کارگران تنها بازنده طرح تجمیع بیمه‌ها

علیرضا محجوب

کد خبر: ۱۴۵۱۰۹

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۸۹ - ۰۹:۳۶

هرچند در قانون برنامه پنجم توسعه، کلیات این تجمیع، به تصویب رسیده،اما هنوز موارد اجرایی آن، مشخص نشده است لذا امیدوارم شرایطی پیش آید که این طرح تصویب نشود.

ما در کشور سازمانهای بیمه گر متفاوتی داریم که این سازمانها عبارتند از: بیمه خدمات درمانی، تامین اجتماعی، خدمات درمانی نیروهای مسلح، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بانکها و ... که خدمات درمانی متفاوتی را در قالب صندوقهای مختلف بیمه ای به بیمه شدگان ارائه می دهند. از این رو تنوع بیمه ای از معضلات ماست اما اساساً چه اصراری وجود دارد که این صندوقها تجمیع شود و اگر این اقدام صورت گیرد آیا تمام مشکلات حل خواهد شد؟ این طرح بر اساس ماده 42 قانون برنامه پنجم است که باید مطابق آن تمام صندوقهای بیمه ای کشور در برنامه پنجم توسعه تجمیع شده و نظارت بیشتری بر آنها اعمال می شود. ادغام همه این بخش‌ها، تشکیلات جدیدی با نام «سازمان بیمه سلامت ایران» تشکیل خواهد شد.با تصویب این بند از ماده 42، دولت اجازه یافت بخش درمان صندوق تامین اجتماعی را نیز به سازمان بیمه خدمات درمانی واگذار کند.

برخی تلاش‌ها در وزارت بهداشت و درمان برای تجمع بیمه‌های درمانی در سال 1369 انجام شده است بنابراین بازگشت به گذشته در این مورد نمی‌تواند مطلوب باشد.حاصل این تجربه به قانون الزام سازمان تامین اجتماعی و اجرای بند (الف) و (ب) ماده 3 قانون تامین‌اجتماعی منتج شد.

هم اکنون بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی در عمل از خدمات درمانی دولت و خصوصی طرف قرارداد با تامین‌اجتماعی بهره‌مند هستند بنابراین نیازی به تجمع بیمه‌های درمانی تامین اجتماعی با سایر بیمه‌ها احساس نمی‌شود.مراکز ملکی تامین اجتماعی از کیفیت و مطلوبیت نسبی برخوردار هستند و بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران گرایش معناداری به استفاده از مراکز درمانی ملکی تامین‌اجتماعی دارند.نیمی از جمعیت کشور مشمول مقررات قانون تامین‌اجتماعی هستند در هر صورت بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در انتخاب خدمات درمانی مختار هستند.

حال که مجلس سرانه ملی درمانی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی را به این سازمان پرداخت نمی‌کند و اصولا ردیف بودجه‌ای را برای این مهم منظور نمی‌کند انتظار است که حداقل در ارائه خدمات درمانی سازمان تامین‌اجتماعی به اعضای خود خللی هم ایجاد نشود.به نظر من بدون شک این تجمیع عرصه رقابت را به ضرر خدمات گیرندگان از بین خواهد برد، ضمن اینکه با واحد شدن مدیریت، بیمه‌ها دیگر در خدمات دهی به خصوص در بحث درمان مردم خیلی سود نخواهند برد. حتی باید پا را فراتر گذاشت و بیمه‌های بازرگانی را وارد عرصه رقابت در حوزه درمان کرد، هیچ اشکالی ندارد که صندوق‌های بیمه‌ای متعدد باشند ضمن اینکه باید با استفاده از توانمندی‌های بیمه‌های بازرگانی یکسری از خدمات درمانی را به آنها واگذار کرد.

با توجه به مشکلات موجود در جامعه یک دگردیسی باید در زمینه بیمه در کشور اتفاق بیفتد و صرف تجمیع صندوق به نظر می رسد مشکل حل نمی شود.چون مطرح شدن این طرح موجب تجمع اعتراضی جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل مجلس شده بود.

متاسفانه هم‌اکنون خدماتی که سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک صندوق بیمه‌ای در حوزه خدمات درمانی ارایه می‌کند، چندان رضایت‌بخش نیست و این در حالیست که یکی از وزارتخانه‌ها سال‌هاست با همان حق بیمه‌ای که به تامین اجتماعی پرداخت می‌کرد با یکی از بیمه‌های بازرگانی وارد قرارداده شده و به صورت فول خدمات درمانی دریافت می‌کند.

به تعبیر بهتر با همان مبلغ، خدماتی نظیر داندانپزشکی، تهیه عینک و غیره در اختیار بیمه‌شدگان قرار می‌دهد که تامین اجتماعی هرگز چنین خدماتی به بیمه‌شدگانش ارایه نکرده و نمی‌تواند ارایه کند. بنابراین انحصاری کردن صندوق‌های بیمه خیلی پیامد و دستاورد مثبتی برای بیمه‌شده‌ها ندارد، لااقل در بخش درمان و خدمات درمانی می‌توانیم این رقابت را همچنان زنده نگه ‌داریم.

اگر در بحث بازنشستگی برای یکی شدن و برقراری عدالت بیمه‌های بازنشستگی را واحد کنیم، پذیرفته‌تر است تا اینکه بیاییم در بحث درمان همه بار را بر دوش یک نفر بگذاریم و فرصت را از بقیه بگیریم، در اینصورت فقط بیمه‌شده‌ها متضرر می‌شوند.

در بحث نظارت حتما سعی می‌کنیم تا خروجی این کار و میزان رضایت مردم از آن را بسنجیم و اگر نیاز باشد در جهت اصلاح این قانون حتما وارد عمل می‌شویم که دست بیمه‌شده‌ها و سازمان‌ها راباز بگذاریم تا حداقل بتوانند خدمات درمانی را به بیمه‌های دیگر منتقل کنند و از بیمه‌های دیگر سرویس بگیرند.

یکی از مشکلات اجرایی طرح، تجمیع صندوقهای بیمه ای، مشخص نبودن مدیریت این صندوقهاست. همچنین مهمترین عده ای  پیامد اجرا و تشکیل این سازمان را در کشور ارائه خدمات درمانی یکسان به بیمه شدگان و جلوگیری از به هدر رفتن منابع در نظام مالی سلامت می دانند در حالیکه این موضوع حتما باید در تجمیع مشخص شود چون با اجرای این طرح تنها کسانی که ضرر می بینند قشر کارگران هستند. هرچند در قانون برنامه پنجم توسعه، کلیات این تجمیع، به تصویب رسیده،اما هنوز موارد اجرایی آن، مشخص نشده است لذا امیدوارم شرایطی پیش آید که این طرح تصویب نشود.

قبول دارم که هم‌اکنون وجود بیمه‌های مختلف باعث بروز یکسری مشکلات و نارضایتی میان افراد شاغل در بخش‌های مختلف شده است،  اما این نگرانی در بین فعالان کارگری وجود دارد که با تجمیع صندوقهای بیمه گر، منابع صندوق تامین اجتماعی، به کام دیگر بیمه شدگانی برود که به اندازه بیمه گزاران این صندوق، حق بیمه پرداخت نمی کنند.

نماینده تهران و رئیس فراکسیون کارگران مجلس

منبع: خبرآنلاین