت درآوردن خط سازش ميان تشكيلات خودگردان و برخي كشورهاي عربي با رژيم صهيونيستي سعي كرد تا ضمن ارتقاي جايگاه خود به عنوان ناجي صلح در منطقه به تقويت خط سازش نيز بپردازد. پس از دو سال فعاليت از يك سو روند سازش با شكست مواجه شده كه نتيجه آن را در تعليق مذاكرات مي‌توان مشاهده كرد و از سوي ديگر حاضران در خط سازش شامل ابومازن، ملك عبدالله دوم، مبارك و ... اكنون در مسير زوال و حذف از صحنه قرار گرفته‌اند. به عبارت ديگر خط سازش كه آمريكا براي خود ترسيم و بر آن سرمايه گذاري كرده بود، نه تنها نتوانست اهداف و خواسته‌هاي آمريكا را محقق سازد بلكه هر روز چالشهاي جديدي را براي اين كشور به همراه داشته كه نمود آن را در تزلزل بيشتر رژيم صهيونيستي و چالشهاي پيش آمده براي برخي كشورهاي عربي متحد آمريكا مي‌توان مشاهده كرد.

تهران امروز

«چرا نامه‌نگاري!؟» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز است كه در آن مي‌خوانيد:
نامه رئيس‌جمهور به مجمع و نمايندگان مجلس و متعاقب آن جوابيه چهارتن از نمايندگان شاخص به رئيس‌جمهور و اخيرا جوابيه مجمع تشخيص به رئيس‌جمهور بيانگر آن است كه فرآيند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در سطوح بالاي سياسي كشور كه بايد در قالب جلسات داخلي حل و فصل شود به سطح عموم و فضاي رسانه‌اي كشور كشيده شده و نهضت ‌نامه‌نگاري و تسلسل متهم كردن طرفين آغاز شده است.
اينگونه رفتار سياسي كه تنش و برخوردهاي سياسي را به سطح جامعه تزريق مي‌كند، مغاير با انگيزه بلند تلاش براي مردم و ايجاد نهضت خدمتگزاري مي‌باشد.

از طرفي فرارسيدن دهه مبارك فجر و شادماني و سرور مردم ايجاب مي‌كرد طرفين به‌خاطر اين ايام الهي هم كه شده ذائقه مردم را تلخ نمي‌كردند اما تسلسل نامه‌ها و جوابيه‌ها گوياي اين است كه مردان عرصه سياست در كشور ما به جاي انتخاب ميزهاي گفت‌وگو، افكار عمومي و اذهان مردم منتظر خدمت و تلاش را هدف قرار داده‌اند. آنچه حاصل اين نوع نامه‌نگاري‌ها مي‌باشد، فرسايش توان سياسي جامعه و ايجاد اصطكاك بين دستگاه‌هاي نظام است كه سرانجام نيز تجربه ثابت كرده حاصلي از آن به‌دست نمي‌آيد. كمااينكه عده‌اي نيز آتش‌بيار معركه خواهند شد و با بزرگنمايي اينگونه اختلاف سلايق و ديدگاه‌ها بر طبل چندگانگي و اختلاف مي‌كوبند و نهادهاي نظام را مورد هجوم قرار مي‌دهند.

راهكار شايسته اين است كه داوري افكار عمومي را به عرصه موفقيت‌ها، تلاش‌ها و دستاوردها محدود كنيم و جلسات هم‌گرايي، هم‌انديشي و حل معضلات و اختلاف‌ها را به جاي انتقاد علني قرار بدهيم تا راه بر هرگونه سوء‌تعبير سد شده و از اين طريق به بلوغ سياسي جامعه نيز كمكي جدي شود چرا كه مردم انتظار اقدام عملي براي خدمت و تلاش دارند و از اين نوع سياست‌ورزي‌ها خسته شده‌اند.

ابتكار

«نگاه امروزمان به شعارهاي ديروزمان» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم حميد داور است كه در آن مي‌خوانيد:
اصلي ترين شعار مردم در دوران مبارزه ، شعار كليدي" استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي" بودكه هدف و جهت اصلي مبارزه را به خوبي نشان مي‌داد به خصوص كه رهبري قيام نيز در مصاحبه‌هاي خود براين مهم تاكيد مي‌نمودند .با پيروزي نهضت ، همين شعار در"متن"و سند مورد توافق يعني"قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، مصوب و مورد تاييد ملت قرار گرفت و هنوز بعد از گذشت سي و دو سال موردقبول اكثريت ملت با گرايش‌ها و نگرش‌هاي مختلف است .نگاهي گذرا به اين اصول و برخي چالشهاي پيش رو آموزنده خواهد بود.

