مظاهري: تورم وارداتي کمتر از 3 درصد

کد خبر: ۱۴۴۹۹

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۰:۳۰

رئيس كل بانك مركزي در دومين نشست خبري خود با خبرنگاران كه به تشريح ابعاد مختلف بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي اختصاص داشت گفت: نسبت پايه پولي در نقدينگي كشور در حال حاضر 14 درصد است كه نشاندهنده نقش پررنگ انتشار پول پرقدرت در افزايش نقدينگي و به تبع آن تورم است.

به نوشته «جمهوري اسلامي»، طهماسب مظاهري افزود: بانك مركزي با هدف كاهش اين درصد در نقدينگي كل كشور، سعي دارد حداكثر استفاده را از قانون بودجه سال جاري كه افزايش اندوخته ارزي بانك مركزي را ممنوع كرده به عمل آورد.

وي گفت: در همين راستا عملكرد ارزي بانك مركزي در چهارماهه نخست سال جاري 500 ميليون دلار منفي بوده به اين معنا كه 500 ميليون دلار بيشتر از اينكه از دولت ارز بخريم ارز فروخته‌ايم و تلاشمان نيز بر اين است كه اين تراز تا پايان سال يا منفي بماند و يا حداكثر صفر بشود تا از پيامدهاي نامطلوب تزريق پول پرقدرت به اقتصاد باشيم.

رئيس كل بانك مركزي در مورد تغيير سپرده‌هاي قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي نيز گفت: بنا بر بسته سياستي بانك مركزي نرخ سپرده‌هاي قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي براي سپرده‌هاي بلندمدت از 17 درصد به 15.5 كاهش يافته است تا به اين ترتيب بانك‌ها به جذب سپرده‌هاي بلندمدت تشويق شوند.

وي همچنين در مورد نرخ ارز گفت: محاسبات انجام شده كه بر مبناي آن نرخ ارز 450 تومان اعلام شده متعلق به سالها پيش است و هنوز محاسبه جديدي براي آن صورت نگرفته، بنابراين بانك مركزي در تلاش است تا با برقراري يك رژيم ارزي منطقي و متناسب در فضاي اقتصادي كشور ثبات اقتصادي را دچار تزلزل نسازد.

رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به سؤالي در مورد سهم تورم وارداتي در تورم كشور گفت: سهم اوليه يعني سهمي كه ناشي از تاثير موج اول تورم وارداتي است بنابر محاسبات بانك مركزي 14 درصد از كل تورم سال 86 است يعني 14 درصد از 18 درصد تورم سال گذشته ناشي از افزايش قيمت واردات است كه حدود 2.6 درصد از كل تورم مي‌شود.

وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: اولويت بانك‌ها در پرداخت تسهيلات بايد حفظ اشتغال موجود باشد به اين معنا كه بانكها بايد در پرداخت تسهيلات به متقاضيان دريافت وام از بانكها پرداخت تسهيلات با هدف تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي موجود را به پرداخت تسهيلات براي ايجاد واحدهاي توليدي جديد ترجيح دهند.

مظاهري تاكيد كرد: بانك مركزي به بانك‌هاي مختلف توصيه كرده كه اعتبارات خود را در پرداخت تسهيلات چگونه مديريت كنند و اين توصيه‌ها قالب دستورالعمل ندارد؛ چرا كه درصدبندي تسهيلات و بخشي كردن آنها در قانون برنامه چهارم ممنوع شده است و بانك‌هاي تخصصي هم در پرداخت تسهيلات نيازهاي حوزه تخصصي خود را اولويت مي‌دهند.

مظاهري همچنين با تاكيد بر ضرورت تامين نقدينگي سالم براي رشد اقتصادي كشور گفت: بانك مركزي به اينكه رشد اقتصادي 8 درصدي هدفگذاري شده در برنامه چهارم توسعه نيازمند نقدينگي متناسب است توجه دارد ولي معتقديم اين نقدينگي نبايد به هر قيمتي و از راه‌هايي تامين شود كه ساير مولفه‌هاي اقتصادي كشور را دچار خدشه كند؛ بنابراين سياست‌هاي 4 گانه‌اي را براي تامين نقدينگي سالم موردنياز رشد اقتصادي تدوين كرده است.

وي در تشريح اين سياست‌ها به تصويب لايحه پرداخت بدهي هاي دولت به بانكها در مجلس شوراي اسلامي افزايش سرمايه بانكهاي خصوصي ساماندهي موسسات مالي و اعتباري غيرمتشكل و سامان سازي روند انتشار چك پول اشاره كرد.

رئيس كل بانك مركزي افزود: رشد نقدينگي در كشور امكان صفر شدن دارد و اين كار براي حفظ سلامت اقتصاد بايد انجام شود كه اميدواريم با تداوم سياست‌هايي كه بانك مركزي و دولت اتخاذ كردند نرخ رشد نقدينگي در همين سطح باقي مانده و با توجه به شرايط فعلي اقتصاد كشور در سال جاري كمتر از 20 درصد نشود.

وي افزود: تركيب نقدينگي موجود در جامعه با اولويت حفظ اشتغال موجود بايد تغيير كند و پول ناشي از گردش اقتصاد بايد جايگزين پول پرقدرت بانك مركزي شود.