انحراف 21 هزار میلیاردی در بودجه سال 89

کد خبر: ۱۴۶۲۶۷

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۳:۳۲

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از تخلف 21 هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه سال 89 خبر داد.

به گزارش خانه ملت، "جبار کوچکی نژاد"در باره گزارشی که دیوان محاسبات از کسری مالی و تخلف دولت در بودجه سال 89 اعلام کرده است، گفت: برای واقع گرایانه تر شدن بودجه سال 90 ، عملکرد بودجه دولت در سال 89 بررسی شد و دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس، گزارشی از این ارزیابی به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کرد.

نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه دیوان محاسبات با ارزیابی عملکرد دولت از نحوه اجرای آن در بودجه سال 89 گزارشی به کمیسیون ارائه کرد که برای بررسی بیشتر کمیته‌ای در این خصوص تشکیل شد، تصریح کرد: با توجه به اینکه دیوان محاسبات گزارشی از تخلف مالی دولت ارائه کرد، کمیسیون برنامه بودجه با حضور دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و شرکت نفت که بیشترین تخلفات و دغدغه در این حوزه بود، کمیته‌ای تشکیل دادند و نتایج با دقت بیشتری بررسی شد.

به گفته این نماینده در نتیجه ارزیابی مجدد عملکرد 9 ماهه دولت در بودجه سنواتی،21 هزار میلیارد تومان انحراف در بودجه سال 89 مشاهده می شود.

استخراج نفت کمتر از روزی 4 میلیون بشکه

کوچکی نژاد به ظریفت تولید نفت کشور اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه ایران ظرفیت تولید روزانه 4 میلیون و 150 هزار بشکه نفت را دارد، وزارت نفت به تعهدات خود عمل نکرده است.

از مقدار 4.2 میلیون بشکه در روز، 1.6 میلیون آن برای نیاز داخلی کشور تولید می‌شود و مابقی که نزدیک به 2 میلیون بشکه است باید به کشورهای دیگر صادر شود، بر اساس گزارش دیوان محاسبات و گفته‌های نماینده مردم رشت، وزارت نفت تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده است.

وزارت نفت سرمایه گذاری نکرد

در بودجه سال 89 مجلس وزارت نفت را موظف کرده است با کمک شرکت‌های زیر مجموعه خود به گونه ای عمل کند که 77 ‌هزار و 338 میلیارد ریال منابع حاصله از سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفتی شود. همچنین این وزارتخانه باید حداقل چهل‌درصد (40%) از سهم خود را برای سرمایه‌گذاری به منظور توسعه طرح‌های تولید گاز طبیعی حوزه مشترک پارس جنوبی اختصاص دهد.

این در حالی است که کوچکی نژاد در این خصوص با استناد به گزارش دیوان محاسبات کشور گفت: با وجود اینکه دولت مکلف به سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز بوده است، اقدامی در این خصوص نداشته و انحرافی بالغ بر 7 هزار 700 میلیارد تومان در بودجه سال جاری ایجاد کرده است.

بدهی دولت به حساب ذخیره ارزی

این نماینده با اشاره به وضعیت حساب ذخیره ارزی، گفت: مجلس در قانون بودجه سال 89 قیمت هر بشکه نفت را 65 دلار تعیین کرده بود و می بایست درصورتی که قیمت نفت افزایش یافت مازاد آن به حساب ذخیره ارزی واریز شود.

قیمت فروش نفت در تبصره یک ماده بند "د" ماده 4 قانون بودجه سال 89 آمده است؛ بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه سال جاری تاکید کرده اند که مازاد درآمد نفت تولیدی ناشی از افزایش قیمت نسبت به ارقام این قانون یعنی هر بشکه 65 دلار، به حساب خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود.

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی معادل 20 درصد از صادرات نفت خام و میعانات گازی از مازاد فروش نفت و با در نظر گرفتن سهم وزارت نفت از طریق شرکت زیر مجموعه وزارتخانه، پس از اعلام خزانه‌داری کل کشور مابقی را به‌حساب ذخیره ارزی واریز کند.

نمایندگان در این ماده به سهم وزارت نفت نیز اشاره کرده‌اند و تاکید داشتند سهم وزارت نفت از طریق شرکت زیرمجموعه از مازاد سهم نفت صرفاً جهت سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز قابل هزینه شود.  وازرت نفت از این محل صرفاً باید در اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین نفتی یا حفظ ظرفیت آنها و توسعه میادین گازی مشترک استفاده کند.

دستگاه قانونگذاری کشور در ادامه این تبصره  تاکید داشت استفاده از درآمد مازاد فروش نفت در سایر امور از جمله واردات فرآورده‌های نفتی و طرح‌های غیر مرتبط و خارج از وظایف وزارت نفت از طریق شرکت زیر مجموعه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است؛ نمایندگان در این زمینه وزیر نفت مسئول می‌دانند.

