گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۴۵۱۲۵

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۸۹ - ۰۹:۴۹

جام جم

«حمايت از ديكتاتورها تا دقيقه 90» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم بيژن مقدم است كه در آن مي‌خوانيد:
قيام اسلامي مردم مصر روز به روز ابعاد گسترده‌تري به خود مي‌گيرد، به نحوي كه بسياري از معادلات جهاني را تحت تاثير خود قرار داده است. آنچه در اين ميان اهميت دارد توجه به 2 نكته اساسي است:

1ـ خاستگاه قيام مردم مصر چيزي جز آموزه‌هاي اسلامي نيست. شعارهاي مردم، اقامه نمازهاي جماعت و جمعه و ميدانداري گروه‌هاي اسلامي نشانه‌هاي روشني براي درك صحيح از اهداف اين قيام مردمي و اسلامي است.
2ـ بي‌ترديد تجربه انقلاب اسلامي ايران و مرور حوادث سال‌هاي 56 و 57 ايران بخوبي نشان مي‌دهد كه غرب در مصر نيز باز همان روش‌هاي خود در قبال قيام مردم ايران و ديكتاتوري نظير شاه را تكرار مي‌كند.

الف: سوار شدن بر موج اعتراضات مردمي و همراهي ظاهري با آن تحت عنوان حمايت از آزادي بيان.
ب:  تراشيدن آلترناتيوهاي نزديك به خود (البرادعي) نظير آنچه در سال 56 با روي كار آوردن بختيار انجام دادند.
ج: حمايت از ديكتاتور و رژيم حاكم تا دقيقه 90 همان‌گونه كه با شاه در ايران عمل كردند.

د:  ادعاي اين كه ما همواره خواهان اصلاحات سياسي در مصر بوده‌ايم و اين موضوع را بارها به حاكم مصر گفته‌ايم. اين همان چيزي است كه اوباما در سخنانش تصريح كرد. رئيس‌جمهور آمريكا با بيان صريح اين جمله كه «حسني‌مبارك متحدي مفيد براي واشنگتن بوده است» در ادامه مي‌گويد مكررا از رهبر مصر خواسته است اصلاحات سياسي انجام دهد.

كيهان

«زوال استعاره ثبات» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
حوادث اخير در دنياي اسلام كه از تونس آغاز شد، در مصر به اوج رسيد و اكنون به سرعت در حال بسط به بقيه ديكتاتوري هاي عربي در خاورميانه است، همه اخبار را در حاشيه قرار داده است. بحث دقيق درباره ريشه هاي اين حوادث و عوامل شتاب دهنده به آن موضوع اين نوشته نيست و بسيارند كساني كه بهتر از صاحب اين قلم از عهده آن برآيند. آنچه اين نوشته در پي بيان مجمل آن است اين است كه آمريكايي ها چگونه با اين حوادث برخورد كردند و تناقض موجود ميان ادعاي حمايت از دموكراسي و برخوردي كه با حركت بوضوح مردم سالارانه مردم كشورهاي عربي كرده اند چگونه قابل حل است.

اگرچه آمريكايي ها تلاش كردند در مواجهه با اين حوادث- كه آشكارا نمي توانستند آن را ناديده بگيرند يا از اظهارنظر در مورد آن فرار كنند- جانب احتياط را از دست ندهند ولي مجموعه منافع در هم تنيده آنها در منطقه بويژه در قبال مصر اجازه نداد كه رياكاري را از حد معيني فراتر ببرند. در اولين اظهارنظرها كه به وقايع تونس مربوط بود، آمريكا با چشم سفيدي تمام اعلام كرد كنار مردم تونس ايستاده است انگار نه انگار كه ديكتاتور تونس سال هاي طولاني غلام حلقه به گوش آن بوده و هرچه كرده به فرمان كاخ سفيد كرده است. فقط يك نمونه از اسنادي كه در اين باره وجود دارد، سندي است كه ويكي ليكس اخيرا منتشر كرد و ديدار سفير آمريكا در تونس را با بن علي روايت مي كند. بن علي در اين ديدار به صراحت مي گويد كه تابع همه آنچه آمريكايي ها بخواهند خواهد بود و از جمله براي اثبات نوكري خود تاكيد مي كند از ايران و از شيعه متنفر است.

نوبت به مصر كه رسيد براي آمريكايي ها بسيار دشوار بود همان ژستي را كه درباره تونس گرفته بودند تكرار كنند. مصر جايگاه مهمي در استراتژي منطقه اي اوباما دارد و فعلا آمريكايي ها در موقعيتي نيستند كه براي ديكتاتوري مطيع مبارك، جايگزيني بهتر بيابند. مبارك خصوصا در 3 حوزه كمك هايي جدي و غير قابل انكار به آمريكا كرده است. نخست، مصر نقشي كليدي در پس پرده پروژه عادي سازي روابط كشورهاي عربي و اسلامي با رژيم غاصب صهيونيستي و پيش برد طرح هاي سازش از طريق فشار به جبهه فلسطيني داشته است. درست است كه اين پروژه آمريكايي به دليل برخورد به مانع سفت و سخت محور مقاومت و بيزاري ملت هاي مسلمان از آمريكا و اسراييل، آن طور كه آنها مي خواستند پيش نرفت ولي اين چيزي از نقشي كه مصر بازي كرد و تلاشي كه به خرج داد كم نمي كند. براي آمريكايي ها بسيار حياتي است كه به نحوي اسراييل را به ژئوپلتيك منطقه تحميل كنند و همه شواهد مي گويد دولت مبارك سرپل اصلي اين پروژه بوده است آنقدر كه در برخي اسناد اخيرا منتشر شده از جانب ويكي ليكس مقام هاي امنيتي و ديپلماتيك مصر بويژه عمرسليمان رييس سرويس اطلاعاتي اين كشور، «مرداني حقيقتا اسراييلي» خوانده شده اند.

مصر قبل از جنگ هاي 33 و 22 روزه از وقوع آنها آگاه بود و در طراحي هاي اسراييل براي به انجام رساندن آنها شركت كرد، در حين جنگ به مثابه يك پادگان يا يگان كمكي براي ارتش اسراييل عمل كرد و بعد از جنگ هم توطئه اي عليه محور مقاومت نبوده كه مصر در آن پيش گام نباشد. پروژه دوم تلاش براي باز كردن جاي پاي آمريكايي ها در مناطق حساس جنوب آسيا و شمال آفريقا و تثبيت آن به عنوان امري طبيعي و درازمدت است كه براي خود داستان بلندي دارد.

مصر قبل از جدي شدن نقش عربستان در منطقه همواره دوست نزديك آمريكا و محرم رازهاي سياسي و امنيتي آن در منطقه بوده است و بعد هم كه آمريكا تصميم گرفت به دليل ملاحظات مربوط به بازار جهاني انرژي و برخي تنگناهاي ايدئولوژيك در ميان اهل سنت، نقش بيشتري به عربستان بدهد، محور مصر-سعودي مجري شماره يك طراحي هاي منطقه اي آن بوده است. و محور سوم، مقابله با نفوذ معنوي و قدرت نرم ايران در منطقه از طريق تهديدنمايي برنامه هاي هسته اي و منطقه اي ايران، بزرگنمايي اين تهديدها و تلاش براي ايجاد يك ائتلاف منطقه اي عليه ايران است كه براي استراتژي امنيت ملي آمريكا از نان شب هم واجب تر است. مصري ها در اين زمينه نه فقط فعال بلكه بيش فعال بوده اند.

