اژه ای: دست خط من را هم جعل كرده بودند

فرد ديگري در يكي از شهرستان‌هاي اصفهان با دست‌خط جعلي مي‌خواست در بخش قضايي آنجا نفوذ پيدا كند كه با هوشياري دادستان بازداشت شد. حتي هفته گذشته يك نفر دست‌خط خود من را جعل كرده بود و درخواست پرونده از شهرستان داشت كه مشخص شد دست‌خط جعلي است. مردم در اين زمينه‌ها توجه داشته باشند تا براي خودشان مشكلاتي پيش نيايد.

کد خبر: ۱۴۵۵۲۳

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۸:۱۷

سخنگوي قوه قضاييه در هشتمين نشست خبري خود با اشاره به برخي آراء صادره از سوي محاكم قضايي در مورد قاچاقچيان مواد مخدر، بر عزم و تصميم جدي قوه قضاييه در برخورد با اين جرايم تاكيد كرد. او گفت كه دستگاه قضايي در راه مبارزه با قاچاقچيان از هيچ تلاشي فروگذار نخواهد كرد.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي با تبريك ايام دهه فجر آرزو كرد همه پاسداران خوبي براي آنچه در اين ايام بدست آورده‌ايم باشيم و از خداوند توفيق خواست تا در بزرگداشت، تعزيت و سوگواري امام هشتم و پيامبر اكرم (ص) موفق باشيم.

وي اظهار كرد: قيامي كه امروز بحمدالله در بسياري از كشورهاي عربي و از جمله مصر اتفاق افتاده، اتفاق مباركي است كه ان‌شاءالله دست فراعنه از كشورهاي مسلمان كوتاه شود و مردم مسلمان و متدين كه با شعار اسلام و ارزش‌هاي اسلامي قيام كردند به نتيجه نهايي برسند.

احكام 15 مجرم فتنه سال گذشته صادر شده است

وي با اشاره به فاصله زماني ايجاد شده ميان دو نشست (نشست قبلي و نشست كنوني) به برخي اخبار اين روزها اشاره كرد و گفت: احكام 15 نفر از مجرمان فتنه سال گذشته در دادگاه تجديدنظر قطعي شد و براي اجراي حكم به اجراي احكام ارسال شد كه احكام آنها از شش ماه تا چهار سال حبس است و بعضا تعزير شلاق و محكوميت در احكام‌شان پيش‌بيني شده است.

محسني اژه‌اي در ادامه گفت: حكم يكي از اشراري كه در ايلام آدم‌ربايي و تجاوز به عنف داشت، پس از قطعي شدن اجرا و اين فرد اعدام شد. يكي ديگر از اشرار كرمان كه داراي شرارت‌هاي مختلفي بود با زحمت دادسراي كرمان تعقيب شد كه در هنگام دستگيري به صورت مسلحانه با ماموران درگير شده بود و در نتيجه شرور اصلي معدوم و چهار فرد مرتبط دستگير شدند.

سخنگوي قوه قضاييه، تاكيد كرد: دستگاه قضايي همچنان مصمم است با كساني كه مزاحم مردم هستند با قاطعيت و سرعت برخورد و به پرونده‌شان رسيدگي كند. سه چهار مورد ديگر نيز در شهركرد، قزوين، تهران و برخي استان‌هاي ديگر در دست بررسي است كه پرونده برخي در راستاي شرارت‌هايي است كه انجام داده‌اند، به زودي به نتيجه مي‌رسد كه اگر حكمشان قطعي شد به استحضار مي‌رسانيم. حكم يكي از اشرار كرج هم به صورت علني اجرا شد.

وي با اشاره به اقدام برخي افراد براي جعل عنوان يا دست‌خط برخي مسئولان و اخاذي و كلاهبرداري از مردم از اين طريق تذكر داد: مردم توجه كنند هيچ فردي از مسئولان و بستگان آنها براي اخذ كمك به كسي مراجعه نمي‌كند و اگر كسي مراجعه كرد مردم احتمال قوي بدهند كه او شياد است.