با استناد به این ماده از قانون بودجه سال 89، کوچکی نژاد گفت: دیوان محاسبات با ارزیابی عملکرد 9 ماهه دولت، گزارش داد، 5 هزار میلیارد تومان درآمد مازاد فروش نفت است که تاکنون به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است.

بدهکاری دولت مانع پرداخت وام متروی شهری

این نماینده به بدهی سال گذشته دولت به حساب ذخیره ارزی نیز اشاره کرد و ادامه داد: همچنین دولت مبلغ 6 هزار میلیارد تومان از بودجه سال 88 را باید به حساب ذخیره ارزی واریز می‌کرد که جمع این تخلفات، 21 هزار میلیارد تومان کسری بودجه را برای دولت ایجاد کرده است.

نماینده مردم رشت ادامه داد: اگر دولت بدهی‌های حساب ذخیره ارزی را به موقع به حساب واریز می‌کرد، نمی‌توانست به دلیل عدم موجودی در حساب ذخیره وام 2هزار میلیاردی توسعه ناوگان خطوط ریلی شهری تهران و دیگر کلانشهرها را به تعویق بیاندازد.

تا پایان سال مالی کسری 21 هزار میلیارد تومان صاف شود

کوچکی نژاد گفت: گزارش ارائه شده از سوی دیوان محاسبات و بررسی شده در کمیته مربوطه جهت قرائت در صحن علنی به هیات رییسه مجلس ارسال خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: به قوه مجریه تاکید شد کسری بودجه سال 89 خود را تا پایان سال مالی صاف کند.

کوچکی نژاد راه حل رفع تخلفات مالی دولت را واریز بدهی به حساب ذخیره ارزی خواند و گفت: دولت فرصت دارد تا پایان سال مالی، بدهی خود به  بخش‌های مختلف از جمله حوزه نفت را پرداخت کند.

بررسی بودجه 90 در سه یا چهار شیفت کاری

نماینده رشت در نهایت به بودجه سال 90  نیز اشاره کرد: علاوه بر تخلفات مالی در بودجه سال 89، دولت همچنان نسبت به ارائه بودجه سنواتی سال آینده اقدامی نکرده است و احتمال می‌رود این لایحه را بعد از ایام الله دهه فجر به مجلس بیاورد که این تاخیر عاملی خواهد شد تا نمایندگان در سه یا چهارشیفت بودجه 90 را بررسی کنند.

نحوه بررسی عملکرد مالی دولت

دیوان محاسبات کشور در راستا نظارت همزمان با قرار گرفتن در کنار دستگاه‌‌های اجرایی حین اجرای قوانین بودجه سالیانه، هر جا با تخلف یا کوتاهی مواجه شود، قانون معطل بماند و آئین نامه‌های آن تدوین نشده باشد به موقع به دستگاه‌ها مشاوره ، اطلاع رسانی و تذکر می‌دهد تا آن ایراد و تخلف رفع شود.

دیوان محاسبات کشور که به عنوان بازوی نظارتی دستگاه قانونگذاری کشور دومین سال است که نظارت همزمان را پیش روی قرار داده که اثر این نظارت همزمان را می توان در فعال کردن دستگاه ها، هزینه به موقع بودجه ها و جلوگیری از هزینه کردن عجولانه اعتبارات در اواخر سال مشاهده کرد.

نتایج این نظارت هر سه ماه یک بار در گزارش های سه ماه در اختیار نمایندگان گذاشته می شود که چند شکل دارد. یک شکل این گزارش ها استانی است یعنی نتیجه این نظارت سه ماهه را در حوزه هر استان در اختیار نمایندگان آن استان قرار می دهیم، که در نتیجه این قالب گزارش ها نمایندگان استان می توانند با استانداران و مسئولان استان ها در مورد نقاط ضعف و قوت اجرای قوانین صحبت کنند و پیگیری کنند.

قالب دوم در سطح وزارتخانه هاست که دیوان عملکرد هر وزارتخانه را به صورت تفکیک یافته بررسی  و گزارش عملکرد آن را در راستای قوانین تعیین شده تهیه می‌کند و علاوه بر اینکه این گزارش در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه و هیات رییسه قرار می‌گیرد آن را به کمیسیون تخصصی مربوط به آن وزارتخانه ارسال می شود تا این کمیسیون ها همزمان با اجرای قانون بتوانند به ضعف و قوت اجرای قانون در حوزه کمیسیون تخصصی خود نظارت داشته باشند.

دیوان محاسبات کشور امسال گزارش سه ماهه اول و سپس گزارش شش ماهه را هم که تقدیم مجلس و اعلام کرد آمادگی آن را دارد تا در هر یک از کمیسیون های تخصصی حضور پیدا کند و در حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی گزارش عملکرد آن وزارتخانه را به اطلاع نمایندگان برساند.

این دستگاه نظارتی همزمان یک نسخه از این گزارش را در اختیار دولت قرار می دهد تا نهادهای اجرایی از واقعیت‌های اجرا آگاه و نسبت به اصلاح آن  تا پایان سال مالی اقدام کنند.