امتيازات جديد دولت براي مادران كارمند

با تصويب اين گونه قوانين، شرايط حضور مادر را در خانواده بيشتر فراهم مي كند تا به دنبال رسيدگي بيشتر به فرزندان، نسل آينده از مشكلات و آسيبها مصون بماند، زيرا هرقدر مادر از مزايايي بهره مند شود كه امنيت و رفاه بيشتري داشته باشد، فرزند وي و به تعبير ديگر نسل آينده از آسيبها در امان خواهد ماند

کد خبر: ۱۴۵۳۸۰

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۰:۴۲

قدس: چندي پيش فائزه عظيم زاده، مشاور حقوقي مركز امور زنان و نهاد خانواده رياست جمهور از تغييري دوباره در وضعيت مرخصي زايمان بانوان شاغل سخن گفت و اظهار داشت: طرح جديد مرخصي زايمان بانوان شاغل تدوين شده و بزودي به عنوان پيش نويس لايحه به هيأت دولت تقديم مي شود.

براساس اين پيشنهاد، زنان بعد از بهره مندي از 6ماه مرخصي زايمان به مدت دو سال نيز به عنوان «شاغل دوركار» به فعاليت خواهند پرداخت.

با نگاهي به تجربيات مشابه حمايتي از زنان، كه پيش از اين وجود داشته، بايد ديد بانوان شاغل تا چه حد از اين طرح استفاده خواهند كرد و آن را تا چه ميزان در سلامت اشتغال خود مؤثر مي دانند؟

33درصد كارمندان زن هستند

گرچه بنابر آمار ارايه شده، بيش از 750 هزار نفر از بانوان به كار مشغولند كه اين رقم 6/33درصد كل كاركنان دولت را تشكيل مي دهد، اما به هنگام بهره مندي از مزاياي قانوني خود با چالشهايي مواجه هستند.

فاطمه-  ر كارمند 33ساله كه با وجود داشتن دو فرزند هيچ گاه از مرخصي زايمان سود نبرده است، گفت: موقع تولد فرزند اولم كارمند پاره وقت بودم و از لحاظ قانوني نتوانستم از مزاياي مرخصي زايمان استفاده كنم، اما در زمان تولد فرزند دومم نيز كه تمام وقت بودم، به دليل اينكه تحولات و نقل و انتقال كاركنان شدت گرفته بود، ناچار شدم بعد از چند هفته به سر كارم برگردم.

وي در ادامه افزود: گرچه اين قانون در واقع كار آمد و قابل توجه است، اما در عمل فاقد ضمانت اجرايي است.

بهاره-ج نيزكه وضعيت مشابهي را تجربه كرده، اظهار داشت: بعد از پنج سال صاحب فرزند شدم، اما وقتي بعد چهار  ماه مرخصي زايمان به سر كار برگشتم، هيچ جايگاه حرفه اي نداشتم، بنابراين ناچار شدم در پست پايين تري به فعاليت خود ادامه دهم.

اين مادر كارمند همچنين معتقد است: گرچه اين قوانيني حمايتي قابل تقدير است، اما بايد ديد ثمرات آن چقدر است و با توجه به شرايط و موقعيت جامعه تا چه حد جوابگوي نياز بانوان و خانواده خواهد بود.

افسانه-غ كارمند ديگري كه دوران بارداري را پشت سر مي گذارد، با استقبال از اين طرح خاطرنشان كرد: به نظرم بهتر است مرخصي زايمان را يك سال كنند، 6 ماه در دوران بارداري و 6 ماه پس از زايمان و اينگونه مادر و فرزند شرايط مطلوبي را خواهند داشت.

اقدامي مثبت، اما...