دست خط من را هم جعل كرده بودند

سخنگوي قوه قضاييه، به مواردي از پرونده‌هايي با جعل دست‌خط انجام شده بود اشاره كرد و گفت: در يك مورد فردي با دست‌خط‌هاي مختلف كلاهبرداري كرده بود كه به 12 سال حبس و 80 ميليارد ريال جزاي نقدي محكوم شد به اين دليل كه امضاي برخي مقامات عالي را جعل كرده بود. فرد ديگري در يكي از شهرستان‌هاي اصفهان با دست‌خط جعلي مي‌خواست در بخش قضايي آنجا نفوذ پيدا كند كه با هوشياري دادستان بازداشت شد. حتي هفته گذشته يك نفر دست‌خط خود من را جعل كرده بود و درخواست پرونده از شهرستان داشت كه مشخص شد دست‌خط جعلي است. مردم در اين زمينه‌ها توجه داشته باشند تا براي خودشان مشكلاتي پيش نيايد.

وي در ادامه درباره‌ي برخورد دستگاه قضايي با قاچاقچيان مواد مخدر، گفت: سه قول داده بودم. يكي مواد مخدر و قاچاقچيان بود كه تاكيد كرديم برخورد جدي خواهيم كرد. دوم كساني كه به هر نحو يا با هر ترفندي مواد مخدر به زندان وارد كنند با آنها برخورد شديد قانوني مي‌كنيم كه طبق قانون رسيدگي به پرونده‌هاي آنها در صلاحيت دادگاه انقلاب است و مجازات آن مثل مجازات مواد مخدر است. در اين رابطه به خانواده‌ها توصيه شد مراقب بستگان‌شان باشند تا در توزيع، توليد و حمل و نقل مواد روانگردان تلاش نكنند.

به عوامل اصلي موادمخدرنزديك شده‌ايم

محسني اژه‌اي با اشاره به اينكه در يكي دو هفته اخير چند محموله بزرگ مواد مخدر شناسايي شده است، گفت: در يك مورد بيش از سه تن مواد مخدر كشف شد. اين يعني داريم به عوامل اصلي نزديك مي‌شويم. محموله ديگري نزديكي تهران كشف شد كه حدود 400 كيلو كراك حمل مي‌كرد. البته مرفين و ترياك هم وجود داشت. اين افراد جزء نيستند بلكه كساني هستند كه با ماشين‌هاي سنگين راهسازي محموله‌ها را جابجا مي‌كنند. اين اقدام با همكاري دادسرا و دادستاني كل و وزارت اطلاعات انجام شده است.

كشوري به جديت جمهوري اسلامي در مبارزه با موادمخدر سراغ ندارم

سخنگوي قوه قضاييه، با اشاره به پرونده ديگري در كرمان كه مواد مختلفي از جمله 114 كيلو هروئين داشتند، افزود: دنيايي كه ادعاي مبارزه با مواد مخدر دارند و در همايش‌هاي مختلفي كه برگزار مي‌شود -كه من در بيش از 10 الي 20 مورد آن به عنوان وزير اطلاعات يا دادستان كل كشور حضور داشتم - پيگيري جرايم سازمان‌يافته مطرح مي‌شود ولي در عمل كشوري كه واقعا جدي باشد و پاي كار بايستد، بنده سراغ ندارم.

وي افزود: كشور ما در جوار كشور افغانستان قرار دارد كه از زمان اشغال ناتو توليد و تبديل مواد مخدر در آن افزايش يافته است. اما تا جايي كه بنده اطلاع دارم كشورهاي ديگر مبارزه جمهوري اسلامي را ندارند. حتي برخي براي كساني كه اين فساد روشن را دارند كه موجب به خطر افتادن نسل انسان‌ها مي‌شود و انسان‌هايي جان، مال و آبروي خود را در اين زمينه از دست مي‌دهند، تحت عنوان حقوق بشر از يك قاچاقچي بين‌المللي حمايت مي‌كنند.

محسني اژه‌اي با بيان اينكه حكم تعدادي قاچاقچي مواد مخدر در بيرجند اجرا شد، گفت: در روزهاي گذشته در تهران احكام برخي قطعي شد و در كرج هم همينطور.

سخنگوي قوه قضاييه، تاكيد كرد: نسبت به قاچاقچيان مواد مخدر هيچ اغماضي نخواهد شد و حجت تمام شده است.

