سابقه 20ساله هدفمند کردن يارانه‌ها

واکاوي طرح تحول در گفت‌وگو با اولين وزير رفاه ايران

کد خبر: ۱۴۵۷۹

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۷:۴۴

محمدحسين شريف‌زادگان، نخستين شخصي است که پس از شکل‌گيري وزارتي به نام «رفاه و تأمين اجتماعي» در ايران، سکان اين وزارتخانه را به دست گرفت و آن‌گونه که خود مي‌گويد، در همان مدت کوتاه يک سال و اندي وزارت، گام‌هايي براي تکميل بانک اطلاعاتي ايرانيان با هدف فعاليت‌هاي تأمين اجتماعي برداشته و تا حد زيادي از سابقه برنامه هدفمند کردن يارانه‌ها آگاه است.
با وجود آن‌که برخي او را چهره‌اي سياسي مي‌شناسند، در اين گفت‌وگو صرفا با نگاه اقتصادي سخن گفته و حتي دفاعي جانانه از اصل موضوع هدفمند کردن يارانه‌ها کرده است؛ هر چند شيوه كنوني اجراي تحول اقتصادي را به شدت خسارت‌بار مي‌داند.

تابناك: انگيزه‌هاي هدفمند كردن يارانه‌ها چيست و از چه زماني اين رويكرد مورد اقبال صاحب‌نظران قرار گرفت؟

ـ هدفمند كردن يارانه‌ها مقوله‌اي است كه دست‌كم بيست سال است در ايران مطرح شده اما به طور جدي پس از جنگ تحميلي و در زمان دولت سازندگي، عمدتا مورد توجه سياستگذاران اقتصادي كشور قرار گرفته است. در آن زمان هم كه مراوده بيشتري با گروه‌هاي كارشناسي بانك جهاني صورت گرفت، اين ايده در توصيه‌هاي آن بانك نيز قرار داشت.
هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌تواند از زواياي گوناگون بررسي شود كه توجه به آنها اهميت زيادي دارد:
1. اهداف آن است.
2. برنامه‌هاي اقتصادي كه اين طرح ذيل آن به اجرا درمي‌آيد.
3. شناسايي كساني كه بايد هدفمند از يارانه‌ها استفاده كنند.
4. سازماندهي اجرايي و مانيتورينگ طرح.
5. سياستگذاري و اجراي طرح‌هاي حمايتي و جبراني براي مقابله با آثار جانبي اقتصادي و اجتماعي آن.
6.
تابناك: در مرحله نخست، درباره دلايلي كه سياست‌گذاران را به سمت سياست هدفمند كردن يارانه‌ها ‌كشاند، به اجمال توضيح دهيد.

دست‌كم چهل سال است كه در ايران يارانه در كالاهاي اساسي و سپس در انرژي يا به شكل مستقيم و پرداخت‌هاي انتقالي يا به شكل بالقوه يا با تعبير هزينه فرصت ارايه مي‌شود. در ابتدا پرداخت يارانه به شكلي واقعي صورت مي‌گرفت و گروه‌هاي اجتماعي به دلايلي فقر گسترده از آن بهره‌مند مي‌شدند؛ مثلا بنا بر گزارش بانك جهاني، در سال 1375، 40 درصد مردم ايران زير خط فقر بودند كه اين روش توزيع همگاني يارانه‌ها مي‌توانست تا اندازه بسياري مؤثر واقع شود. اما از سوي ديگر، مسئله انرژي، جمعيت و بالا رفتن ضريب شهرنشيني، تقاضاهاي جديدي را در جامعه رقم زده است كه توزيع همگاني يارانه نمي‌تواند روشي باشد كه هزينه اثربخشي لازم را داشته باشد.
نگاهي به آمارها نشان مي‌دهد كه در گروه‌هاي درآمدي ده‌گانه، عمدتا سه گروه اول كم‌درآمد، كمتر از گروه‌هاي درآمدي پردرآمد از يارانه‌ها استفاده مي‌كنند؛ براي مثال، مصرف بنزين در دهك‌هاي درآمدي در سال 80 به اين صورت بوده است كه سهم 10 درصد بالا 33 درصد و 10 درصد درآمدي پايين 8 / 0 درصد يعني 41 برابر بوده است و سهم مصرف برق 10 درصد درآمدي بالا 4 / 17 درصد و سهم 10 درصد پايين درآمدي 7 / 4 يعني 7 / 3 برابر بوده است و در كل بهره‌مندي دهك‌هاي درآمدي از كل يارانه‌ها كه شامل يارانه انرژي، كالاهاي اساسي و دارو در سال 1380 است، در دهك اول 8 / 3 درصد از كل يارانه‌هاي دهك دوم 9 / 4 دهك سوم 4 / 6، دهك چهارم 4 / 7، دهك پنجم 4 / 8 و دهك هفتم 8 / 10، دهك هشتم 3 / 13، دهك نهم 15 و دهك دهم 5 / 20 درصد است.
اين آمار نشان مي‌دهد در حالتي كه يارانه‌ها به شكلي همگاني و به همه گروه‌هاي درآمدي توزيع شود، گروه‌هاي پردرآمد به مراتب بيش از گروه‌هاي كم‌درآمد از آن استفاده مي‌كنند. اين در حالي است كه هدف ارايه يارانه‌ها كمك به كسري قدرت خريد گروه‌هاي كم‌درآمد است و با اين روش درواقع اتلاف هنگفت منابع ملي صورت مي‌گيرد. اينها دلايل اجمالي است كه چرا بايد يارانه‌ها را به سوي گروه‌هاي كم‌‌درآمد و محتاج يارانه سوق داد و از پرداخت يارانه به گروه‌هاي درآمدي پردرآمد خودداري كرد.