رايزني هاي ديپلماتيك مصر و آمريكا مملو است از بدگويي هاي كينه توزانه عليه ايران و اعلام ترس و هشدار پي در پي درباره اينكه اگر جلوي ايران گرفته نشود منطقه را خواهد بلعيد. اگرچه نه مصر و نه هيچ كدام ديگر از آن ديكتاتورهايي كه در خلوت خود با آمريكايي ها پشت سر ايران صفحه گذاشته اند جرئت ابراز علني آن مواضع را ندارند (همه آنها آنچه را كه خصوصي به آمريكا گفته بودند و ويكي ليكس منتشر كرد، تكذيب كردند) و ترجيح مي دهند آمريكا مشكل ايران را براي آنها حل كند (؟!)، اما سعي و تلاش پي گير آنها عليه تنها دموكراسي خاورميانه عمق ترسي را كه به جانشان افتاده به خوبي نشان مي دهد.

بسيار خوب، آمريكايي ها با متزلزل شدن پايه هاي ديكتاتوري چنين مطيع و دوست داشتني چگونه بايد برخورد مي كردند؟ آيا اوباما مي توانست به اين مرده ريگ ويلسوني بچسبد كه «ايالات متحده حافظ و حامي آزادي هاي مردمي و جنبش هاي دموكراسي خواهانه در سراسر جهان است»؟ آيا اوباما مي توانست مثل مورد تونس شرم و حيا را كنار بگذارد و بگويد در كنار مردم مصر ايستاده است؟ اينجا بود كه آزموني براي تمييز دادن ادعا از واقعيت بنا نهاده شد و به وضوح مي شد ديد كه آمريكايي ها در اين باره كه چگونه بايد به آن وارد و از آن خارج شوند، درمانده شده اند. باراك اوباما در سخناني دستپاچه و نسنجيده گفت مبارك يكي از بهترين متحدان آمريكا در منطقه است و خدمات بي نظيري به طرح هاي آمريكايي عرضه كرده است. فيليپ كراولي سخنگوي وزارت خارجه آمريكا اندكي پخته تر حرف زد. كراولي گفت اعتراض حق مردم مصر است اما اين كار را با حفظ «ثبات» هم مي توانند انجام بدهند!

خراسان

«آخرين تير ترکش مبارک»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم عليرضا رضاخواه است كه در آن مي‌خوانيد:
اعتراضات مردمي مصر در حالي پنجمين روز خود را سپري کرد که به اعتقاد بسياري از رسانه هاي خبري دنيا، دولت حسني مبارک به پايان عمر خود نزديک شده است.

با اين حال انتصاب روز گذشته ژنرال عمر سليمان رئيس سازمان اطلاعات مصر به عنوان قائم مقام حسني مبارک سوالات جدي را در رابطه با تحولات بعدي مصر مطرح مي سازد. بسياري از تحليل گران معتقدند آينده حسني مبارک، رئيس جمهوري مصر، حکومت اين کشور و معترضان تا اندازه زيادي در دستان ارتش و نيروهاي امنيتي است. ارتش و نيروي امنيتي در مصر دو سازمان متفاوتند درحالي که مردم مصر براي ارتش خود احترام قائل هستند و آن را نيرويي ميهن پرست مي دانند که از کشورشان در برابر اسرائيل در جنگ هاي ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳دفاع کرده است، اما تنفر زيادي نسبت به ماموران سياه پوش نيروي امنيت مرکزي که تحت امر وزارت کشور و در خط مقدم برخورد با معترضان بوده اند، دارند. هرچند ارتش ۳۴۰هزار نفري مصر توسط ژنرال محمد طنطاوي که داراي روابط نزديک با آمريکاست هدايت مي شود، اما تحولات چند روز گذشته نشان داد بدنه ارتش علي رغم دستورات فرماندهان خود تمايلي براي درگيري با مردم ندارند در مقابل نيروي امنيت مرکزي که از حدود ۳۳۰هزار مامور کم سواد تشکيل شده است مي تواند در به تاخيرانداختن فرار مبارک نقش مهمي داشته باشد.

جمهوري اسلامي

«فاصله حزب الله لبنان تا پيروزي نهائي» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
تحولات لبنان، هر چند مرحله كنار زدن سعد حريري از قدرت و تعيين نخست‌وزير جديد توسط حزب الله و متحدانش با موفقيت به پيش رفته، ولي اين موفقيت‌ها را نبايد پيروزي نهائي تلقي كرد. حزب الله لبنان هنوز تا پيروزي نهائي فاصله دارد و اگر بتواند از اين پس به درستي به مديريت بحران بپردازد، پيروزي نهائي را به دست خواهد آورد.
مديريت بحران كنوني در لبنان به اين امور بستگي دارد.

1 - كنار گذاشته شدن سعد حريري، در عين حال كه بهيچوجه به معناي درگير شدن حزب الله با اهل سنت لبنان نيست، اما از هم اكنون تلاش‌هاي مرموزي براي رنگ مذهبي زدن به اين موضوع شروع شده وعده‌اي درصدد هستند از اين واقعه بهره برداري‌هاي تفرقه انگيز مذهبي نمايند. عربستان سعودي كه از شكست سعد حريري بشدت متضرر شده و عصباني است، عوامل خود را در لبنان براي دامن زدن به تفرقه مذهبي تشويق نموده و براي رسيدن به اين هدف پول‌هاي زيادي را كنار گذاشته است.

حزب الله لبنان، در سالهاي اخير كه با فتنه‌هاي مذهبي مواجه شد نشان داد كه از هوشياري لازم براي خنثي كردن چنين توطئه‌هائي برخوردار است. اينبار نيز با توجه به نقاط قوتي كه در عملكرد حزب الله وجود دارد، زمينه براي برخورد موفقيت آميز با اين توطئه فراهم است، به ويژه آنكه نخست‌وزير جديد و مورد حمايت حزب الله طبق قانون اساسي لبنان يك سني است و بخش قابل ملاحظه‌اي از سياسيون اهل سنت نيز با دولت جديد همراهند.

2- دادگاه بين‌المللي رسيدگي كننده به پرونده قتل رفيق حريري، كه عامل اصلي پيدايش بحران جديد در لبنان است، اكنون در مرحله حساسي قرار دارد و نوع برخورد با اين پرونده مي‌تواند در مديريت بحران توسط حزب الله بسيار مؤثر باشد.

حزب الله لبنان با موضعگيري‌هاي بموقع در برابر اين دادگاه و ارائه اسناد و مدارك متقن، تاكنون توانسته افكار عمومي را نسبت به انحرافي بودن مسير دادگاه و سياسي كاري آن روشن نمايد. برخورد قاطعانه با سعد حريري به خاطر هماهنگي وي با آمريكا به منظور به نتيجه رساندن اهداف غربي‌ها در پرونده رفيق حريري، كه سرانجام به سقوط دولت وي منجر شد، بخشي از مديريت صحيح بحران توسط حزب الله بود. از اين پس قطعاً آمريكا و ساير دولت‌هاي حامي گروه 14 مارس تلاش خود را براي استفاده سياسي از اين پرونده و وارد آوردن فشار بر حزب الله لبنان و متحدانش افزايش خواهند داد. به همين دليل، ادامه مديريت اين بحران به هوشياري بيشتري نياز دارد.