2 نفر فعال در بخش سايت‌هاي مستهجن حكم مفسد في‌الارض گرفته‌اند

وي با اشاره به پرونده دو متهم در دادگاه بدوي كه به عنوان مفسد في‌الارض در سايت‌هاي مستهجن فعاليت داشتند، گفت: اين احكام هنوز قطعي نشده است. اين افراد در ارتباط با داخل و خارج به صورت گسترده و تشكيلاتي كار مي‌كردند و سپاه با انجام يك كار بسيار خوب، منظم، تشكيلاتي و سريع عوامل مختلف اين جريان را در استان‌هاي مختلف شناسايي كرد و دادستاني كل كشور درخواست احاله اين پرونده را پذيرفت و از مجراي قانوني خود عمل كرد و در حال حاضر دو نفر از آنها به عنوان مفسد في‌الارض در دادگاه بدوي حكم گرفتند.

محسني اژه‌اي از مردم به دليل همكاري در مبارزه با مواد مخدر و اشرار تشكر كرد و كمك‌هاي مردمي را كارساز توصيف كرد و گفت: مردم كمك‌ها را توسعه دهند تا در خصوص مزاحمان نواميس و امنيت مبارزه قاطع و مستمر داشته باشيم.

سخنگوي قوه قضاييه، در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران درباره اقدامات دستگاه قضايي، پليس و وزارت اطلاعات با شركت‌هاي هرمي و اينكه وي مي‌خواسته در رابطه با همين موضوع با سرپرست مجتمع جرايم يارانه‌اي در رابطه با همين موضوع مصاحبه‌اي داشته باشد اما سرپرست اين مجتمع خود را معذور دانسته است، گفت: يكي از مواردي كه امروز بسياري از افراد جامعه ما را گرفتار كرده شركت‌هاي هرمي هستند. سيستم اطلاعاتي بخصوص وزارت اطلاعات ماموريت يافته‌اند با اين جريان برخورد كنند.

20 دفتر و 300 نفر هرمي در يك نوبت دستگير شدند

وي افزود: در تهران در يك نوبت 20 دفتر هرمي كه از قبل شناسايي شده بودند در يك اقدام ضربتي در مرحله اول 300 نفر از آنها دستگير شدند كه تعدادي از آنها هنوز در بازداشت هستند و برخي با قرار مناسب آزاد شده‌اند.

محسني اژه‌اي در مورد اينكه چرا سرپرست دادسراي مربوطه از انجام مصاحبه با خبرنگار خودداري كرده است، گفت: ما در خدمت شما هستيم و مطالب مورد نيازتان را ارايه مي‌دهيم و در فاصله زماني‌اي كه به وجود مي‌آيد مي‌توانيم مواردي را كتبي درخواست كنيد.

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه، گفت: اجازه دهيد اطلاعات با مديريت بيان شود. همچنان كه چند بار ديگر عرض كردم مسئله اطلاع‌رساني از ناحيه دادستان، رييس دادگستري و غيره نيست. وقتي فضا باز مي‌شود خبرنگاراني هستند كه مي‌خواهند به داخل مجتمع‌ها بروند و از مردم فيلم و عكس تهيه كنند. ما در اين موارد دچار مشكل مي‌شويم ولي مصاحبه با يك نفر مشكلي ندارد.

هركس در پرونده بيمه متهم باشد رسيدگي خواهد شد

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در ادامه نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا متهم اصلي پرونده شركت بيمه ايران در خيابان فاطمي احضار شده و آيا مورد محاكمه قرار خواهد گرفت؟ گفت: اين تعبير اصلي يا غيراصلي از زبان شما مطرح شده است. ما گفته‌ايم هر كس متهم باشد به اتهاماتش رسيدگي خواهد شد. اگر نياز باشد هر متهمي احضار شود، احضار مي‌شود و موضوع رسيدگي مي‌شود.

به گزارش ايسنا، سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در خصوص اقدامات قوه قضاييه در حمايت از دانشمندان هسته‌يي اظهار كرد: اينكه بايد از دانشمندان هسته‌يي حفاظت شود، كار درستي است. جلسه‌اي در وزارت كشور تشكيل مي‌شود كه نماينده‌اي از قوه قضاييه نيز در آن حضور دارد، اگر نياز باشد در شوراي عالي امنيت ملي نيز مطرح شود، مطرح مي‌شود و قوه قضاييه نيز در آنجا نماينده دارد.

وي افزود: اما قوه قضاييه وظايف ديگري در خصوص اقداماتي كه اخيرا صورت گرفت، برعهده دارد، نخست اقدام كردن عليه كشورهايي كه حامي اين‌گونه ترورها هستند كه در دو مورد اخير مشخص شد رژيم غاصب صهيونيستي تنها حامي نيست بلكه عامل اصلي به شمار مي‌رود. دومين وظيفه، تعقيب و مجازات كردن مجرمان است. پرونده كساني كه مرتبط اصلي با اين قضيه بودند در جريان است و اميدواريم اطلاعات تكميل و پرونده به دادگاه ارسال شود.

