مركز پژوهش‌ها گزارش داد؛

گزارش‌مرکزپژوهشها‌از‌سیاستهای‌کلی‌نظام‌در‌بخش‌انرژی

کد خبر: ۱۴۶۱۱۸

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۶:۵۲

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، خلاصه‌اي از گزارش «تدوين قوانين بسترساز تحقق سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي نظام در بخش انرژي» را منتشر كرد.

به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن اين مركز با بيان اين مطلب كه ترسيم اهداف كلان براي آينده و برنامه‌ريزي براي دستيابي به آن، از جمله مواردي است كه از گذشته تاكنون در دستور كار دولت‌ها قرار داشته و با ورود به قرن جديد، ماهيتي علمي يافته است، افزود: مجموعه اين تلاش‌ها منجر به شكل‌گيري مقوله «ترسيم چشم اندازهاي ملي» شده و اين كوشش‌ها «سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران» را شكل داده است.

در ادامه اين گزارش آمده است: بر اين اساس در افق 1404 ايران كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در ميان كشورهاي منطقه خواهد بود،روشن است كه دستيابي به جايگاه نخست اقتصادي در ميان سه هدف فوق، جايگاه برجسته‌تري دارد كه با توجه به نقش مهم و استراتژيك منابع انرژي در اقتصاد ايران مي‌توان دريافت كه تحقق اين اهداف بدون توجه و برنامه‌ريزي براي بخش انرژي ممكن نخواهد بود، اما در اين بين بخش انرژي براي رشد و توسعه خود درگير چالش‌ها و مشكلات متعددي است كه از آن جمله مي‌توان به معضلات قانوني اشاره كرد.

اين موارد خود مي‌تواند ناشي از فقدان قانون يا وجود قوانين ناكارآمد باشد. از اين رو در تحقيق پيش‌رو، به شناسايي مهمترين خلا‌ها و نواقص قانوني در حوزه انرژي كشور پرداخته و در نهايت تلاش شده تا با تكيه بر آسيب‌شناسي صورت گرفته، راهكارهاي قانوني مورد توجه قرار گيرد. از جمله مهمترين اين موارد مي‌توان به مشخص نبودن جايگاه چشم‌انداز در برنامه‌ريزي‌هاي بخشي، عدم انطباق و همپوشاني سياست‌هاي كلي و چشم‌انداز، ساختارهاي نامناسب در بخش انرژي، تعدد و غيرتخصصي بودن نظارت‌ها ، مشخص نبودن نحوه تخصيص منابع به مصارف مختلف، سليقه‌اي عمل كردن در توسعه انرژي هاي تجديدپذير، غفلت از بهينه‌سازي مصرف انرژي، بي‌توجهي به بهبود بهره‌وري از منابع هيدروكربوري، قوانين ناكارآمد جذب سرمايه در بخش انرژي (به خصوص در مقوله قراردادهاي نفتي) و تعدد نهادهاي مسئول در اين حوزه، مديريت نامناسب درآمدهاي نفتي، مشخص نبودن قيمت خوراك صنايع انرژي‌بر، روندهاي نامناسب در خصوصي‌سازي و تدوين قوانين بخش نيروي انساني بدون در نظر گرفتن شرايط حاكم بر حوزه انرژي اشاره كرد كه در اين گزارش به طور اجمالي به هر يك از آنها پرداخته شده است.