مقدمه ای بر عدم اجرای قانون

عوض حیدر پور

کد خبر: ۱۴۵۵۰۹

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۷:۳۰

در نامه اخیری که رئیس جمهور به نمایندگان مجلس نوشته اند به دو موضوع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی پرداخته شده و همه صغری و کبرا هایی که در آن وجود دارد نه علمی و نه اخلاقی است.

در مورد صندوق توسعه ملی همان طور که از اسم آن پیداست قرار است این صندوق با دو ویژگی شناخته شود یکی توسعه و دیگر ملی بودن. بر اساس قانون قرار است با تشکیل این صندق بخشی از درآمد ملی وارد این صندوق شود و پیشنهاد مجلس به صورت مشخص این بود که از توانمندی های ملی هم در این صندوق استفاده بشود.

اگر پولی را که دولت در طول یک سال در کشور خرج می کند صد هزار میلیارد تومان باشد در کشور ما بیش از یک میلیون میلیارد تومان از طرف مردم پول خرج می شود. به این معنا که اگر دولت صدهزار میلیارد تومان خرج می کند، مردم 10 برابر آن هزینه می کنند. این عدد و رقم به ما می گوید که در بخش سرمایه گذاری هم ما باید 9 برابر سهم را به مردم بدهیم. بنابراین صندوق برای مردم است و ما باید روشی را اتخاذ می کردیم که بخش خصوصی و مردم در آن نقش داشته باشند بر این اساس مجلس تصمیم گرفت که از بخش های غیر دولتی هم نمایندگانی در ترکیب صندوق حضور داشته باشند اما شورای نگهبان به این موضوع ایراد گرفت و در نهایت در مجمع تشخیص قرار بر این شد که نمایندگان بخش خصوصی در ترکیب مجمع باشند اما صاحب رای نباشند.

ایراد دومی که دولت به این صندوق دارد و در نطق روز یکشنبه رئیس جمهور در مجلس به آن اشاره شد این بود که در صندوق توسعه ملی این پول به صورت ارزی قابل سرمایه گذاری است. آقای رئیس جمهور به این موضوع ایراد دارند و می گویند وقتی این پول ارزی هزینه شود این موضوع دست ما را می بندد و مستندی هم که دارند این است که این برای بخش کشاورزی مشکل به وجود می آورد، اما مجلس برای حل این مشکل در برنامه پنجم مصوب کرد آن بخش از این پول که متعلق به بخش کشاورزی است تبدیل به ریال شود.

در باب بانک مرکزی که عمده بحث نامه اخیر رئیس جمهور را تشکیل می دهد تصمیم مجلس بر این بود که به نحوی باشد که سیاست گذاری های بانک مرکزی که شامل سیاست های مالی، پولی و سیاست های درآمدی و هزینه ای است به تنهایی در اختیار دولت و شخص رئیس جمهور نباشد. استدلال مجلس هم بر این بود که وقتی از بانک مرکزی سخن می گویم این به این معناست که همه کشور در این بانک سهم دارند.

طی 5 سال گذشته تغییرات زیادی در بانک مرکزی صورت گرفت و دولت وقتی خواسته تورم را کنترل کند کشور را به رکود برده است. کشوری هم که داخل رکود داشته باشد نمی تواند توسعه پیدا کند. بنابراین مجلس معتقد بود یک سهم برجسته برای بخش غیردولتی و خصوصی در صندوق و هیات امنای بانک مرکزی دیده شود. این موضوع در مجلس تصویب شد اما با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و در نهایت موضوع به مجمع ارجاع شد و رهبری فرمودند این مراعا بماند و به روال گذشته عمل بشود اما مجمع به عنوان بازوی مشورتی رهبری آن را  بررسی بکند و نتیجه رای نهایی مجمع را به اطلاع ایشان برسانند.

برداشت ما از فرمایش رهبر انقلاب این است که تغییرات در مجمع بانک مرکزی انجام بگیرد. موضوعی هم که رئیس جمهور در نامه اخیر خود بدان اشاره کردند جزو مواردی بوده است که مجمع  هنوز اظهار نظر نکرده است و مجمع هم در حال حاضر بر اساس وظیفه مشورتی خود عمل می کنند. برداشتم این است که مجمع در این قسمت قانون گذاری نکرده است. نکته دومی هم که در این نامه هست این است که نامه سراسر مشحون از یک نوع اهانت آشکار به دو رئیس قوه است و در راس آن به رئیس مجمع تشخیص مصلحت. درباره آقای هاشمی خود مجمع می تواند اظهار نظر کند اما ما به عنوان نمایندگان مجلس باید از کیان مجلس دفاع کنیم.

موضوعی که رئیس مجلس درباره آن متهم شده در واقع خواست مجلس بوده و وقتی نمایندگان به قانونی رای دادند این رای ملت است نه شخص آقای لاریجانی. بنابراین این قضاوت ها به دور از اخلاق اسلامی است، ضمن اینکه متضمن نوعی تهمت به مجلس هم است که آنچه از مجلس بیرون آمده است رای ملت بوده است و اگر کسی به کس دیگری اختلاف دارد نباید همه چیز را زیر سوال ببرند.

درباره اینکه آیا نامه اخیر رئیس جمهور در رای نمایندگان به آقای صالحی اثر گذاشته است با توجه به شناختی که بنده از مجلس دارم، معتقدم نمایندگان به وظیفه شرعی خود عمل می کنند. بعید می دانم نامه آقای رئیس جمهور تاثیری در این رای داشته باشد. نمایندگان در حد شناختی که از آقای صالحی داشتند به ایشان رای دادند و رای ایشان بیشتر از این نبود.

دلیل نوشتن این نامه را نمی دانیم اما براساس تجریه ای که از عملکرد رئیس جمهور داریم ایشان هر قانونی را که قبول نداشته باشند و نخواهند آن را اجرا کنند درباره آن در افکار عمومی صحبت می کنند و ممکن است این نامه شروع برای عدم اجرای قانون احتمالی درباره بانک مرکزی باشد.

منبع: خبرانلاین