ترکيه در التهاب حکم دادگاه عالي

کد خبر: ۱۴۵۹۳

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۲:۴۵

دادگاه قانون اساسی ترکيه برای دومين روز پياپی برای بررسی شکايت مربوط به مغايرت فعاليت حزب عدالت و توسعه با نظام سياسی سکولار اين کشور تشکيل جلسه داد.

جلسه يازده قاضی ارشد عضو اين نهاد تا دير وقت شب گذشته ادامه داشت و بررسی اين پرونده تا اتخاذ تصميم نهايی ادامه پيدا خواهد کرد.

در اين پرونده حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه – که حزبی است با ريشه های اسلام گرا – به اقدام در راستای برقراری يک رژيم اسلامی دراين کشور متهم شده است.

غيرقانونی کردن حزب عدالت و توسعه که پرطرفدارترين حزب در ترکيه و دارای اکثريت کرسی ها در پارلمان اين کشور است، می تواند آشوب سياسی بوجود بياورد، مذاکرات عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا را به خطر انداخته و در شرايط بحران مالی جهانی ضربه بزرگی به اقتصاد اين کشور وارد کند.

عيدالرحمان يالچينکايا، دادستان ارشد ترکيه، درشکايت خود عليه حزب عدالت و توسعه از دادگاه قانون اساسی خواسته که رجب طيب اردوغان نخست وزير ، عبدالله گل رييس جمهور و ۶۹ مقام ديگر اين حزب را به مدت ۵ سال از فعاليت سياسی محروم کند.

حزب عدالت و توسعه که در انتخابات سراسری سال قبل به پيروزی چشمگيری رسيد، با رد اين اتهامات می گويد: شکايت انگيزه سياسی دارد و اين اقدام را يک کودتا قضايی با هدف برکناری اين حزب از قدرت توصيف کرده است.

اين پرونده تازه ترين مرحله از يک جنگ قدرت بی رحمانه بين حزب عدالت و توسعه و طرفداران تندرو نظام سکولار در ترکيه است که از ماه آوريل سال گذشته وهمزمان با نامزدی عبدالله گل از سوی اين حزب برای مقام رياست جمهوری ترکيه وارد دور جديدی شده است.

قضات دادگاه قانون اساسی ترکيه سه انتخاب دارند: رد اين شکايت و اختتام پرونده، ممنوع کردن فعاليت حزب عدالت و توسعه و رهبران آن و يا مجازات اقتصادی اين حزب .

دادستان ارشد ترکيه مدعی است که حزب عدالت و توسعه به مرکزی برای جلب و سازماندهی فعاليت تمام نيروهای مخالف نظام سکولار در ترکيه بدل شده که هدفشان برقراری يک حکومت دينی دراين کشور است

دادستان در اعلام جرم خود مي گويد: جمهوری ترکيه هيچگاه با يک چنين تهديد بزرگی روبه رو نبوده و حزب عدالت و توسعه را متهم می کند که با سوء استفاده از ابزارهای موجود در دموکراسی ترکيه می کوشد حکومتی را برقرار کند که يکی از پايه آن خشونت است.

استدلال اصلی دادستان متممی بر قانون اساسی است که در ماه فوريه امسال به ابتکار حزب عدالت و توسعه در پارلمان به تصويب رسيد و بر آن مبنا پيشنهاد شد که مقررات منع حجاب در دانشگاهها لغو شود. اما دادگاه قانون اساسی ترکيه در تصميمی جداگانه در ماه ژوئن با اين متمم مخالفت کرد وآن را مغاير موازين سکولار جمهوری ترکيه دانست.

استدلال ديگر دادستان در اين اعلام جرم تلاش شهرداريهای تحت کنترل حزب عدالت و توسعه برای منع و يا محدود کردن فروش الکل و توسعه آموزش و شيوه های زندگی مذهبی است.

ساير موارد از استدلالهای دادستانی شامل سخنرانی های رجب طيب اردوغان و ساير مقامات حزب عدالت و توسعه به طرفداری ازآزاديهای بيشتر برای بيان تعلقات مذهبی در کشور است.

در مرحله مقدماتی بررسی اين شکايت و در گزارشی که هفته پيش برای قضات دادگاه قانون اساسی تهيه شد توصيه شده است که حزب عدالت و توسعه تبرئه شود چون تمام موارد اتهام و شکايات عليه اين حزب با مفاد مربوط به آزادی بيان در قانون اساسی مغايرتی ندارد.

اگر دادگاه قانون اساسی ترکيه اين حزب را ممنوع کند به احتمال زياد سياستمداران آن با تشکيل حزب ديگری به فعاليت خود ادامه خواهند داد واگر آقای اردوغان از مقام نخست وزيری برکنار شود می تواند به عنوان نامزد مستقل بارديگر به پارلمان راه يابد.

حزب عدالت و توسعه ائتلافی است دربرگيرنده مذهبيون محافظه کار، افراد طرفدار اقتصاد آزاد و برخی از سياستمداران راست ميانه ترکيه .

اين حزب پس از غيرقانونی شدن حزب رفاه که اولين حزب بزرگ با ريشه های اسلامی بود ، تشکيل شد و اولين بار در سال ۲۰۰۲ با پيروزی در انتخابات سراسری اکثريت پارلمان و دولت را در دست گرفت.

سياستهای اين حزب در ميان بخش وسيعی از فعالان عرصه اقتصاد و تجارت محبوب است و توانسته موفقيت هايی هم در زمينه مذاکرات برای عضويت ترکيه دراتحاديه اروپا بدست بياورد.

اما منتقدان آن می گويند که حزب عدالت و توسعه از زمان انتخاب مجدد در سال ۲۰۰۷ وجهه دينی و فعاليتهای متمايل به اين عرصه را تقويت کرده است.

بسياری ملی گرایان ترکیه نگران هستند که اين حزب ممکن است درپس سياستهای جاری اش از جمله تلاش برای پيوستن به اتحاديه اروپا ، يک هدف پنهانی اسلام گرايانه داشته باشد.