3- رژيم صهيونيستي نيز از سقوط كابينه سعد حريري متحمل زيان فراواني شده است. صهيونيست‌ها برنامه‌هاي زيادي براي بهره برداري از پرونده قتل رفيق حريري داشتند و اين برنامه‌ها فقط با حضور سعد حريري در رأس دولت لبنان قابل اجرا بود. اكنون كه سعد حريري از قدرت كنار گذاشته شده، پيشبرد اهداف مرتبط با دادگاه پرونده قتل رفيق حريري براي رژيم صهيونيستي و آمريكا و عربستان و ساير همدستان آنها بسيار دشوار شده است. به همين دليل رژيم صهيونيستي تلاش خواهد كرد از عميق‌تر شدن شكاف ميان فعالان سياسي لبنان و مشخصاً ميان گروه 14 مارس و 8 مارس حداكثر بهره‌برداري را بعمل آورد.

رسالت

«محاسبه درآمد كشور» عنويان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
رئيس محترم ديوان محاسبات در جمع مديران استاني اصفهان گفت:  "به طور قطع كسي نمي‌تواند به اين پرسش پاسخ دقيق دهد كه مجموعه درآمدهاي كشور به چه ميزان است."(1)
راستي چه كسي بايد به اين پرسش پاسخ دهد؟ دولت همه ساله بودجه كل كشور را تسليم مجلس مي‌كند.

بودجه يعني "پيش‌بيني" درآمدها و "برآورد" هزينه‌ها. چه نهادي مسئول اين مهم است كه بگويد آيا اين "پيش‌بيني"‌ها تحقق يافته يا آن "برآوردها" صحيح بوده يا نبوده است؟ قانون اساسي به اين سئوال پاسخ روشن و شفافي در اصل 55 داده است.

اصل 55 قانون اساسي مي‌گويد؛ "ديوان محاسبات به كليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، موسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي "تسليم" مي‌نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود."

مفهوم اين اصل آن است كه ديوان محاسبات ماموريت دارد منابع و مصارف يا دريافت‌ها و پرداخت‌ها و يا درآمد و هزينه‌اي را كه دولت و مجلس به هنگام تصويب بودجه پيش‌بيني و برآورد كرده‌اند در آينه تفريغ بودجه نوع تحقق آن را واتاب دهد.
لذا تسليم تفريغ ماده واحده بودجه كل كشور به مجلس به انضمام نظرات ديوان به سئوال كليدي مطرح شده پاسخ مي‌دهد.

علاوه بر حسابرسي‌ و رسيدگي بودجه مقنن در ماده 42 قانون ديوان محاسبات به ديوان اين اجازه را داده است تا براي انجام وظايف در تمامي امور مالي كشور تحقيق و تفحص نمايد. آيا با اين همه اختيارات و ظرفيت‌هاي قانوني موجود نمي‌توان به سئوال ياد شده پاسخ دقيق داد؟!

همين پرسش را دردولت سازمان حسابرسي و در قوه قضائيه سازمان بازرسي كل كشور از زاويه ديگر مي‌توانند پاسخ دهند كه منابع كشور چيست و مصارف آن كدام است و هر كدام چقدر مي‌باشد.

همچنين وزارت اقتصاد و دارايي از طريق ذيحسابي خود در دستگاه‌ها و نيز حساب‌هاي خزانه مربوط به وزارتخانه‌ها، موسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند، مي‌تواند به اين سئوال پاسخ دهد.
مسئله درآمد كشور (بخوانيد درآمد دولت) يك معماي بي‌پاسخ نيست اما بيش از سه دهه مورد چالش دولت و مجلس از يك سو، دولت با دولت و مجلس با مجلس از سوي ديگر قرارگرفته است.

مردم سالاري

«پس لرزه هاي قيام مردم تونس در جهان عرب» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم كرم محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
قيام مردم تونس اگرچه تا کنون به فرار زين العابدين بن علي و خاتمه دادن به 24 سال حاکميت استبدادي وي منجر شده اما بسياري از ياران و همراهان بن علي و از جمله محمد الغنوشي که 11 سال است سمت نخست وزيري را در تونس در اختيار دارد، همچنان در پست هاي خودباقي مانده اند صرف نظر از مخالفت همه جانبه مردم تونس با بقاياي رژيم گذشته، همانگونه که پيش بيني مي شد اين قيام تبعات و پس لرزه هايي را در ميان ساير ممالک عربي به دنبال داشته است.

استقرار سيستم پادشاهي و موروثي در اکثريت قريب به اتفاق کشورهاي عربي، سلطه ده ها ساله خاندان هاي انگشت شمار بر مقدرات مردم، اجراي سياست سرکوب و استيلا ي استبداد و خودمحوري، بسته شدن باب هرنوع نقد و انتقاد، مخالفت جدي با راي و خواست اکثريت ملت هاي عرب، بريدگي از ملت و وابستگي شديد به قدرت هاي جهاني، ايجاد شبکه هاي چپاول ثروت ملي و فاسد شدن دستگاه هاي حکومتي و... از جمله ويژگي هاي بارز و مشترک اکثر قريب به اتفاق نظام هاي موجود در جهان عرب است.

ثروت و منابع ملي به جاي صرف آباداني و توسعه و پيشرفت مردم، هزينه ايجاد سازمان هاي مخوف پليسي وامنيتي و ساخت کاخ هاي مجلل در اقصي نقاط جهان شده است. سران اين رژيم ها براي حفظ ساختار قدرت خود سالهاست برنامه  ريزي کرده و چنان پايه هاي استبداد موجود را مستحکم مي ديدند که براي دوران بعد از خود نيز برنامه ريزي کرده و به دنبال انتقال قدرت به فرزندان و اعضاي خانواده بوده اند. حسني سيدابراهيم مبارک 30 سال است بر مصر حکمراني مي کند و فرزندش جمال مبارک را آماده قرار گرفتن برجاي پدر نموده است. سرهنگ معمرقذافي بيش از 40 سال است حاکم مطلق کشور ليبي است و از ميان فرزندانش سيف الا سلا م را کانديداي جلوس برجاي خويش کرده است.

پنج نفر ازخاندان هاشمي بيش از 60 سال است بر کشور اردن حکمراني مي کنند که آخرين آنها ملک عبدالله دوم است که بعد از فوت پدر مدت 11 سال است رداي پادشاهي را بر تن دارد. در الجزاير عبدالعزيز بوتفليقه 11 سال است به نام رئيس جمهوري عملا  پادشاه اين کشور است و با تغيير قانون اساسي راه ماندن در هرم قدرت راهموار کرده است. ملک حسن دوم که از 11 سال پيش برتخت سلطنت کشور مراکش تکيه زده وارث 66 سال حکومت پدر و پدر بزرگش است. خاندان هاي سعودي در عربستان، صباح در کويت، علي عبدالله صالح در يمن و... نمونه هايي از رژيم هايي هستند که با حمايت قدرتهاي خارجي و با زور سرنيزه واتکاي به نيروهاي مسلح و دستگاه هاي عريض و طويل امنيتي سالهاي سال است بر مسند قدرت قرار دارند.

