کدام مصلحت؟

اسکندر صالحي

کد خبر: ۱۴۴۹۸۶

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۳:۳۳

در سال‌هاي اخير، چندين بار روساي محترم جمهوري اسلامي و مجلس شوراي اسلامي به يكديگر نامه نوشته، مواردي را درخواست كرده يا تذكر داده‌اند. اين امر مي‌تواند نشانه‌يي از پويايي نظام و صراحت و جديت مسوولان در انجام وظايف باشد بنابراين مبارك است. آخرين اين موارد نامه‌يي است كه آقاي رييس‌جمهور نوشته و در آن به مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام و روسا و اعضاي آن انتقادهايي رواداشته‌اند و نكاتي را يادآور شده‌اند. بدون ورود به محتواي نامه‌هايي كه تاكنون رد و بدل شده‌است مي‌توان نكاتي را ذكر كرد.

وظيفه عقلاني اركان، قوا و اجزاي مختلف هر حكومتي، هم‌افزايي براي رشد و تعالي كشور و جامعه خويش است. به همين علت است كه مثلا، بايد دوره رقابت‌هاي مختلف (مثلا براي رياست‌جمهوري يا نمايندگي مجلس) كوتاه باشد و پس از آن افراد حوزه مسووليت خود را با نگاه ملي، و نه فردي يا جناحي، اداره كنند.

و همچنين كساني كه در رقابت سياسي شركت جسته‌اند، پس از پايان رقابت بايد در هر جايگاهي كه قرار مي‌گيرند با افرادي كه به مسووليت يكي از قوا مي‌رسند و نهادها يا قوايي كه رقيبانشان در آن مسووليت مي‌يابند، با همه توان همكاري كنند. هيچ نظامي جز با هم‌افزايي اركان، قوا و اعضاي آن پايدار نمي‌ماند و هر نظامي از تشتت، كوتاه‌مدت‌نگري و نيز ترجيح منافع و مصالح فردي و جناحي بر منافع و مصالح ملي آسيب مي‌بيند. طبيعي است هركسي كه معتقد است دل در گرو نظامي دارد نبايد نتيجه عملش به آن صدمه بزند كه به عكس، روزبه روز بايد با عملش بر اقتدار و پويايي و توانايي اين نظام بيفزايد.

البته ممكن است به هر علت يا دليلي افراد نتوانند از فضاي كوتاه‌مدت رقابت سياسي خارج شوند يا به عبارتي نحوه رقابت افراد به‌گونه‌يي باشد كه نتوان با پايان يافتن آن دوره همه آثار آن را زدود و نتوان از اشخاص حاضر در آن رقابت خواست كه از همه آنچه در آن مدت گذشته است بگذرند؛ اما ضرورت حفظ يك نظام اقتضا مي‌كند كه اين افراد كه پس از انتخابات هم در آن نظام داراي مسووليتند در برخورد با يكديگر، نهادها را از اشخاص جدا كنند و در تصميم‌هايي‌ كه درباره اين نهادها مي‌گيرند به مصلحت آن نهاد بينديشند نه به مصلحت افراد حاضر در آن نهاد و براين اساس به آن چيزي برسند كه اقتضاي مصلحت آن نهاد و تماميت نظام است. از قضا، تفكيك نهادها و قوا از افراد مسوول در آنها موجب مي‌شود كه در قانونگذاري‌ها و مصلحت‌سنجي‌ها كلان‌تر نگريسته شود و براي مثال مجلس ناگزير نباشد در يك مورد در چند دوره چند قانون متفاوت بنويسد.

اگر قانون اساسي قرار است و بايد محترم باشد با نهادهاي برآمده از اين قانون هم مي‌بايد با نهايت احترام برخورد شود و اگر مسوولان در حرمت نهادن به‌ يكديگر پيشقدم نباشند، چگونه مي‌توانند از جمهور بخواهند كه در جزء‌جزء زندگي اجتماعي‌شان قانونمد‌ار باشند و آن را محترم بدارند؟

اگر نخواهيم بگوييم كه در جهان جديد، با توجه به مجموعه شرايطي كه پيش آمده مردم به سيره حاكمانشان صددرصد اقتدا مي‌كنند ولي نمي‌توان از تاثيرگذاري زياد سيره مسوولان در اخلاق جمهور سخن نگفت.

آنچه كه مي‌بايد به جد وارد ادبيات سياسي كشور شود و دوستداران جمهوري اسلامي ايران به آن بينديشند و در تحقق آن بكوشند، «عرصه ملي» است. عرصه ملي بيش از آنكه محتوا باشد، شكل است؛ اما نه شكل خالي از محتوا. شكل است به اين نحو كه در استعاره ساختارهاي سياسي، عرصه ملي آن جايي است كه سياست‌ورزان و سياست‌پيشگان يك كشور هرگز بخاطرشان خطور نمي‌كند كه از آن عبور كنند و محتواست، زيرا عبارت است از ارزش‌هاي غيرقابل معامله يك نظام.

منبع: «ملت ما»