مصباحي‌مقدم: توافق حداد، توكلي و عبداللهي با دولت كافي نيست

کد خبر: ۱۴۶۳

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۸۶ - ۱۲:۳۰

به گفته يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان تأكيد دارند تا بودجه و فعاليت و برنامه همه دستگاه‌هايي كه به گونه‌‌اي وجودشان حيثيت قانوني دارد و بنا بر قانون شكل گرفته‌اند، همانند وزارت‌خانه‌ها، شركت‌ها و نهادها به صورت مستقل براي مجلس مشخص باشد؛ بنابراين، برنامه، مبلغ و مقدار بودجه پيش‌بيني شده بايد گفته شود تا تناسب‌شان رعايت شود.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم، با تأكيد بر اين‌كه مسئله تغيير رويكرد بودجه در سال‌هاي گذشته هم جزو مطالبات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بوده، به ايسنا گفت: چند مطلب در اين تغيير و تحول مدنظر بود؛ نخست اين‌كه تبصره‌هايي كه جنبه قانون دايمي دارند، در بودجه گنجانده نشوند، همچنان ‌كه مجلس در بودجه سه سال گذشته هم تبصره‌هاي غيربودجه‌اي را حذف و از دولت خواست كه اين لوايح را جداگانه به مجلس ارايه كند.

وي با بيان اين‌كه گنجاندن تبصره‌هايي كه ماهيت بودجه‌اي دارند در لايحه بودجه تغيير مطلوبي است، خاطرنشان كرد: دولت در طرح بودجه‌نويسي جديد با توجه به اين‌كه عمده تبصره‌ها غيربودجه‌اي هستند، لايحه پيشنهادي را بدون وجود تبصره‌ها و با چند جدول تهيه كرده است كه مسلما مشكل خاصي را براي مجلس بوجود نخواهد آورد.

نماينده مردم تهران در خانه ملت، با اشاره به انتظار نمايندگان مجلس مبني بر عملياتي ارايه شدن بودجه تصريح كرد: نمايندگان انتظار دارند، در بودجه مشخص شود هر دستگاه چه كارهايي را انجام خواهد داد و اين كارها چه هزينه‌اي را به بار مي‌آورد.

وي با بيان اين‌كه چنين انتظاري به صورت شفاف در لايحه پيشنهادي دولت مدنظر قرار نگرفته است، اظهار كرد: مجلس در صدد است رديف‌هاي گنجانده شده در دفترچه بودجه به صورت روشن به مجلس ارايه شود تا مجلس بتواند نسبت به آنها نظر دهد. به اين معنا كه بودجه به گونه‌اي باشد كه از سوي مجلس قابل بازخواست و نظارت باشد، زيرا تغييراتي كه دولت در ارايه بودجه مدنظر قرار داده تا حدودي شفافيت و امكان نظارت را از مجلس مي‌گيرد.

وي با بيان اين‌كه بر پايه خبرهاي اعلام شده، دولت مجموعه رديف‌ها را به رديف‌هاي دستگاه‌هايي مانند؛ وزارت‌خانه‌ها، استانداري‌ها، نهاد رياست‌ جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان بخش بندي كرده است، افزود: دولت بودجه حدود شصت دستگاه را به صورت كلان ذكر كرده است كه به لحاظ نظارت براي مجلس كافي نيست و بايد فعاليت، برنامه و بودجه همه دستگاه‌هايي كه بودجه‌بگير هستند به طور جداگانه مشخص شود.

مصباحي‌مقدم در ادامه گفت‌وگو با ايسنا خاطرنشان كرد: بنا بر قانون، مجلس بايد بداند كه هر كدام از دستگاه‌ها چه خواهند كرد تا بر پايه آن مبالغ، فعاليت‌شان را بپذيرد و تأييد و تصويب كند.

وي با اشاره به گزارش دكتر توكلي كه حكايت از قانع شدن دولت و ارايه بودجه‌اي با اين ويژگي ها دارد، گفت: اعتراض برخي از نمايندگان اين است كه توافقات رئيس مجلس، ‌رئيس مركز پژوهش‌ها و رئيس كميسيون بودجه با دولت به نيابت از كل مجلس كافي نيست.

نماينده مردم تهران اين سخنان را درست دانست، اما تأكيد كرد كه اين تعاملات كمك خواهد كرد تا بودجه مورد قبولي به مجلس ارايه شود.

به باور وي، اگر شاخص‌هاي مطرح شده در بودجه رعايت شود، طبعا مورد قبول و تصويب نمايندگان قرار خواهد گرفت، چرا كه در غير اين صورت، مجلس طرحي را جايگزين بودجه پيشنهادي دولت كرده و آن را به تصويب خواهد رساند.