تابناك: اجراي طرح تحول توسط دولت نهم تا چه ميزان مي‌تواند در جهت هدفمند كردن يارانه‌ها مؤثر باشد؟ و اين طرح را تا چه حد راهگشا مي‌دانيد؟

ـ برنامه‌ريزي و اجرا و ارزيابي و كنترل اين طرح، معطوف به سياست‌گذاري مناسبي است كه از دل ساختار اقتصادي منظم و با چهارچوب مشخص به دست مي‌آيد. آنچه دولت به عنوان طرح تحول اقتصادي عنوان كرده است، به رغم توضيحات كارشناسان و مسئولان لاحق، هنوز هيچ طرح مدون و مشخصي كه نشان دهد اهداف، برنامه‌ها و روش كار اين طرح چگونه است نشان نمي‌دهد. به نظر مي‌رسد ابهامات طراحي و اجراي طرح بيش از آن است كه بتوان آن را در چهارچوب يك طرح اقتصادي ارزيابي كرد. دست‌كم آنچه تا به حال ارايه شده، دربردارنده يك طرح مشخص نيست و بيشتر در طرح مسئله و اهداف اوليه آن باقي مانده است. اين طرح را مي‌توان از ديدگاه سياسي در رابطه آن با انتخابات و ترفندهاي اين شرايط خاص و يا آن‌كه از ديدگاه اقتصاد سياسي ارزيابي كرد، اما هرچند اين ملاحظات را بسيار اساسي و قابل توجه مي‌دانم، اما صرفا مسئله را از ديد كارشناسي و اقتصادي مورد بررسي قرار مي‌دهم. به نظر مي‌رسد ناپختگي و شتابزدگي در اين طرح، كاملا به چشم مي‌خورد و در حالي كه هنوز چهارچوب اساسي آن روشن نشده اجراي آن با شناسايي از طريق فرم‌هاي اظهارنامه مستقيم توسط مردم شروع شده است.

يكي از مهمترين فرازهاي اين طرح اهداف آن است. اين طرح مي‌تواند به طور كلي داراي سه هدف مشخص باشد؛ هدف نخست، اصلاح ساختار اقتصادي با اصلاح قيمت‌ها، منطقي كردن قيمت‌ها، متمايل كردن قيمت‌ها با قيمت‌هاي جهاني كالاهاي مورد يارانه‌اي و يا هدف دوم، حداكثر كردن رفاه اجتماعي از طريق مؤثر كردن حمايت‌هاي اجتماعي توسط قطع يارانه از گروه‌هاي پردرآمد و پرداخت آن به گروه‌هاي كم‌درآمد. سومين هدف مي‌تواند تركيبي از اصلاح ساختار اقتصادي و حداكثر كردن رفاه اجتماعي باشد.
در طرح دولت معلوم نيست هدف كدام است. اگر هدف، اصلاح ساختار اجتماعي و اصلاح قيمت‌هاست، مستلزم يك طراحي شاخص براي اقتصاد كلان كشور است كه در آن جهت‌گيري‌هاي اصلي اقتصاد مشخص شود. نمي‌شود در كشوري كه هنوز اجراي اصل 44 قانون اساسي و ترفندهاي اجرايي آن در كمركش كار بازمانده و تكليف بخش خصوصي مشخص نيست، سخن از يك جراحي اقتصادي بزرگ به ميان آوريم، در حالي كه زمينه‌هاي ساختاري آن، تاريك باقي مانده است.