آنچه در تونس رخ داد و در مصر، الجزاير و يمن در حال وقوع است نشان مي دهد که اراده و خواست ملت ها و سيل خروشان آنها دريايي مي شودکه اگر راه افتاد هيچ سرنيزه و نيروي امنيتي ياراي مقابله و مقاومت و پايداري در مقابل آن را نخواهد داشت. قيام مردم مسلمان ساکن در کشورهاي عربي بيانگر آن است که ديگر نمي توان با شعار فريبنده شاه سايه خداست ملتها را فريب داد و ثروت هاي آنان را چپاول کرد و زبان منتقدان را بريد و قلم هاي آنها را شکست و اعتقاداتشان را ناديده گرفت. امروزجهان عرب شاهد ناکارآمدي روشهاي قرون وسطايي دستگيري، زندان، شکنجه و کشتن مخالفين است.

حکام عرب بايد پيش از اين صداي ملت هاي خود را مي شنيدند اما ظاهرا کبکبه و هيبت پوشالي حکومت و سلطنت از يک طرف و بله قربان گويي هاي متملقان نان به نرخ روز خور که در غيبت و نبود فضاي نقد و انتقاد همه کاره و ميدان دار مي شوند، مانع ديدن واقعيات و شنيدن حقايق شده و امروز را براي آنها ورق زده است.

اگرچه اعتراضات گاه و بيگاه در مصرو يمن و الجزاير هر از چندگاهي بروز مي کرد اما طي سالهاي اخير هيچ اعتراضي بسان روزهاي اخير کاخ آمال و آرزوهاي خاندان هاي حاکم و مخصوصا حسني مبارک و همراهان رژيم او را به لرزه در نياورده است. آنچه در روزهاي آغازين بهمن ماه سال جاري در خيابانهاي مصر در حال وقوع است نه تنها خاندان مبارک، بلکه آن سوي مرزهاي مصر را نيز به لرزه در آورده است. همراهي و همپيماني مقامات قاهره با رژيم اشغالگر قدس و خيانت هاي مکرر به آرمان و مبارزات مردم فلسطين برکسي پوشيده نيست. قدرت و نفوذ اسلا مگرايان در مصر که تشکيلا ت اخوان المسلمين آن را نمايندگي مي کند اظهرمن الشمس است. سرکوبي هاي شديد سه دهه گذشته نتوانسته است اين تشکيلا ت ريشه دار را منزوي  کند. اگر از پس فرداي  قيام کنوني  مصري ها نظامي مبتني بر راي و خواست مردم شکل گيرد، هرگز سياست سازشکارانه دولت فعلي  تداوم نخواهد يافت. اين همان چيزي است که مقامات تل آويوو واشنگتن سخت از آن بيم دارند.

تهران امروز

«مبارك نامبارك» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دكتر اميد ملكي است كه در آن مي‌خوانيد:
از اعتراضات مردمي در مصر يك هفته‌اي مي‌گذرد و در تازه‌ترين تحولات هر چند رئيس‌جمهور كابينه دولت را بركنار كرده است اما مصريان معترض همچنان در كوچه و خيابان از مبارك مي‌خواهند كه به همتايان سابق تونسي‌اش در عربستان بپيوندد! به گفته رسانه ها، مردم هنگامي كه دفاتر حزب مبارك را در قاهره ويران مي‌كردند به ياد همتايان تونسي شان شعار مي‌دادند «مبارك! آنها در عربستان منتظر تو هستند».

هر چند مردم معترض سعي دارند تا به دنيا نشان دهند آنچه در شهرهاي مصر مي‌گذرد «انقلاب» نام دارد اما آقاي رئيس‌جمهور در انديشه چگونگي مقابله با «اعتراضات» است و اين سنت تاريخ است كه «انقلاب» آخرين كلمه‌اي باشد كه بر زبان ديكتاتور جاري مي‌شود. اما به نظر مي‌رسد پرداختن به تحولات مصر صرفا در چارچوبه‌هاي ملي كافي نباشد و براي درك بهتر آنچه در مصر مي‌گذرد لازم است تا نيم نگاهي هم از سطوح تحليل منطقه‌اي به اين كشور انداخته شود، منطقه‌اي كه مصر و اسرائيل مهم‌ترين شركاي استراتژيك يكديگر در آن هستند.

بعد از وقوع جنگ اسرائيل و مصر در سال 1956، اسرائيل به دنبال برقراري ائتلاف با كشورهاي غيرعربي در منطقه روابط استراتژيك خود با كشورهايي مانند ايران و تركيه را تقويت كرد تا جايي كه توانست با گسترش اين همكاري‌ها، بيشترين فشارها را بر مصر زمان «ناصر» تحميل كند. اما پيروزي انقلاب در ايران باعث شد تا اسرائيل موتلفين بعدي خود را از ميان دو «شاه» برگزيند؛ شاه حسين اردني و شاه حسن مراكشي. اما همچنان كشمكش با مصر ادامه داشت تا وقتي كه «سادات» امضاي خود را در پاي معاهده صلح مصر و اسرائيل نهاد و اين همزمان بود با وقتي كه مصرِ «سادات» همراه عربستان به جبهه موافقان آمريكا در منطقه پيوسته بود.

هر چند «صلح سرد» نامي بود كه با روي كارآمدن «مبارك»، بر روي روابط ميان مصر و اسرائيل حك شداما رفته رفته و به‌ويژه در نيمه دهه90 با سفر مبارك به سرزمين‌هاي اشغالي براي مراسم به خاكسپاري اسحاق رابين، مصر به يكي از مهم ترين شركاي اسرائيل در منطقه تبديل شد، روندي كه تا كنون نيز ادامه دارد تا جايي كه ناظران بين‌المللي معتقدند در ميان 9 نخست وزيري كه بعد از مبارك در اسرائيل بر سر كار آمده اند، روابط مبارك و نتانياهو آنچنان نزديك شده است كه اسرائيليان در بسياري موارد «شرم الشيخ» را به «واشنگتن» ترجيح دهند. در چنين شرايطي بديهي است كه اسرائيل به هيچ وجه حاضر نخواهد بود كه مهم‌ترين شريك استراتژيك خود در منطقه را از دست بدهد چرا كه اسرائيليان از شنيدن «صداي انقلاب» توسط متحدينشان در منطقه چندان خاطره خوشي ندارند و از اين رو تمام تلاش‌شان را خواهند كرد كه به دولت مبارك در سركوب مخالفين بيشترين كمك را برسانند چون اسرائيل بهتر از همه مي‌داند كه با رفتن مبارك چاره‌اي ندارد جز اينكه به «اُردن» به عنوان تنها موتلف منطقه اي‌اش بنگرد و كيست كه نداند وزن اردن در منطقه در هيچ بُعدي قابل قياس با مصر نيست.

ابتكار

«از ملي گرايي عرب شمول تا دومينوي سقوط عربي» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيد علي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها خشم فروخورده اعراب پس از قرن‌ها عليه استبداد بيدارشده است و جوانان عصيانگر کشورهاي عرب زبان ازشمال آفريقا گرفته تا قلب خاورميانه به مرحله‌اي رسيده‌اند که به هيچ وجه ديگر حاضر به تداوم سنت پيشينيان خود و پذيرفتن حاکمان ديکتاتور نيستند. موج عصيان نوين جوانان عرب عليه حکام که در آن معجوني ازغم نان و غم آزادي با هم ترکيب شده است قدم به قدم درمسيري از غرب به شرق مرزها را درنورديده به جلو مي‌راند و به نظر قصدي براي ايستادن و فروکش نمودن ندارد. جنبش اخير جوانان عرب اگر چه ابتدا انقلاب نان بود اما اکنون و با ريشه دار تر شدن اين موج انقلابي به انقلاب براي آزادي و دموکراسي مبدل شده است.

