گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۴۵۸۷۳

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۸۹ - ۰۹:۴۷

كيهان

«مردم مصر و داربست هايي كه فرو ريخت» عنوان يادداشت روز روزنامه كهيان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
تحولات مصر طي يك هفته گذشته از جمعيت هاي 10 تا 20 هزارنفره به 8 ميليون نفر گسترش يافته و حتما اگر حكومت مصر مقاومت كند طي يك هفته آينده از مرز چند ده ميليون نفر عبور مي كند و در اين صورت به معناي دقيق كلمه «انقلابي بزرگ» در حوزه عربي- آفريقايي و در ميان «اهل سنت» به وقوع پيوسته است كه خود نوعي « قالب شكني» به حساب مي آيد چرا كه جنبش هاي مذهبي و سياسي در مصر و در ميان سني مذهبان عرب همواره بر پايه روش هاي مسالمت آميز و پارلمانتاريستي بوده است.

در خصوص تحولات جاري مصر ما شاهد «حساسيت ويژه» آمريكا، اروپا، كشورهاي غربگراي عربي و كشورهاي بزرگ آسيايي بوده ايم و مي توان گفت سران اين كشورها و دستگاههاي اطلاعاتي و سياسي آنان كارهاي جاري خود را كنار گذاشته و به تجزيه و تحليل شرايط كنوني مصر و «چه بايد كرد» روي آورده اند. اين موضوع نشان مي دهد كه از نظر آنان تحولات مصر مي تواند به تغييرات بسيار عمده- در سطحي كه انقلاب اسلامي ايران به وجود آورد- منجر شود و چهره بخش وسيعي از جهان را دگرگون نمايد. در خصوص تحولات مصر ملاحظاتي وجود دارد كه به بعضي از آنها اشاره مي كنيم.

1- از نظر مذهبي، مصر به واسطه در اختيار داشتن بزرگترين و قديمي ترين «حوزه علميه اهل سنت- دانشگاه الازهر- تاثير عميقي بر كشورهاي سني كه داراي اكثريتي از پيروان مذاهب مالكي، شافعي و حنفي هستند مي گذارد. اين مجموعه اي است كه حداقل نيمي از مسلمين را پوشش مي دهد. بنابراين روي كار آمدن يك نظام مذهبي و يا نظامي كه از الازهر در مسير يكپارچه سازي سياسي پيروان اين سه مذهب حمايت كند، فوق العاده مهم و براي غرب كه حامي نظام هاي سكولاريستي است، تهديدي جدي محسوب مي شود.

2- مصر از نظر جغرافيايي در نقطه حساسي قرار دارد. قرار داشتن در مجاورت درياي مديترانه، درياي سرخ، شاخ آفريقا و در اختيار داشتن آبراه استراتژيك سوئز، اتصال زميني با دو قاره آسيا و آفريقا، موقعيت ژئوپليتيكي حساسي به اين كشور بخشيده است. تحولات عميق در مصر مي تواند همه اين مراكز حساس كه اينك به گونه اي مستقيم و بعضا غيرمستقيم در اختيار آمريكاست را به بلوك مقاومت در منطقه منتقل گرداند.

3- مصر پرجمعيت ترين كشور عربي و آفريقايي به حساب مي آيد و در مجموع بيشترين جمعيت مسلمان قاره آفريقا را در خود جاي داده است علاوه بر آن مصري ها نسبت به ساير كشورهاي عربي از وضعيت علمي بهتري برخوردار مي باشند. نزديك به 80درصد مصري ها از توانايي خواندن و نوشتن بهره مند هستند و نزديك به يك سوم جمعيت 75 ميليون نفري مصر داراي تحصيلات عاليه اند. علاوه بر آن سالانه حدود 2000 طلبه و مجتهد از «جامع الازهر» فارغ التحصيل شده و عمدتا جهت فعاليت به كشورهاي آسياي جنوب شرقي، اروپا، آمريكا و آفريقا اعزام مي گردند بنابراين تحولات در مصر مي تواند عميق و ماندگار بوده و پيامدهاي بين المللي و منطقه اي فراواني در پي داشته باشد.

4- حضور خودجوش و در عين حال سازمان يابي سريع آن كاملا بي سابقه و برخاسته از جمع بندي قبلي و تجارب بود. نكته جالبتر اين بود كه مصري ها مسير تظاهرات از چند ده هزار به چند صد هزار را خيلي سريع طي كردند و با همين سرعت به تظاهرات چند ميليوني رسيدند. با اين وجود تظاهرات از جامعيت لازم برخوردار نبود، مثلا بانوان مصر و يا اقشار كارگري و نيز حاشيه نشين ها در اين تظاهرات حضور كمرنگي داشتند كه صدالبته اگر تظاهرات استمرار پيدا كند آنان در روزهاي آينده به صفوف مي پيوندند.كما اينكه در تظاهرات 8 ميليوني اين اتفاق در سطح نسبتا قابل قبولي رخ نمود.