1- استقلال:  اعتقاد به استقلال در همه زمينه‌ها از رفع وابستگي به بيگانگان و اتكاي به خود در حوزه‌هاي مختلف سياسي و اقتصادي و فرهنگي و مهمتر از همه حق تعيين سرنوشت خود و دخالت ندادن بيگانگان به صورت مستقيم و غير مستقيم هنوز هم مورد وفاق همگان مي‌باشد . و عليرغم همه دستاوردها ي درخشان گذشته حساسيت افكار عمومي در اين زمينه تا آنجاست كه دو طيف كاملا متضاد هر دو از دخالت ندادن بيگانگان در امور داخلي سخن مي‌گويند ولي با دو بيان و دغدغه كاملا متفاوت ، يكي از دخالت مستقيم بيگانگان مي‌ترساند و ديگري از نفي استقلال به بهانه دخالت بيگانگان . و اينگونه اصل بودن استقلال هنوز هم در مناسبت داخلي تعيين كننده است.

2- آزادي: يكي ديگر از محوري ترين اهداف مشاركت آگاهانه اقشار مختلف مردم دردوران مبارزه براي سرنگوني"ظلم"و"استبداد" و خفقان ، دستيابي به ."آزادي"بود. اين خواست در اصول متعدد قانون اساسي به رسميت شناخته شده است . اصولي مثل :  اصل آزادي بيان، آزادي اجتماعات ، آزادي مطبوعات، آزادي احزاب ، و آزادي عقيده و ...متاسفانه عدم تحقق اصول قانون اساسي در موضوع آزادي همواره باعث ايجاد زاويه در بين صفوف معتقدان به انقلاب و قانون اساسي شده است .حدود و ثغور اين عنوان و چرايي اين عدم تحقق همواره محل مناقشه جدي حوزه افكار عمومي بوده است . اجرايي نشدن اصول ، برداشت‌هاي متعارض ، تقدم و تاخر قائل شدن براي اصول روشن قانوني و عدم پاسخگويي و اصولا مشخص نبودن متولي اين حوزه آسيب‌هاي جبران ناپذيري به اهداف و عهدهاي مورد توافق قانون اساسي وارد نموده است.

3- جمهوري: محور بودن" راي مردم" در برقراري شكل حكومت علاوه براينكه خوست مشترك رهبر و مردم در دوران مبارزه تا کنون بوده است تاييديه اي مكرري در كلام معصومين عليهم السلام دارد و در قانون اساسي نيز به صراحت ذكر شده استاين اصل نيز از موارد محل مناقشه در جامعه است كه ميزان دستيابي به آن و يا ميزان تلاشي كه براي مخدوش شدن آن مي‌شود نشان دهنده ميزان اهميت آن است .عليرغم استناد اصول متعدد قانون اساسي و تاكيدات مكرر امام راحل و رهبري درباب" ميزان بودن راي مردم" و در"راس امور بودن مجلس"متاسفانه ايجاد شبهه در اين محوريت با توجيهاتي چون تشريفاتي و تزييني بودن راي مردم ، در راس بودن ساير امور ، تقسيم جامعه به خودي و غير خودي ، و ترويج اعتقاداتي چون وجود" شهروند درجه يك و درجه دو"باعث ايجاد شكاف در وحدت جامعه و به طور طبيعي اختلاف در اصول بنيادين انقلاب و هراس از آينده اي خواهد بود كه با خدشه دارشدن جمهوري اسلامي جايگزيني جز ديكتاتوري نخواهد داشت.