تجربه نشان داده است که حکام عرب منطقه در طول کمتراز صد سال گذشته متاثر از زمينه‌هاي مذهبي، فرهنگي و اجتماعي مشابه خرده جوامع خود و در راستاي همگن سازي با محيط همجوار به عمد يا به سهو، ساختار سياسي خود را مقلدانه مشابه با ديگر همسايگان عربي خود تعريف و يا به تدريج اصلاح کردند. درست به همين دليل است که اگرچه در برخي از اين کشورها نظام حاکميتي سلطنتي بوده و در پاره اي ديگر شبهي از جمهوري حاکم است اما در واقع همه اين کشورها فارغ از واژه‌هاي پادشاه و يا رئيس جمهور در عمل در قالب نظامي سياسي شبيه به هم اداره مي‌گردند.

شايد بتوان اين همسان سازي عمدي يا سهوي را چيزي شبيه قانون اسمزي در فيزيک تفسير نمود که مي‌گويد محتواي متفاوت دو محيط و دو ظرف کنار هم به تدريج و در يک دوره زماني سعي در همگن شدن و يکسان شدن مي‌نمايد. چيزي که بيش از فيزيک در جامعه شناسي مصداق‌هايي عيني تر دارد.

آنچه که حکام کشورهاي عرب زبان منطقه را در مقابل موج تجديد نظر طلبانه و جنبش جوانان انقلابي آسيب پذيرکرده است، شباهت بي حد و حصر نظام‌هاي حاکميتي آنان از يک سو و پس زمينه فرهنگي و اجتماعي مشابه جوامع آنان از سوي ديگر است. به عبارت ديگرکشورهاي عربي منطقه در جريان حوادث اخير درست از جايي در حال ضربه خوردن و متلاشي شدن هستند که تا همين يکي دو سال قبل نقطه قوت و اتکاي آنان تلقي مي‌شد.

در شرايط عادي شباهت‌هاي همجواري اين کشورها در طول يک قرن گذشته به گونه اي بود که با وجود صفر بودن درجه مردم سالاري و تکثر گرايي در دولت‌هاي عربي منطقه و تفاوت محض ساختارهاي حکومتي آنها با ساختارهاي پذيرفته شده سياسي دنياي نوين، در ظاهر اکثر اين کشورها از دول باثبات جهان به نظر مي‌رسيدند.

بر همين اساس است که فارغ از سمت و سوي مطالبات اجتماعي مردم و درصد توسعه يافتگي اقتصاد و فرهنگ داخلي دراين خرده جوامع، دليل ثبات ظاهري حاکميت در هريک از اين کشورها را بيش از هرچيز مي‌توان در ثبات ساير همسايگان جستجو کرد و بالعکس نيز برهمين اساس است که مانند يک اسکلت ساختماني، نيروي فروپاشنده و اضمحلال گر در هر کدام از دول همجوار مي‌تواند به مانند يک «دومينو» عمل کرده و ساختار‌هاي همجوار را نيز متلاشي و مضمحل نمايد.
از سوي ديگر تجربه تاريخي نشان داده است جوانان عرب و بطور کلي مردمان هر کدام از کشورهاي عربي بر عکس بسياري از کشورهاي جهان، بيش و پيش از اينکه مفهوم ملت را در کشور و ساختار درون جامعه اي و حاکميتي خود جستجو نمايند، اين مفهوم را در ملت عربي مي‌جويند.

همانگونه که وقتي حکامي مانند جمال عبدالناصر، ياسرعرفات، خاندان اسد و حتي صدام حسين مي‌خواستند براي تثبيت جايگاه خود عرق ملي مردم را تحريک کنند، به جاي بکارگيري واژگاني با مصرف صرفا داخلي ، ملي گرايي را در قالب عربي و عرب شمول تعريف کرده و از قابليت‌هاي آن سود مي‌جستند. شايد حجم بالاي تاثير پذيري مردمان کشورهاي عربي از همديگر و واکنش‌هاي تقليدي آنان از هم نيز ريشه در همين بي ملتي درون کشوري و ملت واحد فرض کردن خود به عنوان جهان عرب داشته باشد.

آفرينش

«اقتدارگرايان عربي و حکايت لرزان تونس،مصرو...» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني بونش است كه در آن مي‌خوانيد:
جهان عرب امروزه با تحولاتي نوين و سرنوشت ساز روبرو ست تحولاتي که در صورت تداوم ميتواند آغاز گر عصري نوين در خاور ميانه و شمال آفريقا باشد و پيامدها و تاثيرات مهمي در جهان اسلام و منطقه خاور ميانه داشته باشد.

در اين راستا بايد گفت که در دو ماه گذشته کمتر کسي مي توانست جنبشي به وسعت جنبش تحول خواهي تونس را بدان اندازه قدرتمند ارزيابي کند که زين العابدين بن علي قدرتمند را از اقتدارگرايي کامل به زير کشاند و اواره کند و همچنين نهضت خودسوزي‌هاي پياپي را در کشور هايي نظير مصر الجزاير يمن عربستان و... پايه ريزي کند. در اين بين اينک و در روز هاي اخير به نظر مي‌رسد طوفان تونس، کشور کوچک شمال آفريقا به مصر رسيده است و اکنون اين مبارک و حزب حاکم وي است که بيش از هر زماني نگران آينده سياسي مصر هستند.

در اين حال الگو گيري تظاهرات و اعتصاب ها از مردم تونس توسط کشور هاي عربي خاورميانه و بويژه مصر عملا زنگ هشداري است بر پايان چندين دهه اقتدار گرايان عربي، اقتدارگراياني که با در دست داشتن تمامي نهادهاي قدرت عملا جدا از بسته نگه داشتن فضاي سياسي در بسياري از اين کشور ها موفقيت‌هاي اقتصادي را به همراه نداشتند و اکنون نيز که موج تحول خواهي تونس آغاز شده است اين تحول خواهي رژيم هاي بسته اين کشور ها را به تدريج به خود آلوده کرده است و در صورت تداوم اين جهان عرب است که آينده متفاوت را در پيش خواهد داشت .
در اين راستا به نظر مي‌رسد اينک اين جنبش و اعتراض‌ها در مصر بيش از هر کشور عرب ديگر بارزتر شده است و در اين حال اين روند عملا مي‌تواند از انجا که مصر اهميت سياسي و فرهنگي بسياري در جهان عرب و به جهاتي قلب جهان عرب است کشورهايي نظير عربستان و ... را نيز با تحولات و دگرگوني‌ها اعتصاب‌ها و شور شهايي روبرو کند.

