آيا طرح تحول اقتصادي به سونامي تورمي منجر مي‌شود؟

اظهارات صريح رئيس بانك مركزي مبني بر آن‌كه كمتر از يك‌هفتم تورم كنوني كشور وارداتي است، بر نقش عوامل ديگر چون نقدينگي تأكيد مي‌كند. براي نمونه، در بازار مسكن، هزينه‌هاي مصالح و دستمزد در پنج سال اخير سه برابر شده است. با اين وصف، نقش تورم وارداتي يا تورم ناشي از افزايش قيمت مواد اوليه در هزينه تمام‌شده، كمتر از 10 درصد بوده است.

کد خبر: ۱۴۵۶۴

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۱:۵۱

با گذشت بيش از يك ماه از تشريح طرح تحول اقتصادي با محوريت پرداخت نقدي يارانه‌ها، هنوز مهمترين ابهام اين طرح كه پيامدهاي افزايش قيمت ناشي از آن‌كه مي‌تواند به يك سونامي تومي منجر شود، رفع نشده است. اين در حالي است كه رئيس‌جمهور در دومين مصاحبه تلويزيوني خود راجع به اين طرح، با نفي پيامدهاي تورمي پرداخت نقدي يارانه‌ها، اظهار كرد كه اجراي اين طرح، منجر به كاهش تورم نيز مي‌شود.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، با وجود اين، ماهيت تورم كنوني جامعه كه از سوي مراجع رسمي 26 درصد اعلام شده، و بنا بر محاسبات مستقل و با استفاده از آمار بانك مركزي، تا آستانه 50 درصد هم مي‌رسد، نشان مي‌دهد كه اثر نقدينگي بر تورم، بيش از ديگر عوامل همچون تورم وارداتي است.

اظهارات صريح رئيس بانك مركزي مبني بر آن‌كه كمتر از يك‌هفتم تورم كنوني كشور وارداتي است، بر نقش عوامل ديگر چون نقدينگي تأكيد مي‌كند.

در طرح تحول اقتصادي كه قرار است در آن بخش عمده بيش از صد هزار ميليارد تومان يارانه انرژي و نان به صورت نقدي و متوازن يا پلكاني به افراد جامعه پرداخت شود، آثار تورمي ناشي از افزايش نقدينگي و تقاضاي حاصل از آن، بسيار شديد پيش‌بيني مي‌شود.

براي نمونه، در بازار مسكن، هزينه‌هاي مصالح و دستمزد در پنج سال اخير سه برابر شده و از متوسط صد هزار تومان بر متر مربع به سيصد هزار تومان رسيده است. با اين وصف، نقش تورم وارداتي يا تورم ناشي از افزايش قيمت مواد اوليه در هزينه تمام شده، كمتر از 10 درصد بوده و اگر هزينه‌هاي ساخت حدود دويست هزار تومان بر متر مربع افزايش يافته، قيمت تمام‌شده مسكن، در پنج سال اخير، حدود دو ميليون تومان بر مترمربع افزايش داشته است كه عمدتا ناشي از اثر نقدينگي و افزايش تقاضاست.

بنا بر اين تحليل، با اجراي طرح تحول اقتصادي و پرداخت دست‌كم پنجاه هزار ميليارد تومان در سال به صورت پلكاني به افراد كشور، اثر نقدينگي موجب بروز سونامي تورمي شده و تورم را دست‌كم حدود صد درصد افزايش مي‌دهد.

بر پايه محاسبات صورت‌گرفته در مدل بانك جهاني كه در سال 2003 تدوين شده و گفته مي‌شود پرداخت نقدي يارانه‌ها از آن الگوبرداري شده، سه برابر شدن قيمت بنزين اثر تورمي معادل 40 درصد بر جا خواهد گذاشت، در حالي كه در اوضاع كنوني و با توجه به ارقام جهاني و هزينه‌هاي تمام‌شده، حذف يارانه‌ها از حوزه انرژي، موجب شش برابر شدن قيمت برق، ده برابر شدن قيمت گاز، سي برابر شدن قيمت گازوئيل، شش برابر شدن قيمت بنزين مي‌شود كه نتيجه اين افزايش قيمت‌ها در خوش‌بينانه‌ترين حالت اثر تورمي بيش از صد درصد در سال نخست خواهد بود.