4- اسلامي: اسلامي بودن خواست‌ها و اعتقادات غالب انقلابيون و به دنبال آن راي به قانون اساسي از اصلي ترين وغير قابل شبهه ترين اصول قانون اساسي است . در خصوص اين موضوع باب مباحثه كمتري باز شده است الا مواردي كه با استناد به نظرات معدود افرادي كه با تشريفاتي دانستن راي مردم خواست اوليه مردم و رهبر انقلاب را"حكومت اسلامي" و نه"جمهوري اسلامي" مي‌دانند و بر همين اساس هم با جمهوريت و هم با اسلاميت به شكل ذكرشده در قانون اساسي مخالفند و به لطيف الحيل سعي در مخدوش و يا مسکوت گذاشتن موضوع جمهوريت دارند .با اين حال قريب به اتفاق مردم مشکلي با اين موضوع نداشته و اگر هم نقدي دارند درزمينه تخطي‌ها وافراط و تفريط هاست و هرگونه اقدام مغاير با معيارهاي اسلامي را بعنوان اقدامي مغاير"قانون مورد توافق" دانسته و خواهان بازگشت به اسلام و قانون اساسي هستند . چون همانگونه كه در اصل 176قانون اساسي آمده است : "...محتواي‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامي‏ بودن‏ نظام‏ و ابتناي‏ كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ و پايه‏‌هاي ايماني‏ و اهداف‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و جمهوري‏ بودن‏ حكومت‏ و ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نيز اداره‏ امور كشور با اتكا به‏ آراء عمومي‏ و دين‏ و مذهب‏ رسمي‏ ايران‏ تغيير ناپذير است‏." تاکيدات اين اصل نشانگر اهميت اصول ذكر شده فوق و شعارهاي مورد نظر در ساختار قانون اساسي و افكار عمومي دارد. حال اگربرگرديم و به"راه رفته" دوباره بنگريم مي‌توان دريافت كه كه تا چه حد حركت مان بر مدار قانون اساسي بوده است و تا چه حد به"عهد"دوران مبارزه يعني" استقلال ،آزادي ،جمهوري اسلامي"پايبند بوده ايم و آسيب پذيريمان در حوزه‌هايي است ؟

جوان

«انفجار مقدس مصر و رفتار يکسان ديکتاتورها» عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم هادي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
در آستانه سي و دومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران، دهمين روز خيزش خشمگين مردم مصر را شاهد هستيم كه برخلاف شناسنامه تاريخي و فرهنگي و تمدني خود، در همه زمينه‌ها تحقير شده و اين تحقير همه اركان اجتماعي و جمعيتي آنان را در بيش از 30 سال گذشته فرا گرفته است. تاريخ و تمدن ديرين و پرافتخار و فرهنگ بزرگ مصر در اسلام، راهبري فرهنگي در جهان عرب و مبارزه با صهيونيسم و استكبار، اصلي‌ترين هويت مردم مصر هستند كه از آنان در ژئوپلتيك منطقه‌اي، عنصري ويژه ساخته است. سياست سيطره غرب بر كشورهاي شرقي و استعمار كهنه و نوين، براي تبديل مصر از جايگاه عزت و شرف به مزدوري و فساد و عقب‌ماندگي و شرم‌آفريني از گذشته‌اي دور به اجرا در آمده تا با ايجاد نظام‌هاي مزدور، مردم مصر را به اسارت بكشند.

مصر امروز مظهر مزدوري و فساد، ايجادكننده كمربند امنيتي براي رژيم صهيونيستي و مجري سياست‌هاي امريكا در منطقه و سردمدار ترويج سلطه استكبار و صهيونيسم است. حكومت‌هاي پس از عبدالناصر در مصر همانند تمامي ديكتاتورها و مزدوران خارجي، رفتاري يكسان دارند و از طريق فساد، ظلم و تحقير هويت ملي و تاريخي مردم خود كه بخش اصلي حكومت آنهاست، ادامه حيات داده‌اند. نظام اليگارشي مبارك در مصر از طريق يك سيستم خانوادگي فاسد، ثروت مصر را از طريق انتصاب افراد در جايگاه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و امنيتي و حتي نظامي غارت مي‌كند تا اولاً اين افراد، رويكردهاي سيستم اليگارشي را به اجرا بگذارند و مطيع باشند و ثانياً براي كسب اين مناصب و حفظ آن، سهمي از غارت ملي را به خانواده حاكم پرداخت كنند. پست نمايندگي پارلمان، وزارت، فرماندهي و هرگونه مسئوليت در ازاي نوكري خانواده حاكم و پرداخت باج است و اجازه مي‌يابند تا شبكه‌هاي فساد، مواد مخدر، پولشويي، تجارت زن (فحشا)، كلاهبرداري، احتكار و صدها نوع فساد پول‌ساز را ايجاد و مديريت كنند. ثروت خانوادگي مبارك كه شامل حسني مبارك، سوزان مبارك و دو پسرش، علاء و جمال است به 55 ميليارد دلار مي‌رسد كه همانند ثروت‌هاي غارت‌گونه ديگر ديكتاتورها در جهان و تاريخ است.