اين امر در شرايطي است که عملا ساختار سياسي همه اين کشورها کمابيش شبيه هم است و به نظر مي‌رسد هر تحول عمده عملا تاثيرات شگرفي را بر کشور هاي عرب ديگر نيز بر جا مي گذارد .آنچه مشخص است تحولات کنوني مصر مي‌تواند دومينويي باشد براي لرزش ساختارهاي نيمه پوسيده رژيم هاي غير مردمي و اقتدارگراي جهان عرب، رژيم هايي که اکنون هم با بحران هايي نظير بحران مشرو عيت و مشارکت و.. دست به گريبان هستندو هم اکنون نيز در سايه ناکارامدي اقتصادي اين مردم تحول خواه اين کشور ها هستند که بيش از هر زماني به سراغ تغيير ساختار قدرت رفته اند در اين حال هر چند به نظر ميرسد هشدار هاي مختلف رهبرا ن عربي را در قبال اين تحولات آگاه تر و همبسته تر کرده است ولي اين تحول خواهي با توجه به تاثيرات چند گانه ان به نظر امري نيست که به اين آساني ها سرکوب گردد و يا به پايان رسد در اين بين بايد گفت جهان عرب اکنون در برابر روياي در حال تحقق و مهم تغيير ايستاده است رويايي که در تونس آغاز شد و اکنون در مصر در حال رشد است و چه بسا که فردا کشورهاي ديگر عربي را نيز در نوردد.

آرمان

«مردم مصر را بي مبارک مي‌خواهند» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم حسين صباح زنگنه است كه در آن مي‌خوانيد:
مصر کشور بزرگي است و با جمعيت بزرگ که در تاريخ منطقه و تحولات آن هميشه جايگاه موثري داشته و بر اغلب کشورهاي منطقه داراي نفوذ واقعي و يا معنوي است. اما اين کشور به لحاظ سياسي و اقتصادي مسائل خاص خود را دارد. از نظر اقتصادي تغيير عظيمي در بافت

اقتصادي جامعه رخ داده است، بدين معنا از کشوري که اقتصاد آن برپايه کشاورزي بوده تبديل به کشوري که عمدتا متمايل به زندگي شهري و اتکا به منابع درآمدي ديگري همچون توريسم، کانال سوئز و يا صنايع نيم‌بند شده است. در اين کشور از لحاظ سياسي هم بعد درگيري‌هاي زيادي که با رژيم صهيونيستي داشت، به موافقت‌نامه‌اي رسيد و عملا کينه فروخفته‌اي در دل مردم مصر نسبت به رژيم صهيونيستي وجود دارد.

اين موافقت‌نامه عملا مصر را از اعتبار منطقه‌اي خود انداخته و دست اسرائيلي‌ها را در اقتصاد اين کشور به شدت بازکرده است. اين اوضاع به بروز نابساماني اقتصادي و افزايش تبعيض‌هاي اقتصادي کمک کرده و باعث ظهور يک طبقه مرفه وابسته به غرب – امريکا يا اسرائيل- وطبقه ديگر يعني عمده جامعه نيز جامعه فقير، نيازمند و آواره از روستاها به شهرها شده است.

از نظر جامعه‌شناسي، جامعه مصر به شدت جامعه جوان و نسبت بالاي قشر جوان قابل مشاهده است که اغلب تحولات اجتماعي در اين کشور از سوي جوانان هدايت و اداره مي‌شود. در بعد مذهبي، با وجود ريشه‌هاي مذهبي قوي و متدين بودن مردم مصر، محدوديت‌هايي براي انجام مراسم مذهبي با گرايش‌هاي سياسي ايجاد و به شدت ممنوع شده است.

بر همين اساس نوعي اعتراض هميشگي نسبت به اين رويه در جامعه مصري وجود داشته است. مجموعه اين موارد، زماني که انتخابات مجلس هم برگزار مي‌شود، مشاهده مي‌کنيم که تمامي جريان‌هاي ملي و مذهبي از انتخابات به شکل‌هاي مختلف رانده مي‌شوند که اين امر نيز خود مزيد بر عقده‌ها و کينه‌ها و دليل بحران‌هاي اجتماعي شده است.

در نتيجه بايد به عنوان جمع‌بندي گفت، تمامي اين قضايا همانند جوشي که زيرپوست مانده، زماني سربازمي‌کند که حوادث تونس پيش‌ آمد و جامعه مصري متوجه شد که با حرکت‌هاي مردمي هماهنگ و فراگير مي‌تواند به ايجاد تغييرات مطلوب دست پيدا کند.

حمايت

«تعامل قواي سه گانه وچارچوب هاي حقوقي‏» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
طي روزهاي اخير به جز برخي تحولات فراملي در لبنان ومصرو چند کشور عربي که بازتاب وسيعي در سراسر جهان از جمله ايران داشت ، موضوع نامه رييس جمهور محترم در خصوص مجمع تشخيص مصلحت وقواي مقننه وقضاييه بازتاب وسيعي در داخل وخارج کشور داشت ومجددا نشان داد که رييس جمهور همانند ماه هاي گذشته هم چنان نسبت به برخي از عملکردهاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و برخي موارد از اقدامات محاکم قضايي ناراضي ونارضايتي ايشان در قبال مديريت مجمع تشخيص مصلحت و اصولا فرايند مصوبات مجمع نيز استمرار دارد وهمچنان مُصرند که به غيبت طولاني خود در جلسات مجمع تشخيص مصلحت ادامه دهند و نظرات خود را به شکل علني از طريق رسانه ها مطرح سازند.

اين موضوع پرسشهايي را نزد محافل حقوقي مطرح ساخته و واکنش هايي را در پي داشته است که مجموعا نظر به اهميت موارد ياد شده ، نکاتي در اين خصوص به شرح زير ارايه مي شود، با اين اميد که صاحبنظران و حقوقدانان کشور در اين زمينه آثار نظري مفيدي تدوين نمايند تا همگان از آن بهره مند شوند: ‏

‏1- در همه نظام هاي حکومتيِ به اصطلاح دموکراتيک يا مردم سالار، امروزه تفکيک قوا اصلي پذيرفته شده است وبدين ترتيب هر يک از سه قوه مقننه، مجريه وقضاييه بخشي از حاکميت ملي را اعمال مي کنند.
عليرغم اينکه قواي سه گانه هر يک عهده دار وظايف معيني در حيطه اجرا يا قانونگذاري و يا رسيدگي به دعاوي و شکايات مردم و امور قضايي هستند و در انجام وظايف خود از استقلال برخوردارند اما اين تفکيک اختيارات و وظايف به معناي اينکه سه جزيره جدا از هم باشند و هر يک بدون لحاظ کليت حاکميت ملي و مصالح کشور اقدام کنند ، نيست بلکه هم در چارچوب قانون وهم در عمل روشها و حدود وقلمروهاي معيني براي تعامل قوا و يا نيازمندي قوا به يکديگر براي انجام بهينه وظايف خود پيش بيني شده است.