تابناك: به سابقه دو دهه‌اي اين طرح اشاره كرديد. اين مطالعات و نتايج آنها چه بوده است؟

ـ اجراي اين طرح روي متغيرهاي اصلي و تبعي اقتصاد اثر مي‌گذارد. تا به حال سه مطالعه مشخص روي حذف يارانه‌ها و هدفمند كردن و آثارش روي اقتصاد ايران انجام شده است.
مطالعه اول در سال 82 توسط بانك جهاني و به سفارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انجام شده كه مشخصا ضمن تأكيد بانك جهاني بر اجراي اين كار، هشداري جدي در اين زمينه عنوان شده است.
در آن گزارش گفته شده است كه با درآمد مازاد از هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌توان رشد اقتصادي خوبي به دست آورد، لكن تورم بيش از 30 درصد روي تورم موجود اضافه خواهد شد و برخي از عوامل مثل حمل‌ونقل و سيمان تا ميزان 80 و 70 درصد افزايش خواهد يافت.

اين گزارش در زماني توليد شده است كه انتظارات تورمي ناشي از شرايط رواني جامعه، به مراتب كمتر از امروز بوده است، لكن نشان مي‌دهد كه هدفمند كردن يارانه‌ها مشخصا مي‌تواند روي قدرت خريد مردم به شدت اثرگذار باشد؛ بنابراين قيمت تمام شده همه كالاها و خدمات اجتماعي را افزايش خواهد داد و در حالتي كه ركود اقتصادي وجود دارد، اين به آن معني است كه واحد كار ملي كاهش خواهد يافت و درآمد ملي را كم خواهد كرد و به دنبال آن، اشتغال كاهش مي‌يابد، مگر آن‌كه درآمد مازاد ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها به سرعت به سرمايه‌گذاري و توليد ملي تبديل شود و واحد كار ملي افزايش يابد.
هدفمند كردن يارانه‌ها در شرايط امروز مي‌تواند روي كالاهاي خاص مثل مسكن و حمل‌ونقل به شدت تأثير گذارد.
مطالعه دوم، كار غيررسمي است كه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در سال 1383 تهيه شده و تلاش كرده است اثر هدفمند كردن يارانه انرژي را روي متغيرهاي اقتصادي نشان دهد. اين مطالعه آثار تورمي كمي را نشان مي‌دهد و حساسيت هدفمند كردن را روي حامل‌هاي انرژي معطوف به گازوئيل مي‌داند و مي‌كوشد كمترين افزايش قيمت روي گازوئيل صورت گيرد.

مطالعه سوم كاري است كه در سال 1382 توسط بانك جهاني ذيل مطالعه‌اي در مورد فقر در ايران صورت گرفته است. در اين مطالعه تلاش شده است بحث توزيع مساوي درآمدهاي ناشي از آزاد كردن قيمت‌ها به سطح بين‌المللي يا قيمت واقعي بين همه آحاد مردم را مورد آزمون قرار دهد. اين مطالعه همچنين نشان مي‌دهد در اين حالت 60 درصد جمعيت از دهك‌هاي فقير جامعه از يارانه‌ها بيشتر بهره‌مند مي‌شوند و 40 درصد از دهك‌هاي پردرآمد جامعه، كمتر از روش كنوني كه توزيع همگاني يارانه‌هاست بهره‌مند مي‌شوند. هرچند روش مساوي توزيع يارانه به هيچ وجه توصيه نمي‌شود و آثار مثبت و هزينه اثربخشي لازم را ندارد، در حالي كه هم به عنوان هدفمند كردن اجرا نمي‌شود. اما اين كار تمرين مجازي خوبي است كه نشان مي‌دهد توزيع مازاد درآمد ناشي از افزايش قيمت‌ها چگونه ناكارآمدي روش توزيع كنوني همگاني را به شدت روشن مي‌كند.