اين در حالي است كه قريب به 50 درصد مردم مصر در دلخراش‌ترين شرايط مادي زندگي مي‌كنند و خط فقر و امثال آن را نمي‌توان به عنوان شاخص سنجش و ارزيابي و شناخت وضعيت مردم در نظر گرفت.

مدل رفتاري استكبار و صهيونيسم اين است كه آنچه ديگران دارند را بي‌ارزش و مردم آنان را تحقير كند تا غرب و استكبار و صهيونيسم ارزش پيدا كنند و الگويي براي زندگي و مزدوري ديگران شوند.
حضور ميليوني مردم مصر در قيام سراسري، كابوسي براي مبارك و حاميان خارجي اوست، چراكه با فرو ريختن اين نظام فرعوني، امريكا و رژيم صهيونيستي 50 سال به عقب باز مي‌گردند.
لذا امريكا و صهيونيسم و غرب براي حفظ نظام مبارك و بادله چهره‌هاي مزدور قديمي با چهره‌هاي جديد، از هر تلاشي دريغ نمي‌كنند.
از يكسو امريكا و غرب براي حفظ نظام و جابه‌جايي در چهره‌ها و از سوي ديگر با تأييد كلي شعارهاي مردم به دنبال سوار شدن بر موج قيام و انحراف يا محدود كردن سقف دگرگوني و تغيير در مصر هستند.

برخي از چهره‌هايي كه ترويج مي‌شوند، بخشي از بده‌بستان در كمپ‌ديويد هستند كه در دستگاه‌هاي بين‌المللي براي امريكا نقش‌آفريني كرده‌اند يا در درون مصر براي تحكيم نظام فاسد و حاكم، مزدوري كرده‌‌اند و از ديرباز عضو سازمان سيا بودند.

آفرينش

«تغيير در مصرواقعيتي اجتناب ناپذير» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
تحولات دو هفته اخير مصر اکنون مصر و منطقه خاور ميانه عربي را در برابر واقعيتي به نام تغيير قرار داده است واقعيتي که هر چند تا کنون نگاه هاي مختلفي (از حداقلي تا حداکثري)به آن شده است اما به نظر مي‌رسد امر ناگزيري براي آينده سياسي اين کشور و منطقه خاور ميانه عربي بوده است در اين راستا اگر بخواهيم با نگاهي دقيق تر به مسائل اين کشور بنگريم بايد گفت که شاخصه ها و عوامل چندي در اين تغييرات حداقلي و حداکثري در آينده سياسي اين کشور و دستيابي به تغييرات در آن نقش دارند. نخست آنکه مصر را در واقع بايد قلب جهان عرب به شما آورد اين اهميت سياسي و استراتژيک در خاور ميانه و جهان عرب باعث شده است تا همچنان که هر گونه تحولي در اين کشور بر ساير کشور هاي منطقه و عرب به شدت تاثير گذار است به همان گونه نيز هر گونه تحولي در آن به شدت مد نظر و توجه قدرت هاي بزرگ اتحاديه ارو پا به جهت نزديکي به آن و بويژه امريکا باشد در اين راستا بايد گفت تحولات کنوني مصر اکنون با نگراني از سوي مقامات واشنگتن و برو کسل دنبال مي‌شود در اين ميان از انجا که مصر مهمترين کشور تاثير گذار در نگاه به اسرائيل است غرب از آن مي‌هراسد هر گونه تحول عميق حداکثري و خارج از کنترل و حتي بدست گرفتن قدرت توسط اخوان المسلمين در اين کشور مصر را بار ديگر در مقابل اسرائيل قرار دهد لذا هر چند که غرب و دولت اوباما از روند تغيير در مصر حمايت مي کنند اما بدون شک تغيير مد نظر غرب حداقلي است تا حداکثري و زيربنايي لذا نمي‌توان متصور شد که غرب از هر گونه تغيير زير بنايي رژيم در مصر حمايت کند .دوم انکه هر چند در روند تحولات کنوني مصر تاکنون ارتش کوشيده است تا به نو عي خود را کنار کشد اما به نظر نمي رسد ساختار کنوني ارتش اجازه هر گونه تغيير حداکثري را بدهد و در اين راستا حتي ممکن است در شرايط بحراني کودتاي نظامي نيز مورد نظر قرار گيرد.