بر اين اساس، علي القاعده در همه نظام هاي سياسي مبتني بر راي مردم، هيچيک از قوا احساس اينکه بر قواي ديگر برتري دارد ويا ديگر قوا بايد تابع نظر يک قوه باشند، را نبايد داشته باشند. بديهي است هر يک از قوا در حدود وظائف خود بايد تلاش همه جانبه معمول دارند وهمواره نيز مي بايست بين قوا تعامل منطقي وقانونمند و مبتني بر خوش ذوقي روساي قوا و درک درست منافع ملي وجود داشته باشد.‏

‏2- در نظام مردم سالار ديني که درجمهوري اسلامي ايران تجلي يافته است، قانون اساسي حدود اختيارات و وظائف هر قوه را دقيقا در فصل جداگانه بيان نموده است هم چنين مقرر شده که حاکميت مطلق بر جهان وانسان از آن خداست وهم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است. هيچ کس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طريق اصول پيش بيني شده در قانون اساسي اعمال مي کند(اصل 56 قانون اساسي) در ادامه مقرر شده که قواي حاکم در جمهوري اسلامي زير نظر ولايت مطلقه امر وامامت امت بر طبق اصول قانون اساسي عمل مي کنندو اين قوا مستقل از يکديگرند (اصل 57 قانون اساسي). در بند 7 اصل 110 قانون اساسي که پس از اصلاحات سال 1368قانون اساسي مقرر شده "حل اختلاف وتنظيم روابط قواي سه گانه" از جمله وظايف واختيارات رهبر انقلاب پيش بيني شده است. بنابر اين علي القاعده در مواردي که اختلاف نظري بين قواي سه گانه بروز يافت، مسوولان قواي سه گانه در چارچوب تنظيمات مقرر بر اساس بند 7 اصل 110 قانون اساسي موظفند اقدام شايسته را معمول دارند واز هر گونه تکروي ويا انتخاب راه هاي غير قابل قبول اجتناب ورزند.‏

‏3- با توجه به اينکه رييس محترم جمهور چند ماه قبل در گلايه از مجلس شوراي اسلامي وبرخي مصوبات آن وهم چنين برخي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نامه اي براي رهبر معظم انقلاب مرقوم داشته که متعاقب آن از سوي معظم له کارگروهي زير نظر شوراي نگهبان تعيين وپس از جلسات مختلف حاصل بحث ها وبررسي ها به رهبر معظم انقلاب منعکس شده است، طبيعتا رييس محترم جمهور لازم بود منتظر بمانند تا مقام معظم رهبري رهنمودشان را براي تنظيم روابط قواي سه گانه در موارد اختلافي ابلاغ نمايند.

تقرير نامه سرگشاده خطاب به افکار عمومي حاکي از آن است که يا رييس جمهور هم چنان اصرار بر نظر خود دارند وبه جز ديدگاه خود را تائيد نمي کنند ويا اينکه پيش بيني مي کنند که نظرات ايشان در ابلاغيه آتي تنظيم روابط قوا در موارد اختلافي احتمالا تامين نخواهد شد فلذا لازم است علني اعتراضات خود را بازگو کرد تا شايد تاثيري بر تصميم گيريهاي مربوطه داشته باشد.
در هر حال ،صرفنظر از احتمالات ياد شده، نکته اي که جلب نظر مي کند اينکه مواردي طي ماه هاي اخير محل سوال و اختلاف در روابط قوا قرار گرفته که طي سي سال گذشته اصلا موضوع اختلافي بين قوا نبوده است و هر يک از قوا به صورت طبيعي روند اقدام را اتخاذ مي کردند مثلا اينکه مصوباتي از مجلس که مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفته وقانون شده است را قوه ديگري زير سوال ببرد ودر اعتبار حقوقي آن خدشه کند، از جمله موارد نو ظهور است و يا اينکه مجمع تشخيص مصلحت در موارد اختلافي بين مجلس وشوراي نگهبان برابر اصل 112 قانون اساسي رفع اختلاف کند ويکي از قوا اعلام دارد که مصوبه مزبور را قانوني نمي دانم از جمله موارد نو ظهور طي مدت حيات مجمع تشخيص مصلحت است.‏‏

سخن آخر: در هر کشوري حفظ ساختار قانوني نظام سياسي در درجه اول بر عهده مسوولان ومتوليان آن است وهر گونه بازنگري در ساختار حقوقي از جمله مفاد قانون اساسي، نيز راهکار قانوني مشخص خود را دارد . ساختار حقوقي وقانوني نظام جمهوري اسلامي ايران و سازوکارهاي اعمال هر گونه بازنگري سيستمي در قانون اساسي وديگر مصوبات قانوني ذيربط تعيين و مشخص شده است.اگر قرار باشد خود متوليان اين ساختار ترديدهاي جدي بر ساختار ها وفرايندهاي قانوني وارد کنندو سلايق خود را بر روند هاي نهادينه شده حقوقي حاکم سازند در آن صورت انتظار رعايت حريم هاي قانوني از مردم داشتن انتظار سختي جلوه خواهد کرد.

از مسئولين محترم انتظار مي رود به جاي بکار گيري روشهاي توام با فشار رواني ورسانه اي که عمدتا از سوي فعالين سياسي واجتماعي و احزاب وگروه هاي مدني بکار مي رود، با نصب العين قرار دادن فرمايشات مقام معظم رهبري ، صبوري ومتانت و در قالب نهاد ها وترتيبات قانوني ،مسايل و دغدغه هاي خود را مطرح نمايند واجازه ندهند اين رويکردها تبديل به رويه شود که هر کس مسوول است فقط بر نظر خود اصرار ورزد ونهاد ها به جاي تعامل و همدلي براي رفع مشکلات مردم، هر يک تلاش کنند که منافع بخشي سازمان تابعه خود را عملي سازند و هر از چند گاه نيز هيجانات افکار عمومي را برانگيزند در اين راستا که ديگران با آنان همسو شوند.

جهان صنعت

«مصداق‌هاي عيني هراس اقتصادي» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم طهماسب طلايي‌ است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها جهان روزهايي عجيب و پرتنشي را مي‌گذراند و در هر گوشه‌اي از دنيا اتفاقي مرتبط با اقتصاد در حال وقوع يا محتمل است. بحران سياسي اجتماعي کشورهاي عربي از تونس آغاز شد و هم‌اکنون با دومينوي تغييرات به مصر و يمن رسيده است. ديکتاتورها يک به يک قرباني خشم و اراده ملت‌هايشان مي‌شوند تا به وضوح دريابيم اقتصاد و معيشت مردم اين روزها حرف اصلي دنياست و حتي حکومت‌ها را هم تغيير مي‌دهد.

انقلاب ياسمين حالا به تاج و تخت فرعون مصر رسيده و خروش مردم نيل رييس‌جمهور مادام‌العمر يمن را هم به عقب‌نشيني و پذيرش تغييرات وادار کرده است. آن سو تر لبنان هم آرامش ندارد و بحران قدرت‌طلبي اين کشور منطقه عرب‌نشين را بحران‌زده کرده تا بحران آلباني و تظاهرات سکوت در اين کشور به چشم دنيا نيايد.همين تحولات هم به خوبي خود را در بازارهاي مالي و اقتصاد جهاني نشان داده و از سقوط سهام آمريکا و اروپا گرفته تا بازار‌هاي عربي همه با رنگ قرمز و سقوط اعداد آشناتر شده‌اند تا به خوبي بفهميم اعتراض به اقتصاد و معيشت، بازارهاي مالي را ابتدا ويران مي‌کند و تنها به کالاهاي سرمايه‌اي چون طلا و نفت ارزشي مضاعف مي‌بخشد.
هرچند زمينه و بستر فرهنگي و اجتماعي مشابه اعراب باعث ايجاد دومينوي تحول‌خواهي شده است اما در نهايت با عطف به ماهيت اقتصادي اين دومينو بيراه نيست که بگوييم کشورهاي بسياري از اين ماجرا به وحشت افتاده‌اند چراکه نبايد در تب اخبار انقلابي فراموش کنيم که اين روزها مجمع جهاني اقتصاد در تفرجگاه زمستاني داووس ميزبان بسياري از رهبران سياسي و نخبگان جهاني اقتصاد است تا کالبدشکافي بحران‌هاي اقتصادي در اين سال‌ها صورت پذيرد.حال در اين شرايط بايد از هراس اقتصادي بر پيکره سياست جهان که اين روزها مصداق‌هاي عيني يافته است بيشتر بگوييم و در يک زمان چشممان به شاخص‌ها، انقلاب‌ها و وقايع سياسي اجتماعي باشد تا درس‌هاي بزرگي از اين روزها بگيريم.

