يكي از سه، حاصل نخستين رأي اعتماد مجلس هشتم؟

گام نخست مجلس هشتم در تعامل مثبت با دولت که با دادن رأي مثبت به برداشت 4500 ميليارد توماني از ذخيره ارزي، خارج از بودجه ساليانه برداشته شد، با واكنش تهاجمي دولت روبه‌رو شد و عدم معرفي به‌موقع وزير اقتصاد و غيبت دبير شوراي عالي امنيت ملي براي توضيح تحولات پرونده هسته‌اي، موجب شده نمايندگان از تسامح در انتخاب وزراي جديد چشم‌پوشي كنند.

کد خبر: ۱۴۵۰۸

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۲:۵۸

در حالي كه بنا بر وعده‌هاي مقامات دولتي، فردا (سه‌شنبه) سه وزير جديد دولت نهم براي وزارتخانه‌هاي اقتصاد، كشور و راه به مجلس هشتم معرفي مي‌شوند، فضاي حاكم بر مجلس از دادن رأي اعتماد به يكي از سه وزير حكايت دارد.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، با توجه به اين‌كه گام نخست مجلس هشتم در تعامل مثبت با دولت نهم که با دادن رأي مثبت به لايحه برداشت 4500 ميليارد توماني از صندوق ذخيره ارزي، خارج از بودجه ساليانه برداشته شد، با واكنش تهاجمي دولت روبه‌رو شد، عدم معرفي به موقع وزير اقتصاد و غيبت دبير شوراي عالي امنيت ملي براي توضيح تحولات پرونده هسته‌اي، موجب شده است تا نمايندگان براي تنظيم ارتباط خود با دولت، از تسامح در انتخاب وزراي جديد چشم‌پوشي كنند.

بنا بر اين گزارش، صمصامي، گزينه احتمالي وزارت اقتصاد، با توجه به بي‌خبر گذاشته شدن نمايندگان از جزييات طرح تحول اقتصادي و تشديد تورم در ماه‌هاي اخير و كم‌تجربگي وي در عرصه مديريت اقتصاد، از شانس زيادي براي گرفتن رأي اعتماد برخوردار نيست.

از سوي ديگر، پيش رو بودن انتخابات رياست‌جمهوري و لزوم قرار گرفتن يك چهره مورد اجماع اصولگرايان در وزارت كشور، موجب شده است تا شانس سيدمهدي هاشمي براي گرفتن رأي اعتماد از مجلس چندان بالا نباشد.

در اين ميان، اصرار هيأت رئيسه و سران فراكسيون اصولگرايان مبني بر جلوگيري از افزايش ناگهاني تنش ميان دولت و مجلس موجب شده است تا حداکثر احتمال دادن رأي اعتماد به يكي از سه وزير پيشنهادي يعني بهبهاني، كانديداي تصدي وزارت راه با توجه به تجربه و تخصص مرتبط وي با حوزه راه، وجود داشته باشد. هرچند سن بالاي بهبهاني در حالي که علت کنار گذاشتن رحمتي، بازنشستگي اعلام شده، مورد انتقاد برخي نمايندگان قرار گرفته است.

همچنين به نظر مي‌رسد تعلل دولت براي معرفي رسمي گزينه‌هاي خود براي اين سه وزارتخانه ناشي از جستجوي چهره‌اي مقبول و مورد پذيرش مجلس هشتم براي دو وزارتخانه كشور و اقتصاد يا رايزني براي جلب موافقت مجلس با گزينه‌هاي يادشده باشد كه به نظر نمي‌رسد چندان با موفقيت همراه شود. در عين حال، به رغم گذشتن مدتي از وقت اضافه، دولت بايد از معدود ساعات باقيمانده براي يافتن و معرفي گزينه‌هاي کارآمدتر استفاده کند.