سوم آنکه در دو هفته گذشته در مصر روند تحولات و خواسته هاي مردم و تظاهرا ت و اعتصابها به شکلي بوده است که واکنش و عقب نشيني تدريجي مبارک را با تغيير کابينه و انتخاب شخص قدرتمندي همانند عمر سليمان به معاونت رئيس جمهوري ايجاد کرده است در اين راستا به نظر مي‌رسد مبارک اکنون با به صحنه آوردن موافقان خود به خيابان‌ها و بيان اينکه اگر استعفا كنم، هرج و مرج به وجود مي‌آيد مردم مصر را به پذيرش تغييراتي حداقلي رهنمون مي‌کند و بر اين نظر است تا با مقاومت در برابر خواسته هاي مخالفان گسترده همچنان حداقل تا انتخابات رياست جمهوري آينده بر کرسي رياست جمهوري بنشيند.

در اين راه مبارک با انتخاب عمر سليمان به معاونت رياست جمهوري به نظر مي‌رسد اينک بر اين نظر است تا در صورت افزايش فشارها مبني بر تر ک قدرت اين عمر سليمان يار غار وي باشد که قدرت را در کشور به دست گيرد امري که هم چنان در راستاي تغييرات حداقلي است و مسلما نيز منافع غرب و اسرائيل را در منطقه به خطر نمي اندازد . آنچه مسلم است مصر اکنون در برابر دو گزينه تغيير حداقلي و تغييرات بنيادين و حداکثري قرار گرفته است در اين راه هر چند به نظر مي‌رسد بسياري از مخالفان بر تغييرات حداکثري چشم دو خته اند اما آنچه مشخص است نقش عوامل و شاخصه هاي فوق است که تغييرات را به دو سوي حداقلي و حداکثري رهنمون ميکند و در واقع همين عوامل است که مانعي براي هر گونه تغيير بنيادين در مصر به شمار مي‌رود.

آرمان

«استيضاح وزير راه قانوني است» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم نعمت‌احمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
رئيس‌جمهور درحاشيه بيست و چهارمين جشنواره بين‌المللي خوارزمي، روند استيضاح وزير راه ترابري را غيرقانوني خواند، پرسش اين است که روند غيرقانوني است يا اصل استيضاح؟؟ آنچه استيضاح وزير راه را پررنگ مي‌کند، برمي‌گردد به روابط رئيس‌جمهور و حميد بهبهاني که رابطه‌اي خاص و مربوط به استادي و شاگردي است،

شايد از اين جهت باشد که رئيس‌جمهور به حمايت از استاد خود چنين صحبتي را کرده است والا برابر اصل 113 قانون اساسي، رئيس‌جمهور مسئول اجراي قانون اساسي است. و حسب اصل 89 قانون اساسي،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند در مواردي که لازم بدانند، هيات وزيران يا هر يک از وزرا را استيضاح نمايند و طبيعي است.وظيفه رئيس‌جمهوربه عنوان مسئول اجراي قانون اساسي در قضيه استيضاح پررنگ تر از وظيفه رئيس‌جمهوربه عنوان رئيس هيات وزيران برابر اصل 134 قانون اساسي است که در اين اصل رئيس‌جمهوربرکار وزيران نظارت دارد حال اينکه حسب اصل 113 مسئول اجراي قانون اساسي است.

رئيس‌جمهور در حاشيه جشنواره خوارزمي به روند استيضاح ايراد وارد و حتي آنرا غيرقانوني ناميدند،پرسش اين است چه کسي تشخيص قانوني يا قانوني نبودن تصميمات مجلس شوراي اسلامي را برعهده دارد،آيا تشخيص اين امر برعهده رئيس‌جمهور است يارئيس مجلس،اگر برعهده رئيس‌جمهور است،استناد قانوني آن چيست؟چالش بين رئيس‌جمهور ومجلس تنها به همين مورد خلاصه نمي شود در مواردي،مصوبات مجلس به وسيله رئيس‌جمهور جهت انتشار که سرآغاز ابلاغ قوانين مجلس است به روزنامه رسمي ارسال نشده بود که رؤساي مجلس از اختيار قانوني خود استفاده کردند و روزنامه رسمي هم مبادرت به انتشار قانون به‌دستور رئيس‌مجلس نمود.
مهمترين اختلاف برمي‌گردد به گفته رئيس‌جمهور که مجلس در رأس امور نيست، و نگارنده هم در مطلبي نوشتم که کدام مجلس در رأس اموراست؟ براين باورم که مجلس مقابل دولت تعامل کرده است و کار به جايي رسيده که مهم‌ترين تصميم دولت در ارتباط با يک وزير که پس‌گرفتن رأي اعتماد اوليه به وزير مي‌باشد را رئيس‌جمهور غيرقانوني اعلام کند.