دنياي اقتصاد

«تاملاتي در مورد هدفمند شدن يارانه‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر فرخ قبادي است كه در آن مي‌خوانيد:
1- هدفمند شدن يارانه‌ها سياستي است که مورد حمايت اکثريت بزرگ کارشناسان اقتصادي بوده است.
اينکه پرداخت يارانه‌ها به شيوه گذشته خسارت بار بود، اينکه منابع ملي کشور بي‌جهت و بي‌هيچ منطق قابل دفاعي حيف و ميل مي‌شد و اين واقعيت که نقش قيمت‌هاي نسبي، به عنوان راهنمايي براي تخصيص منطقي و کارآمد منابع به شدت تضعيف شده بود، واقعيت‌هايي غيرقابل انکارند. اگر اختلاف‌نظري در ميان کارشناسان اقتصادي در رابطه با اين سياست وجود داشته باشد، به زمان اجراي آن، تندي يا کندي شيب تغييرات قيمت‌ها و واکنش‌هاي سياست‌گذاران به پيامدهاي ناگزير اجراي اين سياست مربوط مي‌شود.

2- در اين رابطه، واکنش سياست‌گذاران به پيامدهاي اين سياست اهميتي ويژه دارد. بي ترديد و در کوتاه‌مدت، ملاحظات سياسي واکنش‌هايي را ضروري مي‌دارد که ممکن است بر اساس منطق صرف اقتصادي موجه به نظر نيايد. اما اگر هدف اصلي از اجراي اين سياست، همان «جراحي اقتصادي» بوده باشد که ضرورت اجراي آن مدت‌ها است پذيرفته شده، آن‌گاه جهت‌گيري سياست‌ها مي‌بايست در راستاي منطقي كردن قيمت‌هاي نسبي باشد، به نحوي که با گذشت زمان، اين قيمت‌ها واقعيت‌هاي اقتصادي را منعکس کنند و اختلالاتي که به اتلاف منابع مي‌انجامند ناپديد شوند.(1)
قيمت‌هاي نسبي منطبق با كمبودها و هزينه‌هاي توليد و تقاضاي بازار، تخصيص منابع را منطقي‌تر خواهد كرد و در افزايش بهره‌وري و تسريع رشد اقتصادي موثر خواهد افتاد و به برکت صرفه‌جويي‌هاي ناشي از آن، ايجاد چترهاي حمايتي براي اقشار آسيب‌پذير تسهيل خواهد شد.

3- به‌رغم حمايتي که قرار است دولت از صنايع (به ويژه صنايع انرژي‌بر) به عمل آورد، ترديدي نمي‌توان داشت که هدفمند شدن يارانه‌ها، با افزايش هزينه انرژي و حمل‌ونقل و غيره، هزينه تمام شده کالاهاي توليد داخل را افزايش خواهد داد.

اينکه دولت اجازه ندهد که برخي صنايع با قدرت انحصاري يا شبه انحصاري از آب گل‌آلود ماهي بگيرند و قيمت‌هاي خود را بيش از اندازه افزايش دهند، قابل درک و قابل دفاع است. اما ممنوعيت افزايش قيمت کالاها و خدمات داخلي، در حالي که هزينه تمام شده آنها بالاتر رفته است، به معناي تحميل زيان به بنگاه‌هاي توليدي است. يادمان باشد که قبل از هدفمند شدن يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نيز بنگاه‌هاي داخلي حال و روز مناسبي نداشتند و در حقيقت اغلب آنها با بحران دست به گريبان بودند. افزايش هزينه‌هاي تمام شده توليد و جلوگيري از بالا رفتن متناسب قيمت‌هاي فروش، بي‌ترديد به اين بحران دامن خواهد زد.(2)

4- اينكه دولت مي‌تواند براي مدتي از افزايش قيمت کالاهاي توليد داخل جلوگيري کند، مورد ترديد نيست. درآمدهاي سرشار نفتي و نرخ غيرواقعي دلار، واردات کالاهاي واردشدني را حربه موثري در جلوگيري از افزايش قيمت‌ها ساخته است. کالاهاي ذخيره شده طي ماه‌هاي قبل از آغاز هدفمندي يارانه‌ها نيز در اين راستا تا مدتي کارآيي خواهد داشت. سختگيري و تعزيرات نيز در اين زمينه حربه موثري بوده است. اما واقعيت اين است که غير از واردات که به برکت قيمت بالاي نفت فعلا قابل تداوم است، روش‌هاي ديگر ديرپا نخواهند بود. ذخيره‌ها به تدريج جذب بازار مي‌شوند و سياست‌هاي دستوري و تعزيراتي نيز، به شهادت تجربيات مکرر گذشته، نتايج مطلوبي به بار نمي‌آورند. اما همان‌طور که گفته شد، حتي اگر اين قبيل تمهيدات موثر واقع شوند و از افزايش متناسب قيمت‌هاي فروش – در شرايطي که هزينه توليد بالا رفته است - جلوگيري کنند، حاصل کار چيزي جز زيان واحدهاي توليدي، تعديل نيرو و در نهايت تعطيلي بسياري از بنگاه‌ها نخواهد بود. در شرايط کنوني اقتصاد ما، اين دارويي است که زيان سنگين‌تري را به کشور تحميل خواهد کرد.

5- هيچ‌کس نمي‌تواند انتظار داشته باشد که جراحي اقتصادي، بي‌آنکه درد و رنجي به همراه آورد، به مداواي بيمار بيانجامد. اما اين جراحي مي‌تواند فرصتي تاريخي نيز فراهم آورد تا اقتصاد بيمار ما را از برخي نابساماني‌هاي فلج‌کننده چندين دهه گذشته رهايي بخشد. آيا مي‌توان به بهره برداري مدبرانه از اين فرصت اميد بست؟ آيا مي‌توان اميدوار بود که اين بار منافع بلند مدت و ريشه‌اي قرباني مصلحت‌جويي‌هاي سياسي روزمره نشوند؟ آيا مي‌توان انتظار داشت که در چند سال آينده اقتصادي داشته باشيم که نه‌تنها از دوپينگ يارانه‌هاي جورواجور بي‌نياز باشد، بلکه قيمت‌هاي نسبي، به شيوه دستوري يا بر مبناي چانه‌زني تعيين نشوند و مصلحت انديشي‌ها بار ديگر قيمت‌ها را به ملغمه‌اي تهي از معنا مبدل نسازند و همه قيمت‌ها، از جمله نرخ ارز، براساس واقعيت‌هاي اقتصادي تعيين شوند؟