تابناك: مسئله بعدي، اثر هدفمند كردن يارانه‌ها روي عامل فقر جامعه است و اين‌كه آيا فقر را كاهش مي‌دهد يا افزايش؟

اصولا يارانه‌ها به دليل اين‌كه قدرت خريد جمعيت را از جمله جمعيت فقير را افزايش مي‌دهد، در كاهش فقر مؤثرند. حذف يارانه‌ها موجب كاهش مصرف خانوار مي‌شود و هر مصرف‌كننده‌اي به ازاي هر ريال هزينه، كالاي نسبي كمتري مصرف مي‌كند.
حذف يارانه‌ها بدون در نظر گرفتن مكانيزم تعديل‌كننده جايگزين فقر روستايي از ميزان 2 / 14 درصد به ميزان 20 درصد افزايش مي‌دهد. اين مطالعه بر پايه آمارهاي سال 1377 است و مي‌تواند مصرف را در روستا 15 درصد كاهش دهد و نهايتا اگر يارانه‌ها در روستاها بدون اعمال روش‌هاي جبراني حذف شود، در سال 77 مي‌توانست 40 درصد فقر روستايي را افزايش دهد. مطالعات فقر در ايران نشان مي‌دهد كه جامعه روستايي به مراتب در جريانات اقتصادي جامعه در مقابل فقر آسيب‌پذيرترند؛ بنابراين در برابر آثار ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها، جامعه روستايي آسيب‌پذيرتر خواهد بود.
در مجموع اگر در هدفمند كردن يارانه‌ها، روي قدرت خريد مردم روش جبراني كاري صورت نگيرد و با افزايش يكباره قيمت تورم بالايي براي جامعه رقم زده شود، قطعا روي قدرت خريد مردم اثر فراواني گذاشته و جامعه فقير مطلق و شديد ايران را كه در حد متوسط جهاني است، به شدت تغيير داده و درصد بالايي از جمعيت به سمت فقر مطلق سوق داده خواهند شد.

تابناك: بسياري از افراد و صاحب‌نظران در اين سال‌ها به سود هدفمند كردن يارانه‌ها موضع‌گيري كرده و آن را امري ضروري مي‌دانستند تا آنجا كه تأسيس وزارت رفاه در دولت هشتم براي آماده‌سازي زمينه هدفمند كردن يارانه‌ها بود. با توجه به اين‌كه شما نخستين وزير رفاه در جمهوري اسلامي بوديد، وزارت رفاه در آن سال‌ها چه كارهايي براي سامان‌بخشي يارانه‌ها انجام داد؟ آيا مي‌توانيد به چند مورد مستند از نتايج و مزاياي هدفمندي يارانه‌ها اشاره كنيد؟

ـ يكي از مهمترين فرازهاي هدفمند كردن يارانه‌ها، شناسايي گروه‌هاي درآمدي جامعه است كه بايد يارانه به ايشان برسد. گروه‌هاي درآمدي ده‌گانه‌اي كه بنا بر آمار هزينه خانوار و درآمد خانوار توسط مركز آمار ايران و بانك مركزي توليد و ارايه مي‌شود، درواقع در فضاي مجازي است و معلوم نيست اين افراد در كجاي جامعه قرار دارند و درآمد فيزيكي آنها كجاست؛ بنابراين، شناسايي اين افراد، يكي از مهمترين معضلات در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي، حمايت‌هاي اجتماعي، اجراي سياست‌هاي كاهش فقر و در پايان هدفمند كردن يارانه‌هاست. راهكار اساسي، تهيه بانك اطلاعات ايرانيان است كه بنا بر قانون ساختار رفاه و تأمين اجتماعي كشور وزارت رفاه، مسئول تهيه اين بانك اطلاعاتي ملي است.