«شورد» احضار شده است

خبرنگار ديگري در خصوص برگزاري زمان دادگاه سه تبعه آمريكايي و علني يا غيرعلني بودن آن سوال كرد و در تكميل سوالات خود افزود، آيا «سارا شورد» در خصوص اين پرونده احضار شده است؟ كه سخنگوي قوه قضائيه پاسخ داد: سارا شورد احضار شده است و تاريخ دادگاه نيز همان 17 بهمن ماه است و به تاخير نيفتاده، مگر اينكه مورد خاصي پيش بيايد. علني يا غيرعلني بودن دادگاه نيز به تشخيص قاضي دادگاه است اما اصل بر علني بودن مگر اينكه قاضي دادگاه تشخيص دهد.

داعيه‌داران مبارزه با مواد مخدر از يك قاچاقچي حمايت مي‌كنند

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه اعدام «زهرا بهرامي» واكنش‌هايي را در خارج از كشور به دنبال داشته، گفت: در خصوص احكام اعدام مرتبط با موادمخدر، همه اعدام‌ها الزاما بايد در تهران تاييد شود و به تاييد رييس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور برسد و اين دو شخصيت بايد در اين رابطه نظر دهند. نكته ديگر هر حكم اعدام از جمله در خصوص موادمخدر بايد با حضور وكيل باشد. البته محكوم‌عليه و وكيل مدافع نيز پس از تاييد حكم مي‌توانند درخواست عفو كنند، يعني پس از تاييد به سرعت براي اجرا نمي‌رود، اجازه اجرا نيز اخذ مي‌شود.

محسني اژه‌اي يادآور شد: در خصوص اين خانم نيز افرادي كه اعتراض كردند بدانند كه اين امر دخالت در امور داخلي ماست و آنها حق دخالت ندارند. تعجب مي‌كنيم كساني كه داعيه مبارزه با موادمخدر دارند چطور از يك قاچاقچي حمايت مي‌كنند. اين فرد به يك جريان قاچاق بين‌المللي وصل بوده و در امر فروش و توزيع كوكائين شركت داشته است.

وي ادامه داد: اين فرد سه اسم داشته و با پاسپورت جعلي وارد ايران شده و روزي كه دستگير شد در دو مرحله از وي مواد مخدر كشف شد كه بخشي از آن، كشف 450 گرم كوكائين است. پرونده اين فرد نيز همه مراحل قانوني را طي كرد، وكيل و بستگان وي نيز مطلع بودند. بنابراين اگر كساني كه داعيه مبارزه با اين جرم را دارند بايد از اين موارد حمايت كنند.

نامه‌ي رييس جمهور پاسخ حقوقي دارد

خبرنگاري با اشاره به اخبار منتشر شده مبني بر ديدار رييس‌جمهور با رييس قوه قضاييه و با بيان اينكه از اين ملاقات هيچ خبري منتشر نشده سوال كرد كه آيا اين ديدار مرتبط با مفاسد اقتصادي منتسب به بخشي از دولت بوده است؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: سران سه قوه بسياري اوقات با هم جلسه دارند و اين امر طبيعي است و اگر قرار بود آنچه در اين جلسات مطرح مي‌شد را بنده بگويم خودشان اعلام مي‌كردند.

سخنگوي دستگاه قضايي تاكيد كرد كه اين ديدار در خصوص موضوعي كه مطرح شد، نبوده و در رابطه با موضوعات مختلف كشوري بوده است كه اين ديدار اختصاص به آن جلسه نيز نداشته و پس از آن نيز جلساتي داشتند.

خبرنگاري از سخنگوي قوه قضاييه درخواست كرد تا در خصوص بخشنامه رييس قوه قضاييه به زندان‌ها در مورد اعطاي مرخصي توضيحاتي را ارائه دهد كه وي گفت: اين دستورالعمل است و بخشنامه نيست. يكي از مواردي كه اصلاح شد اين بود كه به چه كساني مرخصي داده شود و چه امتيازاتي در نظر گرفته شود تا يك فرد از مرخصي استفاده كند.