5- كاملا واضح بود كه احزاب سياسي مصر به خصوص «اخوان المسلمين» كه پرسابقه تر و قديمي ترين جريان سياسي مصر به حساب مي آيد، با احتياط زيادي برخورد كردند تا جايي كه درباره رهبري و ماهيت اعتراضات مردمي حرف و حديث ها و گمانه زني هاي زيادي به وجود آمد. دليل اين احتياط اين بود كه فضاي مصر شديداً امنيتي است. رژيم حسني مبارك نزديك به يك ميليون نفر نيروي اطلاعاتي در اختيار دارد كه صرفاً براي كنترل مردم مصر آموزش ديده اند. اين نيروها كه از پشتيباني حدود 500 هزار پليس و 500 هزار نيروي ارتش هم برخوردار بوده و در مجموع يك عدد دو ميليون نفري را تشكيل مي دهند، فضاي فعاليت سياسي را كاملاً بسته و اختناق را بر سراسر مصر حاكم كرده اند. در اين فضا گروه هاي مختلف به راه اندازي شبكه اي گسترده كه علاوه بر مديريت در صحنه كاركرد رهبري هم دارد، مبادرت ورزيده اند و از اين طريق بر اوضاع مسلط مي باشند.

مردم سالاري

«امام رضا (ع) و آرزوي فرج» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم سيدرضا اکرمي است كه در آن مي‌خوانيد:
از امام هشتم حضرت «رضاعليه السلا م» و معصوم دهم که نامش«علي» و لقب معروف وي «رضا» و کنيه اش«ابوالحسن» بود و در مدينه النبي در سال 148 تولد و در سال 203 در سناباد طوس شهيد گشت و قاتل مستقيم و بلا واسطه -بعکس همه خلفاي ديگر- مامون الرشيد در خانه وي و به دست وي «و سقاه المامون بيده» بود، چه مي دانيم؟ و همين دانستني شناسنامه اي را به ديگران «لکل شي زکوه و زکوه العلم نشره» منتقل مي کنيم  تا کلا س ابتدائي امام شناسي را گذرانده باشيم، يا بحمدالله پس از اين مرحله به کلا س متوسطه شجره شناسي که از دودمان «طيب و طاهر» و خانواده رفيع علم و عقل وعرفان «في بيوت اذن الله ان ترفع» و از ريشه و ساقه و شاخه هميشه ميوه دار«کشجره طيبه، اصلها ثابت و فرعها في السما» توتي اکلها کل حين باذن ربه» بوده نيز آگاهي داريم. از رشته و دوره دانشگاهي و دانشنامه حضرت که يهودي را با تورات وي و نصراني را با انجيل و زردشتي را با کتاب وي پاسخ مي داد و با عالمان ديگر به زبان و...

بيان وفهم آنان جواب مي گفت نيز با خبريم، حضرتش هفت مناظره و احتجاج دارد که در حضور خليفه و علماي معاصر برگزار مي شد و بالا تفاق برهمه دانشمندان غالب آمد و در زبان خواص وعوام مطرح شد که «والله انه اولي بالخلا فته منه» به خدا سوگند، وي براي خلا فت شايسته تر از مامون است که علم و عقل وعرفان و عبادت و سياست و اخلا ق دارد و داناترين و تواناترين و خردمندترين «للا مام علا مات، يکون اعلم الناس و اتقي الناس و از هد الناس و احکم الناس و اشجع الناس» مي باشد.دادنامه حضرت را بخوانيم که پس از هر نماز جمعه اي آرزوي فرج مي نمود و از خون دل خوردنها، در تنگنا بود و مرثيه نامه خود را به دعبل خزاعي با دوبيت خواند و از مکان مزار خود خبرداد.

آرمان

«مجمع تشخيص مصلحت را تخريب نکنيد» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلام محمد دهقان است كه در آن مي‌خوانيد:
محمد دهقان -رئيس جمهوري در تاريخ دوم بهمن سال 89 در نامه‌اي گلايه‌آميز به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بصورت مستقيم اعتراض خود را نسبت به روساي قوه مقننه و قوه قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام داشته و به طور غير مستقيم اعتراض خود را به نمايندگان ملت كه بر مصوبات خود اصرار نموده
و آنها را مطابق اصل 112 قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده‌اند و نيز به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه (در مورد بانك مركزي و صندق توسعه ملي) را گذارنده‌اند تسري داده است. اينجانب بر آن شدم در خصوص نامه مذكور مواردي را بيان نمايم.