در دوره اول وزارت رفاه در دولت جناب آقاي خاتمي، كار گسترده‌اي روي وضع موجود انجام شد و با مطالعه توان داخلي و امكانات سازمان‌هاي بين‌المللي مثل «ILO»، «WHO» و سازمان جهاني تأمين اجتماعي، مشخص شد كه بايد با تكيه بر امكانات داخلي و با استفاده از كارشناسان خارجي اين كار طراحي و اجرا شود. اطلاعات موجود در سايت سازمان تأمين اجتماعي كه 43 درصد از جمعيت كشور را پوشش مي‌دهد، به علاوه اطلاعات سايت‌هاي سازمان بازنشستگي كل كشور و ديگر صندوق‌هاي بازنشستگي 63 درصد جمعيت كشور را پوشش مي‌دهند و اطلاعات سازمان بهزيستي و كميته امداد و ديگر خيريه‌ها نيز حداكثر سه، چهار ميليون نفر را شناسايي مي‌كنند. سازمان خدمات درماني نيز اطلاعات پايين‌تري را در پوشش 90 درصدي جمعيت دارد. كل اين اطلاعات با هم سازگار نيست و نمي‌تواند در يك سايت بالادست جمع‌آوري شود و مورد استفاده قرار گيرد. براي طراحي اين كار و تهيه طرح اوليه‌اي كه بايد به اعلان بين‌المللي درمي‌آمد، كاري مقدماتي انجام و توسط روزنامه فراخوان شد كه با اتمام دولت به نظر نمي‌رسد در سه سال گذشته، دنبال شده باشد؛ زمان‌بندي آن از زمان طراحي تا بهره‌برداري سه سال طول كشيد. بنابراين، بدون اين بانك اطلاعاتي كه در همه كشورهاي پيشرفته نظام تأمين اجتماعي آنان بر اساس آن شكل يافته است، نمي‌توان اطلاعات دقيقي از موقعيت واقعي گروه‌هاي كم‌‌درآمد به دست آورد.

بنا بر قانون، مسئول ساماندهي، اجرا و مديريت هدفمند كردن يارانه‌ها، ساختار وزارت رفاه و تأمين اجتماعي است؛ بنابراين، قرار بود كه ماده سه و چهار لايحه قانون برنامه چهارم به اجرا درآيد و به تدريج با افزايش قيمت‌هاي كالاهاي مورد يارانه مازاد درآمد در سرمايه‌گذاري‌ها و حمايت‌هاي اجتماعي و تأمين اجتماعي و جبران كسري قدرت خريد مردم مصرف شود، اما در مجلس هفتم ماده سه و چهار قانون برنامه حذف و تغيير كرد و عملا هدفمند كردن يارانه‌ها به شكل گسترده‌اي مسكوت ماند، ولي وزارت رفاه وظيفه خود را دنبال كرد و روش هدفمند كردن يارانه‌ها را در شرايط آن زمان مورد بررسي قرار داد و روش تدريجي اجراي آن را به تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به رياست رئيس‌جمهور رسانيد و اين مصوبه كه بمانند مصوبات هيأت وزيران است، ابلاغ شد.

همچنين در مورد كالاهاي اساسي با توجه به مصرف بالاي قند و شكر در كشور، بخشي از يارانه آن حذف شد و به يارانه شير اختصاص يافت و چون از نظر بهداشتي، دانش‌آموزان دبستاني بيشتر احتياج به مصرف شير دارند و پس از آن دختران راهنمايي، بنابراين با توجه به محدوديت منابع مالي يارانه‌اي علاوه بر اختصاص شير رايگان به همه مدارس ابتدايي كشور، شير رايگان به مدارس راهنمايي دخترانه مناطق محروم نيز اختصاص يافت. اين كار درواقع نوعي هدفمند كردن يارانه‌ها بر پايه «Local Targeting» در مناطق محروم و «Social Targeting» در جامعه دختران دانش‌آموز راهنمايي بود.
همچنين با كم كردن تدريجي يارانه دارو و اختصاص آن به توليدكنندگان بيش از 150 ميليارد تومان يارانه به داروهاي گران‌قيمت بيماران خاص اختصاص يافت كه با شناسايي دقيق آنان با كارت‌هاي الكترونيكي، تعداد آنها از 34 هزار نفر به تعداد واقعي هجده هزار نفر كاهش يافت و عملا هدفمند كردن يارانه‌ها و شناسايي بيماران خاص در حوزه دارو و داروي بيماران خاص انجام پذيرفت.