به گزارش ايسنا، خبرنگار ديگري سوال خود را چنين مطرح كرد كه در گزارش ديوان محاسبات به واريز نشدن هفت ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي به صندوق ذخيره ارزي اشاره شده،‌ آيا قوه قضاييه تاكنون با اين تخلف در دولت برخورد كرده‌اند كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: اگر تخلف باشد خير، اما اگر جرم باشد رسيدگي مي‌شود. اگر در گزارشاتي كه سازمان بازرسي كل كشور تهيه مي‌كنند تخلفي باشد طبق قانون دستگاه‌هاي ذيربط بايد اقدام كنند؛ اما اگر جرمي مرتكب شده باشند، آن را به قوه قضاييه ارسال مي‌كنند و در قوه قضاييه رسيدگي مي‌شود.

خبرنگار ديگري با اشاره به نامه رييس‌جمهور كه در آن از رييس قوه قضاييه انتقاد شده بود، از سخنگوي دستگاه قضاييه خواست تا موضع اين قوه را بيان كند كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: موضع‌گيري قوه قضاييه در مرتبه نخست اين است كه ما همه بايد تلاش كنيم تا انسجام در كشور تقويت شود و مسائلي كه مورد نقد و انتقاد است را در داخل جلسات از جمله جلسه سران سه قوه حل كنيم و مسائلي كه به عامه مردم ارتباط ندارد را به ميان مردم نكشانيم.

وي ادامه داد: مجمع تشخيص مصلحت نظام نهادي قانوني و به دست امام راحل پايه‌گذاري شده است و در بازنگري قانون اساسي اين نهاد به صورت رسمي مطرح شد. يكي از مواردي كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، موارد اختلافي ميان شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي است. اگر اختلاف نظر ميان مجلس و شوراي نگهبان ايجاد شد در اينجا نظر مجمع تشخيص، نظر نهايي است.

سخنگوي قوه قضاييه افزود: اما اگر مواردي باشد كه جزء سياست‌هاي كلي نظام كه طبق قانون بر عهده ولي فقيه است باشد در مجمع مطرح مي‌شود و در نهايت بايد به تاييد مقام معظم رهبري برسد.

محسني اژه‌اي خاطر نشان كرد: اين موارد از موارد اختلافي ميان مجلس و شوراي نگهبان بوده كه مجلس به مصوبه خود اصرار و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. دولت اعلام كرده بود كه تا لايحه برنامه پنجم را تحويل نگيريم نمي‌توانيم لايحه بودجه را تحويل دهيم. روز شنبه در مجمع تشخيص مصلحت نظام جلسه‌اي تشكيل و تا نماز به طور انجاميد و پس از آن جلسه بعدازظهر تا مغرب ادامه يافت و حتي قرار شد جلسه سوم بعد از نماز مغرب ادامه يابد كه به حد نصاب نرسيد و برگزاري جلسه به شنبه موكول شد.

وي اضافه كرد:‌ روز شنبه از همه دعوت به عمل آمد و اكثريت حضور داشتند غير از يكي دو نفر و بعضي‌ها هم كه نبايد بيايند و نمي‌آيند، در جلسه حضور نداشتند. در جلسه سوم موضوع به صورت مبسوط مورد رسيدگي قرار گرفت از لحاظ منطق مساله و زماني كه براي حدود شش مورد گذاشته شد، وقت مبسوطي بود و مباحث جدي نيز مطرح شد.

محسني اژه‌اي گفت: نامه رييس جمهور پاسخ دارد، پاسخ حقوقي هم دارد و مطالبي كه استناد داده شده نيز قابل جواب است اما در اين شرايط اين مباحث بايد در حوزه كاري خود مطرح شود.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال ايسنا در خصوص آخرين وضعيت پرونده دو مامور متخلف در حادثه سعادت‌آباد به اين جواب كه از سرانجام اين پرونده اطلاعي ندارم اكتفا كرد.

عذرخواهي، پايان كار دو تبعه‌ي آلماني نيست

خبرنگاري با اشاره به اظهارنظر يكي از مقامات وزارت خارجه درخصوص دو تبعه آلماني مبني بر اينكه اگر روزنامه مورد نظر عذرخواهي كند اين دو تبعه آزاد خواهند شد، از سخنگوي قوه قضاييه خواستار توضيح شد. محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: تاكيد مي‌كنم كه بنده هيچ وقت نگفته‌ام ابزار جاسوسي همراه آنها بوده است. اين افراد به عنوان توريست وارد ايران شدند و اقداماتي را انجام دادند و خودشان نيز قبول دارند كه كارشان خلاف قانون بوده است. اين‌گونه نيست كه با عذرخواهي موضوع حل شود، پرونده بايد رسيدگي شده و اگر هر سه عنصر قانوني، مادي و معنوي جرم وجود داشته باشد، پرونده رسيدگي نهايي خواهد شد.

