اروپا درپي اعمال تحريم‌هايي فراتر از قطعنامه1803 عليه ايران

يک ديپلمات اتحاديه اروپا نيز به خبرگزاري رويترز گفت که بريتانيا، فرانسه و آلمان به 24 عضو ديگر اتحاديه اروپا فشار آوردند تا از قطعنامه سازمان ملل فراتر روند...مقررات اتحاديه اروپا اجازه بازرسي کليه محموله‌ها با مبدا يا مقصد ايران را مي‌دهد.

کد خبر: ۱۴۶۲۲

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۲:۳۱

با نزديک شدن زمان دو هفته‌اي از نشست ژنو، کشورهاي غربي براي پاسخگويي ايران به بسته پيشنهادي قدرت‌ها، صحبت از تشديد تحريم‌ها عليه ايران در اروپا بالا گرفته است. همچنين بيانات روز گذشته رهبر انقلاب، واكنش‌هاي تندي را از سوي مقامات اروپايي به همراه داشته كه به نظر مي‌رسد آخرين تلاش‌ها براي دريافت پاسخ مثبت ايران به بسته 1+5 است.

به گزارش سرويس بين‌الملل «تابناک»، بي‌بي‌سي مدعي شد، سفراي اتحاديه اروپا روز سه‌شنبه جلسه‌اي در مورد نحوه اجراي قطعنامه 1803 شوراي امنيت سازمان ملل در تحريم ايران برگزار کردند.

اما به گفته ديپلمات‌هاي ارشد غربي در اين جلسه در نهايت تصميم گرفته شد اتحاديه اروپا تحريم‌هايي فراتر از قطعنامه 1803 سازمان ملل را به اجرا بگذارد تا شايد ايران قانع به تعليق غني‌سازي شود.

يک ديپلمات به خبرگزاري فرانسه گفت که به خصوص بريتانيا و فرانسه مي‌خواهند از 1803 فراتر روند و آن بخش‌هايي را که مجبور بودند به خاطر روسيه و چين فدا کنند، به اجرا بگذارند.

قطعنامه 1803 شوراي امنيت سازمان ملل که سومين مجموعه تحريم‌هاي اقتصادي و تجاري را براي يک دوره 15 ماهه بر ايران تحميل مي‌کرد توسط بريتانيا، فرانسه و همچنين با کمک آلمان تنظيم شده بود.

يک ديپلمات اتحاديه اروپا نيز به خبرگزاري رويترز گفت که بريتانيا، فرانسه و آلمان به 24 عضو ديگر اتحاديه اروپا فشار آوردند تا از قطعنامه سازمان ملل فراتر روند.

قطعنامه 1803 سازمان ملل خواستار «اعمال هوشياري در پا گذاشتن به تعهدات تازه براي ارائه پشتيباني مالي دولت‌ها از معاملات تجاري با ايران مي‌شود» اما مقررات تازه اتحاديه اروپا اعضا را ترغيب خواهد کرد در ورود به اينگونه تعهدات «خودداري» نشان دهند؛ يعني از دادن اعتبار به شرکت‌ها براي معامله با ايران خودداري کنند.

قطعنامه 1803 همچنين تنها به بازرسي آن دسته از محموله‌هاي هوايي يا دريايي با مبدا يا مقصد ايران اشاره مي‌کند که دو شرکت مشخص ايراني صاحب آنها باشند، اما مقررات اتحاديه اروپا اجازه بازرسي کليه محموله‌ها با مبدا يا مقصد ايران را مي‌دهد.

با اين حال جزئيات بيشتري از تصميم سفراي اتحاديه اروپا منتشر نشده و معلوم نيست اين تصميم چه زماني رسميت خواهد يافت و اجرا خواهد شد.

به هرحال ايران تاکنون در مقابل اينگونه فشارها ـ از جمله تصميم ماه گذشته اتحاديه اروپا براي انسداد دارايي‌هاي بانک ملي ـ عقب‌نشيني نكرده است.

روز گذشته رهبر انقلاب اسلامي در بياناتي كه انعكاس گسترده‌اي در رسانه‌هاي جهان داشت، با يادآوري طبيعت زورگو و زياده‌خواه استکبار خاطرنشان کردند: يک قدم عقب‌نشيني در برابر مستکبران، منجر به يک قدم پيشروي آنان خواهد شد. ايشان در عين حال افزودند: ملت بزرگ ايران، «با حضور مستحکم در ميدانها و عرصه‌هاي مقابله، و يا تعامل و گفت‌وگو»، به راه روشن خود ادامه مي‌دهد.

اين سخنان واکنش تند وزير خارجه ايتاليا را به دنبال داشت و فرانکو فراتيني گفت: اگر ايران پس از پايان مهلت شنبه همچنان بي‌اعتنا به پيشنهاد قدرت‌ها به کار خود ادامه دهد اتحاديه اروپا بايد «فورا، قاطعانه و به طور جدي به آن واکنش نشان دهد.» وي گفت: «من خيلي از بيانيه تازه آقاي خامنه‌اي... در مورد نيت ايران براي ادامه دادن به غني سازي اورانيوم در برنامه اتمي مايوس هستم.»

سولانا اواخر خرداد ماه براي ارائه بسته مشوق‌ها به تهران آمد و متکي چند هفته بعد در روزهاي اول ژوئيه طي نامه‌اي به آن بسته پاسخ داد که غربي‌ها مي‌گويند در آن اشاره‌اي به تعليق غني‌سازي که محور بسته پيشنهادي است نشده بود.

پس از آن در روز 29 تير نمايندگان پنج عضو دائم شوراي امنيت و آلمان (1+5) در شهر ژنو سوئيس با سعيد جليلي، دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران ديدار کردند تا «پاسخ نهايي» ايران به بسته پيشنهادي را بشنوند.

اين بسته شامل يک رشته امتيازات تجاري و غيرتجاري و نيز تعليق غني‌سازي است.

اما غربي‌ها پس از آن نشست بار ديگر گفتند که از ايران پاسخ روشني نگرفته‌اند و تاکيد کردند تنها دو هفته ديگر براي گرفتن چنين جوابي صبر خواهند کرد، اما ايران تعيين چنين مهلتي را رد کرد.