آنچه باعث اين اختلاف برداشت از قانون شده‌است بازهم برمي‌گردد به شيوه استيضاح وزراء توسط مجلس، دقت در بيان مطلب توسط رئيس‌جمهور ، ضعف رويه استيضاح به وسيله مجلس را برملا مي‌کند. رئيس‌جمهور باتوجه به تغيير 5باره فهرست استيضاح کنندگان گفته است... نمايندگان محترم مي‌توانستند اين استيضاح را به ده روز پس‌از آخرين فهرست ارائه شده موکول کنند،تا وزير بتواند حرف افراد جديد را بشنود و چه بسا در اين گفت‌وگوها، فردقانع شده و کنار رود ( پايگاه اطلاع رساني دولت )هزار نکته باريکتر از مو در بيان رئيس‌جمهور نهفته است.
رئيس‌جمهور با صراحت اعلام مي‌کنند که با استيضاح کنندگان گفت‌وگو مي‌کنند (وچه بسا فرد قانع شده و کنار رود ) اين مطلب قصه برخي طرح استيضاح‌‌هاي است که هر‌ازگاهي نسبت به وزيري با چندين امضاء انتشار مي‌يابد اما از استيضاح خبري نمي‌شود.

نکته باريکتر از مو درهمان گفت‌وگوها نهفته است.يعني دولت با رايزني و گفت‌وگو سعي مي‌کند استيضاح کنندگان را قانع کند. حال اينکه اگر وزيري به کار خود اعتماد و باور داشته باشد بهتر است از استيضاح استقبال کند و موارد شبهه انگيز را در صحن علني مجلس که موافق و مخالف و مهمتر از همه مردم از طريق راديو مي‌شنوند برطرف کند.

دنياي اقتصاد

«كاهش قيمت‌ها، چگونه؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم زهرا كاوياني است كه در آن مي‌خوانيد:
نهضت كاهش قيمت تمام شده مدتي است كه به يكي از مسائل روز كشورمان تبديل شده است و با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز مورد توجه بيشتري قرار گرفته است تا جايي كه مقامات ارشد دولتي وعده كاهش قيمت‌ها از فروردين ماه را داده‌اند.
اما در اين ميان، پيش از بررسي راه‌هاي كاهش قيمت تمام شده، بايد به جنبه‌هاي انگيزشي براي كاهش قيمت تمام شده پرداخت. يعني آنكه اصولا توليدكننده انگيزه كافي را براي كاهش قيمت كالاهاي خود داشته باشد. تا زماني كه توليدكنندگان انگيزه‌اي براي كاهش قيمت تمام شده نداشته باشند، به اقدام‌هاي لازم جهت دستيابي به آن نيز دست نمي‌زنند.

در واقع مي‌توان گفت كه پيش از حركت به سمت كاهش قيمت تمام شده، بايد شرايط را براي ايجاد بازارهاي رقابتي فراهم كنيم. در بازار رقابتي، توليدكننده‌اي كه قيمت خود را كاهش ندهد، دو راه بيشتر پيش‌روي خود ندارد، راه اول حذف از بازار و تعطيلي است و راه دوم نيز يافتن روش‌هاي كاهش قيمت تمام شده است.

اما تا زماني كه توليدكننده در يك بازار انحصاري قرار دارد، نمي‌توان وي را مجبور به كاهش قيمت كرد. در واقع بر مبناي علم اقتصاد، عاملان اقتصادي، اعم از بنگاه‌ها و مردم، همگي به‌دنبال حداكثر كردن سود هستند. بر اين اساس، يك بنگاه اقتصادي نيز، قيمت محصولات خود را بر مبناي قيمت‌هاي حداكثر كننده سود تعيين مي‌كند. قيمت‌هاي فعلي تا زماني كه بتوانند حداكثر سود را براي بنگاه‌هاي اقتصادي به همراه داشته باشند، انگيزه كافي براي استفاده از روش‌هايي براي كاهش قيمت تمام شده براي اين بنگاه‌ها ايجاد نمي‌كنند، اما زماني كه بنگاهي نتواند با سطح قيمت‌هاي فعلي خود با ساير رقبا اعم از خارجي و داخلي رقابت كند و بنابراين تقاضاي بازار را از دست بدهد، در جهت كاهش قيمت تمام شده حركت خواهد كرد.