وي ادامه داد: پرونده اين دو تبعه آلماني هنوز در حال رسيدگي است و اگر جرم‌شان ثابت شود با عذرخواهي تمام نخواهد شد.

خبرنگاري از سخنگوي قوه قضائيه سوال كرد كه آيا پرونده مهدي هاشمي به صورت غيابي مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرد كه وي پاسخ داد: تشخيص اين موضوع بر عهده قاضي است. در پاره‌اي از موارد نمي‌توان غيابي رسيدگي كرد و تاكنون قاضي چنين تصميمي نگرفته است.

در ترور علي‌محمدي افرادي ديگري بايد تحت تعقيب قرار گيرند

در ادامه محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره‌ي آخرين پيگيري‌هاي پرونده‌ي ترور شهيد علي‌محمدي گفت: ما مجاز به گفتن چيزي بيشتر از آن‌چه سيستم اطلاعاتي گفته نيستيم. اين پرونده در مرحله‌ي رسيدگي در دادسرا قرار دارد و سيستم اطلاعاتي درخصوص مسائل اطلاعاتي آن كار مي‌كند. افراد ديگري هم هستند كه بايد تحت تعقيب قرار گيرند.

پيرموذن بايد پاسخگو باشد

خبرنگاري پرسيد در زمان فعاليت در وزارت اطلاعات گفته بوديد اگر پيرموذن برگردد متهم است، اخيرا اخباري درباره‌ي رايزني پيرموذن براي بازگشت به كشور منتشر شده است، اگر او برگردد براي رسيدگي به اتهامات او اقدامي مي‌شود يا خير؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: در مورد رايزني ايشان براي بازگشت اطلاعي ندارم. ايشان در مورد اقدامي كه انجام داده‌اند بايد مورد سوال قرار گيرند اما نحوه‌ي مورد سوال قرار گرفتن و اقدامات بعدي بستگي به اين دارد كه گاهي فردي اظهار ندامت و پشيماني مي‌كند و گاهي فردي بر اقدام خود مصر است كه با هركدام به نحو خاصي برخورد مي‌شود.

وي در پاسخ به انتقاد يكي از خبرنگاران مبني بر عدم دسترسي به وي در فاصله‌ي زماني ميان نشست‌ها، عنوان كرد: تلاشمان را مي‌كنيم كه دسترسي آسان‌تر شود.

مقامات اطلاعاتي ادعاي «الجزيره» را پيگيري كنند

سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به اين سوال كه شبكه‌ي الجزيره افشاگري كرده كه «محمود عباس» رييس تشكيلات خودگردان فلسطين قصد دارد 50 ميليون براي ايجاد يك شبكه‌ي راديويي به يكي از مخالفان دولت بدهد، در صورت صحت اين موضوع داشته باشد قوه‌ي قضاييه اقدامي انجام مي‌دهد؟ گفت: در اين زمينه مقامات اطلاعاتي و غيره بايد پي‌گيري كنند.

كمك به خانواده‌ي زندانيان سياسي و پاسخ سخنگو

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به اين پرسش كه آيا كمك معيشتي به خانواده‌ي زندانيان سياسي جرم است يا خير؟ گفت: وقتي جرم سياسي تعريف نشده است متهم سياسي چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟ چنان‌چه فردي به مجرمي كمك كند در قانون پيش‌بيني شده است. زماني مجرم را فراري مي‌دهد، زماني او را اميدوار مي‌كند و گاهي كار جرم را تسريع مي‌كند يا زماني اقداماتي انجام مي‌دهد كه مجرم در جرم خود مصرتر مي‌شود. اگر اين موارد باشد جرم است. اما برحسب اين‌كه كمك به خانواده‌ي مجرم چگونه باشد، به صورت موردي مي‌توان نظر داد.