تابناك: روش‌هاي مختلفي براي تكميل بانك اطلاعاتي مورد نياز هدفمند كردن يارانه‌ها وجود دارد اما اين روش‌ها به فرهنگ و ساختار اجتماعي جامعه هدف بستگي دارد. اكنون دولت براي تكميل بانك اطلاعاتي خانوارها، به توزيع فرم‌هايي اقدام كرده ضمن اين روش آيا به نظر شما روش مفيدي است و اصولا از چه روش‌هايي براي تكميل اين بانك اطلاعاتي درآمدي جامعه استفاده مي‌شود؟

ـ راه‌حلي كه در شرايط فقدان اين سيستم ملي وجود دارد،‌ روش‌هاي «Targeting Systems» است. در اين روش‌ها با اهداف گوناگون تلاش دارند به طور نسبي اطلاعاتي از جامعه هدف به دست آورند. روش خوداظهاري، آزمون وسع، آزمون نسبي وسع، «Local Targeting» يا روش هدفگذاري مكاني كه معطوف به مناطق توسعه‌نيافته استان‌ها، حاشيه‌نشيني اطراف شهرها، محله‌هاي فقيرنشين است، نشانه‌هايي از تجمع گروه‌هاي كم‌درآمدند يا روش معطوف به عامل اجتماعي مثل گروه‌هاي معلول يا معتادان، زنان بي‌سرپرست، كودكان خياباني و كار، نشان از افرادي است كه عمدتا متعلق به گروه‌هاي كم‌درآمد است، اما در همه متون علمي شناسايي افراد كم‌درآمد جامعه آمده است كه بدترين روش به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، روش خوداظهاري يا آزمون وسع است كه به دليل درج نادرست اطلاعات، جا ماندن گروه‌هاي فقير از پر كردن فرم‌ها و يا گران بودن اين روش شناسايي است. حتي پروفسور «آمارتياسن» در كتابش از ناكارآمدي اين روش در هندوستان ياد كرده است. متأسفانه روش مورد استفاده در اين طرح توسط مركز آمار ايران، درست همين روش است كه توصيه نشده است.
البته هيچ‌يك از اين روش‌ها ما را به نتيجه نمي‌رساند و بايد روش هاي تركيبي و دقيقي از اين روش را برگزيده و در انجام آن تعجيل نكرد. در ايتاليا مؤسسه‌اي به طور مداوم مسئوليت دارد كه اين كار را با آهستگي و دقت و به تدريج انجام برساند.
فراز ديگري كه در اين طرح مورد توجه است، نظام كارشناس و سازمان مديريت و مانيتور يك كار در مرحله اجراست.
متأسفانه در اين دولت نظام كارشناسي با مخاطرات جدي روبه‌رو شده و مهمترين دستگاه كارشناسي كه محصول عقل جمعي كارشناسي دستگاه دولتي ما بوده، منحل شده است. انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه تقريبا از تركيب تجربه سي ساله پس از انقلاب سازمان يافته بود، به رغم احتياج به بازسازي دوباره منحل شده و امروزه سازمان متشكلي براي طراحي، سازماندهي و هدايت كار به ويژه در حوزه‌هاي گوناگون اقتصادي و اجتماعي وجود ندارد؛ بنابراين، در نبود چنين توانايي در دولت، اجراي اين كار بزرگ با مشكلات جدي روبه‌رو خواهد شد.
بنابراين اين پرسش مطرح است كه سازمان كارشناسي اين طرح چه كساني هستند و سازمان اجرايي براي برنامه‌ريزي، اجرا، ارزيابي حين عمل و اصلاح دوباره آن چه سازماني است؟ آيا مي‌شود چنين كار خطيري را با جلسات و يا گروه كارهاي غيرمتشكل سازماني اجرا كرد؟

تابناك: آيا مي‌توانيد به چند مورد مستند از نتايج و مزاياي هدفمندي يارانه‌ها اشاره كنيد؟

ـ يكي از فرازهاي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها، اين است كه درآمد مازاد براي حمايت‌هاي اجتماعي از كجا ايجاد مي‌‌شود و آيا قرار است قيمت‌ها به يك‌باره افزايش يابد يا به تدريج؟ در هر دو مشكل هزينه‌هاي جبراني را دولت از چه منبعي تأمين خواهد كرد؟ در افزايش قيمت‌ها تا توليد درآمد براي دولت يك گپ زماني دارد كه در اين فاصله قيمت‌ها افزايش مي‌يابد. در اين فاصله مردم چگونه خود را اداره كنند؛ براي همين گپ زماني افزايش قيمت‌ها كاهش قدرت خريد مردم، چگونه پر خواهد شد؟