در حال حاضر، قيمت بالاي برخي از محصولات داخلي در بازارهاي انحصاري، ناشي از استفاده از تكنولوژي‌هاي قديمي و بهره‌وري پايين نيروي كار است كه در مجموع باعث كاهش بهره‌وري كل توليد مي‌شود. تغيير تكنولوژي‌هاي مذكور و بالابردن بهره‌وري نيروي كار كه عمدتا از طريق آموزش نيروي انساني صورت مي‌گيرد، براي بنگاه‌هاي اقتصادي هزينه دارد و بنگاه مذكور تا زماني كه به علت انحصار، بازار را در دست دارد (مانند صنعت خودروسازي) با يك تحليل هزينه-فايده متوجه خواهد شد كه صرف هزينه براي دستيابي به قيمت تمام شده پايين‌تر به نفع وي نيست و بنابراين مايل به تغيير تكنولوژي و پرداخت هزينه براي آموزش نيروي انساني نيز نخواهد بود كه پيامد‌هاي آتي مانند عدم نوآوري و غيره را نيز در بر دارد.

اما در معدود بازارهاي نيمه‌رقابتي كشورمان، مانند بازار محصولات غذايي، لبني و غيره، به علت رقابت موجود در بازار، شاهد افزايش قيمت كمتري به‌نسبت تورم داخلي اقتصاد بوده‌ايم و همچنين در اين بازارها توليدكنندگان از انگيزه كافي براي كاهش قيمت تمام شده و ارائه محصولات جديد و نوآورانه برخوردارند.از اين رو، پيش‌شرط موفقيت نهضت كاهش قيمت تمام شده، ايجاد شرايطي براي رفع محدوديت ورود به بازار و حركت به سمت بازارهاي رقابتي است تا از اين طريق، انگيزه كافي براي كاهش قيمت در بين توليد‌كنندگان وجود داشته باشد.

جهان صنعت

«نامه‌هاي انتقادي» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مهرداد ميهن‌دوست‌ است كه در آن مي‌خوانيد:
پس‌لرزه‌هاي سياسي نامه تند محمود احمدي‌نژاد به نمايندگان با پاسخ مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد فاز تازه‌اي شد. اگرچه اين اولين انتقاد رسمي احمدي‌نژاد از ساير ارکان نظام نبود اما به اين لحاظ مورد توجه قرار گرفت که رييس‌جمهور در نامه‌اي به انتقاد از تمامي ارکان نظام بجز شوراي نگهبان و مجلس خبرگان پرداخت و همزمان با قوه مقننه عباراتي را پيرامون قوه قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به کار برد که در ادبيات سياسي بي‌سابقه بوده است.
با اين حال روز گذشته علي‌رغم ميل باطني آيت‌الله ‌هاشمي، رييس مجمع و به درخواست اعضا پاسخي جامع و مفصل به رييس دولت داده شد.

اين پاسخ اگرچه موارد حقوقي اشتباه رييس‌جمهور را به او متذکر شده اما پيشنهادي داده که بيش از آنکه واقعي باشد به نظر کنايه‌آميز است. به زعم مجمع تشخيص مصلحت نظام، اظهارات و انتظارات رييس دولت خلا‌ف قانون اساسي است و رييس دولت اگر مي‌خواهد خواسته‌هاي خود را به کرسي بنشاند بايد به تغيير قانون اساسي فکر کند  اما فراموش نکنيم که قانون بايد رعايت شود حتي اگر باب ميل اشخاص نباشد و در اين ميان مسووليت کساني که سوگند ياد کرده‌اند تا از آن حراست کنند بيش از ساير اعضاي جامعه است. بنابراين شخص رييس محترم دولت و نمايندگان مجلس بيش از همه بايد تابع قانون اساسي باشند، قانون حتي اگر خالي از اشکال نباشد که نيست بايد از ظرفيت‌هاي آن براي تغييرش استفاده شود و به يقين همه کنشگران سياسي بر اين عقيده‌اند که راه تغيير قانون، نامه‌نگاري انتقادي قوا از يکديگر آن هم در رسانه‌ها نيست.