وي افزود: شما بايد اين‌گونه سوال كنيد كه آيا كمك به خانواده‌ي يك قاچاقچي مواد مخدر و غيره جرم است يا نه؟ ممكن است خانواده‌ي او هيچ تقصيري نداشته باشند و افراد مستمندي باشند اما گاهي كساني هستند كه با اين هدف كه قاچاقچي روحيه‌اش را در زندان نگه دارد و از مجازات نهراسد به خانواده‌ي او كمك مي‌كنند.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه خاطرنشان كرد: كمك به خانواده‌ي يك مجرم در پاره‌اي موارد جرم است و در پاره‌اي موارد ممكن است جرم نباشد.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره‌ي جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام به دستور رهبر كبير انقلاب در زماني كه اين نهاد در قانون اساسي پيش‌بيني نشده بود تشكيل شد و آن‌چنان وجود چنين نهادي مورد نياز بود كه يك اصل قانون اساسي به آن اختصاص يافت اما مباحثي كه مطرح كرديد بايد در جايگاه خود مورد بحث قرار گيرد و از موضع مجمع صحبت شود، نه از موضع سخنگوي قوه‌ي قضاييه.

حكم  اعدام يك جاسوس صادر شده است

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره‌ي متهمان جاسوسي و دليل كاهش ارايه‌ي اخبار آنها از سوي سخنگوي قوه‌ي قضاييه گفت: اگر كسي جاسوس باشد به جرمش رسيدگي مي‌شود اما مسائل جاسوسي به نحوي است كه سيستم اطلاعاتي بايد موارد آن را شناسايي كند.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه خبر داد: حكم اعدام يك جاسوس كه در راستاي اهداف رژيم صهيونيستي فعاليت مي‌كرد در دادگاه بدوي صادر شده اما هنوز در ديوان عالي كشور تاييد نشده است.

صدور حكم اعدام براي 2 تن از هرمي‌ها

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره صدور حكم اعدام براي فعالان شركت‌هاي هرمي اظهار كرد: صدور حكم اعدام در چنين مواردي بايد احراز شود. همانطور كه گفتم بر اساس قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور براي دو تن از كساني كه در امور سمعي و بصري فعاليت مي‌كردند حكم اعدام صادر شده است. اما در ساير موارد بستگي به مصداق آن دارد.

وي افزود: ماده 1 قانون مبارزه با اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور، اخلال‌گران را تعريف كرده است و ماده 2 بيان مي‌كند اگر قصد ضربه زدن به كشور يا علم به اينكه عمل‌شان براي ضربه زدن به نظام است، داشته باشند حكم آنها اعدام و اگر غير اين باشد حبس و جزاي نقدي است.

اگر بداخلاقي كنيم به ضرر همه تمام مي‌شود

وي در پاسخ به اين سوال كه در فضاي سياسي امروز كشور افراد موارد مختلفي را نسبت به هم مطرح مي‌كنند آيا قوه قضاييه در راستاي پيشگيري و خاتمه دادن به اين فضا اقدامي انجام خواهد داد؟ گفت: بارها تاكيد شده است كه اول بايد اخلاق و قانون را رعايت كنيم به خصوص كساني كه رسانه و تريبون دارند، بايد اين موارد را رعايت كنند. اگر بداخلاقي كنيم به ضرر همه تمام مي‌شود.

سپاه و وزارت اطلاعات در جرايم رايانه‌اي خوب عمل كرد‌ه‌اند

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا آمار تخلفات جرايم رايانه‌اي كاهش يافته است يا خير؟‌ گفت: متاسفانه امروز فضاي مجازي تخلفات در بخشي كه از داخل و خارج افراد ضد انقلاب مغرض و غافل كارهايي انجام مي‌دهند كم نيست.

وي با تاكيد بر اينكه نبايد با برخورد قضايي صرف با اين موارد انتظار ريشه‌كني آن را داشته باشيم،‌گفت: سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات كارهاي خوبي در اين زمينه انجام داده‌اند. جمعي را دستگير كرده‌اند و دو مورد هم حكم اعدام صادر شده است. بر اساس گزارشي كه ما داريم اين اقدامات تاثير داشته ولي اينكه چقدر بازدارنده بوده است بايد منتظر بمانيم.