دستگاه‌هايي نظير سازمان‌هاي توليدكننده برق اعلام كرده‌اند كه قيمت واقعي ما پنج برابر قيمت كنوني است. اين بدان معني است كه قيمت كنوني، يك پنجم قيمت واقعي برق است و بقيه را دولت يارانه مي‌دهد. در اينجا اين مسئله مطرح است كه آيا هزينه‌هاي توليد برق نيز واقعي است و مديريت نادرست، هزينه‌هاي بالاسري غيرضروري چه مقدار از اين هزينه‌ها را مي‌پوشاند و چرا بايد مردم هزينه‌هاي ناكارآمدي توليد برق در كشور را بپردازند؟ مثلا ميزان افت انرژي برق در شبكه سراسري، موضوعي است كه همواره مورد مناقشه كارشناسان سازمان برنامه و وزارت نيرو بوده و سازمان برنامه، مدعي امكان كاهش اين افت ـ كه عملا اتلاف منابع و افزايش قيمت تمام‌شده برق در كشور است ـ مي‌باشد.
از سوي ديگر، شركت نفت و وزارت نيرو، مدعي عدم پرداخت قيمت تمام‌شده برق، گاز و بنزين هستند. اگر قيمت‌ها افزايش يابد، بخش چشمگيري از افزايش قيمت سهم اين سازمان‌ها و مؤسسات براي به قيمت واقعي رساندن قيمت مورد ادعاي ايشان خواهد شد كه اين امر مي‌تواند بدون هدفمند كردن يارانه‌ها، موجب افزايش قيمت كالاهاي استراتژيك جامعه شود كه آثار تورمي و كاهش قدرت خريد مردم را در بر دارد.

تابناك: به نظر شما دولت مي‌تواند در يك برنامه شش ماهه يا يك ساله به طور مطلوب و شايسته يارانه‌ها را هدفمند كند؟

ـ در شرايط كنوني كشور، به نظر مي‌رسد با توجه به توان كارشناسي دولت و نداشتن سازمان متشكل برنامه‌ريزي و عجله‌اي كه براي به اجرا درآوردن اين طرح به خرج مي‌دهد و از همه مهمتر مشاهده نكردن يك طرح برنامه‌ريزي‌شده مشخص براي هدفمند كردن يارانه‌ها، اجراي آن با مشكلات فراواني در حوزه اقتصاد روبه‌رو خواهد شد و مي‌تواند مشكلات بسيار جدي به ويژه براي گروه‌هاي فرودست جامعه فراهم سازد؛ بنابراين، در اين شرايط دولت بايد به موارد زير توجه داشته باشد:

1. دوري از عجله و خارج كردن اين كار از تقويم انتخابات رياست‌جمهوري و مطالعه دقيق روي روش‌هاي اجرايي و هماهنگي‌ها و سازماندهي و آثار آن روي بخش‌هاي گوناگون اجتماعي و اقتصادي جامعه.

2. سازماندهي لازم براي اجراي اين كار توسط سازماندهي دوباره سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و تجهيز كارشناسي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي.

3. هدفگذاري تدريجي و ميان‌مدت براي عملياتي كردن و اجراي اين كار.
4. جلب نظر سه قوه براي برنامه‌ريزي و اجراي ميان‌مدت طرح.

5. فرصت دادن به كارشناسان و صاحب‌نظران براي ارايه نظرات خود.
6. تهيه يك طرح اجرايي مشخص كارشناسي و ارايه آن به جامعه كارشناسي و علمي كشور.

از نظر استراتژيك در شرايطي كه ايران با تحريم‌هاي بين‌المللي ناشي از مسائل هسته‌اي روبه‌روست، ايجاد يك تحول و تغيير بسيار گسترده‌ كه با قدرت خريد و حيات و ممات همه اقشار جامعه روبه‌روست، در زماني كوتاه‌، خود بحث مستقلي است كه بايد پاسخ‌هاي روشني داشته باشد.