1- رئيس جمهور محترم كه دلايلي براي اثبات عدم اختيار مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي جهت تغيير قانون اساسي آورده‌اند در نامه 5 صفحه‌اي خود معلوم نكرده‌اند كدام يك از اصول قانون اساسي در معرض تغيير قرار گرفته است . بسيار روشن است كه تغيير قانون اساسي مطابق اصل 177 قانون اساسي و تنها با ابتكار رهبر معظم انقلاب امكان‌پذير است.

2- رئيس جمهور در قسمتي از نامه خود دخالت دادن مديريت مجلس و قوه‌قضائيه در اموري مانند تصميم‌گيري صندوق توسعه ملي و عزل و نصب رئيس كل بانك مركزي را يك بدعت آشكار و متضمن تغيير قانون اساسي و مخدوش كردن روند مديريت كشور دانسته‌اند. اختلاف نظراتي در خصوص نحوه عزل و نصب رئيس بانك مركزي در مجلس شوراي اسلامي و سپس در مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود داشت و حقير از كساني بودم كه مخالف اصرار مجلس بر دخالت مجلس شوراي اسلامي در خصوص نحوه عزل و نصب رئيس بانك مركزي بودم اما مطابق قانون اساسي و بويژه اصول 71 و 112 آن قانون نمي‌توان اختيار مجلس شوراي اسلامي براي ارجاع مصوبه خود به مجمع تشخيص مصلحت نظام را ناديده گرفت، اما آنچه جاي تعجب دارد اين است كه پس از مشاهده مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط رهبر معظم انقلاب و با دستور ايشان مصوبه آن مجمع در خصوص بانك مركزي منتفي اعلام شده است و با اينكه هيچ تغييري تاكنون در خصوص بانك مركزي در ضمن برنامه پنجم اتفاق نيفتاده است رئيس جمهور چندين بار اعتراض خود را متوجه امري نموده است كه در قانون برنامه پنجم وجود ندارد.

3- اصرار مجلس شوراي اسلامي در مورد نحوه اداره صندوق توسعه ملي كاملا ناظر به رفتار دولت‌ها با صندوق ذخيره ارزي و مبتني بر تجربيات  گذشته است.
تخلفات دولت‌ها در برداشت بي رويه از صندوق ذخيره ارزي نمايندگان مجلس را بر آن داشت كه ضمن تاسيس صندوق توسعه ملي كشور كه با ابلاغ سياست‌هاي كلان رهبر معظم در برنامه پنجم انجام شد راه حلي را براي حفظ سرمايه‌هاي ملي و جلوگيري از تخلفات قانوني دولت‌ها و مصارف بر رويه ذخاير اين صندوق پيش بيني نمايند و اين تصميم مجلس شوراي اسلامي كه در نهايت به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است به هيچ وجه مستلزم تغيير قانون اساسي نبوده و در نهايت توسط رهبر معظم انقلاب نيز مورد تاييد قرار گرفته است.

4- نامه‌ علني كه رئيس‌جمهور نگاشته‌اند تقريبا شبيه همان نامه‌اي است كه چندي پيش بصورت محرمانه خدمت مقام معظم رهبري ارسال نمودند. در آن نامه نيز رئيس جمهور با استناد به اصل 60 قانون اساسي معتقد بودند كه مجلس شوراي اسلامي حق قانون گذاري در مواردي كه موجب محدود كردن دولت مي‌شود را ندارد. در پاسخ نامه رئيس جمهور رهبر معظم انقلاب دستور تشكيل كار گروه تخصصي از مجلس و دولت و شوراي نگهبان و حقوقدانان مستقل را صادر فرمودند و حدود 18 جلسه به رياست دبير محترم شوراي نگهبان در اين خصوص تشكيل شد.
آن جلسات، برداشت دولت محترم را با بسياري از اصول قانون اساسي مغاير مي‌دانستند. 5- بر اساس اصل 112 قانون اساسي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نكند با دستور رهبري تشكيل مي‌شود.

اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را رهبري تعيين مي‌نمايد، در ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران هيچ مرجعي نزديكتر به جايگاه ولايت فقيه از نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست همه اعضاي حقوقي و حقيقي اين مجمع توسط رهبري معظم انقلاب انتخاب مي‌شوند. آئين نامه آن مجمع را رهبري معظم تصويب مي‌نمايند.