پاسخ به ايرادات قانون جديد مبارزه با مواد مخدر

خبرنگاري درباره اشكالات شش ماده از قانون مبارزه با موادمخدر و ارجاع دوباره آن پرسيد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: قانون مبارزه با موادمخدر از زمان لازم‌الاجرا شدن مواد رونگردان را در رديف موادمخدر به حساب آورده و اكنون اين بحث مطرح است كه پرونده‌هايي كه قبل از لازم‌الاجرا بودن اين قانون مطرح بوده‌اند، بايد همه به دادگاه انقلاب ارجاع شوند يا دادگا‌ه‌هاي قبلي صالح به رسيدگي هستند. اين اختلاف برداشت بين قضات وجود دارد اگر به جمع‌بندي نهايي برسيم بخشنامه مي‌شود كه كل پرونده‌ها به دادگاه انقلاب ارسال شود و اگر به جمع‌بندي نهايي نرسيديم تفصير آن را مي‌خواهيم.

اتهام متوجه مهدي هاشمي است

خبرنگاري پرسيد، محمد هاشمي اظهار كرده كه مهدي هاشمي جرم اثبات شده‌اي ندارد نظر شما در اين رابطه چيست كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: زماني كه اسم افراد برده مي‌شود ما در معذوريت قرار مي‌گيريم. اگر منظور ايشان اين است كه حكم صادر و قطعي نشده، كسي هم چنين ادعايي نكرده ولي اگر منظور ايشان اتهام است، اتهام متوجه او است.

عزم ما براي مقابله با هر نوع فسادي جزم است

خبرنگار ديگري سوال كرد ديروز سرپرست جديد دادسراي جرايم امور اقتصادي معرفي شد و در آن جلسه عنوان كردند كه در 10 ماهه اول سال جاري 90 حكم قطعي در مورد مفسدان اقتصادي صادر شده است از طرفي دادستان اظهار كرده كه قوه قضائيه ديرگير ولي شيرگير است، از طرفي فضاي افكار عمومي اين است كه قوه قضاييه دانه درشت‌ها را دستگير نمي‌كند آيا در 90 نفري كه حكم قطعي براي‌شان صادر شده، دانه درشت هم وجود دارد يا خير؟ كه سخنگوي قوه قضاييه پاسخ داد: رييس قوه قضاييه گفته من هم عرض مي‌كنم عزم ما براي مقابله با هر نوع مفاسدي جزم است اما اينكه ما همه ابزار، امكانات و تجهيزات لازم را داريم كه در عرض واحد با همه برخورد قوي و در حد انتظار مردم داشته باشيم اين‌طور نيست. واقعا ممكن است اين انتقاد وارد باشد. تغيير و تحول‌ها هم براي اين است كه مبارزه جدي‌تري صورت گيرد.

بايد اقدامات ايجابي، اطلاعاتي و فرهنگي در كنار هم باشند

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره رشد عرضي و عمقي گروه‌هاي انحرافي و وابسته به وهابيت در دانشگاه‌ها گفت: اين قضاوت كه فعاليت اين گروه‌ها عمقي و عرضي زيادتر شده را نمي‌دانم. آنچه دستگاه‌هاي رصد كننده گزارش مي‌دهند اين را به ما نمي‌گويد كه حداقل از نظر عرضي فعاليت اين گروه‌ها افزايش يافته باشد به نظر ما نسبت به گذشته كمتر شده ولي الان هم زياد است.

اژه‌اي با تاكيد بر كافي نبودن برخورد قضايي در اين موارد گفت: اگر برخورد سلبي و ايجابي، اطلاعاتي و انتظامي و كار فرهنگي در كنار كار قضايي صورت نگيرد، به سرانجام نهايي نمي‌رسد. بايد اقدامات ايجابي، اطلاعاتي و فرهنگي را در كنار هم داشته باشيم.

وي در ادامه گفت: وزارت اطلاعات يك شبكه را در همين زمينه كشف كرد كه پرونده آن به دادگاه رفت. اگر هماهنگي بين دستگاه‌ها به همين سرعت و بهتر و بيشتر جلو رود، تاثير بسزايي خواهد داشت. در اهواز هم فردي كه اتهاماتي از اين قبيل داشت به اعدام محكوم و حكم او قطعي و اجرا شد.

خبرنگاري پرسيد شما فرموديد عزم‌تان براي مبارزه با مفسدان جزم است، اما در برخي موارد نمي‌توانيد اقدامي انجام دهيد آيا منظورتان نداشتن تجهيزات است يا اعمال نفوذ، كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: منظورم اعمال نفوذ نبود، منظورم كمك‌هاي نيروي انساني و ساير دستگاه‌ها و داشتن قاضي كافي، كيفي و تخصصي بود.