دكتر لطفي استاد دانشگاه با اشاره به اهداف دولت در مورد تصويب چنين قوانيني گفت: دولت سعي دارد با فراهم كردن امكانات و پرداخت هزينه هايي در اين زمينه، بيشتر به خانواده و تحكيم آن كه از دغدغه هاي جامعه است، بپردازد. همچنين با تصويب اين گونه قوانين، شرايط حضور مادر را در خانواده بيشتر فراهم مي كند تا به دنبال رسيدگي بيشتر به فرزندان، نسل آينده از مشكلات و آسيبها مصون بماند، زيرا هرقدر مادر از مزايايي بهره مند شود كه امنيت و رفاه بيشتري داشته باشد، فرزند وي و به تعبير ديگر نسل آينده از آسيبها در امان خواهد ماند، از همين رو تصويب چنين قوانين اقدام مثبتي است، چنان كه در ساير جوامع حمايتهاي متعددي صورت مي گيرد، بنابر نمونه، ميزان مرخصي زايمان در ژاپن يك سال پيش بيني شده است.

اين استاد اقتصاد با تأكيد بر اينكه با تأمل در اين گونه قوانين حمايتي مي توان جنبه هاي مثبت آن را در حوزه هاي اجتماعي و اقتصادي ديد، افزود: برخي بانوان در زمينه استفاده از مرخصي زايمان با مشكلات اداري مواجه مي شوند كه اين مسأله به دليل نابساماني در آن چارچوب اداري است، زيرا اگر مقوله اي قانوني شده، بايد اجراي آن محقق شود و وقتي كارمندي به طور رسمي در اداره فعاليت مي كند، آن اداره بايد شرايط امنيت شغلي او را به اشكال مختلف نظير حضور كارمند ذخيره فراهم كند.

قانون صريح و شفاف باشد

منيره نوبخت عضو شوراي فرهنگي اجتماعي بانوان كه خود سالها در زمينه مسايل زنان فعاليت داشته، درباره قوانين حمايتي از خانواده اظهار داشت: از آنجا كه من به روشني از چنين پيش نويس و مسايل آن مطلع نيستم، به موضوع قوانين حمايتي از زنان به طوركلي اشاره مي كنم.

وي افزود: به نظر من، طرح چنين مسايلي نظير دوركاري براي مشاغل قابل اجرا، مثبت و قابل تأمل است، اما نكته اينجاست كه براي بهره مندي از اين فرصت، كارمندان نياز به حمايتهاي قانوني نظير آيين نامه هايي هستند و در همين زمينه تأكيد مي كنم از آنجا كه حضور و نقش زنان در خانواده بر مشاركت اجتماعي آنان ارجحيت و اولويت دارد، بايد قوانين حمايتي به گونه اي در نهادهاي متولي بررسي شود كه فرصتهايي را براي بانوان به طور قانوني فراهم كند. البته اين امتيازات بايد به گونه اي باشد كه مزايا و حمايتهاي پيشين از آنان را مخدوش نكرده و بانوان آنها را از دست ندهند.
وي همچنين گفت: از شرايط اجراي قوانين، صراحت و شفافيت آن است، اما اگر مشاهده شد قانوني به درستي اجرا نمي شود، بايد كاستي هاي آن مورد بررسي قرار گيرد و به اين ترتيب محدوديتها و موانع اجرايي آن به طور قانوني رفع شود.

با نگاهي به وضعيت قوانين مربوط به مرخصي زايمان مي توان دولت آقاي احمدي نژاد را از حاميان اين مسأله دانست، چنان كه در سال8586 نيز شاهد تغيير ميزان مرخصي زايمان از چهار ماه به 6 ماه بوديم، گرچه برخي معتقدند كه اين توجه در راستاي نگاه رئيس جمهور به مقوله افزايش جمعيت است يا عده اي آن را عامل حذف خود به خود زنان از چرخه اجتماعي و اقتصادي جامعه مي دانند، اما بسياري چنين قوانيني را باعث امنيت و آسايش زنان و تحكيم بنياد خانواده مي پندارند. به هر حال بايد ديد اين قانون تا چه حد مي تواند در اهداف خود با توفيق همراه شود.